ثلاثة أسئلة من خارج المنهاج
ما علينا من كل هذا «الحكي»، فهذه أسطوانة سنوية تتكرر ما دامت امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» تُشكّل وسيلة التقييم الأساسية للطلبة في شكلها الحالي. في المقابل، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة أخرى للمعنيين، نأمل أن لا تكون «من خارج المنهاج» في أولويتها، على قطاعات هي أساس إدارة الحياة في الأردن حاضرا ومستقبلاً.
السؤال الأول: هل دواؤنا وغذاؤنا آمنان؟
في ظل ما نشهده من حديث مجتمعي واسع من حالات تراجع وضعف وغياب للرقابة على جودة وسلامة بعض المنتجات الأردنية، بغض النظر عن نوعها أو حكمها شرعاً، أو حتى طريقة توزيعها، يُطرح تساؤل جوهري: هل مَن اضطروا لشراء المنتج الرديء والرخيص بسبب ضيق الحال، كانوا وحدهم الضحية؟ ألا يمكن أن تكون هناك أخطاء أو تقصير حتى في المنتجات الأعلى جودة؟ فتكون الضحايا من طبقات أخرى فيكون الجميع في ضرر!
تخيل لو كان الغش أو الخطأ في منتج شعبي واسع الانتشار أو من الأجود منها لرأينا أسماء معروفة، وأعداد أكبر ترقد على أسرّة الشفاء، أو فقدهم أهلهم!
ولتنشيط ردة الفعل، أدعو كل مَن يقدر على شراء المنتج «الغالي» أو الشعبي الأكثر انتشارا أن يسأل نفسه: ماذا لو كنتُ أنا الضحية؟ نتيجة غش، أو عبث، أو تقصير، أو تهاون فيما يفترض أنه آمن! لعل هذا السؤال يُعيد ويعزز ويشدد التأكيد على ضرورة دعمهم لفرض أقصى العقوبات، وأعلى درجات الرقابة مستقبلاً لا الانسحاب من المشهد عاجلا!
السؤال الثاني: هل اقتصادنا واستثمارنا السياحي فاعلان في كل الظروف؟
منذ جائحة كورونا، ونحن نعيش ارتداداتها المتواصلة، ولم نتنفس سوى قليل في نتائج عام 2023، والتي كان محركها الشغف بالسفر بعد «السجن الانفرادي» الذي فرضته علينا كوارث الطبيعة والبشر.
وبعد تنفس مؤقت واجهنا جائحة الإلغاءات في حركة السفر بسبب حروب المنطقة، نسأل: هل يكفي أن تتحمل هيئة تنشيط السياحة وحدها عبء ضمان الانتعاش والاستمرار؟
رغم أنها الذراع التسويقي الأساسي للأردن، إلا أن واقعها – ماليا – بما يخصص لها غالباً ما يجعل إرادتها في الانطلاق لأوسع أفق وتحدي وانتشار مشلولة. ومع ذلك، تجد الأغلب يحاسبها على أرقام وموازنات لا تكفي أحيانا لتسويق منتج إلكتروني أو غذائي أو تجميلي لشركة ما وليس ما هو باتساع الوطن!
ولتنشيط ردود الفعل، أتساءل: لماذا لم تُؤسَّس حتى اليوم شركة تسويق أردنية ممولة من مستثمري ومشغّلي القطاع السياحي؟ أم أننا نكتفي بمهاجمة الهيئة وكأنها تملك عصا موسى، بينما نغضّ الطرف عن تقصيرنا في التفكير أو المبادرة؟
السؤال الثالث:
هل حالنا السياسي الداخلي ووعينا السياسي في بحبوحة ونضج كافيين لجعل التمثيل السياسي في البرلمان الأردني تمثيلاً حزبياً حقيقياً؟
تمثيل يُحكم باختيارات ما زالت عشائرية تُحدد عدد المقاعد المقبلة تصاعدياً، في وقت ما زالت تدار أغلب الأحزاب بعقلية «الشيخة السياسية» في اختيار قياداتها، أو بعقلية «نحن وحدنا خلفاء الله في الأرض» وكأن البقية من ديانة أخرى أو جنسيات متعددة!
بهذا النهج، صعد بأعلى المقاعد مَن هم أهل خراب وفساد، وهبط أو تراجع حلم مَن يدّعون أنهم أهل لخدمة الوطن.
اطرح ثلاثة أسئلة، لا أكثر، كل واحد فيها يمثل محورا من محاور الإصلاح الثلاثة الإداري والاقتصادي والسياسي أضعها أمام القائمين على صياغة أسئلة الامتحانات وجهات إنجاح المحاور ولن أزيد عليها لإيماني أنها وحدها -وأقصد الاسئلة وأجوبتها- قادرة على تحسن النتائج وخفض نسبة الرسوب أو زيادتها. ورغم أنها نابعة من صلب «منهاج حياتنا اليومي»، إلا أننا سنبقى ندور حول إجاباتها، وندعي أنها من خارج المنهاج، ونشكك بها، بدل أن نُصدق أنفسنا، ونتحمل مسؤولية الإجابة عليها أمام أعلى المستويات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
قسم اللغة العربية بجامعة البترا أول قسم في الأردن ينال شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية لأربع سنوات
أصبح قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا أول قسم على مستوى الجامعات الأردنية ينال 'شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية' لمدة أربع سنوات كاملة. وصدر قرار الاعتماد عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وشمل برنامجي القسم: البكالوريوس والماجستير. وقال عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، إن هذا الاعتماد لبرنامجي القسم 'يعكس جودة الأنظمة التعليمية المعتمدة في الجامعة، وتميز كوادرها الأكاديمية والإدارية'. وأضاف السلمان أن الاعتماد يسهم في تحقيق الكفايات الأكاديمية والتدريبية لطلبة القسم، ويؤهلهم للانخراط بفعالية في سوق العمل. وأشار رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة، الدكتور محمد قزاقزة، إلى أن الحصول على الاعتماد يعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متميزة. وأكد قزاقزة أن هذا الإنجاز يبرهن على وجود كوادر أكاديمية ذات كفاءة عالية، تزوّد الطلبة بالمهارات اللغوية والمهنية اللازمة، للمساهمة في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها جسرًا ثقافيًا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث شمول أنماط العمل الحديثة بالضمان الاجتماعي
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث آليات شمول مختلف أنماط التشغيل بمنظومة الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير العمل خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية. وأكد أبو رمان أن اللجنة تضع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، بما يشمل جميع العاملين بمختلف أنماط التشغيل، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الوظيفي في كافة القطاعات. وأوضح أن الواقع الحالي يتطلب تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات لدمج فئات متعددة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، مثل العاملين بنظام المياومة، والعمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي، ويُقلل من الفجوات التأمينية التي تُقصي الكثيرين عن حقوقهم الأساسية. وشدد أبو رمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وأصحاب العمل، للخروج بحلول متوازنة تُحقق التوسعة دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية. وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف خلال الدورة القادمة بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ خطة واضحة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحفظ كرامة العامل الأردني. من جهته، أكد البكار أن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بتنوع أنماط التشغيل وتطور آليات العمل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه المتغيرات لضمان تنظيمها بطريقة تكفل حقوق العاملين وتديم منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية تُظهر أن وضع الضمان الاجتماعي المالي ليس حرجًا، لكنه يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى البعيد، معتمدًا بذلك على دراسات علمية وتوافق وطني واسع. بدوره، بيّن الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، ولا سيما العمالة غير المنظمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشمولين وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية. وأوضح أن المؤسسة تسعى لضمان حق كل عامل في امتلاك رقم تأميني ثابت يتيح له ضم فترات اشتراكه السابقة، ومعادلتها عند التقاعد، ما يعزز مبادئ العدالة ويكفل استدامة الحماية الاجتماعية على امتداد الحياة العملية. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: جميل الدهيسات، هايل عياش، عبد الرؤوف الربيحات، عيسى نصار، رند الخزوز، أروى الحجايا، سليمان السعود، هالة الجراح، سليمان الخرابشة، وصفي حداد، وسام الربيحات، رانيا أبو رمان، ميسون القوابعة، شفاء مقابلة، يوسف الراضية، إسلام العزازمة، إياد جبرين، فليحة الخضير، محمد المريات، عبد الرحمن العوايشة، ومعتز الهروط، على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لمواكبة التحولات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول جميع فئات العاملين، بمن فيهم الموسميون والمؤقتون وغير المنظمين، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار الأسري. كما دعوا إلى تفعيل حملات التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان شمول جميع العاملين، إلى جانب طرح حوافز تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تأمين مرنة تراعي خصوصية العمل الحر والعمل عن بُعد، وتطوير البنية التشريعية والإجرائية لتحقيق شمول عادل وكامل لكافة القطاعات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا والأردنيون 'معفيون'
دخل حيز التنفيذ الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية. وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور). المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها. المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين. المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام. المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها. المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
