البحرين تطلق مقترحات إصلاح الوساطة في نزاعات المستثمرين والدول من خلال مجلسها لتسوية المنازعات الدولية
شاركت البروفيسورة ماريكا بولسون الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدولية بمملكة البحرين، في أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، المنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة 23-27 فبراير 2025، والمقام تحت عنوان "إدارة العلاقات التجارية الدولية: الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات التجارية والخبرات، والأخلاقيات، وتعارض المصالح في تسوية المنازعات"، بحضور عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في تسوية المنازعات.
ونظم مجلس تسوية المنازعات الدولية بمملكة البحرين خلال الفعالية، الطاولة المستديرة الأولى منذ إطلاقه، والتي تميزت بحضور نخبة من الخبراء العالميين في مجال تسوية المنازعات. وشهدت الجلسة حواراً ثرياً أدارته الأمين العام للمجلس مع كل من السيدة مارتينا بولاسيك الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والسيد توم سيكورا من إكسون موبيل، والسيد كين هايات من مشروع هارفارد للتفاوض.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول بالتداول في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، أعلن المجلس عن مقترحات الإصلاح التي تهدف إلى رسم خارطة طريق لإطلاق آليات منع النزاعات وتعزيز الوساطة في المنطقة وخارجها، وقد لاقت هذه المقترحات ترحيباً ودعماً واسعاً من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك ممثلون من الهند والمملكة العربية السعودية. مما يعكس التزام المجلس بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير آليات تسوية المنازعات وتعزيز بيئة الاستثمار الدولية.
وفي ختام الفعالية، وضعت الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار اللمسات الأخيرة على لوحة للفنان البحريني الشهير عباس الموسوي احتفالاً بتأسيس المجلس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
على هامش سوق أبوظبي العالمي.. الأمين العام لمجلس تطوير آليات فض المنازعات الدولية تشارك في المؤتمر الرابع المشترك بين سوق أبوظبي العالمي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في أبوظبي
شاركت الأمين العام لمجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في مملكة البحرين، البروفيسورة ماريكا بولسون، في المؤتمر الرابع المشترك بين سوق أبوظبي العالمي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( ICSID ) حول تسوية المنازعات الدوليّة، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش سوق أبوظبي العالمي 2025. وخلال المؤتمر، شاركت البروفيسورة ماريكا بولسون إلى جانب كريستين كامبل ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة ArbitraD ، والقاضي شملان الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي ( DIFC )، في جلسة نقاشية حول مستقبل الوساطة في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ( ISDS ) في المنطقة، حيث تم تسليط الضوء على التحالف الاستراتيجي المتنامي بين مملكة البحرين والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والتزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الدولي في فض النزاعات في جميع أنحاء المنطقة. كما أكدت الجلسة النقاشية أهمية بناء القدرات وتنمية المواهب الشابة لإعداد الجيل القادم من المتخصصين في حل المنازعات في المنطقة. وعلى هامش المشاركة، اجتمعت البروفيسورة ماريكا بولسون بالسيدة ليندا فيتز آلان، المسجل العام والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، لاستكشاف فرص التعاون والشراكات بين مجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في مملكة البحرين والمحاكم التجارية في سوق أبوظبي العالمي. وركزت هذه المناقشات على تعزيز المبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء تكامل مؤسسي لرفع معايير تسوية المنازعات التجارية الدولية. كما تم التوافق على تولي مملكة البحرين قيادة مبادرة لتأسيس دائرة مخصصة من الرؤساء التنفيذيين في مراكز التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز تضافر الجهود في المنطقة في مجال التحكيم وتعزيز مكانتها كمركز موثوق ورائد للتحكيم وتسوية المنازعات الدولية. وتُمثل مشاركة مجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في المؤتمر الرابع المشترك بين سوق أبوظبي العالمي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والتميز في مجال فض المنازعات الدولية. وستشمل المبادرات المستقبلية ورش عمل مشتركة، وخططا لتنمية المواهب، وتعزيز الشراكات المؤسسية، بما يُرسخ من دور مملكة البحرين كمركز محايد لتسوية المنازعات الدولية في منطقة الخليج العربي.
البلاد البحرينية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الأمين العام لمجلس تطوير آليات فضّ المنازعات تشارك في مؤتمر تسوية المنازعات بأبو ظبي
شاركت الأمين العام لمجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في مملكة البحرين، البروفيسورة ماريكا بولسون، في المؤتمر الرابع المشترك بين سوق أبو ظبي العالمي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) حول تسوية المنازعات الدوليّة، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش سوق أبوظبي العالمي 2025. وخلال المؤتمر، شاركت البروفيسورة ماريكا بولسون إلى جانب كريستين كامبل ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة ArbitraD، والقاضي شملان الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، في جلسة نقاشية حول مستقبل الوساطة في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) في المنطقة، حيث تم تسليط الضوء على التحالف الاستراتيجي المتنامي بين مملكة البحرين والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والتزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الدولي في فض النزاعات في جميع أنحاء المنطقة. كما أكدت الجلسة النقاشية أهمية بناء القدرات وتنمية المواهب الشابة لإعداد الجيل القادم من المتخصصين في حل المنازعات في المنطقة. وعلى هامش المشاركة، اجتمعت البروفيسورة ماريكا بولسون بالسيدة ليندا فيتز آلان، المسجل العام والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي، لاستكشاف فرص التعاون والشراكات بين مجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في مملكة البحرين والمحاكم التجارية في سوق أبو ظبي العالمي. وركزت هذه المناقشات على تعزيز المبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء تكامل مؤسسي لرفع معايير تسوية المنازعات التجارية الدولية. كما تم التوافق على تولي مملكة البحرين قيادة مبادرة لتأسيس دائرة مخصصة من الرؤساء التنفيذيين في مراكز التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز تضافر الجهود في المنطقة في مجال التحكيم وتعزيز مكانتها كمركز موثوق ورائد للتحكيم وتسوية المنازعات الدولية. وتُمثل مشاركة مجلس تطوير آليات فضّ المنازعات الدوليّة في المؤتمر الرابع المشترك بين سوق أبو ظبي العالمي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والتميز في مجال فض المنازعات الدولية. وستشمل المبادرات المستقبلية ورش عمل مشتركة، وخطط لتنمية المواهب، وتعزيز الشراكات المؤسسية، بما يُرسخ من دور مملكة البحرين كمركز محايد لتسوية المنازعات الدولية في منطقة الخليج العربي.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
تنظيم موحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة
يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للاستثمار والتمويل في مملكة البحرين، عبر تنظيم شامل وموحد لحقوق الضمان على الأموال المنقولة، وذلك في إطار سعي المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية، لاسيما تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY) الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ويؤسس المشروع لإطار قانوني حديث يتيح لمؤسسات القطاع الخاص، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، استخدام أصولها المنقولة كضمانات للحصول على التمويل دون الحاجة لتجميد تلك الأصول أو تعطيل الاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز السيولة النقدية وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية. كما يهدف القانون إلى إزالة التناقضات بين الأنظمة القانونية السابقة، وتوحيد المعايير التي تنظم المعاملات المضمونة، بما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين والممولين على حد سواء. وأعربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تأييدها الكامل لمشروع القانون، مؤكدة أن تطبيقه سيعزز من قدرة البحرين التنافسية في المؤشرات المالية العالمية، وسيسهم في حماية حقوق المستثمرين وتحسين كفاءة أداء الخدمات المالية في المملكة. وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الصناعة والتجارة بالقانون، واعتبرته داعماً رئيسياً لتنمية القطاع الخاص، وخاصة في جانب الاستفادة القصوى من الأصول المنقولة، ووسيلة لتحسين أداء البحرين في تقارير الاستثمار الدولية. من جهته، أكد مصرف البحرين المركزي، بصفته الجهة الرقابية على المؤسسات المالية، أن مشروع القانون تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى تسهيل إنشاء حقوق الضمان على الأموال المنقولة، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثمانية أشهر من تاريخ النشر، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية. كما أشار المصرف إلى أن المشروع سيوفر حلولاً تمويلية مرنة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون تحديات في الحصول على التمويل التقليدي بسبب غياب الأصول العقارية الكافية. من جانبها، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون، ورفعت عدة ملاحظات قانونية وإجرائية، من بينها أهمية تدريب القضاة المختصين على تطبيق القانون، وتنظيم حملات توعوية للفئات المعنية، مع التأكيد على ضرورة إشراك الغرفة في إعداد اللائحة التنفيذية، إلى جانب مطالبتها بإصدار دليل استرشادي على غرار ما أقرّته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن المعاملات المضمونة. ما طالبت الغرفة بتضمين القانون تعريفاً واضحاً للمعاملات المضمونة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية، وضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات عند تنفيذ المعاملات الإلكترونية. وأعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن دعمها للقانون، مشيرة إلى ما يحمله من فوائد على صعيد تمكين المؤسسات من الحصول على تمويل بتكلفة أقل، ما من شأنه تعزيز موقع المملكة في تقارير التنافسية العالمية. من جانبها، أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمزايا المشروع، مؤكدة أنه سيتيح للمؤسسات الصغيرة إمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات، مما يساهم في خفض أسعار الفائدة، ويعزز من قدرة هذه المؤسسات على التوسع والنمو. كما أشارت إلى أن القانون يُعد مكملاً للقوانين التجارية والمدنية، ما يعزز من وحدة النظام القانوني ويزيد من فعاليته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، اعتبرت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في البيئة التمويلية، من خلال تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات القانونية لإنشاء وتنفيذ حقوق الضمان، مؤكدة أن ذلك يساهم في خفض معدلات المخاطر التي تواجه الممولين، ويعزز من فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات مناسبة. ونوهت الجمعية إلى أهمية المشروع في تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات البنك الدولي، وتوفير إطار قانوني موحد ومستقر يشجع على توسيع قاعدة التعاملات المالية.
