الريان يصدر صكوكا أولية بـ 500 مليون دولار

اقتصاد محلي
30
لأجل 5 سنوات وفقاً لمعيار RegS..
أعلن بنك الريان الحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة A2 نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز ، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS. وقد تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بالإضافة الى80 نقطة أساس ، وبمعدل ربح متوقع قدره %4.875، وسعر إصدار بلغ 99.82. يُبرز النجاح في إتمام هذه الصفقة متانة الاقتصاد القطري والأسس الائتمانية القوية التي يتمتع بها بنك الريان. ويُعيد هذا الإصدار التأكيد على مكانة بنك الريان كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، كما يُعد محطة بارزة في مسيرته نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية بشكل مستمر.
ويتميّز هذا الإصدار بعدة جوانب تجعله صفقة بارزة واستثنائية: عودة قوية إلى أسواق رأس المال بعد انقطاع دام خمس سنوات. تمثل هذه الصفقة أول إصدار لبنك الريان منذ عملية الدمج الناجحة في ديسمبر 2021 وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الريان. أول بنك قطري يُصدر صكوك بالدولار الأمريكي وفقاً لمعيار RegS من خلال كيان تابع لمركز قطر للمال، حيث تم الإصدار عن طريق شركة ام ايه ار فينانس ذ.م.م. (MAR Finance LLC) المُسجلة في مركز قطر للمال (QFC). تقلّص سعري استثنائي بمقدار 40 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي (IPTs)، في الصفقات المماثلة مؤخراً، أضيق هامش إئتماني فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية يحقّقه أي بنك قطري حتى الآن، عند 80 نفطة أساس. سجل طلبات نهائي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (تغطية بأكثر من 3 مرات)، وبلغ ذروته أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي. تحقيق تنويع ملحوظ على مستوى قاعدة المستثمرين والتوزيع الجغرافي.
القوة المالية وفي تعليق له حول الإصدار، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في بنك الريان: نحن مسرورون بالنجاح البارز لهذه الإصدار. الطلب الكبير على صكوكنا يعكس القوة المالية والجدارة الائتمانية لبنك الريان، والذي تدعمه جودة الأصول، والسيولة القوية، ورأس المال المتين. نعرب عن خالص شكرنا لكل من ساهم في نجاح هذه الصفقة.
كما علّق السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان قائلاً: «يعرب بنك الريان عن بالغ سروره بنجاح عودته إلى أسواق رأس المال الدولية، وبالإقبال اللافت الذي حظي به إصدار الصكوك هذا، ليس فقط من المؤسسات القطرية، بل أيضاً من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويعكس هذا الأمر الثقة العالمية المتزايدة في صلابة الاقتصاد القطري ومكانة بنك الريان المالية الراسخة ضمن الأسواق المالية العالمية. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب الرئيسيين، الذين كان لخبراتهم والتزامهم ودعمهم المتواصل دور محوري في إنجاح هذه الصفقة.»
قامت شركتا ميزوهو وإتش إس بي سي بدور المنسقين العالميين المشتركين، في حين تولّت كل من شركة الريان للاستثمار، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق، وبنك MUFG، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وQNB كابيتال، وبنك SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة دور المديرين الرئيسيين المشتركين لسجل الاكتتاب. ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بقيادة فريق الإدارة العليا في بنك الريان، مما يعكس النهج الاستباقي للبنك في التواصل مع المستثمرين الدوليين. وقد كان لهذه المناقشات دور محوري في تسليط الضوء على قوة المركز المالي للبنك ورؤيته الاستراتيجية، وهو ما ساهم بشكل كبير في النجاح اللافت لإصدار هذه الصكوك.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 10 ساعات

• صحيفة الشرق

الفضة تتجاوز 35 دولاراً لأول مرة

سجلت الفضة ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ 35.08 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2012، وسط طلب قوي وتوقعات بتغيرات في السياسات النقدية. وسجلت أسعار الفضة ارتفاعا قويا منذ بداية العام، تجاوزت نسبته 20.72%. وفي سياق متصل، تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة ـ مؤشر يقيس عدد أونصة الفضة المطلوبة لمعادلة قيمة أونصة واحدة من الذهب ـ إلى 96.78 السبت، مقارنة بـ97.79، ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى الأداء الأقوى نسبيا للفضة مقابل الذهب في الآونة الأخيرة، ما يعكس تحولا جزئيا في توجهات المستثمرين ضمن سوق المعادن الثمينة.

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

87 % إجمالي مبيعات الفنادق المحلية عبر الإنترنت

أصبح سوق الفنادق المحلي يحتل مكان الصدارة على خريطة صناعة الضيافة العالمية من خلال تقديم إقامة عالمية المستوى، فضلاً عن توافقه مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو السفر المستدام. والسوق الذي يعتبر من اكثر الأسواق حيوية وتشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات الفنادق فيه إلى 536.67 مليون دولار ما يعادل 1.9 مليار ريال بحلول نهاية العام، كما أفادت إحصائيات ستاتيستا وتشير التحليلات إلى أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي قدره 3.22 في المائة من 2025 إلى 2029. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع والنمو الملحوظ هو نتيجة مباشرة لمكانة قطر المتميزة كوجهة سياحية عالمية، مدفوعةً باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية إضافة الى التدفق الكبير للزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية علاوة على رزنامة الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية المتنوعة التي يتم اختيارها وفق اعلى المعطيات الفنية والحرفية الامر الذي يعزز من معدل الإشغال الفندقي وتشير البيانات الى ان المبيعات عبر الإنترنت سوف تزدهر بشكل ملحوظ، والتي من المتوقع أن تمثل 87 في المائة من إجمالي العائدات في سوق الفنادق بحلول عام 2029.مع تحول المزيد من السائحين إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، حيث يقوم مشغلو الفنادق بتعزيز وجودهم عبر الإنترنت وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ىمن المحتمل أن يتم تعزيز هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت من خلال التقدم في التكنولوجيا، مثل التطبيقات المحمولة والمنصات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، التي تعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. وتشير إحصائيات ستاتيستا إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا التغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة.

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية

اقتصاد محلي 0 رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف. ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية. وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر". وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة". وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات. ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول. كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب. وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل". وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره. مساحة إعلانية