تونس: نائب يتهم رئيس البرلمان بعرقلة النشاط التشريعي
وتحدث النائب عبر إذاعة إكسبريس إف إم، مشيرًا إلى أن هناك أربعة نصوص تشريعية جاهزة حاليًا وتنتظر المصادقة. وتشمل هذه النصوص مشروع قانون الفنانين، ومشروع قانون يتعلق بالجامعات الخاصة، ومشروع قانون العفو عن الجرائم المتعلقة بالشيكات غير المدفوعة، بالإضافة إلى تعديل المادة 96 من المجلة الجزائية. وأوضح أنه لم يتبق سوى تحديد موعد لجلسة عامة لاعتمادها.
وانتقد ظافر الصغيري 'العرقلة الحقيقية للعملية التشريعية'، معتبرًا أنه لا يوجد أي مبرر مقبول لغياب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة هذه النصوص المهمة، التي تهم مباشرة مصالح المواطنين التونسيين.
وأشار أيضًا إلى أن الجلسات العامة المبرمجة حتى الآن تقتصر على جلسات استماع، وصفها بسخرية بأنها جلسات 'فرغ قلبك'، مخصصة للاستماع إلى بعض الوزراء دون التطرق إلى جوهر مشاريع القوانين.
وفي النهاية، وجه النائب أصابع الاتهام إلى رئيس المجلس، الذي يتهمه بعرقلة النظر في هذه المشاريع عمدًا. وقال: 'هناك شخص واحد في البرلمان يقرر متى تمر القوانين أو لا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
عميد المحامين حاتم المزيو : ندافع عن استقلالية القضاء ونرفض التوظيف السياسي للمهنة
في مداخلة مباشرة ضمن فقرة حديث الساعة على موجات إذاعة الديوان أف أم ، تطرق حاتم المزيو ، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إلى خلفيات البيان الأخير الصادر عن العمادة، والذي أدان ما اعتبره خروقات إجرائية وقانونية شابت عدداً من المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير. وأشار المزيو إلى أنّ البيان جاء إثر اجتماع عادي لمجلس الهيئة، تم خلاله تدارس الوضع القضائي العام، لا سيّما ما يتعرض له المحامون من ملاحقات وإيقافات متعلقة بممارستهم المهنية، مشدداً على أن "الهيئة لا تسكت على المسّ بالحقوق والحريات، وأنّ دفاعها عن المحامين والمواطنين قائم وثابت". المرسوم 54 في صلب الانتقادات وأكد عميد المحامين أن الهيئة سبق وأن عبرت منذ نوفمبر 2022 عن موقفها الرافض لبعض فصول المرسوم عدد 54 ، التي اعتبرتها مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، ومهددة لحرية التعبير، مشيراً إلى أنّ "كل بيان أو موقف صادر عن العمادة ينبني على قراءة قانونية وليس على إملاءات سياسية". رفض التوظيف من السلطة أو المعارضة وردًّا على الانتقادات التي وُجهت للهيئة بخصوص صمتها أو ضعف مواقفها، قال المزيو: "نرفض التوظيف السياسي سواء من السلطة أو من بعض الأطراف المعارضة، والهيئة الوطنية للمحامين ليست حزباً سياسياً، ولن تكون في خدمة أي مشروع سياسي... نحن مع استقلال القضاء، مع الحقوق والحريات، ومع دولة مدنية ديمقراطية". واعتبر أنّ هناك من يسعى إلى التشكيك في الهيئة بسبب خلافات شخصية أو حسابات سياسية ضيقة ، قائلاً: "البعض لا يقبل إلا بمواقف على مقاسه، وإذا خالفتها الهيئة يهاجمها ويتهمها... نحن لا نأخذ دروساً في النضال من أحد". دعوة للإصلاح التشريعي العاجل من جهة أخرى، دعا عميد المحامين إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ، ولا سيّما: * قانون المحكمة الدستورية، * القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، * القانون المنظم لمهنة المحاماة. كما شدد على أنّ الهيئة "لن تتردد في خوض كافة الأشكال القانونية والنضالية دفاعاً عن استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات". وختم المزيو مداخلته بالتأكيد على أنّ الهيئة تواصل نضالها التاريخي، وستبقى صوتاً حراً في وجه أي انحراف أو محاولة توظيف للمهنة، متعهداً بأن يظل المحامون في طليعة المدافعين عن الدولة الديمقراطية والقانونية.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
التزام المؤسسات بقانون منع المناولة: تقييم أولي للإخلالات والتحديات
حل النائب في البرلمان يوسف طرشون ضيفًا على برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، حيث تناول مع مقدمة البرنامج ابتسام شويخة ملف قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل، بعد مرور أكثر من شهر على صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. النقاش تناول مدى الالتزام بتطبيق القانون، وأبرز الإخلالات التي تم رصدها على أرض الواقع، فضلاً عن التحديات القانونية والإدارية التي تواجه العمال والمؤسسات. أكد النائب يوسف طرشون أن القانون أحدث نقلة نوعية في علاقة العمل في تونس، معتبرًا أنه نموذج يحتذى به دوليًا، حسب شهادة منظمة العمل الدولية. وقد تم ترسيم مئات آلاف العمال في القطاعين العام والخاص، وهو ما اعتبره إنجازًا تاريخيًا لم يسبق تحقيقه. هذا الترسيم شكّل تحسينًا ملحوظًا في ظروف العمال وحفظ حقوقهم، معتبراً هذا التغيير خطوة أساسية لتحديث منظومة الشغل التي استمرت لعشرات السنين. مقاومة تطبيق القانون والتحايلات رغم هذا التقدم، أشار طرشون إلى وجود مقاومة شديدة من طرف أصحاب مصالح مرتبطة بالمنظومة القديمة، تشمل مؤسسات مناولة وأداريين في المؤسسات العمومية والخاصة. هذه الأطراف تحاول تأبيد وضعية المناولة بطرق تحايلية، من بينها تحويل شركات مناولة اليد العاملة إلى شركات تقديم خدمات، متجنبين بذلك الأحكام القانونية التي تمنع المناولة في الأنشطة الأساسية والقارة. وأوضح أن الفصل 28 من القانون يميز بين المناولة المشروعة (مثل الحراسة والتنظيف) والمناولة غير القانونية التي تعاقب عليها، لكن هناك خلطاً كبيراً و"تحايلات" تستهدف الالتفاف على القانون من خلال تصنيف العمال بشكل خاطئ كخدمات وليس مناولة، ما يؤخر عملية الإدماج ويُبقي العمال في أوضاع هشة. حالات خاصة في القطاعين العام والخاص أشار النائب إلى عدة حالات في مؤسسات عمومية مثل شركات بترولية في الجنوب، حيث يستمر بعض العمال في المناولة غير القانونية رغم صدور القانون، بسبب تراخٍ إداري وتواطؤ بعض المسؤولين في الإدارات. كما تناول ملف عمال الحراسة والنظافة في الموانئ التجارية، حيث رفضت بعض الإدارات إدماجهم رغم وجودهم سنوات طويلة في العمل، وأكد وجود استغلال مالي وظلم في أجور هؤلاء العمال. تداخل الأدوار بين النقابات والإدارة كشف طرشون عن وجود نقابيين يمثلون مصالح الإدارة، ما يؤدي إلى تضارب المصالح وإضعاف حقوق العمال. بعض هؤلاء الأشخاص يتولون مواقع إدارية ونقابية في آن واحد، مما يخلق حالة من "العبث" بحقوق العمال ويعرقل تطبيق القانون. بطء الإجراءات الإدارية وتأخر الاستشارات أوضح النائب أن بطء الإدارة المركزية في إصدار الاستشارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ القانون يمثل عائقًا كبيرًا أمام تطبيقه، حيث ينتظر الجميع قرارًا واضحًا بشأن تصنيف العمال ووضعياتهم القانونية، مما يجعل العديد من العمال في حالة انتظار وتأخير في تسوية ملفاتهم. عقود العمل وتفسير القانون تحدث الضيف عن صرامة القانون في منع عقود العمل محددة المدة إلا في حالات محددة مثل العمل الموسمي أو تعويض عامل آخر، مع ضرورة أن تكون العقود غير محددة المدة هي الأساس. كما أوضح أن القانون يفرض فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قبل الترسيم النهائي للموظف، ولا يجيز الطرد التعسفي بناءً فقط على عدم إكمال فترة التجربة. خصوصيات العاملين في السفارات والمنظمات الدولية أكد طرشون أن قانون منع المناولة يطبق على الجميع دون استثناءات، وأن أي محاولة للسماح للشركات الأجنبية أو السفارات بالاحتفاظ بنظام المناولة يعد تعديًا على السيادة الوطنية. ونوه إلى وجود مساعي لإيجاد صياغات جديدة تسمح بالتحايل على القانون في هذا المجال. أهمية التفقديات ودورها الرقابي شدد الضيف على ضرورة قيام التفقديات بالشغل بواجبها في مراقبة تطبيق القانون والتأكد من دمج العمال وإلغاء عقود المناولة غير القانونية، مؤكداً أن التفقديات يجب أن تكون نشطة ومحاسبة المؤسسات المخالفة، مع ضمان وصول العمال إلى العدالة ومتابعة شكاواهم. الدعوة لتدخل رئاسي وتسريع الحلول وجه طرشون نداءً للسيد رئيس الجمهورية للتدخل بشكل مباشر من أجل تسريع إجراءات تطبيق القانون وحماية كرامة العمال، خاصة في ظل استمرار بعض التجاوزات واستغلال أوضاع العمال الهشة. خاتمة وتطلعات أنهى النائب حواره بتأكيد ضرورة تحمل المسؤوليات من كل الأطراف، من إدارات ونقابات ومؤسسات رقابية، لضمان تطبيق القانون بصرامة وسرعة، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة لوضعية العمال، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان حقوق العمال كاملة.
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
السيسي: نؤكد على توحيد الجهود لتسوية سياسية شاملة في ليبيا
جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية. جاء ذلك خلال استقبله رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية. "جزء لا يتجزأ من استقرار مصر" وشدد السيسي، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. كما أكد التزام بلاده "بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر"، وفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية محمد الشناوي. خروج جميع القوات الأجنبية كذلك شدد السيسي على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية. وأعرب عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة القاهرة في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك. من جانبه، أظهر صالح تقديره العميق "للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا"، مؤكداً أن دعم القاهرة يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. يذكر أن كل العمليات السياسية السابقة فشلت في إيجاد حل للأزمة في ليبيا رغم الجهود المحلية والدولية والأممية لدفع الأطراف المتنازعة على الحوار لتجاوز الخلافات. نقلا عن العربية نت
