توم برّاك: سوريا عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار
وأشار براك في منشور على حسابه في منصة "إكس" إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق".
وأضاف أن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حدٍ كبير.
وتابع قائلا "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتُزعزع أي مظهرٍ من مظاهر النظام".
ودعا المبعوث الأميركي إلى سوريا في منشوره جميع الفصائل إلى إلقاء أسلحتها فورًا، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي.
وختم منشوره مشددا على أن "سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم.. يجب أن يسود السلام والحوار.. وأن يسودا الآن".
وفي وقت سابق مساء السبت كشفت السفارة الأميركية في سوريا، أن المبعوث الأميركي توم براك، التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
"خطوات الاندماج في سوريا موحدة"
وأضافت السفارة في منشور على X، أن براك التقى قائد قسد وبحثا خطوات الاندماج في سوريا موحدة.
وأوضحت أن المبعوث الأميركي أكد لعبدي على أن الوقت قد حان للوحدة.
كما ذكرت أن براك ناقش مع عبدي الخطوات العملية نحو الاندماج في سوريا موحدة من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين.
أيضا شدد براك على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار في سوريا.
جاء هذا بعد أسبوع من تجديد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، على كلامه بأن أمام قوات سوريا الديمقراطية التفاهم مع الحكومة في دمشق.
إذ قال برّاك الأسبوع الماضي، في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا، أن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.
وشدد على أن رؤية الرئيس دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة.
كما تابع أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.
وقال برّاك الاثنين الماضي: "نريد سوريا موحدة ودستورا يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كيانًا منفصلًا لقوات سوريا الديمقراطية".
إلى ذلك، أكد على أن الطريق الوحيد المتاح أمام قسد هو التوجه إلى دمشق.
أتت هذه التصريحات بعد اجتماعات بين قسد والحكومة السورية في دمشق على أن تُستكمل في وقت لاحق.
اتفاق مع الشرع
يذكر أن قائد قسد كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
قيادي إسلامي في حزب البشير المنحل: نسعى لحكم السودان بعد الحرب
قال قياديون بالحركة الإسلامية التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلاً في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة للسلطة بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد، حسب تقرير لوكالة «رويترز». وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة. وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» إلى موجات من القتل على أساس عرقي وانتشار المجاعة والنزوح الجماعي واستقطبت قوى أجنبية وتسببت فيما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم. وعلى الرغم من إمساك «قوات الدعم السريع» بزمام الأمور في معقلها الغربي بدارفور ومناطق من الجنوب وعدم وجود مؤشرات على توقف القتال، فقد حقق الجيش تقدماً كبيراً على جبهات عدة في الأشهر الماضية، وهي مكاسب يقول المشاركون من الإسلاميين إنهم ساهموا في تحقيقها. ذخائر حية ملقاة على الأرض في أحد الشوارع بالخرطوم 27 أبريل 2025 (رويترز) وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق، يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفاً من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن سبعة من أفراد الحركة وستة مصادر عسكرية وحكومية قالوا لـ«رويترز» إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني. ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو (أيار) الماضي. ممثل لقيادة الجيش السوداني قال لـ«رويترز» «قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل». وفي حديثه لـ«رويترز» في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة على الأمور السيادية «بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي » على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة. وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل (نيسان): «اتخذنا قراراً استراتيجياً ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب». وأضاف: «النموذج الغربي لن يكون مناسباً للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد». وأشار ضابط كبير في الجيش إلى أن أي فترة انتقالية يديرها الجيش حصراً قبل الانتخابات «لن تكون قصيرة». واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على «من يقدمه الجيش للحكم». أفراد من الجيش بالقرب من مركبة عسكرية مدمرة ومبانٍ تعرضت للقصف في الخرطوم 26 مارس 2025 (رويترز) وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تهم ينفي صحتها ويؤكد أنها محكمة سياسية وليست قانونية. تظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها «رويترز» عبر مسؤول إسلامي كبير دوراً رئيسياً للشبكات الإسلامية منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل خلال العام الأول من الصراع. وتحدثوا أيضاً عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفاً منهم إلى العمليات. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية من الجيش وفصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة. قائد «كتائب البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة يقف إلى جانب مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا (فيسبوك) وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو خمسة آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات «قوات العمل الخاص» التي حققت جانباً من أكبر مكاسب الجيش، لا سيما في الخرطوم. وأفاد مقاتلون إسلاميون ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم إسلاميون يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة. وأوضحت مصادر في الجيش وهارون أن الفصائل الإسلامية ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد المقاتلين الإسلاميين الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه «ليس سراً أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة». وقال البرهان مراراً إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية. المستشار القانوني لـ«قوات الدعم السريع» محمد المختار النور (الشرق الأوسط) وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات «قوات الدعم السريع» بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة «قوات الدعم السريع»: «الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعياً للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها ويسيطرون علي قرار الجيش». وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية، وحاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين. تقدم الحركة الإسلامية السودانية لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية. وخلال الحرب، صعد نجم وحدات إسلامية شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاماً) لـ«رويترز»، إنه أصيب ثلاث مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيّرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه. وقال غانم: «نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين إلى السلطة، إنما نقاتل لصد عدوان (قوات الدعم السريع)... وبعد مشاركة الإسلاميين في الحرب، أتوقع عودتهم عبر الانتخابات». فارون من الحرب في دارفور لدى وصولهم لمخيم أدري الحدودي في تشاد 4 أغسطس 2023 (رويترز) ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم. ويقول قادة الجيش إن الكتيبة والمجموعات الأخرى ستُدمج في الجيش بعد الحرب، لتجنب تكرار ما حدث مع «قوات الدعم السريع» التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد في دارفور في عهد البشير. وتقول مصادر عسكرية إن شخصيات إسلامية بارزة استغلت خلال الحرب علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع دول مثل إيران وتركيا لمساعدة الجيش في توفير الأسلحة. وقال هارون: «هذه تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه». ومن شأن أي تعزيز للتحالف مع تلك الدول أو تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يقود لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة ويزيد من العداء مع بعض دول الإقليم التي تسعى إلى دحر تيارات الإسلام السياسي على الصعيد الدولي.
العربية
منذ 7 دقائق
- العربية
جوزيف عون: المفاوضات حول سلاح حزب الله تتقدم "ولو ببطء"
كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، عن قيامه شخصياً بإجراء اتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح ، مشيراً إلى أن "المفاوضات تتقدم ولو ببطء"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأكد عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من نادي الصحافة: "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقون على هدف واحد، فلا خوف على لبنان". وتابع: "الجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبه من الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل". وشدّد عون "على دعمه للقضاء في فتح أي ملف متعلق بالفساد، بمعزل عن أية خلفية طائفية كانت أو حزبية". ولفت إلى أن "ملفات الفساد التي فُتحت إلى الآن، متعلقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية. وقال: "سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى". وعن الخلافات الحاصلة حول موضوع اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية، أوضح الرئيس عون قائلاً: "هذا النقاش يحسمه مجلس النواب. الحكومة قامت بما عليها القيام به". وأشار إلى أن "هناك بعض الإعلام ينحو إلى الإضاءة على السلبيات بدون الإيجابيات، والتي هي ليست قليلة إلى الآن"، مشيراً إلى أنه تم، منذ فبراير (شباط) الماضي تشكيل حكومة وتعيين حاكم لمصرف لبنان وتعيين رؤساء للأجهزة الأمنية، كما جرت انتخابات بلدية. وشدد قائلاً: "لا يجب أن نغفل أيضاً، إعادة العلاقات مع الدول العربية إلى نصابها الصحيح". ونفى عون ما تردد من شائعات "عن وقوع مواجهات في الهرمل بين الجيش اللبناني والسوريين"، مؤكداً أنه "اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف على حقيقة الموضوع، فتبيّن أنه غير صحيح".
الشرق السعودية
منذ 7 دقائق
- الشرق السعودية
أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
قضت أعلى محكمة في فرنسا، الجمعة، ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد، بدافع أنها صدرت وهو لا يزال رئيساً لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حالياً لأنه لم يعد على رأس الدولة. وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في نوفمبر 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وهي هجمات أودت بحياة أكثر من ألف شخص. وأنكر نظام بشار الأسد حينها استخدام أسلحة كيماوية خلال الصراع الذي اندلع عام 2011، وفي ديسمبر 2024 أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيساً لسوريا حالياً. ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال، وعارض ممثلون للادعاء صحة تلك المذكرة، ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال. وقالت محكمة النقض في بيان: "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". وأضافت: "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيساً لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس.. لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة". "فرصة ضائعة" في شأن ذي صلة، وصفت ماريانا بينا كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس حكم المحكمة بأنه "فرصة ضائعة للعدالة". وساهمت المبادرة في جمع أدلة ضد الأسد. لكن بينا قالت إن موافقة محكمة النقض على نظر القضية تُشير تنامي الرغبة في الطعن على الحصانة، وأضافت أن هذا ينعكس أيضاً في "قرار اليوم الذي يفتح الباب أمام محاكمة الأسد" بعد أن غادر منصبه. وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في يناير مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصاً شن هجوم متعمد على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي لقي مصرعه في 2017 في قصف بسوريا. وكان الأسد فرَّ إلى روسيا في ديسمبر العام الماضي عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته. ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
