لاستخدام "غروك"... عقد بين "إكس أيه آي" التابعة لماسك والبنتاغون
و"غروك"، روبوت المحادثة الذي أُطلق في نهاية عام 2023 وعرف بتقديم إجابات مثيرة للجدل، سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة".
وبالإضافة إلى العقد مع البنتاغون، "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفدرالية الآن شراء منتجات إكس أيه آي" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، حسبما أوضحت الشركة.
وبعد نشر نسخة محدّثة منه في السابع من تموز/يوليو، أشاد روبوت المحادثة بأدولف هتلر في بعض الردود، وندّد عبر "إكس" بـ"الكراهية ضد البيض"، ووصف حضور اليهود في هوليوود بأنّه "غير متناسب" مع أعدادهم.
واعتذرت شركة "إكس أيه آي" السبت عن الإجابات المتطرّفة والمسيئة، وقالت إنّها صحّحت التعليمات التي أدّت إلى هذه النتائج.
وتبيّن لصحافي في وكالة "فرانس برس" فحص النسخة الجديدة من روبوت المحادثة "غروك 4" التي تم الكشف عنها الأربعاء أنّ الأخير صار يراجع مواقف ماسك قبل الإجابة على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه.
ويأتي العقد بين شركة "إكس أيه آي" ووزارة الدفاع في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب.
وكان ماسك وترامب قريبين جدّاً، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفدرالي، وكان ضيفاً دائماً على المكتب البيضوي.
وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في أيار/مايو للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصّصة في السيارات الكهربائية والتي تضرّرت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب.
لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير، قبل أن يعتذر ماسك عن بعض منشوراته الأكثر عدوانية.
وتعتبر الحكومة وقطاع الدفاع محرّك نمو محتملاً لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.
ودخلت شركة "ميتا" في شراكة مع شركة "أندوريل" الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن أيه آي" في حزيران/يونيو على عقد لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
15 Jul 2025 13:54 PM ماذا أعلن باسيل عن betarabia؟
تطرّق رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في كلمته في مجلس النواب الى وضع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري القضائي، كما انتقد ملاحقة اللعب الشرعي عبر منصة betarabia "الذي يُدخل مبلغ 85 مليون دولار الى خزينة الدولة وترك اللعب غير الشرعي للمُستفيدين لوضع يدهم على السوق"، على حدّ قوله. تابعوا تفاصيل كلمته في الفيديو المرفق.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الشرقاوي: التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا الأعلى في القارة خلال 10 سنوات
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يعد الأعلى في القارة الأفريقية خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، أن هناك تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أفريقيا خلال السنوات الماضية. وأكد الدولة المصرية شهدت طفرة في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس السيسي، وهناك توسع كبير في السوق الأفريقي حيث بلغ إجمالي الصادرات للدول الأفريقية 9.8 مليار دولار. وأشار إلى أن هناك قدرة مصرية واختراق للأسواق الأفريقية بشكل جيد ونحتاج إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، وهناك فرص جيدة للاقتصاد المصري في السوق الأفريقية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام
في وقت تفخر فيه الصين بصدارتها العالمية في مجال السيارات الكهربائية، كشفت تقارير رسمية أن هذا التقدم السريع لم يكن دائمًا ثمرة الشفافية والعدالة. فبرنامج الدعم الحكومي، الذي ضخّ مليارات اليوانات في شركات السيارات، تعرّض لاستغلال واسع النطاق، حتى من قبل عمالقة الصناعة مثل BYD وChery. أظهر تدقيقٌ رسمي للفترة ما بين عامي 2016 و2020، أن الحكومة الصينية دفعت حوالي 864 مليون يوان (ما يعادل 121 مليون دولار أمريكي) كدعم لم يكن مستحقًا. من بين الحالات البارزة، كانت شركة شيري قد حصلت على 240 مليون يوان مقابل 8860 سيارة غير مؤهلة للدعم. كما تلقت شركة BYD دعمًا بقيمة 143 مليون يوان عن 4900 سيارة فقط، دون توضيح ما إذا كانت الشركة قد أعادت هذا الدعم أو تم خصمه لاحقًا. ثغرات في النظام.. وبيئة خصبة للاحتيال بدأت الحكومة الصينية برنامج الدعم السخي في مطلع العقد الماضي، وبلغت قيمة الدعم حتى 60 ألف يوان (8400 دولار) لكل سيارة كهربائية. هذا التمويل كان يمنح مباشرةً للمصنعين لتقليل التكلفة على المستهلكين. لكن بدلاً من دعم الابتكار الفعلي، فتح النظام الباب أمام ممارسات احتيالية. ففي عام 2016 وحده، كشفت السلطات أن عشرات الشركات ادعت كذبًا الحصول على دعم بقيمة 9.3 مليار يوان (حوالي 1.3 مليار دولار). دفعت هذه الفضيحة الحكومة إلى تشديد الرقابة، لكن يبدو أن التجاوزات استمرت في أشكال أكثر تعقيدًا. مع احتدام المنافسة في السوق، اتجهت بعض الشركات إلى التلاعب بأرقام المبيعات عبر تسجيل سيارات جديدة باسم وكلاء أو موزعين قبل بيعها للمستهلكين، ما يتيح لهم احتسابها كمبيعات رسمية. ثم تعرض هذه السيارات في السوق تحت تصنيف "مستعملة بدون أي مسافة مقطوعة"، رغم أنها لم تستخدم إطلاقًا. الجهات الرقابية في بكين تراقب السوق عن كثب الآن، وتطالب الشركات بوقف "حرب الأسعار" التي تضعف الصناعة، وتبتعد عن ممارسات التسويق العدوانية التي لا تستند إلى طلب فعلي من المستهلك. ومع أن دعم السيارات الكهربائية قد لعب دورًا محوريًا في تفوق الصين الصناعي، فإن هذه الفضائح قد تدفع الحكومة لإعادة هيكلة البرنامج، وربما فرض عقوبات صارمة على الشركات المتورطة.
