بعثة من الخارجية المغربية تزور دمشق لاستكمال إجراءات إعادة فتح السفارة

توجهت بعثة تقنية مغربية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية، من أجل استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح السفارة المغربية في دمشق؛ تنفيذاً لقرار من الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، باشر الوفد المغربي محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، تناولت الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية.
وتندرج هذه المباحثات في إطار إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجّهه إلى القمة العربية في 17 مايو (أيار) في بغداد، عن قرار إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، المغلقة منذ عام 2012.
وأكد العاهل المغربي أن هذا الإجراء «سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 39 دقائق

• صحيفة سبق

طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض ودمشق اعتباراً من 5 يونيو

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق اعتباراً من 5 يونيو المقبل، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وذلك في إطار التوسع الإقليمي للشركة، وتلبية لاحتياجات المسافرين ولتعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول المنطقة، بالتوائم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران في المملكة. ويمثل إضافة العاصمة السورية إلى شبكة طيران ناس، أحدث خطوة في إطار خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار 'نربط العالم بالمملكة'، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني بربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. وقال بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "يسعدنا استئناف رحلاتنا الجوية إلى سوريا الشقيقة، لطالما كان طيران ناس رائداً في توفير الرحلات بين المملكة ومختلف المدن السورية، حيث كنا نسير رحلات مباشرة من الرياض وجدة إلى كل من دمشق وحلب واللاذقية، تأكيدا على التزامنا بتعزيز الربط الجوي بين البلدين الشقيقين، والآن نعود لإطلاق عملياتنا نحو العاصمة السورية ". ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مصير غامض لإدارة مخيمات "داعش" قبل مفاوضات "قسد" مع حكومة دمشق

يشكل ملف سجناء وعائلات تنظيم "داعش" لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أحد أهم وأعقد الملفات التي تواجهها المفاوضات بين القوات والحكومة السورية، في ظل وجود إصرار على إنهاء هذا الملف، في الوقت الذي لا يتعجل فيه الأكراد حسمه؛ مستفيدين من دعم أميركي عسكري واستخباراتي متواصل لهم بوصفهم شريكاً سورياً وحيداً حتى الآن في مكافحة "داعش" ومنعه من استعادة نشاطه العسكري، بعد أكثر من 6 سنوات من القضاء على التنظيم المتشدد في آخر معاقله ببلدة الباغوز في أقصى ريف دير الزور الشرقي. وزار وفد حكومي مخيم الهول، السبت الماضي، بحضور وفد من التحالف الدولي، وبالتنسيق مع "قسد"، لتفتح الباب أمام تأويلات بشأن الهدف من الزيارة، خاصة أنها جاءت بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، بتسلم مهام حماية مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر "داعش"، لكن مسؤولين أكراد نفوا في تصريحات لـ"الشرق"، وجود أي طلب رسمي من الولايات المتحدة أو اتفاق لتسليم المراكز إلى دمشق. وسرت شائعات بأن جولة الوفد الحكومي شملت أيضاً مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش" في سجني الحسكة المركزي "غويران"، وسجن الثانوية الصناعية، ضمن خطة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، تمهيداً لاستلام مهام حمايتها من قبل العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية، دون أي تأكيدات رسمية. وفتحت "الإدارة الذاتية" في عام 2015، مخيم الهول أمام النازحين العراقيين الفارين من "داعش"، بعد طرد التنظيم من بلدة الهول، قبل أن يتحول إلى مخيم لإيواء السوريين الفارين من عمليات التحالف الدولي و"قسد" في منبج والرقة وريفي الحسكة ودير الزور. بعد ذلك تحول المخيم إلى مأوى لعائلات تنظيم "داعش" الذين سلموا أنفسهم للتحالف و"قسد" في ريف دير الزور الشرقي، ولاحقاً حولت الإدارة الذاتية قسماً من مخيم روج في ريف مدينة المالكية في محافظة الحسكة، إلى مخيم لإعادة تأهيل عائلات "داعش" الراغبين في مغادرة مخيم الهول، والعودة إلى حياتهم الطبيعية. ووصل عدد سكان مخيم الهول، إلى أكثر من 70 ألفاً في عام 2019، غالبيتهم من العائلات السورية والعراقية، فيما بلغ عدد العائلات الأجنبية نحو 10 آلاف ينحدرون من 56 جنسية عربية وأجنبية. وانخفض عدد سكان مخيم الهول خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب مغادرة عدد كبير من العائلات العراقية، كما عاد عدد من العائلات السورية إلى مناطقهم الأصلية، مع ترحيل عدد من الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة. ويقدر عدد الدول التي سحبت رعاياها بنحو 26 دولة، من أبرزها الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وكازاخستان، والسودان، فيما يشكل الأتراك والمغاربة والصينيين النسبة الأكبر من المواطنين الذين يرفضون العودة، أو لم تتواصل دولهم مع السلطات السورية الرسمية أو "الإدارة الذاتية". وحولت "قسد" سجوناً حكومية سابقة في الحسكة والقامشلي والمالكية والرقة إلى محتجزات خاصة بعناصر تنظيم "داعش" بالإضافة إلى سجون أخرى في الشدادي والطبقة والهول، ليبلغ إجمالي مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر التنظيم 18 مركزاً، تضم نحو 12 ألفاً معظمهم من السوريين والعراقيين، بينهم نحو 2500 من 54 دولة عربية وأجنبية. ورقة "قسد" الرابحة ومع إدراك "قسد" أهمية المهمة الملقاة على عاتقها لتأمين أخطر مخيمات وسجون العالم، باعتبارها تركة "داعش" الثقيلة، التي يسعى من خلالها لاستعادة أمجاده السابقة، عبر التهديد من حين لآخر بشن معركة "كسر القيود" لتحرير عناصره وعائلاته؛ يسعى الأكراد للاستفادة من هذا الملف لتعزيز علاقاتهم مع الولايات المتحدة والدول الغربية، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، عبر محاولة الحصول على دعم هذه الدول لتبني مطلب "الإدارة الذاتية" بتطبيق "اللامركزية" كنموذج للحكم في سوريا. ويرى مراقبون أن القوات تجد في المخيمات، سلاحاً فعالاً في مواجهة التهديدات التركية المتكررة ضدها، من خلال الضغط على دول التحالف الدولي، والولايات المتحدة بالتلويح بتخليها عن أداء هذه المهمة، مثلما حدث بعد مهاجمة تركيا وفصائل "الجيش الوطني" السوري المدعومة من تركيا، مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي، في عملية "غصن الزيتون" في عام 2018، ولاحقاً مهاجمة رأس العين وتل أبيض في عملية "نبع السلام" في عام 2019، ومساهمة هذه الضغوط في تجميد العمليات التركية ضد "قسد" قبل نحو 6 سنوات. ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، تعالت الأصوات التركية المطالبة بضرورة تسليم مهام حماية السجون والمخيمات إلى الحكومة السورية، وهي مطالب قابلتها "قسد" بالرفض، مع التأكيد على الخشية من وجود تقارب عقائدي بين "داعش" و"هيئة تحرير الشام". ولم تتغير وجهة "قسد" بعد اتفاقها في مارس الماضي، مع الشرع، وهو ما أكده مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، فرهاد شامي، إذ نفى أي تغيير في ملف "داعش" بعد اتفاق 10 مارس، مشدداً على أنه سيبقى في يد "قسد"، وذلك بعد عدة أيام من تطبيق الاتفاق. إلا أن التصريحات الأميركية بعد لقاء ترمب بالشرع، والتي كشفت عن طلب من دمشق لتولي مهام حماية مراكز احتجاز "داعش"، دفعت "قسد" للتراجع خطوة، من خلال تأكيد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، أن القوات أبدت مراراً استعدادها للتنسيق المشترك في ملف مكافحة "داعش"، "انطلاقاً من إدراكنا للمخاطر التي لاتهدد سوريا فحسب، بل المنطقة والعالم بأسره". موقف تركيا تولي تركيا أهمية خاصة لملف سجون ومخيمات "داعش"، لإدراكها أن نزع هذه الورقة من "قسد" يحرمها من إحدى نقاط قوتها، ويخفف من الاعتراضات الدولية على أي عملية عسكرية ضدها، في حال فشلت المفاوضات بخصوص تطبيق مسار اتفاق 10 مارس، بين الحكومة و"قسد". ومنذ ما قبل سقوط نظام الأسد بشهور، بدأت تركيا عرض إمكانية أن تؤدي دوراً لحماية محتجزات ومخيمات تنظيم "داعش"، بعد مطالبتها المتكررة لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بضرورة الانسحاب من سوريا، ووقف تقديم الدعم العسكري لـ"قسد". وبعد سقوط نظام الأسد، كررت تركيا المطالب ذاتها من إدارة ترمب، مع تأكيدها على تقديم الدعم المطلوب لحكومة الشرع لأداء مهامهما في حماية السجون والمخيمات. وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، مهمتها مناقشة مصير مسلحي "داعش" المحتجزين في المعسكرات التي تديرها "قسد"، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها حيال مخيم الهول، مشدداً على ضرورة إعادة النساء والأطفال العراقيين والسوريين إلى ديارهم. الاجتماع الأول من نوعه ويعتبر الاجتماع الذي عقد في مخيم الهول، بين ممثلين عن التحالف الدولي، والحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" و"قسد"، الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، وضمن الجهود التي تبذل لدراسة واقع المخيمات، والعمل على تفكيكها بشكل تدريجي. ونفت مديرة مخيم الهول، جيهان حنان تطرق الاجتماع إلى آلية لتسليم مخيم الهول إلى الحكومة، مشددة على أن "هذا الأمر لم يطرحه أحد من الجهات الثلاثة المجتمعة". وأضافت، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "النقاشات تركزت على الآلية التي يمكن اعتمادها لنقل العائلات السورية من مخيم الهول، مع إبداء الحكومة الاستعداد أداء هذه المهمة، مع العمل على آلية مشتركة ومخطط لمغادرة السوريين ووجهتهم والدعم الواجب تقديمه لهم"، مشيرة إلى أن "ما جرى نقاشه هو عبارة عن رؤى وأفكار، مع إيجابية استعداد الحكومة لاستقبال العائلات السورية". ورفضت جيهان تحديد موعد لتفكيك مخيم الهول، معتبرة أن ذلك يرتبط في الأساس بمدى استجابة الدول التي لها رعايا داخل المخيم، لافتة إلى أنه تحت رعاية الأمم المتحدة ويخضع لمعاييرها، وأن الخروج منه طوعي وليس قسرياً. وكشفت أن "الرغبة بالخروج من المخيم بدت أكبر بعد سقوط النظام، ووجود عدد من العائلات ترغب المغادرة، مع استجابة من الحكومة لإمكانية استقبالهم، وهذا أمر إيجابي، وهو أمر سيساعد في تقليل عدد سكان المخيم بشكل تدريجي"، منوهة إلى " انخفاض عدد سكان المخيم إلى نحو النصف خلال السنوات الأخيرة، بعد انخفاض عدد قاطنيه من أكثر من 70 ألفاً إلى أقل من 35 ألفاً، بسبب مغادرة عدد كبير من العائلات السورية والعراقية". ورأت أن الأخطار الأمنية في مخيم الهول "موجودة بشكل مستمر، بسبب أن سكان المخيم في غالبيتهم قدموا من منطقة الباغوز، بعد طرد (داعش) منها"، مبينة أن هناك نشاطاً ملحوظاً لتنظيم داعش في الأشهر الماضية، لكن الأمور الأمنية في المخيم "تحت السيطرة". إدارة مشتركة للسجون إلى ذلك، أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "الوفد المشترك من الحكومة السورية المؤقتة والتحالف الدولي زار فقط مخيم الهول لتفقد وضع العائلات السورية من الداخل السوري أي الذين هم من خارج مناطق الإدارة الذاتية". وأشار إلى أن هذا الموضوع "كان محل بحث منذ فترة طويلة من قبلنا مع جهات متعددة لتأمين عودة آمنة لجميع السوريين إلى مناطقهم الأصلية"، موضحاً أنه "مع هذه الزيارة تم تشكيل آلية مشتركة لمتابعة أوضاع العائلات وتنظيم عودتهم". وكشف أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق لتسليم المخيمات والسجون إلى جهات أخرى وهي لا تزال تحت إدارة الإدارة الذاتية و(قسد) بدعم من التحالف الدولي"، مؤكداً أنه "إذا تم الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية في دمشق لمكافحة الارهاب لاحقاً، حينها يمكن إدارة هذا الملف بشكل مشترك ". لا اتفاق بشأن المخيمات وعلى الرغم من تأكيد هيئة شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الكردية الذاتية، التوصل لاتفاق بشأن آلية لإخراج العائلات السورية من مخيم الهول، فإن رئيسها، شيخموس أحمد، نفى في تصريحات لـ"الشرق"، التوصل لأي اتفاقات بخصوص آلية لمغادرة السوريين من مخيم الهول، مؤكداً أنه "لم يطرح أي طرف فكرة تسليم مخيم الهول إلى الحكومة"، لافتاً إلى أن التحالف الدولي لم يطلب منهم هذا الطلب ولم يناقشه". وحدد أهداف الزيارة، في الاطلاع على أعداد السوريين الموجودين كعائلات وأفراد، مع البحث عن آلية لمعالجة وضعهم، مؤكداً أن "اللقاءات المقبلة المقررة بين وفد الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقتة ستناقش كافة النقاط الخلافية ومن بينها المخيمات". وقال إن "الإدارة الذاتية تستعد لترحيل دفعة من السوريين القاطنين في مخيم الهول باتجاه مناطق سيطرة دمشق، وغالبيتهم من محافظة حلب، بإشراف من مفوضية شؤون اللاجئين"، موضحاً أن الإدارة الذاتية بادرت منذ مطلع العام الجاري، إلى الإعلان عن خطة لإعادة كافة السوريين الراغبين بمغادرة المخيمات "بعد انتفاء سبب نزوحهم بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما أدى لخروج عدد لا بأس به من السوريين من مخيمات الهول، والعريشة، وأبو خشب، والمحمودية". وأشار إلى مساع لإخلاء المخيمات "إلا أن العودة طوعية، وهناك عائلات لا ترغب بالمغادرة لأسباب اقتصادية ومعيشية وخدمية وتحتاج مناطق سكنهم الأصلية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة إليها". وأضاف أن "قضية عودة المهجرين من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، تحتاج إلى نقاشات مع حكومة دمشق، لكون منازل الأهالي المهجرين استوطن فيها عائلات مقاتلي الجيش الوطني، ويجب إخراجهم منها، لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم عودة آمنة وكريمة". مطلب اللامركزية ويستعد ممثلون عن كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والحكومة السورية، لخوض جولة جديدة من المفاوضات، لبحث سبل آليات تطبيق اتفاق 10 مارس، في جلسات من المتوقع عقدها الأربعاء والخميس، في أول زيارة لوفد من "الإدارة الذاتية" إلى دمشق منذ الإعلان عن الاتفاق، بعد سلسلة من الجلسات عقدها الوفد الحكومي مع ممثلين عن "الإدارة الذاتية" و"قسد" في محافظتي الحسكة وحلب. واستعادت المفاوضات بين الطرفين نشاطها بعد جمود استمر أكثر من شهر، إثر الحساسية العالية التي أبدتها إدارة الشرع تجاه المؤتمر القومي الكردي الأول الذي عقد في القامشلي، وحدد الفيدرالية أو اللامركزية كمطلب رئيسي للأكراد، وهو ما اعتبره بيان للرئاسة السورية حينها "تكريساً للانفصال". وأكد القيادي الكردي جيا كرد، أن "هناك قضايا وملفات كثيرة على طاولة المفاوضات مع دمشق أبرزها المشاركة الفعلية لمكونات شمال وشرق سوريا في المرحلة الانتقالية، وكذلك تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، واللامركزية كمطلب أساسي". واعتبر أن "تحقيق هذه النقاط سيكون بمثابة خطوة في اتجاه بناء الثقة، والنية الحسنة وضمانة للعملية التفاوضية". وأشار إلى أن مهام الوفد ستكون متابعة اتفاق مارس مع الحكومة الانتقالية وآليات تنفيذه، وأيضاً قضية الدستور الدائم للبلاد وشكل النظام السياسي، والقضية الكردية وحقوقهم المشروعة وكذلك حقوق المكونات الأخرى"، مشدداً على أن "جميع هذه القضايا قابلة للنقاش". ورأى جيا كرد، أن تخوف سلطات دمشق من الحكم اللامركزي "يأتي من موقع الضعف"، معتبراً أن اللامركزية "لا تعني الانفصال، وليس هناك توجهاً في هذا المسار للحل من قبلنا"، وأشار إلى أن "النموذج الذي نطرحه للحل هو في إطار وحدة سورية متكاملة"، مطالباً السلطات السورية المؤقتة بأن تتعامل مع الأزمة الكردية "على أساس ترسيخ الثقة والتوافق والمصالحة مع جميع الاطياف السورية" ، رافضاً أي محاولات تهدف إلى "فرض نظام حكم أحادي بلون واحد، لأنه سيعيد الصراع السوري إلى المربع الأول، وستكون لها نتائج أكثر كارثية على المنطقة والعالم". من جهته، جدد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، التأكيد على أن "اللامركزية مطلب أساسي في المفاوضات الجارية والمستمرة مع حكومة دمشق، والتي حددت نهاية العام الجاري لتطبيقها"، كاشفاً عن " تشكيل لجان عامة وفرعية بين الطرفين، لمتابعة تطبيق بنود اتفاق 10 مارس، من خلال عقد اجتماعات عديدة بين الطرفين". وأكد مسلم في تصريحات لـ"الشرق"، أن "كل بند من بنود اتفاق العاشر من مارس يحتاج لنقاشات طويلة" مشيراً إلى أن المهم في هذه المفاوضات التأكيد على أن الإدارة الذاتية وقسد شريكان حقيقيان وفعليان في إدارة سوريا الجديدة من النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، "بما في ذلك المشاركة في كتابة الدستور الدائم بدلاً من الإعلان الدستوري الذي لا يلقى أي اعتراف لدينا ولدى مختلف مكونات المجتمع السوري، بالإضافة إلى طرح ضرورة الاعتراف باللغة الكردية كلغة أساسية في سوريا، ومراعاة التعليم باللغة الأم أيضاً، وكل ذلك قابل للنقاش". وكانت وسائل إعلام سورية، أكدت أن وفداً من الإدارة الكردية الذاتية توجه، الثلاثاء، إلى دمشق لبدء مفاوضات مع الحكومة، بعد ترتيبات لوجستية مع التحالف الدولي، لبحث ملفات معقدة لتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، مؤكدة نقلاً عن ما وصفته بمصدر كردي، بأن " الوفد غير مخول ببحث الحقوق القومية والسياسية للأكراد، وأن وفداً آخر سيشكل لاحقاً لبحث القضية الكردية". وذكرت أن "المفاوضات ستبحث مستقبل مؤسسات الإدارية الذاتية المدنية والأمنية، وآلية دمجها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب التعليم والثروات الوطنية، والتقسيمات الإدارية في مناطق شمال شرق سوريا". ومن المتوقع أن يشهد الأربعاء أو الخميس عملية تبادل للأسرى والمعتقلين لدى الطرفين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، كبادرة حسن نوايا بين الطرفين، على الحرص على الحفاظ على الاتفاق، ومواصلة تطبيق بنوده بشكل تدريجي. ووقع كل من الرئيس السوري والقائد العام لقسد اتفاقاً من ثمانية بنود، أهمها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، مع وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، وضمان عودة المهجرين، ودعم الدولة السورية في مكافحة "فلول الأسد"، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، مع ضمان تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

قال سوري وهو يفترش الأرض أمام الخيمة المحاذية لحقله، محتسيا كوبا من الشاي: "أشعر بالراحة هنا، ولو على الركام"

بعدما قاسى حياة النزوح لنحو 14 عاما، عاد عارف شمطان إلى قريته المدمرة في شمال غربي سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد، مفضّلا خيار العيش في خيمة على أطلال منزله المدمّر، عوض البقاء مشردا في المخيمات. فور إطاحة الأسد، عاد شمطان البالغ 73 عاما بلهفة مع ابنه إلى قريته الحواش الواقعة عند أطراف محافظة حماة، متفقدا ما تبقى من منزله وأرضه الزراعية للمرة الأولى منذ نزوحه على وقع المعارك إلى مخيّم عشوائي قرب الحدود مع تركيا. وبعدما تمكّن من تأمين بعض احتياجاته، قرر قبل نحو شهرين مغادرة المخيم مع عائلته وأحفاده للاستقرار في خيمة متواضعة نصبها قرب منزله الذي تصدّعت جدرانه وبات من دون سقف. وبدأ زرع بستانه بالقمح والخضار. ويقول الرجل وهو يفترش الأرض أمام الخيمة المحاذية لحقله، محتسيا كوبا من الشاي: "أشعر بالراحة هنا، ولو على الركام". ويضيف: "العيش على الركام أفضل من العيش في المخيمات" التي بقي فيها منذ عام 2011. في قريته التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري السابق، وشكّلت خطّ مواجهة مع محافظة إدلب، التي كانت معقلا للفصائل المعارضة لا سيما هيئة تحرير الشام، اختفت معالم الحياة تماما. ولم يبق من المنازل إلا هياكل متداعية موزعة بين حقول زراعية شاسعة. ورغم انعدام مقومات الحياة والبنى التحتية الخدمية، وعجزه عن إعادة بناء منزله لنقص الإمكانات المادية، يقول شمطان بينما تجمّع حوله أحفاده الصغار "لا يمكننا البقاء في المخيمات وأماكن النزوح"، حتى لو كانت "القرية كلها مدمرة... لا أبواب فيها ولا نوافد والحياة معدمة". ويتابع: "قررنا أن ننصب خيمة ونعيش فيها إلى حين أن تُفرج، ونحن ننتظر من المنظمات والدولة أن تساعدنا"، إذ إن "المعيشة قاسية والخدمات غير مؤمنة". "لا خدمات ولا مدارس" عام 2019، حين اشتدّ قصف الجيش السوري السابق على القرية، غادر المختار عبد الغفور الخطيب (72 عاما) على عجل مع زوجته وأولاده، ليستقر في مخيم قريب من الحدود مع تركيا. وبعد إطاحة الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، عاد على عجل أيضا. ويقول: "كنت أود فقط الوصول إلى بيتي. ومن شدّة فرحتي (...) عدت ووضعت خيمة مهترئة، المهم أن أعيش في قريتي". ويكمل الرجل: "يود الناس كلهم أن يعودوا"، لكن "كثيرا لا يملكون حتى أجرة سيارة" للعودة، في بلد يعيش تسعون في المئة من سكانه تحت خط الفقر. ويضيف بينما افترش الأرض في خيمة متواضعة قرب بقايا بيته: "لا شيء هنا، لا مدارس ولا مستوصفات، لا مياه ولا كهرباء"، ما يمنع كثيرا من العودة كذلك. لكنه يأمل "أن تبدأ إعادة الإعمار ويعود الناس جميعا، وتفتح المدارس والمستوصفات" أبوابها. وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مخيمات في إدلب ومحيطها. وبعد إطاحة الأسد، عاد 1,87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، إلى مناطقهم الأصلية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم. ولا يزال نحو 6,6 مليون شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته. ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأميركية، تعوّل السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة الاعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. "تغيّر كل شيء" بعدما نزحت مرارا خلال السنوات الأخيرة، عادت سعاد عثمان (47 عاما) مع بناتها الثلاث وابنها إلى قريتها الحواش منذ نحو أسبوع. وتقول المرأة التي تؤمن قوتها اليومي من أعمال يدوية تؤمن لها أجرا بسيطا: "تغيّر كل شيء، البيوت تدمرت ولم يبق شيء في مكانه". ومع أن سقف منزلها انهار وتصدعت جدرانه، لكنها اختارت العودة إليه. على جدار متهالك، كدّست المرأة فرشا ووسائد للنوم على خزانة قديمة. في العراء، وضعت سريرا صغيرا قرب لوحين شمسيين، لا يحميه شيء سوى بطانيات علّقت على حبال غسيل. في الجوار، وعلى ركام منزلها، أقامت المرأة موقدا لتطهو عليه الطعام. وتوضح: "استدنت 80 دولارا ثمن بطارية" لتوفير الإضاءة مع غياب شبكات الكهرباء. وتشرح السيدة التي فقدت زوجها خلال الحرب: "نعرف أن المكان هنا مليء بالأفاعي والحشرات. لا يمكننا أن نعيش من دون ضوء في الليل". قرب قرية قاح المحاذية للحدود التركية في محافظة إدلب المجاورة، يخلو أحد المخيمات تدريجا من قاطنيه في الأشهر الأخيرة. وتظهر صور جوية عشرات الخيم التي بقيت فقط جدرانها المبنية من حجارة الطوب. ويوضح جلال العمر (37 عاما) المسؤول عن جزء من المخيم المتهالك، أن نحو مئة عائلة غادرت المخيم إلى قريته التريمسة في ريف حماة، لكن نحو 700 عائلة أخرى لم تتمكن من العودة جراء ضعف إمكاناتها المادية. ويتحدث عن غياب البنى التحتية الضرورية، على غرار إمدادات المياه والأفران. ويوضح: "لشراء الخبز، يتوجّه الناس إلى محردة التي تبعد 15 كيلومترا أو إلى سقيلبية" المجاورة. ويضيف: "لا يرغب الناس بالبقاء في المخيمات، يريدون العودة إلى قراهم، لكن فقدان أبسط مقومات الحياة من بنى تحتية وشبكات كهرباء وصرف صحي.. يمنعهم من العودة". ويعلق: "يسألني كثر لماذا لم تعد؟ لا منزل لدي وأنتظر فرصة لتأمين مكان يؤويني في القرية".