قال سوري وهو يفترش الأرض أمام الخيمة المحاذية لحقله، محتسيا كوبا من الشاي: "أشعر بالراحة هنا، ولو على الركام"

بعدما قاسى حياة النزوح لنحو 14 عاما، عاد عارف شمطان إلى قريته المدمرة في شمال غربي سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد، مفضّلا خيار العيش في خيمة على أطلال منزله المدمّر، عوض البقاء مشردا في المخيمات.
فور إطاحة الأسد، عاد شمطان البالغ 73 عاما بلهفة مع ابنه إلى قريته الحواش الواقعة عند أطراف محافظة حماة، متفقدا ما تبقى من منزله وأرضه الزراعية للمرة الأولى منذ نزوحه على وقع المعارك إلى مخيّم عشوائي قرب الحدود مع تركيا.
وبعدما تمكّن من تأمين بعض احتياجاته، قرر قبل نحو شهرين مغادرة المخيم مع عائلته وأحفاده للاستقرار في خيمة متواضعة نصبها قرب منزله الذي تصدّعت جدرانه وبات من دون سقف. وبدأ زرع بستانه بالقمح والخضار.
ويقول الرجل وهو يفترش الأرض أمام الخيمة المحاذية لحقله، محتسيا كوبا من الشاي: "أشعر بالراحة هنا، ولو على الركام".
ويضيف: "العيش على الركام أفضل من العيش في المخيمات" التي بقي فيها منذ عام 2011.
في قريته التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري السابق، وشكّلت خطّ مواجهة مع محافظة إدلب، التي كانت معقلا للفصائل المعارضة لا سيما هيئة تحرير الشام، اختفت معالم الحياة تماما. ولم يبق من المنازل إلا هياكل متداعية موزعة بين حقول زراعية شاسعة.
ورغم انعدام مقومات الحياة والبنى التحتية الخدمية، وعجزه عن إعادة بناء منزله لنقص الإمكانات المادية، يقول شمطان بينما تجمّع حوله أحفاده الصغار "لا يمكننا البقاء في المخيمات وأماكن النزوح"، حتى لو كانت "القرية كلها مدمرة... لا أبواب فيها ولا نوافد والحياة معدمة".
ويتابع: "قررنا أن ننصب خيمة ونعيش فيها إلى حين أن تُفرج، ونحن ننتظر من المنظمات والدولة أن تساعدنا"، إذ إن "المعيشة قاسية والخدمات غير مؤمنة".
"لا خدمات ولا مدارس"
عام 2019، حين اشتدّ قصف الجيش السوري السابق على القرية، غادر المختار عبد الغفور الخطيب (72 عاما) على عجل مع زوجته وأولاده، ليستقر في مخيم قريب من الحدود مع تركيا.
وبعد إطاحة الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، عاد على عجل أيضا. ويقول: "كنت أود فقط الوصول إلى بيتي. ومن شدّة فرحتي (...) عدت ووضعت خيمة مهترئة، المهم أن أعيش في قريتي".
ويكمل الرجل: "يود الناس كلهم أن يعودوا"، لكن "كثيرا لا يملكون حتى أجرة سيارة" للعودة، في بلد يعيش تسعون في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ويضيف بينما افترش الأرض في خيمة متواضعة قرب بقايا بيته: "لا شيء هنا، لا مدارس ولا مستوصفات، لا مياه ولا كهرباء"، ما يمنع كثيرا من العودة كذلك. لكنه يأمل "أن تبدأ إعادة الإعمار ويعود الناس جميعا، وتفتح المدارس والمستوصفات" أبوابها.
وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مخيمات في إدلب ومحيطها.
وبعد إطاحة الأسد، عاد 1,87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، إلى مناطقهم الأصلية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم.
ولا يزال نحو 6,6 مليون شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته.
ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأميركية، تعوّل السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة الاعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
"تغيّر كل شيء"
بعدما نزحت مرارا خلال السنوات الأخيرة، عادت سعاد عثمان (47 عاما) مع بناتها الثلاث وابنها إلى قريتها الحواش منذ نحو أسبوع.
وتقول المرأة التي تؤمن قوتها اليومي من أعمال يدوية تؤمن لها أجرا بسيطا: "تغيّر كل شيء، البيوت تدمرت ولم يبق شيء في مكانه".
ومع أن سقف منزلها انهار وتصدعت جدرانه، لكنها اختارت العودة إليه. على جدار متهالك، كدّست المرأة فرشا ووسائد للنوم على خزانة قديمة. في العراء، وضعت سريرا صغيرا قرب لوحين شمسيين، لا يحميه شيء سوى بطانيات علّقت على حبال غسيل.
في الجوار، وعلى ركام منزلها، أقامت المرأة موقدا لتطهو عليه الطعام.
وتوضح: "استدنت 80 دولارا ثمن بطارية" لتوفير الإضاءة مع غياب شبكات الكهرباء.
وتشرح السيدة التي فقدت زوجها خلال الحرب: "نعرف أن المكان هنا مليء بالأفاعي والحشرات. لا يمكننا أن نعيش من دون ضوء في الليل".
قرب قرية قاح المحاذية للحدود التركية في محافظة إدلب المجاورة، يخلو أحد المخيمات تدريجا من قاطنيه في الأشهر الأخيرة. وتظهر صور جوية عشرات الخيم التي بقيت فقط جدرانها المبنية من حجارة الطوب.
ويوضح جلال العمر (37 عاما) المسؤول عن جزء من المخيم المتهالك، أن نحو مئة عائلة غادرت المخيم إلى قريته التريمسة في ريف حماة، لكن نحو 700 عائلة أخرى لم تتمكن من العودة جراء ضعف إمكاناتها المادية.
ويتحدث عن غياب البنى التحتية الضرورية، على غرار إمدادات المياه والأفران. ويوضح: "لشراء الخبز، يتوجّه الناس إلى محردة التي تبعد 15 كيلومترا أو إلى سقيلبية" المجاورة.
ويضيف: "لا يرغب الناس بالبقاء في المخيمات، يريدون العودة إلى قراهم، لكن فقدان أبسط مقومات الحياة من بنى تحتية وشبكات كهرباء وصرف صحي.. يمنعهم من العودة".
ويعلق: "يسألني كثر لماذا لم تعد؟ لا منزل لدي وأنتظر فرصة لتأمين مكان يؤويني في القرية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

قو للاتصالات توقّع مذكرة تعاون لتسريع التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي في سوريا

شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات وقّعت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (قو للإتصالات)، مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا لتقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وبحسب بيان للشركة، تهدف المذكرة إلى تقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجموعة "قو للاتصالات" للتوسع الإقليمي، والتي ترتكز على تعزيز حضورها في الأسواق العربية بصفتها مزوداً رائداً لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. وتغطي مذكرة التعاون مجالات التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك تطوير الحلول الحكومية، إنشاء مركز بيانات وطني، تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تطوير البنية التحتية الرقمية، خدمات الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتطوير منصات رقمية موحدة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسهم في تسريع التحول الرقمي في سوريا.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

اتفقت تركيا و"سوريا الديمقراطية"، في ديسمبر على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الجمعة إن قواته على اتصال مباشر مع تركيا وكذلك على اتصال معها من خلال وسطاء. وأعرب عن أملِه في تطوير هذه العلاقة. واضاف في مقابلة تلفزيونية إنه منفتحٌ على تحسين العلاقات مع أنقرة مؤكدا استعدادَه للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في ديسمبر (كانون الأول) على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات معارضة مسلحة نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق بشار الأسد. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه بعد صراع دام 40 عاما مع الدولة التركية. وأشار عبدي إلى أن قواته والأتراك خاضوا حروبا طويلة ضد بعضهم بعضا لكن الهدنة المؤقتة أوقفت تلك الاشتباكات خلال الشهرين الماضيين، معبرا عن أمله في أن تصبح الهدنة دائمة. وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مقابلة أردوغان، قال عبدي إنه ليس لديه خطط حالية للقيام بذلك لكنه أوضح أنه لا يعارض، وأنهم ليسوا في حالة حرب مع تركيا ويمكن في المستقبل تطوير العلاقات معها مشيرا إلى أنهم منفتحون على ذلك. هذه التصريحات جاءت بعد أيام من اتهام الرئيس التركي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية السورية. وقبل أيام، قال أردوغان إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية . ولفت في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية". وقال الرئيس التركي: "كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك"، مشددا على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب. كما أكد عدم وجود مشاكل في مسار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب... «تحولات جذرية» تجاه سوريا وقضايا الشرق الأوسط

يُجمع الكثير من المراقبين والمسؤولين السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، على أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، الذي لطالما صنفته أميركا «دولة مُعادية». ولكن، يذكر مسؤولون في إدارة ترمب أنهم انخرطوا في اتصالات هادئة منذ أشهر «لتمهيد طريق» تخفيف العقوبات لمساعدة سوريا على التعافي من سنوات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار. بيد أن لقاء ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية، كان استثنائياً؛ نظراً لتصنيف الشرع إرهابياً سابقاً، وفق ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن تعامل المسؤولين الأميركيين مع مثل هذه الشخصيات «ليس بالأمر الجديد»، والمسألة الحقيقية ليست «من كان جهادياً مرة سيبقى جهادياً إلى الأبد»، بل ما إذا كان لدى واشنطن أي أسس للثقة بهذه الشخصية مستقبلاً. خطوات واشنطن المفاجئة إزاء دمشق تجسّد أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحداث تغيير لم يكن ليحصل مع إدارات أميركية سابقة، ما تجاوز ما كان يُرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة. من جهة ثانية، شهد الأسبوع الماضي تطورات، عدَّها البعض إشارات إلى أن العلاقات الأميركية - السورية تتجه لفتح صفحة جديدة. وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا، بقوله: «تُمثّل إجراءات اليوم الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». وفي ظل نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة، عُدّ موقف توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا - الذي عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً لسوريا - بعدما التقى الرئيس الشرع، وكذلك اللقاء «الأمني» الأول «المباشر» بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، تطوّرين مهمين يعكسان التزاماً بشروط الإدارة الأميركية في إنجاح مسار العلاقات الجديدة بين واشنطن ودمشق، وانعكاسه على التوازن الداخلي في سوريا. واقعياً، منذ سقوط نظام الأسد، ساور القلق كثرة من السوريين ومتابعي الشأن السوري من أن واشنطن قد لا ترفع عقوباتها أبداً. إذ فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979، عندما صنّفت نظامها «دولة راعية للإرهاب»؛ ما أدى إلى حظر مبيعات الأسلحة وقيود أخرى على الصادرات إلى البلاد. ومنذ بداية الألفية الثانية، فرض الكونغرس عقوبات إضافية، تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. كما صُنّفت جماعات مسلحة في سوريا، بعضها ممثل الآن في الحكومة الانتقالية الجديدة، على أنها «إرهابية»، ما يبقيها عملياً خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى عزل سوريا إلى حد كبير عن التجارة والاستثمار الدوليين، وشكلت عائقاً رئيساً أمام تعافيها الاقتصادي. من جهته، كتب السفير برّاك على منصة «إكس» قائلاً: «إنه قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً». وأردف إن «اتفاقية سايكس - بيكو قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع، لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام». وتابع أن مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن «تُبعث» مجدداً عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. برّاك استطرد أنه «مع سقوط نظام الأسد، أصبح الباب مفتوحاً للسلام، ومن خلال رفع العقوبات، سُيمَكّن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيراً، واكتشاف طريق نحو الازدهار والأمن من جديد». وأكد أن «المستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام... ونحن نقف إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا، ليس هذه المرة عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه». في المقابل، رأى ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، تصريحات برّاك «غريبة بعض الشيء، فبينما وُجّه انتقادات كثيرة لاتفاقية سايكس - بيكو، فإن الاتفاقية، وإن شابها بعض العيوب، كانت تهدف إلى تنظيم الفوضى التي خلّفتها الإمبراطورية العثمانية التي حكمت جزءاً كبيراً من المنطقة لأكثر من نصف ألفية». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «أي حلٍّ كان سيُفضي إلى فوضى عارمة، وفي غضون ذلك أسست تلك الاتفاقية الأردن ولبنان والعراق. وبالنسبة لدارس التاريخ، قد يُفهم تصريح برّاك خطأ على أنه دعوة إلى عودة (سوريا الكبرى)». ومع ذلك، يقول شينكر، إن العنصر الآخر في تصريحه «أقل غرابة»؛ إذ يدعو إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، وهذا موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وهنا لا بد من ذكر أنه عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمب في واشنطن في أبريل (نيسان)، طلب منه ألا يرفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكن ترمب أقرّ في ختام جولته في الشرق الأوسط، بأنه «لم يسأل» إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا، وتابع: «اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». شينكر يرى أنه بعد تعليق العقوبات، تناقص الضغط المباشر على الشرع لتلبية طلبات واشنطن، وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، سيصعب على الشرع إقناع الأكراد السوريين بالاندماج ونزع السلاح إذا واصلت حكومته تعيين رجال الميليشيات السابقين، خاصة أن واشنطن تصنّف بعضهم إرهابيين ومتورّطين في حروب ضد الأكراد للسيطرة على مناطقهم. وهكذا، بفضل الدور الذي لعبه هؤلاء في إزاحة الأسد، سيصعب على الشرع تهميشهم، وفي المقابل إذا ظل هؤلاء يحتلون مناصب رئيسة في الحكومة والجيش سيقوض ذلك ثقة السوريين والمجتمع الدولي. وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، لفت شينكر إلى أن الشرع «قال إن لا مشكلة لديه معها ولا يريد قتالها». وأضاف: «أعتقد أن الاجتماعات بينهما مهمة لبدء بناء بعض الثقة، وتجنّب سوء الفهم في المستقبل، وهو يدرك أن وجود علاقات أكثر طبيعية مع إسرائيل وحدود هادئة سيساعد سوريا على تطوير اقتصادها، ويبدو أن هذه هي أولويته... لكن تكفير أبو محمد المقدسي للشرع لن يساعد على ذلك». الباحث ماثيو ليفيت، من جانبه، يرى أن بقاء المقاتلين الموضوعين أميركياً على قوائم الإرهاب، والذين يشكلون جزءاً من الجيش السوري الجديد، «مصدر قلق بالغ دفع إدارة ترمب إلى طلب إقالتهم من مناصبهم». مع ذلك، يرى ليفيت أن حكومة الشرع «اتخذت خطواتٍ بناءة مفاجئة»، مثل وقف نقل الأسلحة إلى (حزب الله)، وطرد القوات الإيرانية، واتخاذ إجراءات ضد داعش بناءً على معلومات استخباراتية أميركية. وتابع ليفيت، أنه «مع رفع العقوبات سيُمكّن هذا من استئناف النشاط الاقتصادي الكامل في سوريا مع الحفاظ على النفوذ الأميركي على الشرع لضمان وفائه بالتزاماته». و«للحفاظ على نفوذها على دمشق، تمتلك واشنطن أداتين رئيستين: إعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي محدود على الأرض». ويختم: «باختصار، يبدو أن واشنطن اختارت نهج التحقق بدلاً من الثقة مع التحقق». السفير توم برّاك في مبنى السفارة في دمشق (أ.ف.ب) على صعيد آخر، قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين السفير توم برّاك «يدل من ناحية على أهمية تركيا، وأيضاً على أهمية الشراكات مع دول الخليج لإيجاد الاستقرار في سوريا». وأضاف: «برّاك لا ينتمي إلى المنظومة السياسية الأميركية التقليدية، وتعكس آراؤه ابتعاداً عن طريقة تفكيرها. وبالتالي، فإن قربه من ترمب سيساعد على حل المشاكل بشكل مباشر».