مصير غامض لإدارة مخيمات "داعش" قبل مفاوضات "قسد" مع حكومة دمشق

يشكل ملف سجناء وعائلات تنظيم "داعش" لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أحد أهم وأعقد الملفات التي تواجهها المفاوضات بين القوات والحكومة السورية، في ظل وجود إصرار على إنهاء هذا الملف، في الوقت الذي لا يتعجل فيه الأكراد حسمه؛ مستفيدين من دعم أميركي عسكري واستخباراتي متواصل لهم بوصفهم شريكاً سورياً وحيداً حتى الآن في مكافحة "داعش" ومنعه من استعادة نشاطه العسكري، بعد أكثر من 6 سنوات من القضاء على التنظيم المتشدد في آخر معاقله ببلدة الباغوز في أقصى ريف دير الزور الشرقي.
وزار وفد حكومي مخيم الهول، السبت الماضي، بحضور وفد من التحالف الدولي، وبالتنسيق مع "قسد"، لتفتح الباب أمام تأويلات بشأن الهدف من الزيارة، خاصة أنها جاءت بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، بتسلم مهام حماية مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر "داعش"، لكن مسؤولين أكراد نفوا في تصريحات لـ"الشرق"، وجود أي طلب رسمي من الولايات المتحدة أو اتفاق لتسليم المراكز إلى دمشق.
وسرت شائعات بأن جولة الوفد الحكومي شملت أيضاً مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش" في سجني الحسكة المركزي "غويران"، وسجن الثانوية الصناعية، ضمن خطة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، تمهيداً لاستلام مهام حمايتها من قبل العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية، دون أي تأكيدات رسمية.
وفتحت "الإدارة الذاتية" في عام 2015، مخيم الهول أمام النازحين العراقيين الفارين من "داعش"، بعد طرد التنظيم من بلدة الهول، قبل أن يتحول إلى مخيم لإيواء السوريين الفارين من عمليات التحالف الدولي و"قسد" في منبج والرقة وريفي الحسكة ودير الزور.
بعد ذلك تحول المخيم إلى مأوى لعائلات تنظيم "داعش" الذين سلموا أنفسهم للتحالف و"قسد" في ريف دير الزور الشرقي، ولاحقاً حولت الإدارة الذاتية قسماً من مخيم روج في ريف مدينة المالكية في محافظة الحسكة، إلى مخيم لإعادة تأهيل عائلات "داعش" الراغبين في مغادرة مخيم الهول، والعودة إلى حياتهم الطبيعية.
ووصل عدد سكان مخيم الهول، إلى أكثر من 70 ألفاً في عام 2019، غالبيتهم من العائلات السورية والعراقية، فيما بلغ عدد العائلات الأجنبية نحو 10 آلاف ينحدرون من 56 جنسية عربية وأجنبية.
وانخفض عدد سكان مخيم الهول خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب مغادرة عدد كبير من العائلات العراقية، كما عاد عدد من العائلات السورية إلى مناطقهم الأصلية، مع ترحيل عدد من الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة.
ويقدر عدد الدول التي سحبت رعاياها بنحو 26 دولة، من أبرزها الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وكازاخستان، والسودان، فيما يشكل الأتراك والمغاربة والصينيين النسبة الأكبر من المواطنين الذين يرفضون العودة، أو لم تتواصل دولهم مع السلطات السورية الرسمية أو "الإدارة الذاتية".
وحولت "قسد" سجوناً حكومية سابقة في الحسكة والقامشلي والمالكية والرقة إلى محتجزات خاصة بعناصر تنظيم "داعش" بالإضافة إلى سجون أخرى في الشدادي والطبقة والهول، ليبلغ إجمالي مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر التنظيم 18 مركزاً، تضم نحو 12 ألفاً معظمهم من السوريين والعراقيين، بينهم نحو 2500 من 54 دولة عربية وأجنبية.
ورقة "قسد" الرابحة
ومع إدراك "قسد" أهمية المهمة الملقاة على عاتقها لتأمين أخطر مخيمات وسجون العالم، باعتبارها تركة "داعش" الثقيلة، التي يسعى من خلالها لاستعادة أمجاده السابقة، عبر التهديد من حين لآخر بشن معركة "كسر القيود" لتحرير عناصره وعائلاته؛ يسعى الأكراد للاستفادة من هذا الملف لتعزيز علاقاتهم مع الولايات المتحدة والدول الغربية، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، عبر محاولة الحصول على دعم هذه الدول لتبني مطلب "الإدارة الذاتية" بتطبيق "اللامركزية" كنموذج للحكم في سوريا.
ويرى مراقبون أن القوات تجد في المخيمات، سلاحاً فعالاً في مواجهة التهديدات التركية المتكررة ضدها، من خلال الضغط على دول التحالف الدولي، والولايات المتحدة بالتلويح بتخليها عن أداء هذه المهمة، مثلما حدث بعد مهاجمة تركيا وفصائل "الجيش الوطني" السوري المدعومة من تركيا، مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي، في عملية "غصن الزيتون" في عام 2018، ولاحقاً مهاجمة رأس العين وتل أبيض في عملية "نبع السلام" في عام 2019، ومساهمة هذه الضغوط في تجميد العمليات التركية ضد "قسد" قبل نحو 6 سنوات.
ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، تعالت الأصوات التركية المطالبة بضرورة تسليم مهام حماية السجون والمخيمات إلى الحكومة السورية، وهي مطالب قابلتها "قسد" بالرفض، مع التأكيد على الخشية من وجود تقارب عقائدي بين "داعش" و"هيئة تحرير الشام".
ولم تتغير وجهة "قسد" بعد اتفاقها في مارس الماضي، مع الشرع، وهو ما أكده مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، فرهاد شامي، إذ نفى أي تغيير في ملف "داعش" بعد اتفاق 10 مارس، مشدداً على أنه سيبقى في يد "قسد"، وذلك بعد عدة أيام من تطبيق الاتفاق.
إلا أن التصريحات الأميركية بعد لقاء ترمب بالشرع، والتي كشفت عن طلب من دمشق لتولي مهام حماية مراكز احتجاز "داعش"، دفعت "قسد" للتراجع خطوة، من خلال تأكيد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، أن القوات أبدت مراراً استعدادها للتنسيق المشترك في ملف مكافحة "داعش"، "انطلاقاً من إدراكنا للمخاطر التي لاتهدد سوريا فحسب، بل المنطقة والعالم بأسره".
موقف تركيا
تولي تركيا أهمية خاصة لملف سجون ومخيمات "داعش"، لإدراكها أن نزع هذه الورقة من "قسد" يحرمها من إحدى نقاط قوتها، ويخفف من الاعتراضات الدولية على أي عملية عسكرية ضدها، في حال فشلت المفاوضات بخصوص تطبيق مسار اتفاق 10 مارس، بين الحكومة و"قسد".
ومنذ ما قبل سقوط نظام الأسد بشهور، بدأت تركيا عرض إمكانية أن تؤدي دوراً لحماية محتجزات ومخيمات تنظيم "داعش"، بعد مطالبتها المتكررة لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بضرورة الانسحاب من سوريا، ووقف تقديم الدعم العسكري لـ"قسد".
وبعد سقوط نظام الأسد، كررت تركيا المطالب ذاتها من إدارة ترمب، مع تأكيدها على تقديم الدعم المطلوب لحكومة الشرع لأداء مهامهما في حماية السجون والمخيمات.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، مهمتها مناقشة مصير مسلحي "داعش" المحتجزين في المعسكرات التي تديرها "قسد"، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها حيال مخيم الهول، مشدداً على ضرورة إعادة النساء والأطفال العراقيين والسوريين إلى ديارهم.
الاجتماع الأول من نوعه
ويعتبر الاجتماع الذي عقد في مخيم الهول، بين ممثلين عن التحالف الدولي، والحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" و"قسد"، الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، وضمن الجهود التي تبذل لدراسة واقع المخيمات، والعمل على تفكيكها بشكل تدريجي.
ونفت مديرة مخيم الهول، جيهان حنان تطرق الاجتماع إلى آلية لتسليم مخيم الهول إلى الحكومة، مشددة على أن "هذا الأمر لم يطرحه أحد من الجهات الثلاثة المجتمعة".
وأضافت، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "النقاشات تركزت على الآلية التي يمكن اعتمادها لنقل العائلات السورية من مخيم الهول، مع إبداء الحكومة الاستعداد أداء هذه المهمة، مع العمل على آلية مشتركة ومخطط لمغادرة السوريين ووجهتهم والدعم الواجب تقديمه لهم"، مشيرة إلى أن "ما جرى نقاشه هو عبارة عن رؤى وأفكار، مع إيجابية استعداد الحكومة لاستقبال العائلات السورية".
ورفضت جيهان تحديد موعد لتفكيك مخيم الهول، معتبرة أن ذلك يرتبط في الأساس بمدى استجابة الدول التي لها رعايا داخل المخيم، لافتة إلى أنه تحت رعاية الأمم المتحدة ويخضع لمعاييرها، وأن الخروج منه طوعي وليس قسرياً.
وكشفت أن "الرغبة بالخروج من المخيم بدت أكبر بعد سقوط النظام، ووجود عدد من العائلات ترغب المغادرة، مع استجابة من الحكومة لإمكانية استقبالهم، وهذا أمر إيجابي، وهو أمر سيساعد في تقليل عدد سكان المخيم بشكل تدريجي"، منوهة إلى " انخفاض عدد سكان المخيم إلى نحو النصف خلال السنوات الأخيرة، بعد انخفاض عدد قاطنيه من أكثر من 70 ألفاً إلى أقل من 35 ألفاً، بسبب مغادرة عدد كبير من العائلات السورية والعراقية".
ورأت أن الأخطار الأمنية في مخيم الهول "موجودة بشكل مستمر، بسبب أن سكان المخيم في غالبيتهم قدموا من منطقة الباغوز، بعد طرد (داعش) منها"، مبينة أن هناك نشاطاً ملحوظاً لتنظيم داعش في الأشهر الماضية، لكن الأمور الأمنية في المخيم "تحت السيطرة".
إدارة مشتركة للسجون
إلى ذلك، أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "الوفد المشترك من الحكومة السورية المؤقتة والتحالف الدولي زار فقط مخيم الهول لتفقد وضع العائلات السورية من الداخل السوري أي الذين هم من خارج مناطق الإدارة الذاتية".
وأشار إلى أن هذا الموضوع "كان محل بحث منذ فترة طويلة من قبلنا مع جهات متعددة لتأمين عودة آمنة لجميع السوريين إلى مناطقهم الأصلية"، موضحاً أنه "مع هذه الزيارة تم تشكيل آلية مشتركة لمتابعة أوضاع العائلات وتنظيم عودتهم".
وكشف أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق لتسليم المخيمات والسجون إلى جهات أخرى وهي لا تزال تحت إدارة الإدارة الذاتية و(قسد) بدعم من التحالف الدولي"، مؤكداً أنه "إذا تم الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية في دمشق لمكافحة الارهاب لاحقاً، حينها يمكن إدارة هذا الملف بشكل مشترك ".
لا اتفاق بشأن المخيمات
وعلى الرغم من تأكيد هيئة شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الكردية الذاتية، التوصل لاتفاق بشأن آلية لإخراج العائلات السورية من مخيم الهول، فإن رئيسها، شيخموس أحمد، نفى في تصريحات لـ"الشرق"، التوصل لأي اتفاقات بخصوص آلية لمغادرة السوريين من مخيم الهول، مؤكداً أنه "لم يطرح أي طرف فكرة تسليم مخيم الهول إلى الحكومة"، لافتاً إلى أن التحالف الدولي لم يطلب منهم هذا الطلب ولم يناقشه".
وحدد أهداف الزيارة، في الاطلاع على أعداد السوريين الموجودين كعائلات وأفراد، مع البحث عن آلية لمعالجة وضعهم، مؤكداً أن "اللقاءات المقبلة المقررة بين وفد الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقتة ستناقش كافة النقاط الخلافية ومن بينها المخيمات".
وقال إن "الإدارة الذاتية تستعد لترحيل دفعة من السوريين القاطنين في مخيم الهول باتجاه مناطق سيطرة دمشق، وغالبيتهم من محافظة حلب، بإشراف من مفوضية شؤون اللاجئين"، موضحاً أن الإدارة الذاتية بادرت منذ مطلع العام الجاري، إلى الإعلان عن خطة لإعادة كافة السوريين الراغبين بمغادرة المخيمات "بعد انتفاء سبب نزوحهم بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما أدى لخروج عدد لا بأس به من السوريين من مخيمات الهول، والعريشة، وأبو خشب، والمحمودية".
وأشار إلى مساع لإخلاء المخيمات "إلا أن العودة طوعية، وهناك عائلات لا ترغب بالمغادرة لأسباب اقتصادية ومعيشية وخدمية وتحتاج مناطق سكنهم الأصلية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة إليها".
وأضاف أن "قضية عودة المهجرين من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، تحتاج إلى نقاشات مع حكومة دمشق، لكون منازل الأهالي المهجرين استوطن فيها عائلات مقاتلي الجيش الوطني، ويجب إخراجهم منها، لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم عودة آمنة وكريمة".
مطلب اللامركزية
ويستعد ممثلون عن كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والحكومة السورية، لخوض جولة جديدة من المفاوضات، لبحث سبل آليات تطبيق اتفاق 10 مارس، في جلسات من المتوقع عقدها الأربعاء والخميس، في أول زيارة لوفد من "الإدارة الذاتية" إلى دمشق منذ الإعلان عن الاتفاق، بعد سلسلة من الجلسات عقدها الوفد الحكومي مع ممثلين عن "الإدارة الذاتية" و"قسد" في محافظتي الحسكة وحلب.
واستعادت المفاوضات بين الطرفين نشاطها بعد جمود استمر أكثر من شهر، إثر الحساسية العالية التي أبدتها إدارة الشرع تجاه المؤتمر القومي الكردي الأول الذي عقد في القامشلي، وحدد الفيدرالية أو اللامركزية كمطلب رئيسي للأكراد، وهو ما اعتبره بيان للرئاسة السورية حينها "تكريساً للانفصال".
وأكد القيادي الكردي جيا كرد، أن "هناك قضايا وملفات كثيرة على طاولة المفاوضات مع دمشق أبرزها المشاركة الفعلية لمكونات شمال وشرق سوريا في المرحلة الانتقالية، وكذلك تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، واللامركزية كمطلب أساسي".
واعتبر أن "تحقيق هذه النقاط سيكون بمثابة خطوة في اتجاه بناء الثقة، والنية الحسنة وضمانة للعملية التفاوضية". وأشار إلى أن مهام الوفد ستكون متابعة اتفاق مارس مع الحكومة الانتقالية وآليات تنفيذه، وأيضاً قضية الدستور الدائم للبلاد وشكل النظام السياسي، والقضية الكردية وحقوقهم المشروعة وكذلك حقوق المكونات الأخرى"، مشدداً على أن "جميع هذه القضايا قابلة للنقاش".
ورأى جيا كرد، أن تخوف سلطات دمشق من الحكم اللامركزي "يأتي من موقع الضعف"، معتبراً أن اللامركزية "لا تعني الانفصال، وليس هناك توجهاً في هذا المسار للحل من قبلنا"، وأشار إلى أن "النموذج الذي نطرحه للحل هو في إطار وحدة سورية متكاملة"، مطالباً السلطات السورية المؤقتة بأن تتعامل مع الأزمة الكردية "على أساس ترسيخ الثقة والتوافق والمصالحة مع جميع الاطياف السورية" ، رافضاً أي محاولات تهدف إلى "فرض نظام حكم أحادي بلون واحد، لأنه سيعيد الصراع السوري إلى المربع الأول، وستكون لها نتائج أكثر كارثية على المنطقة والعالم".
من جهته، جدد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، التأكيد على أن "اللامركزية مطلب أساسي في المفاوضات الجارية والمستمرة مع حكومة دمشق، والتي حددت نهاية العام الجاري لتطبيقها"، كاشفاً عن " تشكيل لجان عامة وفرعية بين الطرفين، لمتابعة تطبيق بنود اتفاق 10 مارس، من خلال عقد اجتماعات عديدة بين الطرفين".
وأكد مسلم في تصريحات لـ"الشرق"، أن "كل بند من بنود اتفاق العاشر من مارس يحتاج لنقاشات طويلة" مشيراً إلى أن المهم في هذه المفاوضات التأكيد على أن الإدارة الذاتية وقسد شريكان حقيقيان وفعليان في إدارة سوريا الجديدة من النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، "بما في ذلك المشاركة في كتابة الدستور الدائم بدلاً من الإعلان الدستوري الذي لا يلقى أي اعتراف لدينا ولدى مختلف مكونات المجتمع السوري، بالإضافة إلى طرح ضرورة الاعتراف باللغة الكردية كلغة أساسية في سوريا، ومراعاة التعليم باللغة الأم أيضاً، وكل ذلك قابل للنقاش".
وكانت وسائل إعلام سورية، أكدت أن وفداً من الإدارة الكردية الذاتية توجه، الثلاثاء، إلى دمشق لبدء مفاوضات مع الحكومة، بعد ترتيبات لوجستية مع التحالف الدولي، لبحث ملفات معقدة لتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، مؤكدة نقلاً عن ما وصفته بمصدر كردي، بأن " الوفد غير مخول ببحث الحقوق القومية والسياسية للأكراد، وأن وفداً آخر سيشكل لاحقاً لبحث القضية الكردية".
وذكرت أن "المفاوضات ستبحث مستقبل مؤسسات الإدارية الذاتية المدنية والأمنية، وآلية دمجها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب التعليم والثروات الوطنية، والتقسيمات الإدارية في مناطق شمال شرق سوريا".
ومن المتوقع أن يشهد الأربعاء أو الخميس عملية تبادل للأسرى والمعتقلين لدى الطرفين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، كبادرة حسن نوايا بين الطرفين، على الحرص على الحفاظ على الاتفاق، ومواصلة تطبيق بنوده بشكل تدريجي.
ووقع كل من الرئيس السوري والقائد العام لقسد اتفاقاً من ثمانية بنود، أهمها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، مع وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، وضمان عودة المهجرين، ودعم الدولة السورية في مكافحة "فلول الأسد"، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، مع ضمان تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

قو للاتصالات توقّع مذكرة تعاون لتسريع التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي في سوريا

شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات وقّعت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (قو للإتصالات)، مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا لتقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وبحسب بيان للشركة، تهدف المذكرة إلى تقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجموعة "قو للاتصالات" للتوسع الإقليمي، والتي ترتكز على تعزيز حضورها في الأسواق العربية بصفتها مزوداً رائداً لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. وتغطي مذكرة التعاون مجالات التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك تطوير الحلول الحكومية، إنشاء مركز بيانات وطني، تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تطوير البنية التحتية الرقمية، خدمات الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتطوير منصات رقمية موحدة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسهم في تسريع التحول الرقمي في سوريا.

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

اتفقت تركيا و"سوريا الديمقراطية"، في ديسمبر على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الجمعة إن قواته على اتصال مباشر مع تركيا وكذلك على اتصال معها من خلال وسطاء. وأعرب عن أملِه في تطوير هذه العلاقة. واضاف في مقابلة تلفزيونية إنه منفتحٌ على تحسين العلاقات مع أنقرة مؤكدا استعدادَه للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في ديسمبر (كانون الأول) على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات معارضة مسلحة نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق بشار الأسد. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه بعد صراع دام 40 عاما مع الدولة التركية. وأشار عبدي إلى أن قواته والأتراك خاضوا حروبا طويلة ضد بعضهم بعضا لكن الهدنة المؤقتة أوقفت تلك الاشتباكات خلال الشهرين الماضيين، معبرا عن أمله في أن تصبح الهدنة دائمة. وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مقابلة أردوغان، قال عبدي إنه ليس لديه خطط حالية للقيام بذلك لكنه أوضح أنه لا يعارض، وأنهم ليسوا في حالة حرب مع تركيا ويمكن في المستقبل تطوير العلاقات معها مشيرا إلى أنهم منفتحون على ذلك. هذه التصريحات جاءت بعد أيام من اتهام الرئيس التركي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية السورية. وقبل أيام، قال أردوغان إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية . ولفت في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية". وقال الرئيس التركي: "كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك"، مشددا على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب. كما أكد عدم وجود مشاكل في مسار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب يطرد مديرة معرض البورتريه الوطني.. لأنها "متحيزة حزبيا"

أقال دونالد ترامب مديرة المعرض الوطني للبورتريه الجمعة، زاعما أنها "متحيزة حزبيا بشدة"، في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس الأميركي بخطته لإعادة هيكلة المؤسسات الثقافية في البلاد. وتعد إقالة كيم ساجيت التي يضم متحفها في واشنطن الممول من القطاع العام لوحات لشخصيات بارزة في التاريخ الأميركي، أحدث خطوة هجومية من قبل الجمهوريين في عالم الفنون الذي يرونه معاديا لهم ومعقلا لخصومهم من الحزب الديموقراطي. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "بناء على طلب وتوصية كثيرين، أنهي عمل كيم ساجيت كمديرة للمعرض الوطني للبورتريه". أضاف "إنها شخصية متحيزة حزبيا بشدة، وداعمة قوية للتنوع والإنصاف والشمول، وهو أمر لا يلائم منصبها على الإطلاق". وتعد هذا الإقالة أول إجراء يتخذه ترامب ضد مؤسسة سميثسونيان العريقة منذ إصداره أمرا تنفيذيا يهدف إلى تطهير الهيئات الثقافية من "السرديات المثيرة للانقسام" و"العقائد المعادية لأميركا". وساجيت التي ولدت في نيجيريا ونشأت في أستراليا، هي مواطنة هولندية متخصصة في فن البورتريه، وقد ترأست المعرض الوطني منذ عام 2013. وتعد مؤسسة سميثسونيان التي تأسست قبل نحو قرنين وجهة سياحية مفضلة، خاصة أن الدخول مجاني إلى متاحفها ال21 المخصصة للتاريخ والثقافة الأميركية بالقرب من البيت الابيض. وتأتي إقالتها الجمعة بينما تخوض إدارة ترامب معركة مع جامعات مرموقة مثل هارفرد، وأيضا تسعى إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز كينيدي للفنون.