مؤشرات مقلقة على عودة شبح المجاعة لقطاع غزة
غزة - أحمد زقوت
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع وشريان الحياة الأساسي لإدخال الوقود والسلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مع ظهور مؤشرات مقلقة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
في أحد أحياء غزة، تقف أم بشير الدماغ أمام موقد حجري أشعلت تحته قطعًا من الخشب والكرتون في محاولة لطهي الطعام لأطفالها، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يواجهها سكان القطاع.
بحسرة تقول أم بشير لـ «الدستور»: «لم يعد لدينا غاز منذ أكثر من أسبوع، اضطررنا للعودة إلى النار والحطب، وكأننا في العصور القديمة، والوضع يصبح أكثر صعوبة كل يوم، ونحن مجبرون على التكيف مع الظروف رغم المخاطر التي نواجهها».
وأضافت الدماغ، وهي تحمل في كلماتها وجعًا مضاعفًا: «استخدام الحطب رغم مخاطره الصحية والبيئية بات خيارًا لا مفر منه، فهو يسبب لي ولعائلتي العديد من الأمراض، خصوصًا الربو الذي يعاني منه أطفالي، كما أنّ الحطب يطلق أدخنة ضارة وتلوثًا في الهواء الذي نستنشقه، مما يزيد من معاناتنا اليومية، خاصة مع غياب الرعاية الصحية الكافية».
وعبرت عن معاناتهم المتشعبة بالقول: «نعيش بين نارين، الحاجة التي لا تنطفئ، والمرض الذي يلاحقنا، ولا نعلم متى سينتهي هذا الواقع المرير، وكل يوم يزيد من معاناتنا، وأملنا الوحيد هو أن ينتهي هذا الكابوس قريبًا، لكننا في نفس الوقت نعلم أن الأفق مغلق أمامنا في ظل الحصار المستمر».
المواطن الغزي حسان طالب، يعيش يوميًا معاناة البحث عن غاز الطهي وسط أزمة خانقة باتت تثقل كاهل سكان قطاع غزة، ويقول لـ»الدستور»، «أبحث يوميًا عن مكان لتعبئة الغاز، ولكن بلا جدوى، وأقضي ساعات طويلة متنقلًا بين المحال والموزعين على أمل العثور على اسطوانة غاز، ولكن الأمر أشبه بالمستحيل، وعندما نجده في السوق السوداء، يكون سعره أضعاف السعر الأصلي، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى أكثر من 200 شيكل، أي ما يعادل نحو 60 دولارًا، وهو مبلغ يفوق قدرة أغلب العائلات التي تعيش تحت وطأة الفقر والبطالة».
وبين طالب أنّ «الوضع أصبح كارثيًا، فالاعتماد على الحطب ووسائل بدائية أخرى ليس خيارًا سهلاً، لا سيما مع المخاطر الصحية والبيئية التي ترافقه، كما أن ندرة الغاز أثرت على المخابز والمطاعم، مما زاد من صعوبة حصولنا على الخبز والطعام. نحن نعيش في ظروف قاسية، وكأننا نعود إلى عصور ما قبل الحداثة، فيما العالم كله يتفرج على معاناتنا دون أي تحرك لإنهاء هذا الحصار الذي يخنقنا من كل اتجاه».
ويقف الشاب ياسين حبوب أمام عربة خشبية بسيطة، حيث يعمل شاب آخر على تقطيع الحطب إلى قطع صغيرة، في مشهد يعكس واقعاً مريراً أصبح جزءاً من حياة سكان غزة اليومية، ومع كل ضربة فأس تتناثر قطع الخشب في الهواء، بينما تتعالى أصوات المناشير اليدوية التي أصبحت بديلاً اضطرارياً في ظل أزمة الوقود المتفاقمة، يبيع هذا الشاب الحطب بالكيلو للمواطنين الذين أصبحوا يعتمدون عليه كوسيلة أساسية لطهي طعامهم، بعد أن أصبح غاز الطهي عملة نادرة بفعل الحصار الخانق وإغلاق الاحتلال للمعابر.
ووسط هذا المشهد، يتزايد إقبال المواطنين الذين يبحثون عن أي وسيلة تضمن لهم استمرارية حياتهم، يراقب حبوب المشهد بعينين غارقتين في القلق، وهو يعبّر عن معاناته قائلاً لـ «الدستور»: «لم يكن يخطر ببالي أن يأتي يوم نعود فيه لاستخدام الحطب للطهي، لكن هذا هو واقعنا اليوم، لا غاز، ولا كهرباء، ولا أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية، وكأننا نعيش في العصور الغابرة».
وأكّد حبوب أنّ «هذا المشهد بات مألوفاً في أحياء غزة ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها معظم أهالي القطاع»، مشيراً إلى أنّ «الأزمات لم تعد مجرد أخبار عابرة بل تحوّلت إلى واقع يومي يعيد تشكيل تفاصيل الحياة في غزة، فالمواطنون هنا باتوا يتعايشون مع هذا الواقع الجديد، حيث أصبح الحطب هو الخيار الوحيد للطهي، والعجز عن تأمين أبسط احتياجات الحياة هو التحدي اليومي الذي يواجهونه في ظل الحصار والتجويع».
وطالب المواطنون المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود إلى غزة، بسبب الحصار المستمر والانتهاكات التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، كما يطالبون بحياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، مؤكدين ضرورة إنهاء الحصار وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع لتحقيق السلام والاستقرار.
وحذرت جهات حكومية وإنسانية من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة، خاصة مع النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، مما يهدد حياة ملايين السكان المحاصرين.
من جانبه، شدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الاحتلال يواصل حصاره للقطاع لليوم الـ 16 على التوالي منذ بدء رمضان، مانعًا دخول أكثر من 10,000 شاحنة مساعدات و850 شاحنة وقود وغاز، مما أدى إلى توقف المخابز وشلل المواصلات، مما يهدد الأمن الغذائي لـ 2.4 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية كارثية.
وأكد معروف لـ «الدستور»، عودة مؤشرات المجاعة في غزة، مع توقف 6 من أصل 25 مخبزًا وشح حاد في مياه الشرب، حيث إن 90 % من السكان لا يستطيعون الحصول عليها، مشيراً إلى أنّ منع إدخال الوقود أدى إلى شلل المواصلات، مما عطل حركة المواطنين، وأعاق الوصول للمستشفيات، وعرقل عمل آلاف الموظفين والعمال.
وحذر معروف من التداعيات الكارثية للإغلاق المستمر، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، والسماح بدخول الوقود ومواد الإغاثة، وإلا فإننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمر الصمت الدولي.
من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أنّه لم يتمكن من إدخال أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ 2 آذار بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بأكثر من 200%.
وأشار البرنامج في بيانه إلى أنّ «بعض التجار المحليين بدأوا في حجب البضائع نتيجة عدم اليقين بشأن وصول إمدادات جديدة»، موضحاً أنّه «يمتلك مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة في القطاع لمدة تصل إلى شهر، بالإضافة إلى طرود غذائية جاهزة لدعم 550 ألف شخص لمدة أسبوعين».
وبين البرنامج الأممي أنّه يدعم 33 مطبخًا في غزة تقدم 180 ألف وجبة ساخنة يوميًا، و25 مخبزاً، بينها 6 مخابز أُغلقت في 8 آذار بسبب نقص غاز الطهي، فيما يمتلك البرنامج 63 ألف طن متري من المواد الغذائية مخصصة لدعم 1.1 مليون شخص لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، في انتظار إذن دخول إلى غزة.
وذكر برنامج الأغذية أنّه أوصل أكثر من 40 ألف طن متري من المواد الغذائية إلى غزة وقدم مساعدات لـ 1.3 مليون شخص خلال وقف إطلاق النار الأول الذي استمر 42 يومًا بدءًا من 19 كانون الثاني، كما قدم مساعدات نقدية بقيمة 6.8 مليون دولار لدعم 135 ألف شخص لمساعدتهم في شراء المستلزمات الأساسية.
ووفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، فإنّ «استمرار الاحتلال في منع المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية»، مبيناً أنّ إسرائيل تجوع 2.3 مليون نسمة في غزة، معتبرًا ذلك «أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
براتب 680 ألف دولار.. قرية أسترالية تبحث عن موظف بامتيازات فريدة
تبحث بلدة جوليا كريك النائية في ولاية كوينزلاند الأسترالية عن طبيب عام جديد للعمل كطبيبها الوحيد، مع عرض راتب ضخم يصل إلى 680,277 دولاراً سنويًّا، بالإضافة إلى امتيازات مغرية تشمل الإقامة المجانية. جوليا كريك، التي تقع على بعد 280 كيلومترًا شرق جبل إيزا ويبلغ عدد سكانها 549 نسمة، تأمل أن يكون هذا العرض السخي كافيًا لجذب طبيب مؤهل ومستعد للانتقال إليها. ويُعد هذا الراتب أكبر من دخل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي يكسب 607,516 دولارًا سنويًّا. إلى جانب الراتب المميز، سيحصل الطبيب الجديد على خمسة أسابيع إجازة سنوية، و3.6 أسابيع إجازة للتطوير المهني، وبدل جذب إقليمي وريفي، وبدل مركبة، وبدل عدم إمكانية الوصول. وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشرته خدمة 'ماكينلاي شاير' الصحية متعددة الأغراض: 'ستكون في قلب مجتمع جوليا كريك. عش واعمل وسط المناظر الطبيعية الواسعة في المناطق النائية في كوينزلاند'. كان الدكتور آدم لوس، الذي انتقل إلى جوليا كريك مع زوجته وأطفاله الأربعة من بريسبان في عام 2022، الطبيب الوحيد في البلدة حتى قرر مؤخرًا مغادرتها لأسباب عائلية. وقال الدكتور لوس لشبكة 'إيه بي سي': 'من حيث الشعور بالمجتمع والانفتاح، فإن الأمر يشبه العودة بالزمن إلى الوراء حوالي 50 عامًا'. 'الجميع يعرف جاره، والأطفال يركضون في كل مكان، والجميع يراقبون بعضهم البعض. إنه مكان ترحيبي للغاية'. وأضاف: 'آمل حقًا أن يتمكنوا من العثور على طبيب آخر بسرعة'. قبل وصول الدكتور لوس، ظلت البلدة بدون طبيب دائم لأكثر من عشر سنوات، مما اضطر السكان المحليين إلى السفر لساعات للحصول على العلاج الطبي. كان أقرب طبيب يقع على بعد 147 كيلومترًا في ريتشموند، وهي رحلة ذهابًا وإيابًا تستغرق ثلاث ساعات. ويحتوي مستشفى جوليا كريك على ستة أسرّة وطاقم من الممرضات يقدمن رعاية منخفضة المستوى ورعاية مؤقتة للمرضى بانتظار نقلهم في حالات الطوارئ. قال الدكتور لوس: 'نعم، يمكن أن تصبح الأمور محمومة في بعض الأحيان'. وأوضح أنه في يومه الأول، واجه حالة طارئة تطلبت نقله إلى مكان آخر، وهي عملية تعلمها بسرعة كبيرة. لكنه أضاف أن الضغط أقل مما يتوقعه الناس. حظي الدكتور لوس بتقدير واسع من قبل سكان البلدة، الذين عبّروا عن امتنانهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، متمنين له التوفيق في مستقبله المهني.
الدستور
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- الدستور
مؤشرات مقلقة على عودة شبح المجاعة لقطاع غزة
غزة - أحمد زقوت يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع وشريان الحياة الأساسي لإدخال الوقود والسلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مع ظهور مؤشرات مقلقة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. في أحد أحياء غزة، تقف أم بشير الدماغ أمام موقد حجري أشعلت تحته قطعًا من الخشب والكرتون في محاولة لطهي الطعام لأطفالها، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يواجهها سكان القطاع. بحسرة تقول أم بشير لـ «الدستور»: «لم يعد لدينا غاز منذ أكثر من أسبوع، اضطررنا للعودة إلى النار والحطب، وكأننا في العصور القديمة، والوضع يصبح أكثر صعوبة كل يوم، ونحن مجبرون على التكيف مع الظروف رغم المخاطر التي نواجهها». وأضافت الدماغ، وهي تحمل في كلماتها وجعًا مضاعفًا: «استخدام الحطب رغم مخاطره الصحية والبيئية بات خيارًا لا مفر منه، فهو يسبب لي ولعائلتي العديد من الأمراض، خصوصًا الربو الذي يعاني منه أطفالي، كما أنّ الحطب يطلق أدخنة ضارة وتلوثًا في الهواء الذي نستنشقه، مما يزيد من معاناتنا اليومية، خاصة مع غياب الرعاية الصحية الكافية». وعبرت عن معاناتهم المتشعبة بالقول: «نعيش بين نارين، الحاجة التي لا تنطفئ، والمرض الذي يلاحقنا، ولا نعلم متى سينتهي هذا الواقع المرير، وكل يوم يزيد من معاناتنا، وأملنا الوحيد هو أن ينتهي هذا الكابوس قريبًا، لكننا في نفس الوقت نعلم أن الأفق مغلق أمامنا في ظل الحصار المستمر». المواطن الغزي حسان طالب، يعيش يوميًا معاناة البحث عن غاز الطهي وسط أزمة خانقة باتت تثقل كاهل سكان قطاع غزة، ويقول لـ»الدستور»، «أبحث يوميًا عن مكان لتعبئة الغاز، ولكن بلا جدوى، وأقضي ساعات طويلة متنقلًا بين المحال والموزعين على أمل العثور على اسطوانة غاز، ولكن الأمر أشبه بالمستحيل، وعندما نجده في السوق السوداء، يكون سعره أضعاف السعر الأصلي، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى أكثر من 200 شيكل، أي ما يعادل نحو 60 دولارًا، وهو مبلغ يفوق قدرة أغلب العائلات التي تعيش تحت وطأة الفقر والبطالة». وبين طالب أنّ «الوضع أصبح كارثيًا، فالاعتماد على الحطب ووسائل بدائية أخرى ليس خيارًا سهلاً، لا سيما مع المخاطر الصحية والبيئية التي ترافقه، كما أن ندرة الغاز أثرت على المخابز والمطاعم، مما زاد من صعوبة حصولنا على الخبز والطعام. نحن نعيش في ظروف قاسية، وكأننا نعود إلى عصور ما قبل الحداثة، فيما العالم كله يتفرج على معاناتنا دون أي تحرك لإنهاء هذا الحصار الذي يخنقنا من كل اتجاه». ويقف الشاب ياسين حبوب أمام عربة خشبية بسيطة، حيث يعمل شاب آخر على تقطيع الحطب إلى قطع صغيرة، في مشهد يعكس واقعاً مريراً أصبح جزءاً من حياة سكان غزة اليومية، ومع كل ضربة فأس تتناثر قطع الخشب في الهواء، بينما تتعالى أصوات المناشير اليدوية التي أصبحت بديلاً اضطرارياً في ظل أزمة الوقود المتفاقمة، يبيع هذا الشاب الحطب بالكيلو للمواطنين الذين أصبحوا يعتمدون عليه كوسيلة أساسية لطهي طعامهم، بعد أن أصبح غاز الطهي عملة نادرة بفعل الحصار الخانق وإغلاق الاحتلال للمعابر. ووسط هذا المشهد، يتزايد إقبال المواطنين الذين يبحثون عن أي وسيلة تضمن لهم استمرارية حياتهم، يراقب حبوب المشهد بعينين غارقتين في القلق، وهو يعبّر عن معاناته قائلاً لـ «الدستور»: «لم يكن يخطر ببالي أن يأتي يوم نعود فيه لاستخدام الحطب للطهي، لكن هذا هو واقعنا اليوم، لا غاز، ولا كهرباء، ولا أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية، وكأننا نعيش في العصور الغابرة». وأكّد حبوب أنّ «هذا المشهد بات مألوفاً في أحياء غزة ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها معظم أهالي القطاع»، مشيراً إلى أنّ «الأزمات لم تعد مجرد أخبار عابرة بل تحوّلت إلى واقع يومي يعيد تشكيل تفاصيل الحياة في غزة، فالمواطنون هنا باتوا يتعايشون مع هذا الواقع الجديد، حيث أصبح الحطب هو الخيار الوحيد للطهي، والعجز عن تأمين أبسط احتياجات الحياة هو التحدي اليومي الذي يواجهونه في ظل الحصار والتجويع». وطالب المواطنون المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود إلى غزة، بسبب الحصار المستمر والانتهاكات التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، كما يطالبون بحياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، مؤكدين ضرورة إنهاء الحصار وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع لتحقيق السلام والاستقرار. وحذرت جهات حكومية وإنسانية من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة، خاصة مع النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، مما يهدد حياة ملايين السكان المحاصرين. من جانبه، شدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الاحتلال يواصل حصاره للقطاع لليوم الـ 16 على التوالي منذ بدء رمضان، مانعًا دخول أكثر من 10,000 شاحنة مساعدات و850 شاحنة وقود وغاز، مما أدى إلى توقف المخابز وشلل المواصلات، مما يهدد الأمن الغذائي لـ 2.4 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية كارثية. وأكد معروف لـ «الدستور»، عودة مؤشرات المجاعة في غزة، مع توقف 6 من أصل 25 مخبزًا وشح حاد في مياه الشرب، حيث إن 90 % من السكان لا يستطيعون الحصول عليها، مشيراً إلى أنّ منع إدخال الوقود أدى إلى شلل المواصلات، مما عطل حركة المواطنين، وأعاق الوصول للمستشفيات، وعرقل عمل آلاف الموظفين والعمال. وحذر معروف من التداعيات الكارثية للإغلاق المستمر، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، والسماح بدخول الوقود ومواد الإغاثة، وإلا فإننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمر الصمت الدولي. من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أنّه لم يتمكن من إدخال أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ 2 آذار بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بأكثر من 200%. وأشار البرنامج في بيانه إلى أنّ «بعض التجار المحليين بدأوا في حجب البضائع نتيجة عدم اليقين بشأن وصول إمدادات جديدة»، موضحاً أنّه «يمتلك مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة في القطاع لمدة تصل إلى شهر، بالإضافة إلى طرود غذائية جاهزة لدعم 550 ألف شخص لمدة أسبوعين». وبين البرنامج الأممي أنّه يدعم 33 مطبخًا في غزة تقدم 180 ألف وجبة ساخنة يوميًا، و25 مخبزاً، بينها 6 مخابز أُغلقت في 8 آذار بسبب نقص غاز الطهي، فيما يمتلك البرنامج 63 ألف طن متري من المواد الغذائية مخصصة لدعم 1.1 مليون شخص لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، في انتظار إذن دخول إلى غزة. وذكر برنامج الأغذية أنّه أوصل أكثر من 40 ألف طن متري من المواد الغذائية إلى غزة وقدم مساعدات لـ 1.3 مليون شخص خلال وقف إطلاق النار الأول الذي استمر 42 يومًا بدءًا من 19 كانون الثاني، كما قدم مساعدات نقدية بقيمة 6.8 مليون دولار لدعم 135 ألف شخص لمساعدتهم في شراء المستلزمات الأساسية. ووفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، فإنّ «استمرار الاحتلال في منع المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية»، مبيناً أنّ إسرائيل تجوع 2.3 مليون نسمة في غزة، معتبرًا ذلك «أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث».
سواليف احمد الزعبي
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سواليف احمد الزعبي
%21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
#سواليف كشف #برنامج_الأغذية_العالمي، أن نتائج الرصد والمراقبة للأمن الغذائي أثرت على #خفض #المساعدات_الغذائية_للاجئين، بـ ـ16 % منهم في المجتمعات و5 % في المخيمات، يعانون من #انعدام_شديد_للأمن_الغذائي مقارنة بـ4 % و0 % على التوالي قبل الربع الثاني من العام 2023، وفق تقرير حديث للبرنامج، بحسب الغد. مساعدات لـ310 آلاف لاجئ وبين التقرير الذي حمل عنوان 'نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024'، أنه في شباط (فبراير) قدم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، ولكن بمستويات مخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا). ومع انتهاء العطلة الشتوية المدرسية، استأنف البرنامج ووزارة التعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني في كانون الثاني (يناير)، إذ جرى توفير ألواح تمر لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية. وبحسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للبرنامج 2027/2023 فإنّ متطلبات التمويل للعام الحالي، تقدر بـ213 مليون دولار منها 73.1 مليون دولار للفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو). مليونان يعانون من سوء تغذية يأتي ذلك في وقت كان فيه تقرير صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، أكد بأنه بين 2021 و2023 هناك مليونان في الاردن يعانون من سوء تغذية، ويشكلون 17.9 % من السكان، مشيرا الى أن نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، أي أن هناك 1.5 مليون شخص غير قادر على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. وذكر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي 2.447 دينار، وفقاً لآخر إحصائيات تعود بحسب التقرير لـ2022، مبينا أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون الـ5 سنوات يبلغ 6.6 %، بينما أن معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الـ5 يبلغ 9.5 %، أما انتشار فقر الدم للنساء بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل لـ38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة. ووقع البرنامج في إطار خطته الإستراتيجية الوطنية 2023 و2027، عدة اتفاقيات مع الحكومة في كانون الثاني (يناير)، إذ أبرم اتفاقيات مع وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الأمن الغذائي الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، وتشمل التعاون بالمساعدة الفنية وتنفيذ برامج مشتركة. قاعدة بيانات وطنية وكجزء من المساعدة الفنية المقدمة لصندوق المعونة الوطنية، أطلق برنامجا الأغذية والأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات وطنية، تتضمن مؤشرات الأمن البشري- بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية- لدعم برمجة صندوق المعونة. وعبر قاعدة البيانات الوطنية التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، سيسلط صندوق المعونة الضوء على حالة الأمن البشري للمستفيدين الأكثر ضعفًا، وسيجر تحديثه باستمرار وسيكون بمنزلة أساس لتحليل نقاط الضعف وبرمجة صندوق المعونة. وفي إطار محفظته المناخية، أطلق برنامج الأغذية بالشراكة مع مركز خدمات إدارة المياه، مشروع مدارس الابتكار الميداني، لتمكين الشباب واللاجئين المعرضين للخطر بالمهارات، وتوفير التدريب في مجال أبحاث السوق، ما يمكن المشاركين من تحديد الطلب المحلي وتطوير حلول أعمال مبتكرة، وتزودهم بالمعرفة لصياغة خطط عمل لتلبية الطلب المحلي.
