البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم مشروعات الطاقة الخضراء في مصر بقدرة 400 ميجاوات

صادق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر على أولى الاتفاقيات الثنائية لشراء الكهرباء بين منتجي ومستهلكي الكهرباء من القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.
جاء ذلك في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، بحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء.
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي: شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء، وشركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس، وشركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاوات لتشغيل مرافق حديد عز، وشركة إنارة (Enara) التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاوات إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط إثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وصرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: 'تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة.. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية.. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع'.
بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: 'إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر.. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال'.
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
ويتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وأثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 8 دول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

مبيعات السيارات في مصر تنمو بنسبة 86% في أول 4 أشهر من 2025

نمت مبيعات السيارات في مصر خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 86.06% على أساس سنوي، لتسجل 43.8 ألف سيارة، مقابل 23.5 ألف خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). أتى هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو مبيعات سيارات الركاب بنسبة 89%، كما نمت مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 39.6% و95.5% على الترتيب. وبلغت مبيعات سيارات الركوب خلال أول أربعة أشهر حوالي 33.9 ألف سيارة، فيما بلغت مبيعات الحافلات 2.6 ألف حافلة، والشاحنات 7.2 ألف شاحنة. وتضاعفت مبيعات شهر إبريل 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة نمواً بلغ 117.7%، بواقع 12.3 ألف سيارة، مقابل 5.6 ألف سيارة. واستحوذت العلامة التجارية شيفروليه على نحو 17.4% من إجمالي المبيعات خلال أول أربعة أشهر من العام، تلتها نيسان بواقع 13%، ثم شيري بواقع 11.9%. وتشمل تلك المبيعات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات. وفيما يخص سيارات الركوب، استطاعت السيارات الصينية تخطي نظيرتها اليابانية كأكثر السيارات مبيعاً، كما جاءت السيارات الأمريكية كأعلى السيارات نمواً في المبيعات. ونمت مبيعات سيارات الركوب الصينية بنسبة 131.1% خلال أول أربعة أشهر من العام على أساس سنوي، لتصل إلى 13.2 ألف سيارة، مقابل 5.7 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام السابق. أما السيارات اليابانية، فنمت بنسبة 10.3% فقط، لتسجل 8 آلاف سيارة، مقابل 7.24 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات سيارات الركوب الأوروبية بنسبة 293%، بواقع 4.5 ألف سيارة، مقابل 1.16 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام السابق. أما السيارات الكورية، فبلغت مبيعاتها 6 آلاف سيارة، مقابل 3.6 ألف خلال العام الماضي، بنمو بلغ 68.5%. أما السيارات الأمريكية، فنمت بأعلى وتيرة خلال أول أربعة أشهر من العام بنسبة 723.1%، بواقع 1.8 ألف سيارة، مقابل 229 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفيما يخص مبيعات سيارات الركوب، تراجعت حصة شركة نيسان في السوق المصري إلى 16.6% خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقابل 20.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. لكنها ظلت محتفظة بصدارتها كأعلى العلامات التجارية مبيعاً في السوق المصري، ليأتي خلفها شيري جبور بنسبة 15.4%، ثم هيونداي بنسبة 13.2%، وأم جي بنسبة 12.2%، وتويوتا بنسبة 5.6%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

رغم تسارع التضخم.. هيرميس تتوقع خفض الفائدة 300 نقطة أساس حتى نهاية العام

حافظت إي إف جي هيرميس، على توقعاتها بخفض الفائدة 300 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري رغم تسارع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في مايو الماضي. وقالت في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري إن معدلات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي هامش مريح من أسعار الفائدة الحقيقية يتجاوز الـ 10%. أشار التقرير إلى أن التضخم لشهر مايو جاء بمثابة مفاجأة بعدما سجل 16.8%، مقابل توقعات هيرميس البالغة 15.4%، واستطلاع رويترز عند 14.9%. هيرميس كانت تتوقع بالفعل تسارعًا في معدلات التضخم، مدفوعًا بآثار سنة الأساس، إلا أن مزيجًا من التغيرات الموسمية والإدارية في الأسعار فاق التوقعات. أوضحت أن العوامل الموسمية ظهرت بوضوح في ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 14% على أساس شهري، بالإضافة لارتفاع مؤشر الترفيه بنسبة 7.2%. أظهرت البيانات ارتفاعًا في مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 5.2%، نتيجة تعديل إضافي في أسعار المنتجات الدوائية، بعد ارتفاعها بنسبة 8.2% في أبريل. على صعيد النقل، ارتفع المؤشر بنسبة 3.9%، مدفوعًا بزيادة تكاليف النقل بنسبة 10.3% على أساس شهري، والتي تعكس على الأرجح تبعات رفع أسعار الوقود في أبريل. تسارع أيضا معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 13.1% في مايو، مقابل 10.4% في أبريل، وارتفع بنسبة 1.6% على أساس شهري. رغم تسارع التضخم إلا أن هيرمس اعتبرته تسارعا مؤقتا، بسبب العوامل الموسمية والزيادات لمرة واحدة، وبالتالي لا تعكس تغيرًا جوهريًا في ديناميكيات التضخم. التعديلات المخطط لها على ضريبة القيمة المضافة أيضا لن يكون لها تأثير ملموس على التضخم، كما ستكون الزيادة القادمة في أسعار الوقود في الربع الرابع من 2025، وتأثير أي زيادات محتملة في تعريفات الكهرباء سيكون محدودًا. تعمل هيرميس على مراجعة أرقامها لتعكس قراءة مايو، وتتوقع تباطؤ التضخم في يونيو إلى حوالي 16%، يعقبه ارتفاع طفيف في يوليو إلى 16.6%، قبل أن يعود التضخم إلى التباطؤ، حتى مع احتساب أثر رفع أسعار الوقود المتوقع في أكتوبر، لينهي العام في نطاق 13-14%. ترى هيرميس أن الأساسيات الإيجابية، مثل استقرار أو تحسن الجنيه المصري وانخفاض أسعار النفط، ترجح كفة العوامل الموسمية غير المتكررة، لكنها تتوقع تثبيت الفائدة مؤقتا في اجتماع يوليو في ضوء نهج المركزي المصري الحذر. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم إغراق على حديد التسليح المصري

علمت 'البورصة'، أن مفوضية التجارة الأمريكية تدرس فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر، إلى جانب واردات فيتنام والجزائر وبلغاريا، بعد اتهام هذه الدول بإغراق السوق الأمريكية بمنتجات بأسعار تقل عن القيمة العادلة. قالت المفوضية، فى بيان، إنها تعتزم فرض رسوم إغراق تصل إلى 129.89% على واردات حديد التسليح من الدول الأربع، على أن يتم البت فى القرار النهائى يوم 24 يونيو، عقب الانتهاء من الاستماع إلى دفوع الحكومات والشركات المعنية. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية لصادرات الحديد المصرية، إذ بلغت قيمة صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة نحو 175 مليون دولار خلال عام 2024، وفق بيانات غرفة التجارة الأمريكية. وتضم قائمة المصدرين الرئيسيين للحديد المصرى إلى السوق الأمريكى شركات 'السويس للصلب'، و'المراكبي'، و'الجيوشي'، و'العشري'، و'حديد عز'. وكشفت مصادر من شركة حديد عز، أن شركات فى القطاع تعتزم التنسيق مع بعضها لتقديم دفوع مشتركة فى القضية، مشيرة إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار لعب دورًا فى تكوين 'شبهة إغراق' على خلاف الحقيقة. فى الوقت نفسه، تواجه صادرات الحديد المصرية تحديات إضافية مع دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ، إذ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50% بدءًا من يونيو الحالي. حنفي: شركات الحديد تلقت إخطارات ببدء تطبيق رسوم جمركية جديدة وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن شركات الحديد تلقت بالفعل إخطارات من مستوردين أمريكيين ببدء تطبيق الرسوم الجديدة، ما سيؤثر سلبًا على تنافسية الأسعار وقد يؤدى إلى تراجع الصادرات. المراكبي: الرسوم ستؤثر سلبا على صادرات النصف الثانى من العام الحالى من جانبه، أكد حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة 'المراكبى للصلب'، أن القرار الأمريكى الأخير سيؤثر بشكل مباشر على حجم التصدير إلى السوق الأمريكي، متوقعًا انخفاضًا فى الكميات المصدرة خلال النصف الثانى من العام الحالي. وأشار إلى أن شركات القطاع بصدد إعداد مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة لمطالبتها بالتحرك والتواصل مع الجانب الأمريكي، لتفادى فقدان أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع. وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت صادرات مصر من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال عام 2024 لتسجل نحو 126.6 مليون دولار، مقابل 230.8 مليون دولار فى 2023.