الرئيس عباس يختار حسين الشيخ نائباً له.. وترحيبٌ عربي ودولي بالخطوة الإصلاحية!

تواصلت خطوات تعزيز الإصلاح السياسي، التي أطلقها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بما يُحصّن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، من خلال «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، بوصفها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتجسيد قيام دولة فلسطين، بما يضمن استمرارية عمل المُؤسسات، في ظل التحديات المُحدّقة والاستحقاقات المُتعددة.
فقد اختار الرئيس عباس، لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» ودولة فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية حسين شحادة محمد الشيخ، الذي نال مُوافقة أعضاء اللجنة التنفيذية. جاءت هذه الخطوة، استكمالاً لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، دورته الـ32، التي حملت عنوان «دورة لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة»، وذلك يومي الأربعاء والخميس في 23-24 نيسان/إبريل 2025، في «قاعة أحمد الشقيري للمُؤتمرات» في الضفة الغربية، ومن منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول، شارك عبر تقنية «زوم» من: لبنان، الأردن، مصر وقطاع غزة. وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» ودولة فلسطين، وتفويض الرئيس عباس، اختياره من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمُنظمة. وقد صادق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع، على اقتراح الرئيس عباس، بتعيين الشيخ، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس «أبو مازن»، مساء يوم السبت في 26 نيسان/إبريل 2025، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
فيما تم تأجيل التصويت على منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي كان يشغله الشيخ، إلى السبت المُقبل. تكمن أهمية هذه الخطوة، أنها تأتي: - في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وعدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، جراء المنع الإسرائيلي لإتمامها في القدس، عاصمة دولة فلسطين. - مع انسداد الأفق السياسي، واستمرار العدوان الإسرائيلي، والإمعان في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ما بات يُحتم ضرورة إنهاء الاحتلال، من أجل تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة، المُتصلة فيما بينها، والقابلة للحياة، ضمن الخطوات العملانية، للاعتراف بالعضوية الكاملة في الأُمم المُتحدة، بعدما أيّدت 138 دولة ذلك، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وارتفاع عدد المُعترفين بالدولة الفلسطينية إلى 149 دولة، من أصل 193، تتشكل منهم الجمعية العامة للأُمم المُتحدة. استهلت الجلسة، بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت، حداداً على قداسة البابا فرنسيس والشهداء. جرت خلال الجلسة، مُناقشة الإجراءات العملية، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بناءً على الصلاحيات، التي مُنحت إلى الرئيس عباس، الذي وضع أعضاء اللجنة التنفيذية «في صورة التحركات السياسية القادمة، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، والإسراع في إدخال المُساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتولّي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب إلى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشريف». وأكد الرئيس عباس على «البدء بالحوار الوطني الشامل، من اللجنة المُكلفة من اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» واللجنة المركزية لحركة «فتح»، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المُصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». بعد مُصادقة اللجنة التنفيذية، على اختيار الشيخ نائباً للرئيس، تحدث «شاكراً الرئيس عباس على ثقته»، مُعاهداً «الله وفلسطين والشهداء، أن نصون الأمانة، ونحفظ الثقة، التي منحتمونا إياها»، والشكر إلى «زملائه أعضاء اللجنة التنفيذية».
وجدّد الشيخ، «الشكر والمحبة الباقية، ومعاً برئاسة الرئيس «أبو مازن»، جبل الاحتمال والصبر الاستراتيجي، صاحب العناد المُقدّس والـ (لا) الفلسطينية، الراسخة التي تعْبُرُ التاريخ وشماً باقياً». هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تعيين نائب رئيس لدولة فلسطين، فيما الثانية، التي يتم فيها تعيين نائبٍ لرئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، بعدما جرى ذلك خلال الدورة الخامسة في العام 1969، باختيار إبراهيم بكر، الذي قدّم استقالته خلال الدورة السادسة أواخر العام ذاته، ومُنذ ذلك الحين لم يتم انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمُنظمة، بعدما جرى إلغائه. وقد صدرت العديد من المواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية المُرحّبة، باختيار الشيخ. في طليعة ذلك، من المملكة العربية السعودية، حيث عبّرت وزارة الخارجية فيها، عن «الترحيب بالإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب»، مُتمنية له «التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة».
وأكدت وزارة الخارجية السعودية على أن «هذه الخطوات الإصلاحية، من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يُسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، في مُقدمها، حق تقرير المصير، من خلال إقامة دولة مُستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». كما هنّأ مُستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، الشيخ، على تعيينه، مُؤكداً «عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وأن الموقف التاريخي للمملكة وقيادتها عبر الأزمنة، موقف داعم لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني». كما تلقّى الشيخ، سلسلة من الاتصالات، في مُقدمها من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المُتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي هنّأه فيه على توليه منصبه، مُؤكداً «عمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين ودولة الإمارات العربية المُتحدة»، مُجدّداً على أن «فلسطين ستجد دائماً إخوة وأصدقاء داعمين لها ولحقوق شَعبِها». كذلك، صدرت جملة من المواقف المُرحّبة، منها من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، مملكة البحرين وتركيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 3 أيام

• معا الاخبارية

المخيمات درع الشرعية ووحدة الوطن

في ظل المتغيرات المصيرية التي يشهدها الشعب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر، ومع تصاعد التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد قضيتنا الوطنية، يشعر شباب المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بأن مسؤوليتهم الوطنية تستدعي وقفة واضحة، وموقفًا صريحًا، يعبر عن وعيهم وارتباطهم بالثوابت. المخيمات، التي كانت على الدوام مخزونًا نضاليًا وعمقًا اجتماعيًا للثورة الفلسطينية، ليست مجرد أماكن للسكن، بل بيئة ولّادة للانتماء الوطني، والتاريخ يثبت أن أبناء المخيمات كانوا دومًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وعن الهوية، وعن القرار الوطني المستقل. وفي ظل محاولات الاختراق، وتعدد الجهات التي تسعى لفرض وقائع سياسية بديلة، يرى شباب المخيمات أن من واجبهم التأكيد على ما يلي: 1. التمسك بالشرعية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالقيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، باعتبارها العنوان الشرعي الوحيد لشعبنا في الداخل والخارج. 2. الرفض المطلق لأي أجندات خارجية أو مشاريع تفرض قيادات بديلة لا تعبّر عن الإرادة الوطنية الحقيقية. 3. تقدير ودعم دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي، باعتبارها من أدوات حماية المجتمع من الفوضى والانقسام. 4. الدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، واعتبار إنهاء الانقسام ضرورة وجودية، تُستكمل من خلال خطاب وطني جامع ينطلق من المخيمات، ويصل إلى كل الساحات الفلسطينية. نحن، شباب المخيمات، لا نتحدث من باب الاصطفاف السياسي، ولا ندافع عن سلطة أو جهة، بل نعبر عن قناعتنا الوطنية الراسخة، بأن بقاء فلسطين موحدة يستوجب التمسك بالشرعية، وبأن أي محاولات لتفتيت الهوية الوطنية ستُواجَه بالوعي، والصوت العالي، والموقف الصادق. نحن نؤمن أن الشرعية لا تُفرَض، بل تُستمد من التاريخ، ومن صمود الناس، ومن الوفاء لفلسطين، والمخيمات كانت وما زالت رمزًا لهذا الصمود والوفاء. من المخيمات… يُعبَّر عن الوعي، ومن الشباب… تُصان الهوية، وبالصدق… تُحبط المشاريع البديلة. #المخيمات_درع_الشرعية #رأي_شباب_المخيمات #وحدة_الوطن_أمانة

شبكة أنباء شفا

منذ 3 أيام

• شبكة أنباء شفا

النص الكامل لكلمة الرئيس محمود عباس في القمة العربية الـ 34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد

شفا – دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القادة والرؤساء العرب المشاركين في القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة. وقال سيادته في كلمته أمام القمة، إن هذه الخطة تشمل أيضا تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية. كما دعا الرئيس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وجدد سيادته التأكيد على الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس، مؤكدا المضي في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، إلى جانب مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس: فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، رئيس القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجتمع اليوم وسط ظروف وتحديات وتحولات إقليمية ودولية بالغة الخطورة، حيث تتعرض القضية الفلسطينية لمخاطر وجودية، وإن ما نواجهه اليوم في قطاع غزة من جرائم إبادة وتدمير وتجويع، وتضييق على وكالة الأونروا، فضلا على جرائم القتل والتدمير والتهجير والاستيطان في الضفة والقدس، هو جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأمر الذي يتطلب حشد المزيد من الدعم العربي والدولي ومن الإدارة الأميركية ومجلس الأمن، لمواجهته والذهاب بدلاً من ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. السيد الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، أضع بين أيديكم رؤيتنا السياسية التي نقترح عليكم تبنيها، مثمنين عالياً مواقفكم ودعمكم الثابت لشعبنا وقضيتنا العادلة. أولاً: تبني خطة عربية لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام تشمل: الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية. عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونقدر عالياً جهود مصر في هذا الصدد. هذا إضافة لتمويل برامج الإصلاح، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة والقدس الشرقية، وذلك في مواجهة سياسات الاحتلال في احتجاز أموالنا وتدمير بنيتنا التحتية. هدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، من استيطان، وضم، وهدم، وتهجير، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل الوصاية الهاشمية. إطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ويعقد خلالها المؤتمر الدولي للسلام في يونيو القادم بنيويورك بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا. ونقدر الدور الكبير للمملكة العربية السعودية، التي تترأس اللجنة العربية الإسلامية، والتي نشكر جميع أعضاءها على جهودهم في حشد الدعم الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها. ثانياً: إصلاح سياسي شامل ووحدة وطنية: نجدد التأكيد على استعدادنا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس. نؤكد أننا ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، واتخذنا في سبيل ذلك، الإجراءات الدستورية لاستحداث منصب نائب للرئيس وتعيينه، وجاري تنفيذ قرار العفو العام لتوحيد الصف الوطني. سنواصل العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ندعو القمة إلى تبني هذه الخطة، والدفاع عنها لدى الجهات الدولية المعنية، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، الذي نشكره على مساعيه لوقف الحرب وتحقيق السلام الدائم، ونشيد في هذا الصدد، بالمواقف الثابتة والدعوات الصادقة لدول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. والشكر موصول للجزائر الشقيقة التي ترأس المقعد العربي في مجلس الأمن بكل فاعلية، وتدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة. وأخيرا، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية العراق الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها الكريمة، وعلى مواقفها ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونُعبر عن امتناننا العميق لجميع قادة الدول العربية وشعوبها الشقيقة على دعمها الثابت والمبدئي لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة. والسلام عليكم.

جريدة الايام

منذ 5 أيام

• جريدة الايام

افتتح مركز الاستشاري للسرطان وترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية الرئيس: نحن مع الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة

رام الله - وفا: افتتح الرئيس محمود عباس، أمس، مركز الاستشاري للسرطان في ضاحية الريحان شمال مدينة رام الله. وهنأ الرئيس في كلمته بحفل الافتتاح، القائمين على مركز الاستشاري الجديد، مؤكداً أهمية هذا الصرح في محاربة أبشع أنواع الأمراض، واعتبره إنجازاً مهماً وشجاعاً. وأعرب الرئيس عن ارتياحه للانخفاض المستمر في نسب العلاج في الخارج، متمنياً أن يتلقى الجميع العلاج داخل الوطن، وقال: "نستطيع أن نفعل ذلك فلا تنقصنا الخبرة ولا العقل ولا الأدوات". من جهة ثانية، ترأس الرئيس، مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ. واطلع الرئيس، من قادة الأمن، على الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة حماية وطن التي أطلقتها الأجهزة الأمنية بهدف تطبيق سيادة القانون، وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. وأشاد الرئيس، بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مؤكداً أهمية تطبيق سيادة القانون واحترام أمن وكرامة المواطن، والتنسيق الكامل بين هذه الأجهزة لتوفير أفضل خدمة شرطية وأمنية يستحقها المواطن الفلسطيني. وحضر الاجتماع: نائب القائد العام لقوى الأمن الفلسطيني الفريق الحاج إسماعيل جبر، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومستشار رئيس الدولة للشؤون العسكرية اللواء منير الزعبي، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية الأستاذ وائل لافي. في ما يأتي نص كلمة الرئيس خلال افتتاحه المركز الاستشاري للسرطان في ضاحية الريحان شمال مدينة رام الله بسم الله الرحمن الرحيم "إذا جاء نصر اللّه والفتح، ورأيت النّاس يدخلون في دين اللّه أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنّه كان توّابا". صدق الله العظيم. إن شاء الله هذه السورة ستحقق نبوءة الشهيد ياسر عرفات، عندما قال سيأتي يوم يرفع فيه طفل فلسطيني العلم الفلسطيني على أسوار القدس وكنائس القدس ومساجد القدس، إن شاء الله. يصادف هذا اليوم أيها الأخوات والإخوة، يوم النكبة، 77 عاماً مضت على نكبة فلسطين الأولى، وهي في الحقيقة ليست النكبة الأولى وليست الأخيرة، حيث بدأت النكبات الحقيقية عام 1917 عندما أُعلن وعد بلفور، ثم جاءت الأيام وجاء عام 47 ليكون عام التقسيم، فقسموا فلسطين إلى دولتين: دولة عربية ودولة يهودية، الدولة اليهودية قامت والدولة العربية اختفت، وهكذا كان شأننا كفلسطينيين أن نحفر الأرض بأظافرنا وأن نعمل المستحيل من أجل العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين، وتكون عاصمتها القدس الشريف، إن شاء الله. أقول هذا ونحن في هذه الأيام نعيش النكبات المتواصلة والتي مرت بعام 1967، ثم جاءت نكبات أخرى ونحن والحمد لله صامدون صامدون في أرض هذا الوطن، إلى أن جاء آخر المشاريع وهو مشروع التهجير، بعد أن فشلوا في كل شيء جاؤوا بمشروع التهجير، تهجير أهل غزة أولاً ثم تهجير أهل الضفة ثانياً، لكن أهل الضفة وأهل غزة رفضوا ولم يستمعوا إلى هذا، وهم يعيشون التجارب المريرة، وهم يعيشون القتل والذبح والتدمير في كل يوم، ومع ذلك صامدون يرفضون التهجير بكل أشكاله، فلا يوجد تهجير قسري وتهجير طوعي، فكله تهجير، رفضوا التهجير من أساسه وقالوا لن نرحل ولن نهاجر. ولله الشهادة ساعدنا على ذلك إخوتنا في مصر والأردن، فقالوا لن نسمح بقبول مهاجرين أو مهجرين أو ما شئتم سموهم، هؤلاء سيبقون في بلدهم في أرضهم في وطنهم وكذلك جميع الدول العربية دون استثناء، وهذا موقف مشرف نسجله لأشقائنا العرب لأنهم وقفوا مثل هذا الموقف. إذا نحن عشنا النكبات والمآسي وأهمها ما يحصل الآن في غزة والضفة الغربية والقدس، إن ما يجري في غزة لم يحصل وقيل على لسان بعض الأميركان إنه لم يحصل حتى في الحرب العالمية الثانية، لم يحصل، وأقول لو أراد الأميركان لتوقفت هذه المجازر، لو قيل للإسرائيليين أوقفوا لتوقفوا دون أدنى شك، لكن بعضهم وصف هذه الحالة بأنها تشبه ما جرى أو أبشع مما جرى في الحرب العالمية الثانية، ما يجري حتى الآن في غزة والضفة مستمر، ماذا نطالب نحن، نحن نقول أوقفوا هذه الحرب بأي ثمن، أوقفوها بأي ثمن ثم نناقش الأمور الأخرى، أما أن تبقى في هذا الشكل فهي إبادة لأهلنا في غزة والضفة، ولكن حتى الآن لم يحصل أي مبادرة من إسرائيل، طبعاً بالمناسبة نتنياهو يريد أن تستمر الحرب لأسبابه الخاصة، وما أسبابه الخاصة؟ هي أنه إذا أوقف الحرب ذهب إلى المحكمة، لذلك يريدها أن تستمر، هذا كل ما في الأمر، كثير حتى من حكومته أو من الشعب الإسرائيلي يرفضون استمرار الحرب، نحن نريد وقف إطلاق النار بأي ثمن، نريد أن تذهب المساعدات إلى غزة يومياً، فلا أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء لديهم، فهناك مأساة حقيقية تنقلها وسائل الإعلام العربية وغير العربية، وهم يحاولون الحصول على الطعام، مع الأسف هذا ما يجري، نريد مساعدات إنسانية ثم وقف عملية التهجير نهائيا، ثم لا أحد يحكم غزة إلا الدولة الفلسطينية المستقلة، فلا نقبل غير ذلك. فإذا وافقوا فنحن جاهزون لنذهب إلى هناك لنستلم البلد بكاملها كما كنا قبل الانقلاب عام 2007، كنا نحكم البلد بهدوء وحرية وديمقراطية، وكانت النتيجة أن هناك من ساعد حماس على الانقلاب وقام باستلامها من أجل سبب واحد وهو منع الوحدة الوطنية، وما زال هذا السبب قائما، ومن يتحدث من هنا وهناك عن حماس أنه لا يريدها هو الذي اخترعها هو الذي ساعدها هو الذي مكنها من العمل حتى الآن في قطاع غزة، ونذكر أن هناك أموالا كانت تصل إلى حماس ويحملها نتنياهو أو مدير الموساد وينقلها إلى حماس شهريا، لماذا، حتى تبقى حماس قائمة حية تمنع الوحدة الفلسطينية. هذا موقفنا، وإذا سئلنا ما موقفكم من الوحدة الوطنية، نحن طلاب وحدة وطنية مع كل الناس، دون تفرقة، أيا كان لونهم أو دينهم أو عقيدتهم، نحن مع الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة التي تشمل كل مناحي الحياة وكل المراكز وكل الجماعات وكل شيء، ولكن نريد أن نكون واضحين، من يريد الوحدة الوطنية فيجب أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية البيت الفلسطيني الجامع، أن يلتزم بها ويلتزم بالتزاماتها، ثانيا أن يلتزم بالشرعية الدولية، نحن أصبحنا عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، واعترف بنا رسميا إلى يومنا 149 دولة، ومنها دول أوروبية، ولذلك على من يريد أن يكون جزءا منا ومن منظمة التحرير أن يعترف بهذا، ثم إن هناك دولة واحدة وليس 100 دولة، قانونا واحدا وليس 100 قانون، جيشا واحدا وليس 100 جيش، سلاحا واحدا وليس 100 سلاح، قلنا هذا في الجزائر وموسكو والصين والعلمين في مصر، وأنا كنت على رأس الاجتماع الذي تم في العلمين وكان المرحوم إسماعيل هنية موجودا ولم يقبل هذه المواقف رحمة الله عليه، إذا هذا مطلبنا من يريد الوحدة الوطنية فعلى هذا الأساس، منظمة التحرير، الشرعية الدولية، دولة واحدة. هذا موقفنا السياسي، نضيف إلى ذلك أننا في كل المحافل الدولية موجودون في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين في كل مكان، سنواصل العمل حتى نحصل على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا هو الموقف الذي نعمل عليه، وبصراحة إمكانياتنا سياسية ودبلوماسية وصمود وصبر، ولا نستطيع أن نقاتل ومن يقول غير ذلك، يريد أن يدمر البلد، وهذا ليس من مصلحتنا، لذلك أقول يجب وقف القتال في غزة، هناك أكثر من 200 ألف قتيل وجريح وهذا من غير المعقول، وهناك 80 أو 90 أسرة في قطاع غزة لم تعد موجودة، أي أنها شُطبت بشكل كامل من السجل المدني، يجب أن يعرف ذلك العالم، وأن يقف القتال. نهنئكم بهذا المركز الاستشاري الجديد في محاربة أبشع أنواع الأمراض وهو السرطان، هذا شيء عظيم جدا، فعلا إنجاز مهم وشجاعة أن ندخل في هذا الموضوع، وهو صعب، لأنه يحتاج إلى أدوات وخبرة، وبدأنا نحارب الأمراض في بلدنا، ومن المهم جدا أن ظاهرة العلاج في الخارج بدأت تنخفض، وأتمنى أن يتلقى الجميع العلاج في الوطن وليس خارجه، وأعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك فلا تنقصنا الخبرة ولا العقل ولا الأدوات. وهناك إلى جانب هذا المركز، يوجد مستشفى خالد الحسن، الآن سيبدأ بناؤه كاملا، ولدينا الإمكانيات كاملة، ومستشفى المطلع سيبني له فرعا في قلقيلية، وهناك في نابلس وجنين، وعندما تهدأ الأمور في غزة، يجب أن يكون هناك مستشفى لمحاربة السرطان في غزة. أيها الإخوة والأخوات وضعتكم في عجالة بصورة الوضع السياسي، وأهنئكم بالوضع الصحي، وأحث الإخوة في الحكومة على تطوير مختلف القطاعات خاصة الزراعة والصناعة.