مصر.. بيان رسمي حول تورط ضباط وعضو نيابة بقضية سارة خليفة

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا رسميا للرد على ما أثير بشأن تورط موظفين في السلك القضائي وجهاز الشرطة في قضية المتهمة سارة خليفة.
وتداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول تقديم أحد أعضاء النيابة العامة استقالته وتوقيفه بصحبة عدد من ضباط الشرطة، بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وجاء في البيان: "بشأن ما تم تداوله من أخبار وتدوينات تدّعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تلا ذلك من مزاعم بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الخاصة بالمتهمة سارة خليفة، فإننا نوضح أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية، لأسباب خاصة لا علاقة لها بمهام عمله. كما لا صحة لضبطه أو ضبط أي من ضباط الشرطة، ولم يُصدر أي قرار من النيابة العامة يمس حريتهم".
وأكّدت النيابة العامة في بيانها أنها تباشر حالياً تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات التي وصفتها بأنها مختلقة، وتهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على نشر تلك الشائعات.
وختم البيان بالتشديد على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالنيابة العامة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة التي تُحدث بلبلة في الرأي العام وتُعد مخالفة للقانون.
قضية سارة خليفة
سارة خليفة متهمة بتكوين تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المخدرات، وتحديدًا مادة الحشيش الاصطناعي المعروفة بـ"البودر"، ومؤخرا تم تجديد حبسها للمرة الثانية على التوالي، مع صدور أمر بترحيلها وآخرين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
وأسفرت حملة مداهمة، نُفّذت بعد استصدار إذن قضائي، عن ضبط كميات ضخمة من البودر المعد للتوزيع، إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة، فضلاً عن سيارات يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات النقل والتوزيع.
aXA6IDQ2LjIwMi4yNTAuMTM1IA==
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

مصر.. بيان رسمي حول تورط ضباط وعضو نيابة بقضية سارة خليفة

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا رسميا للرد على ما أثير بشأن تورط موظفين في السلك القضائي وجهاز الشرطة في قضية المتهمة سارة خليفة. وتداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول تقديم أحد أعضاء النيابة العامة استقالته وتوقيفه بصحبة عدد من ضباط الشرطة، بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة. وجاء في البيان: "بشأن ما تم تداوله من أخبار وتدوينات تدّعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تلا ذلك من مزاعم بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الخاصة بالمتهمة سارة خليفة، فإننا نوضح أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية، لأسباب خاصة لا علاقة لها بمهام عمله. كما لا صحة لضبطه أو ضبط أي من ضباط الشرطة، ولم يُصدر أي قرار من النيابة العامة يمس حريتهم". وأكّدت النيابة العامة في بيانها أنها تباشر حالياً تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات التي وصفتها بأنها مختلقة، وتهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على نشر تلك الشائعات. وختم البيان بالتشديد على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالنيابة العامة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة التي تُحدث بلبلة في الرأي العام وتُعد مخالفة للقانون. قضية سارة خليفة سارة خليفة متهمة بتكوين تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المخدرات، وتحديدًا مادة الحشيش الاصطناعي المعروفة بـ"البودر"، ومؤخرا تم تجديد حبسها للمرة الثانية على التوالي، مع صدور أمر بترحيلها وآخرين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وأسفرت حملة مداهمة، نُفّذت بعد استصدار إذن قضائي، عن ضبط كميات ضخمة من البودر المعد للتوزيع، إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة، فضلاً عن سيارات يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات النقل والتوزيع. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTAuMTM1IA== جزيرة ام اند امز AU

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

تجديد حبس سارة خليفة 45 يومًا وترحيلها لمركز تأهيل

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قرارًا بتجديد حبس المنتجة سارة خليفة واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وجدد حبس سارة خليفة في القضية المتهمة فيها بتكوين تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المخدرات، وتحديدًا مادة الحشيش الاصطناعي المعروفة بـ"البودر"، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مع صدور أمر بترحيلها وآخرين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة كشفت عن نشاط منظم يقوده المتهمون داخل نطاق القاهرة، حيث وردت معلومات موثقة تفيد بإدارة ورشة سرية لتصنيع مواد مخدرة بكميات كبيرة، وقد أسفرت حملة مداهمة، نُفّذت بعد استصدار إذن قضائي، عن ضبط كميات ضخمة من البودر المعد للتوزيع، إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة، فضلاً عن سيارات يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات النقل والتوزيع. وفي سياق التحقيقات، طلبت جهات التحقيق إجراء تحريات موسعة حول الممتلكات المسجلة باسم سارة خليفة أو المقرّبين منها، مع التركيز على مصادر تمويل أنشطتها خلال السنوات الأخيرة، وسط ترجيحات بوجود شبهة غسيل أموال من عائدات النشاط غير المشروع. كما تم التحفّظ رسميًا على عدد من الأصول المملوكة لها، في مقدمتها مركز تجميل شهير يحمل اسمها، حيث بدأت الجهات المختصة فحصًا ماليًا شاملاً لحسابات المركز ونشاطه التجاري، تمهيدًا لتحديد مدى تورطه المحتمل في عمليات تمويل أو تبييض أموال تعود إلى نشاط تصنيع وترويج المخدرات. وتُستكمل إجراءات التحقيق خلال الفترة المقبلة، وسط تكتم رسمي حول بقية أسماء المتهمين حتى الانتهاء من فحص الأدلة والتحفظات التي جُمعت خلال المداهمات الأخيرة. aXA6IDgyLjI2LjI1MC4zOSA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

معركة رقمية.. يوتيوب وأستراليا في صراع حول حماية المراهقين

اشتعل الخلاف بين هيئة الرقابة الأسترالية ويوتيوب حول حظر المراهقين، في معركة قانونية تترقبها حكومات وشركات تكنولوجيا حول العالم بحذر. تبادلت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا ومنصة يوتيوب الانتقادات اللاذعة اليوم الثلاثاء بعد أن حثت الهيئة التنظيمية الحكومة على إلغاء استثناء مزمع ليوتيوب من حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم. ويضيف الخلاف المزيد من عدم اليقين إلى قانون من المقرر طرحه في ديسمبر كانون الأول، وتراقبه الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تسعى فيه أستراليا إلى أن تصبح أول دولة تفرض غرامات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إذا فشلت في حظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وفي وقت سابق ذكرت حكومة حزب العمال التي تنتمي ليسار الوسط أنها ستمنح يوتيوب استثناء، مستشهدة باستخدام المنصة المملوكة لشركة ألفابت في مجالات التعليم والصحة. وقالت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتيك توك إن مثل هذه الخطوة ستكون غير منصفة. وقالت جولي إنمان جرانت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا إنها راسلت الحكومة الأسبوع الماضي مطالبة بعدم منح أي استثناءات عند دخول القانون حيز التنفيذ. وأضافت أن البحث الذي أجرته الهيئة التنظيمية وجد أن 37 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما أفادوا بمشاهدة محتوى ضار على يوتيوب، وهي أعلى نسبة بين جميع مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم موقع يوتيوب، في منشور على مدونته، إنمان جرانت بتقديم نصائح غير متسقة ومتناقضة، وهو ما يتجاهل أبحاث الحكومة نفسها التي وجدت أن 69 بالمئة من الآباء يعتبرون منصة الفيديو مناسبة لمن هم دون 15 عاما. وكتبت راشيل لورد، مديرة السياسات العامة في يوتيوب لأستراليا ونيوزيلندا "اختارت مفوضة السلامة الإلكترونية تجاهل هذه البيانات، وقرار الحكومة الأسترالية، وغيرها من الأدلة الواضحة من المعلمين وأولياء الأمور على أن يوتيوب مناسب للمستخدمين الأصغر سنا". وذكرت المتحدثة باسم وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أن الوزيرة تدرس نصيحة هيئة تنظيم الإنترنت، وأن "أولويتها القصوى هي ضمان ... حماية الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي". aXA6IDkyLjExMy4xNDEuMjAzIA== جزيرة ام اند امز AU