رئيس قبرص: السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بغزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في قطاع غزة.
وشدد خريستودوليدس، في حوار مع بسنت مصطفى المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأوسط بمناسبة زيارته إلى مصر، على أن قبرص تدعم بقوة هذه المساعي، وتعمل على تعزيز التنسيق مع مصر لمنع المزيد من التوترات ودفع الحلول السياسية.
وحول العلاقات بين مصر وقبرص، وآفاق التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وخاصة في قطاع الطاقة والغاز، وصف الرئيس القبرصي الروابط بين البلدين بأنها «ذات أهمية استراتيجية»، وتقوم على أساس متين من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المكثف عبر قطاعات متعددة.
وأضاف أن هذه العلاقات قد تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يعكس التزام كلا البلدين بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في المتوسط وخارجه.
وأوضح أن قيادة الرئيس السيسي لمصر عززت من هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث ساهمت مناقشاتنا المتكررة ورؤيتنا المشتركة للاستقرار الإقليمي على تعميق الثقة المتبادلة ووضع الأساس لمزيد من التعاون.
وأشار خريستودوليدس إلى أنه قد قام بزيارة مصر أربع مرات خلال العام الماضي، وكانت مصر أول دولة يزورها، بعد اليونان، عقب انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2023، وهو الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها قبرص وحكومتها لهذه العلاقات، منوها بأنه تم التأكيد على شراكتنا المتطورة خلال القمة الحكومية الثانية بين قبرص ومصر التي عقدت مؤخرًا، حيث تم توقيع اتفاقيات رئيسية في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا وإدارة المياه والسلامة النووية.
ولفت إلى أن التعاون بين مصر وقبرص في قطاع الطاقة قد وصل إلى آفاق جديدة لاسيما مع التوقيع المرتقب على اتفاقية نقل الغاز الطبيعي من حقل «كرونوس» القبرصي إلى البنية التحتية في مصر، مما يعزز دورنا في ضمان أمن الطاقة الإقليمي.
وقال إن مذكرة التفاهم بشأن تسهيل توظيف العمال المصريين في قبرص، والتي تم توقيعها في يونيو 2024، تسلط الضوء على التزامنا بالتنقل المنظم للعمالة والتعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة.
وفيما يتعلق بآفاق التعاون بين مصر وقبرص، أشار نيكوس خريستودوليدس إلى أننا سنواصل العمل معًا بشكل وثيق لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيز التعاون الأمني، واستكشاف فرص جديدة للنمو المتبادل، وضمان بقاء هذه الشراكة كحجر الزاوية للاستقرار في منطقتنا.
وعن تقييمه للجهود المصرية الجارية وجهود الرئيس السيسي لتحقيق الهدوء والسلام والاستقرار وتجنب تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بغزة والتنسيق بين البلدين لدفع المسار السياسي القائم على حل الدولتين.. شدد الرئيس القبرصي على أن مصر تعد ومنذ فترة طويلة ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولعبت دورًا حاسمًا في حل النزاعات والدبلوماسية الإقليمية كقوة استقرار خلال أوقات الأزمات، وتم الاعتراف على نطاق واسع بقيادة الرئيس السيسي في الوساطة لوقف إطلاق النار، وخاصة في غزة، وأكد أن قبرص تدعم بقوة هذه الجهود وتظل ملتزمة بتعميق التنسيق مع مصر لمنع المزيد من التصعيد وتعزيز الحل السياسي المستدام.
وحول الوضع في غزة، قال خريستودوليدس إن الوضع الإنساني في غزة لايزال يبعث للقلق العميق.. لافتاً إلى أن قبرص تواصل دورها في المساعدة في تخفيف هذه الأزمة.
وشدد الرئيس القبرصي على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، يظل الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأكد مجددا أن دور مصر في تيسير الحوار السياسي، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية الإضافية، يعد أمراً حيوياً لضمان الاستقرار الإقليمي، وأن قبرص تدعم هذه المبادرات بشكل كامل.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس القبرصي إن تعاون بلاده مع مصر يمتد إلى التحديات الأمنية الإقليمية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة والتعاون الاقتصادي.
وأضاف أنه ومن خلال الشراكات الثلاثية والمنتديات المتعددة الأطراف والمشاركة الثنائية المباشرة، نعمل معاً لتعزيز الاستقرار والتنمية في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، وتابع «وتظل جهودنا الجماعية تركز على تعزيز الحوار والسلام ودعم الاستراتيجيات طويلة الأجل لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة بأكملها».
وفيما يخص علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي.. أكد خريستودوليدس أنه لطالما كانت قبرص، باعتبارها أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة ومصر، مناصرة قوية لمزيد من تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصة لكون مصر لاعبا رئيسيا في الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي والتعاون الأمني.
وأشار إلى أنه شارك في مارس 2024، في القاهرة إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة آخرين من الاتحاد الأوروبي، في مراسم التوقيع على ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى الشراكة للاستراتيجية والشاملة، وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس الاعتراف الأوسع بأهمية مصر المتزايدة كشريك في معالجة التحديات والفرص المشتركة عبر مختلف القطاعات.
ونوه الرئيس القبرصي بأن التجارة والاستثمار هما جوهر هذه العلاقات.. مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر واقتصادها المتنامي وخطط التنمية الطموحة تضعها في مكانة الشريك الاقتصادي الحاسم للاتحاد الأوروبي، وقال إن قبرص دعمت بشكل كبير المبادرات التي تعزز التبادلات التجارية والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الصناعي.
واعتبر نيكوس خريستودوليدس أن أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة هو الطاقة، وخاصة مع مشاريع مثل ربط شبكة الكهرباء المصرية بأوروبا عبر قبرص واليونان، حيث ستعزز هذه المبادرة أمن الطاقة والاستدامة مع وضع مصر كمركز رئيسي للطاقة.
وقال إن التعاون بين الجانبين يمتد إلى مجالات رئيسية مثل إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والتحول الرقمي.. لافتا إلى دور مصر الكبير في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وخاصة في منطقة المتوسط وإفريقيا، وأوضح أن مشاركة مصر الاستباقية في المبادرات الدبلوماسية عززت من مكانتها العالمية.
ولفت الرئيس القبرصي إلى أن بلاده تظل ملتزمة بالدعوة إلى تعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر، وضمان استمرار هذه الشراكة في العمل كقوة للاستقرار والازدهار والتعاون الإقليمي في السنوات القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 12 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : هل أصبحنا في زمن يُكافأ فيه الفشل وتُهدد فيه الكلمة الحرة؟!

السبت، 24 مايو 2025 09:34 مـ بتوقيت القاهرة في زمن نعيش فيه تحت راية الجمهورية الجديدة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوصي ليل نهار بإعلاء دولة القانون وهيبة الدولة وفرض النظام والانضباط، نفاجأ بمسئول محلي كبير، يتعامل بمنهج غريب مرفوض، يرفض أداء أبسط مهامه وهي إزالة الإشغالات والتعديات الصارخة التي حولت في شارع الترعة التوفيقية – عزبة النخل الغربية – تابع لقسم المطرية بالقاهرة إلى فوضى وخراب! نعم، فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ: محلات وكافيهات ومحلات عصير احتلت الأرصفة والطرق، فلا مارة يجدون ممراً، ولا سيارات تمر إلا بزفة! أكشاك مخالفة وملاهى عشوائية سرقت الشارع والكهرباء علناً دون حسيب أو رقيب!، جراجات سكنية تحولت نصفها إلى مخازن ، بعضها أغلق أبوابه الأصلية وفتح "باب رزق" على الطريق العام!،كل هذا تحت سمع وبصر ذلك المسئول الكبير، الذي من المفترض أن يُعيد الشارع إلى طبيعته لا أن يكون شريكًا في الفوضى، أو حامياً لها. وهنا اسمحوا لي أن أطرح سؤالًا بريئًا – بسذاجة المواطن العادي اللي مش فاهم حاجة – ما الذي يمنع هذا المسئول الكبير من إزالة تلك الإشغالات؟ هل ينتظر أن تأتيه الإزالة في المنام؟! هل يخشى أن يسبب احتقانًا شعبيًا إذا أزال ملاهي وأكشاك مخالفة؟! بالعكس يا سعادة المسئول، الإزالة مش هتعمل ثورة، دي هترجع هيبة الدولة وتفرّح المواطن الغلبان اللي بيمشي جنب الحيط – لو لسه في حيط! – وحيبص لك باحترام بدل ما يضرب كف على كف من الإهمال والتكاسل و"المسئول اللي مش فاضي غير للتهديد مش للتنفيذ"! لكن الأكثر خطورة وإثارة للغضب، أن هذا المسئول لم يكتفِ بالتقاعس، بل أوعز إلى بعض الأشخاص لتهديدنا والضغط علينا، لمجرد أننا كتبنا وفضحنا التقصير! أيعقل هذا؟ هل وصلنا إلى مرحلة تُهدد فيها الأقلام؟ هل أصبح من يطلب النظام والعدالة متهمًا يجب إسكات صوته؟ هل باتت حرية الكلمة تُقابل بالتهديد والوعيد في وضح النهار؟! الأغرب أن تصلنا اتصالات من زملاء أعزاء، يطلبون حذف المقال الذي كشفنا فيه حجم الإهمال، وكأننا ارتكبنا جريمة حين طالبنا برفع الإشغالات، أو إزالة الملاهي غير المرخصة، أو تفتيش الجراجات التى تحولت نصفها الى مخازن ! السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: من يحمي هذا المسئول؟ ولماذا يُسمح له باستخدام أدوات التهديد لإسكات الأصوات الحرة؟ رسالتنا واضحة: نحن لا نخشى إلا الله، ولن نسكت، وسنكتب وسنصرخ حتى يُزال هذا الظلم، وحتى تعود شوارعنا للمواطن لا للتجار والسارقين. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرضى أبداً بهذا الأسلوب، ولا يقبل أن يُكمم الأفواه أو تُمارس التهديدات ضد من يفضح الفساد، نحن في دولة قانون ولن نرضى أن يتحول الشارع المصري إلى غابة يُكافأ فيها الفاسد، ويُهدد فيهامن يطالب بمواجهة الفساد!

صوت الأمة

منذ 13 ساعات

• صوت الأمة

تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على أمننا الغذائى

مشروع مستقبل مصر يضيف 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويفتح الباب أمام القطاع الخاص رسالة رئاسية للمستثمرين: الأرض متاحة لكم.. الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها.. والمطلوب منكم العمل والإنتاج احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية.. و759 شركة خاصة تعاونت مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة وصناعة 20 مليار دولار، قيمة ما تستورده مصر سنوياً من السلع الغذائية بما فيها القمح. رقم كبير يحتاج إلى أن نقف أمامه كثيراً، ونحن نتابع ما يحدث اليوم على الأرض المصرية من زيادة في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات كبرى، تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض ىالسلع، بل وتصدير الفائض منها. من ضمن هذه المشروعات "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" الذى يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشروعات القومية التي تستهدف تحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائي. والسيطرة هنا مقصود بها سيطرة الاستيراد من الخارج، والخضوع لتقلبات الأسواق العالمية، بكل ما تفرضه من ضغوط على صانع القرار المصرى. الأربعاء الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، التي تزامنت مع بدء موسم حصاد القمح، ومشروع مستقبل مصر، سيضيف في نهاية 2027 على الرقعة الزراعية 4.5 مليون فدان، علماً بأن الاراضى الزراعية ظلت لعشرات السنوات بل مئات السنوات ثابتة عند رقم 9 مليون، وها هو "مستقبل مصر" يضيف إلى الرقعة الزراعية نصف المساحة المنزرعة، لتصل المساحة الكلية إلى 13.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها. ووضع جهاز مستقبل مصر خطط متكاملة الأركان بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم استصلاح 4.5 مليون فدان في الدلتا والمنيا وبني سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية، وتحرك الجهاز من خطط تنموية متكاملة وبدأ تنفيذ استراتيجية التصنيع الزراعي بمفهوم مدينة مستقبل مصر الصناعية، ليزيد من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية، كما تم تنفيذ مصانع كثيرة منها خضروات مجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وغيرها من الصناعات التي ستغير خريطة الصناعة الغذائية في مصر، كما ينفذ الجهاز حاليا أكبر سوق لوجيستي في الدلتا الجديدة ويضم 792 متجرا، وسيصل حجم التداول السنوي إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية في كل الجمهورية التي تصل إلى 1100 منفذ، بالإضافة إلى دور الجهاز في الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، التي شهدت أيضا تطويرا كبيرا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويا، فضلا" عن تشغيل بحيرات ناصر والبردويل وتأهيل طاقتهم من الأسماك. واللافت في عمل جهاز مستقبل مصر، أن هناك أكثر من 759 شركة خاصة تتعاون مع الجهاز في مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها. وما يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثال على تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى حينما قال إن البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ، موضحاً أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وهنا وجه الرئيس السيسى حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، وقال لهم إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك، مشيراً إلى أن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض. وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف. وأضاف الرئيس السيسي: "من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضي ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن في الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان"، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء، وأكد أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلاً: "إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة". ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها. مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص. وفى تعليقه على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان، قال الرئيس السيسى، إننا نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر في الدلتا الجديدة التي تقع في ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري ولكن بنموذج مختلف، ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى. في احتفالية الأربعاء الماضى، أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الهدف الاساسى هو ضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الاراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح 30% من اسهم الشركات التابعة له في البورصة، لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، اخذا في الإعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي 100 مليار جنية سنوياً، بالإضافة إلى نشاط الجهاز في مجالات انتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وانشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات واخر للاعلاف. واستعرض بهاء الغنام، مرحلة من التصنيع الزراعي وإنفاق استثماري ضخم والذي يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعي، المرحلة الأولى 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائي 1.7، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة، وقال الغنام "إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضروات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمي من البطاطس النصف مقلية حوالي 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التي تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهي فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع في أي أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع". وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالي 385 ألف طن خام في مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن في المرحلة الأولى التي ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر. وأوضح أنه بالنسبة لفكرة الشراء الموحد من الاستيراد للتنمية، فتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح بحوالي 15 مليون طن، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بالتحول من نقطة ضعف لنقطة قوة، وامتلاك مركز عالمي واستغلال نقاط الضعف لوجودنا اليوم كأكبر مستورد من 60 مليون طن في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الصوامع الاستراتيجية الموجودة وفكرة المركز العالمي اللوجيستي بالشراكة مع وزارة التموين، وأكد أن إدارة الشراء الموحد لها دور في تخفيض الفاتورة الاستيرادية بعد اختيار التوقيت المناسب للشراء، مع التحرر من فكرة البيروقراطية في قطاعات عدة بالدولة. ولفت الغنام إلى أن الدولة تسعى لتوريد هيئة السلع التموينية وتطبيق استراتيجية التأثير على جانب العرض والطلب وتحويل مصر إلى نموذج تنموي مستدام باستخدام وإقامة المركز العالمي اللوجيستي، موضحاً أن الدولة تعمل علي تطوير التصنيع الزراعي واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولاري ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالي 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالي 9 - 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقي للمنتجات المجمدة. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن وفي معدلات الـ 6 أشهر بل يفوق في المدة في بعض السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى "القرار الحكيم الذي تم اتخاذه في عام 2014 بشأن زيادة السعات التخزينية من 1.2 مليون طن الى 3.4 مليون طن بالغ الأثر لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرتنا على عقد الصفقات الدولية والعمل على تعاظم الرقعة الزراعية ومستمرون في تنفيذ التوجيهات لمضاعفة السعات التخزينية للصوامع للوصول الى 6 ملايين طن". وقال فاروق "إن من ضمن إجراءات الدولة لزيادة الإنتاج والمستهدف من القمح المحلي، إنشاء غرفة عمليات مركزية، ودخول جهات مسوقة جديدة مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستخدام وسائل نقل متعددة مثل السكك الحديدية والنقل النهري"، مؤكدا استمرار الحكومة في زيادة الحافز للمزارع المصري عاما بعد عام. وفي مجال ضبط الأسعار وحوكمة سلاسل الإمداد وتوافر السلع، أوضح فاروق أننا كنا قد أطلقنا مبادرة سوق اليوم الواحد في نوفمبر 2024 وحتى شهر رمضان المعظم، حيث أسفرت تلك الجهود التي تمت بالتعاون مع كافة المحافظات عن إقامة 300 سوق يوم واحد بخلاف 250 من الأسواق الدائمة في كل محافظة، وماضون في تنفيذ هذا النموذج من الأسواق وبإطلاق المرحلة الثانية مع بداية شهر مايو الجاري، مضيفاً: اليوم ونحن على مشارف استقبال عيد الأضحى المبارك فقد أعلنا من خلال مجلس الوزراء عن إقامة شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، وتستمر الجهود بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير صكوك الأضاحي للحوم البلدية، تلك الشوادر تأتي بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوزارة التي تفوق عددها 40 ألف نقطة اتصال متنوعة من بين مجمعات وجمعيات استهلاكية وسيارات متنقلة وغيرها بتقديم خدماتها لأكثر من 70 مليون مواطن ما بين خدمات تموينية وسلع حرة، منوها بأننا قد بدأنا في تطوير تلك المنافذ بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك استمرارا لعملية التحديث والتطوير في مستوى تقديم الخدمة.

أخبار مصر

منذ 13 ساعات

• أخبار مصر

بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. #ياسمين_فؤاد توجه الشكر للرئيس #السيسي

بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. #ياسمين_فؤاد توجه الشكر للرئيس #السيسي قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد توليها منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتوجيه الشكر للرئيس السيسيعبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي( الفيس بوك ) وقالت الآتي : أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لى خلال فترة تشرفى بتولى حقيبة البيئة فى الحكومة المصرية على مدار ٧ سنوات والدعم الذى منحه لتطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامته، وذلك بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية.كما أعرب عن إعتزازى بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثقته عبر ثلاث حكومات متعاقبة كان دافعا قويا لى لمواصلة العمل بعزيمة لا تلين رغم التحديات الكبيرة التى تواجه ملفى البيئة والمناخ على المستويين الوطنى والدولى. كما أتوجه بالشكر لزملائى الوزراء الحاليين والسابقين على مختلف أوجه التعاون والتنسيق المثمر على مدار السنوات السابقة وكذلك أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البيئة من الخبراء البيئين ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وأخيرا كل الشكر لزملائى وزميلاتى العاملين فى وزارة البيئة بجهازيها شئون البيئة وتنظيم أدارة المخلفات على كافة الجهود التى بذلناه معا من أجل الحفاظ على البيئة المصرية ومواردها الطببعية.أن تلك الجهود قد تكللت على…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه