كوريا الشمالية لا ترى «سبباً أو مصلحة» للحوار مع الجنوب
ومنذ انتخابه في يونيو (حزيران)، انتهج الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ سياسة مخالفة لسلفه تجاه الشمال، حيث أوقف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود الذي كان بدأ رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات محمّلة بالقمامة.
ولاحقاً، أوقفت كوريا الشمالية بثها الدعائي أيضاً الذي كان بتسبب بإزعاج لسكان الجنوب بسبب الأصوات الغريبة والمخيفة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الاثنين، عن كيم يو جونغ قولها إن مثل هذه اللفتات لا تعني أن سيول يجب أن تتوقع أي تحسن في العلاقات.
وأضافت أن كوريا الجنوبية «توقعت أن تتمكن من قلب كل النتائج التي تسببت بها ببضع كلمات عاطفية، فلا يوجد سوء في التقدير أكثر خطورة من ذلك».
وتابعت، وفق التقرير الذي نشرته الوكالة المركزية بالإنجليزية: «نوضح مجدداً الموقف الرسمي بأنه مهما كانت السياسة المعتمدة، ومهما كان المقترح المقدم من سيول، فليس لدينا أي مصلحة به، وأيضاً لا يوجد سبب لعقد لقاء أو موضوع لمناقشته مع جمهورية كوريا»، مستخدمة الاسم الرسمي للجنوب.
وأشارت إلى أن العلاقات بين الكوريتين «تعدت الحدود الزمنية لمفهوم التجانس بشكل لا رجعة فيه».
ورأت سيول في بيان كيم، وهو أول رد فعل من بيونغ يانغ على مبادرة لي، تأكيداً «على المستوى المرتفع من انعدام الثقة بين البلدين بسبب سنوات من السياسات العدائية».
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد كو بيونغ سام، في مؤتمر صحافي، «نحن نعتبر هذا إشارة إلى أن الشمال يراقب من كثب سياسة إدارة لي تجاه كوريا الشمالية».
ولا تزال الدولتان في حالة حرب نظرياً، لأن الحرب الكورية (1950 - 1953) انتهت بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.
وتحتفظ الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنحو 28 ألف جندي في الجنوب لمساعدتها في صد أي هجمات محتملة من الشمال المسلح نووياً.
وكان رئيس كوريا الجنوبية الجديد قد صرح بأنه سيسعى لإجراء محادثات مع الشمال دون شروط مسبقة، بعد أن تدهورت العلاقات في عهد سلفه إلى أسوأ مستوى لها منذ سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تشكل «لجنة دفاع عليا» تحسباً للحرب
تقترب إيران من تغييرات هيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية خاضعة للمرشد علي خامنئي، بما في ذلك تشكيل «لجنة عليا للدفاع»، وتسمية علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس، حسبما ذكرت العديدُ من المصادر الرسمية. وتأتي الترتيبات الأمنية الجديدة في سياق مراجعة شاملة لجاهزية القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وذلك بعدما شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة، الشهر الماضي، أدت إلى مقتل قيادات عسكرية رفيعة وألحقت أضراراً جسيمةً بمنشآت نووية وعسكرية. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس اللجنة، على أن يتولى الأمين العام الحالي لمجلس الأمن القومي، علي أكبر أحمديان، «مهام استراتيجية في مجال سياسات الدفاع الوطني». وقال محللون إيرانيون إن اللجنة «غرفة حرب دائمة». ورجحت صحف إيرانية أن يصدر خامنئي مرسوماً بتعيين مستشاره، لاريجاني، أميناً لمجلس الأمن القومي، علماً بأنه شغل هذا المنصب بين عامي 2003 و2005. في الأثناء، قال قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن «التهديدات من إسرائيل لا تزال قائمةً»، مضيفاً أن قوةَ الصواريخ والطائرات المسيَّرة «جاهزة للعمليات».
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
إيران: إنشاء مجلس دفاع وطني برئاسة بزشكيان
تحسباً لأي هجوم جديد، وبعد أكثر من شهر على الاستهداف الإسرائيلي، أعلنت إيران اليوم (الأحد) إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية، ووفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني فإن المجلس الجديد سيرأسه الرئيس مسعود بزشكيان. وأوضح التلفزيون الإيراني أن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني، مبيناً أنه يضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية. وأشار التلفزيون إلى أن مجلس الدفاع يدرس خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي، وبحسب وكالة «تسنيم» فإن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، إضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر «خاتم الأنبياء». وأشارت الوكالة إلى أنه جرى تأسيس المجلس استناداً إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهماته. وذكرت «تسنيم» أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، إذ تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية-العراقية، لكن أعيدت هيكلته لاحقاً ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور، مبينة أن التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، إقليمياً ودولياً، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي. وشنت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران في 13 يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية، كما تعرضت خلال الحرب منشآت نووية وعسكرية إيرانية للقصف وقتل عدد من القادة العسكريين الكبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني، وشاركت في العملية الولايات المتحدة في 22 من الشهر ذاته، حين استهدفت موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز وسط البلاد. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
كندا: ترمب وكارني يعقدان محادثات محتملة خلال أيام
قال دومينيك لوبلان، وزير التجارة الدولية وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيجريان على الأرجح محادثات "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف لوبلان، وهو الوزير المسؤول عن ملف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالحكومة الفيدرالية، لشبكة CBS NEWS، أن المحادثات التي أجريت في الآونة الأخيرة منحته "تشجيعاً"، مشيراً إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لا يزال خياراً مطروحاً. وقال لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميريكي، جيميسون جرير: "المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصادي البلدين". وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث كارني وترمب: "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأردف قائلاً: "نعتقد أن هناك خياراً للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدراً أكبر من اليقين للاستثمارات". يأتي ذلك بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية 35% على سلع لا يشملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وكان البيت الأبيض أعلن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات التجارية مع كندا، بعد أن ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية. شراكة تجارية وكندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية. وتعتبر كندا هي الوجهة الرئيسية لصادرات 36 ولاية أميركية، إذ تعبر الحدود يومياً سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار كندي (2.7 مليار دولار أميركي)، كما تشكل كندا حوالي 60% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، و85% من واردات الولايات المتحدة من الكهرباء. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، إلى أن كندا اشترت سلعاً أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها "تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية". وأفلتت كندا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب في أبريل الماضي، لكنها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 50%على الصلب والألمنيوم.
