السيسي ورئيس الأركان الباكستاني يبحثان تطورات الأوضاع في جنوب آسيا
استقبل الرئيس السيسي، اليوم، الفريق أول/ ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، والعميد/ محمد رشيد خان، كبير ضباط الأركان بهيئة الأركان المشتركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نقل للرئيس السيسي تحيات رئيس وزراء باكستان، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر وزخم إيجابي بين البلدين الشقيقين.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعكس المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين مصر وباكستان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 20 دقائق
- أموال الغد
بقيمة 8 ملايين دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية لتنفيذ مشروع تعليمي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية». وتضمن القرار الموافقة على منحة قيمتها 8 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تنفيذ هذا المشروع، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وكان قد وافق مجلس النواب خلال أبريل الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار بين حكومتي مصر وكوريا. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية بشأن اتفاقية المنحة سالفة الذكر. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية، واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز. كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة؛ لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثًا، مع تحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات؛ لتعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.
المصري اليوم
منذ 23 دقائق
- المصري اليوم
قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 31 يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 96 لعام 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا». قرار الرئيس السيسي اليوم نص قرار الرئيس السيسي اليوم على: «الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع (تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية) بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق». وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عامة يوم 27 أبريل الماضي، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
الاقباط اليوم
منذ 25 دقائق
- الاقباط اليوم
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر". وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
