أسواق الوقود تعزز توقعات الطلب وتحافظ على مكاسب الخامالنفط يستقر مع تأثر السوق بتطورات التجارة الأميركية الصينية

استقرت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الإمدادات والحذر بشأن ما إذا كان توقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى اتفاق طويل الأجل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أي ما يعادل 0.14 %، لتصل إلى 65.05 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أي ما يعادل حوالي 0.2 %، ليصل إلى 62.06 دولارًا. وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو 4 % أو أكثر في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على الأقل، مما عزز أيضًا أسهم وول ستريت، والدولار. وأغلق كلا الخامين القياسيين مرتفعين بنحو 1.5 % يوم الاثنين، مسجلين أعلى إغلاق لهما منذ 28 أبريل. وتأتي هذه المكاسب في ظل فترة مضطربة تشهدها أسواق النفط العالمية. وقال تاماس فارجا المحلل في بي في إم إن السوق تقوم الآن بتقييم تأثير الهدنة التجارية. وقال: "إلى جانب الزيادة الحادة المقررة في إمدادات أوبك + في مايو ويونيو، قد يكون الاتجاه الصعودي محدودًا".
وقال محللو بنك آي ان جي، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء: "في حين أن انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أمرٌ مفيد، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث خلال 90 يومًا. وقد يستمر هذا عدم اليقين في توليد رياح معاكسة للطلب على النفط".
ولا تزال الانقسامات الكامنة التي أدت إلى النزاع قائمة، بما في ذلك العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الإجراءات من بكين لمكافحة أزمة الفنتانيل الأمريكية.
وكتب وانغ تاو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك يو بي اس، في مذكرة للعملاء: "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة التوقف القادمة التي تبلغ 90 يومًا وما بعدها، نظرًا للاختلافات الجوهرية بين الصين والولايات المتحدة حول بعض القضايا الأساسية".
تنظر الأسواق إلى ارتفاع الإمدادات كعامل رئيسي لضعف أسعار النفط. وقال بنك آي ان جي: "على الرغم من أن الطلب كان مصدر قلق رئيسي لسوق النفط، فإن زيادات العرض من أوبك+ تعني أن سوق النفط سيحظى بإمدادات كافية خلال الفترة المتبقية من العام". وأضافوا أن مدى كفاية الإمدادات في السوق سيعتمد على التزام أوبك+ بخططها لزيادة الإمدادات بشكل كبير في مايو ويونيو.
عززت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج النفط بأكثر من المتوقع منذ أبريل، ومن المرجح أن يرتفع إنتاج مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. وأرجعت المنظمة تدهور بيئة الأعمال العالمية إلى تطوير الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، حدّت من انخفاض أسعار النفط بعض المؤشرات على أن الطلب على الوقود المكرر لا يزال قويًا. وقال محللو بنك جي بي مورغان في مذكرة: "على الرغم من تدهور توقعات الطلب على النفط الخام، لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية من أسواق الوقود. فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 22% منذ ذروتها في 15 يناير، إلا أن أسعار المنتجات المكررة وهوامش التكرير ظلت مستقرة".
وأضافوا أن انخفاض طاقة التكرير - لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا - يُضعف توازن البنزين والديزل، ويزيد الاعتماد على الواردات، ويزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار خلال أعمال الصيانة والانقطاعات غير المخطط لها. وأظهرت بيانات تسعير بورصة لندن أن هوامش ربح التكرير المعقدة في سنغافورة تضاعفت تقريبًا في مايو، حيث بلغ متوسطها 6.60 دولار للبرميل هذا الشهر، ارتفاعًا من 3.65 دولار في أبريل.
بقي كلا العقدين قرب أعلى مستوى لهما في أسبوعين، والذي بلغاه يوم الاثنين، حيث اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتصاعدة المفروضة على بعضهما البعض. وقد دعمت اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية أسعار النفط. ستخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على بكين من 145 % إلى 30 %، بينما ستخفض الصين رسومها الجمركية الانتقامية من 125 % إلى 10 %، وكلاهما لفترة 3 أشهر.
جاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك عقب محادثات تجارية في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع توجه أكبر اقتصادين في العالم نحو علاقة تجارية أكثر استقرارًا، عززت توقعات قوة النشاط الصناعي وطلب المستهلكين، وخاصة في الصين، المعنويات حول توقعات الطلب.
وينتظر المستثمرون بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، لتقييم تأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب. كما راقب المستثمرون عن كثب التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الهند وباكستان، بعد أن اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب أسوأ قتال منذ عقود.
في وقت، اقترحت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إلغاء أو تعديل أكثر من 40 لائحة وبرنامجًا لمواءمتها مع جهود الرئيس دونالد ترمب لتخفيف القواعد الفيدرالية وتقليص مبادرات التنوع. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوات ستوفر على دافعي الضرائب الأمريكيين 11 مليار دولار، واصفةً إياها بالخطوة الأولى في أكبر جهودها على الإطلاق لإلغاء القيود التنظيمية.
وصرح وزير الطاقة كريس رايت في بيان: "بفضل قيادة الرئيس ترامب، نستعيد المنطق السليم - من خلال إلغاء اللوائح التي تهدف إلى تهدئة أوهام الصفقة الخضراء الجديدة، وتقييد خيارات المستهلكين، وزيادة التكاليف على الشعب الأمريكي". نُشرت المقترحات، على موقع إلكتروني حكومي عام، وسيتم نشرها في السجل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وسط انقسامات.. ترمب يضغط على الجمهوريين لتمرير قانون ضخم لخفض الضرائب

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجمهوريين في مجلس النواب على تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مستخدماً مزيجاً من التحفيز والتهديد السياسي، في وقت تواجه فيه الحزمة خطر الانهيار قبيل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وخلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعة في مبنى الكابيتول، حذّر ترمب أعضاء حزبه من المساس ببرنامج "ميديكيد" من خلال تقليص تمويله، كما طالب النواب الجمهوريين من ولاية نيويورك، بالتخلي عن مطلبهم بتوسيع الخصم الضريبي المحلي، رغم كونه من وعوده الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ووصف ترمب نفسه قبل الاجتماع بـ"المشجع الأول" للحزب الجمهوري، مثنياً على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه في المقابل انتقد أحد الرافضين للمشروع داخل الحزب، واصفاً إياه بـ"الباحث عن الاستعراض"، مضيفاً: "أي شخص لا يدعم مشروع القانون سيكون أحمق". وقال ترمب بعد الاجتماع: "لدينا وحدة لا تُصدّق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريده". وتأتي زيارة ترمب في لحظة سياسية حرجة، إذ تتعثر المفاوضات بشأن مشروع القانون، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة إلى جانب تقليصات في برامج الدعم الاجتماعي مثل "ميديكيد"، وقسائم الغذاء، والحوافز الخضراء، ستحظى بتأييد كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. كما تشمل الحزمة المقترحة إضافة نحو 350 مليار دولار إلى خطط تمويل الأمن الحدودي، والترحيل، والدفاع العسكري. وبحسب أحد النواب، تحدث ترمب خلال الاجتماع بأسلوب "متداخل"، وأجاب عن أسئلة النواب، بينما أوضح أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس بدأ يفقد صبره إزاء بعض الجمهوريين الرافضين للمشروع. لكن ترمب أنكر لاحقاً استخدامه أي لغة نابية خلال اللقاء، قائلاً: "كانت جلسة مليئة بالحب". وأشار نواب جمهوريون إلى أن الاجتماع تخللته عدة وقفات تصفيق، لكن بقي من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد نجح في تغيير مواقف المعارضين. وقال النائب آندي هاريس، رئيس تكتل "الحرية" عن ولاية ماريلاند: "ما زلنا بعيدين جداً". تخفيضات لتعويض التريليونات يُصرّ المحافظون على إجراء تخفيضات حادة وسريعة في البرامج الفيدرالية، لتعويض التريليونات التي ستخسرها الخزينة جراء التخفيضات الضريبية. في المقابل، يطالب عدد من النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، بإعفاءات ضريبية أكبر للناخبين في ولاياتهم. وتتزايد المخاوف من تفاقم الدين القومي الأميركي، الذي وصل إلى 36 تريليون دولار. ومع توحّد الديمقراطيين في رفض المشروع، بوصفه "هدية للأثرياء على حساب شبكة الأمان الاجتماعي"، يجد قادة الحزب الجمهوري أنفسهم أمام هامش ضئيل جداً للمناورة. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، توجّه إلى مجلس الشيوخ خلال الغداء لإطلاع الجمهوريين هناك على تفاصيل المشروع، فيما تعقد لجنة رئيسية جلسة حاسمة، منتصف ليل الثلاثاء، تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "إنهم يحاولون حرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، في هذا التوقيت، وفي جنح الليل". مشروع قانون بشخصية ترمب كثّف ترمب ضغوطه على الحزب لتوحيد صفوفه خلف المشروع، الذي يعكس بصمته الشخصية، ويُعد أحد أبرز أولوياته التشريعية في الكونجرس. وعندما سُئل عن النائب المحافظ توماس ماسي من كنتاكي، أجاب ترمب بحدة: "إنه يسعى للظهور، بصراحة، وأعتقد أنه يجب الإطاحة به من منصبه". لكن ماسي، المعروف بمواقفه المستقلة، قال لاحقاً إنه لا يزال يعارض مشروع القانون، وكان يضع على سترته دبوساً على شكل ساعة تُظهر مقدار الدين القومي. كما رفض النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، وهو من أبرز المطالبين بتوسيع الخصم الضريبي، مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "هذا أمر محسوم، لا أؤيده". يحمل مشروع المقترح اسم One Big Beautiful Bill Act، وهو اسم أطلقه ترمب، ويقع في 1116 صفحة، ويتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات جديدة على الإكراميات، وفوائد قروض السيارات، ومخصصات الضمان الاجتماعي. كما يشمل المشروع رفع الخصم الضريبي القياسي إلى 32 ألف دولار للأزواج، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال. وقدّرت اللجنة الفيدرالية غير الحزبية للميزانية أن المشروع سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. تحفظات داخلية ورسائل احتجاج أبدى بعض الجمهوريين تحفظات حيال المشروع، مشيرين إلى أن التخفيضات والإنفاق يأتي في المقدمة، بينما تؤجّل الإجراءات التعويضية إلى مراحل لاحقة، ما يزيد المخاوف بشأن العجز المالي. ويطالب المحافظون بتسريع تطبيق شروط العمل الإلزامية لمستفيدي "ميديكيد" القادرين، والتي كانت مقررة في 2029، فيما صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس لقناة CNBC، أن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2027. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن التعديلات ستؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 7.6 ملايين شخص تغطيتهم الصحية. كما يطالب معارضو المشروع بإلغاء أسرع للحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، التي أقرت ضمن "قانون خفض التضخم" في عهد بايدن، وتُستخدم حالياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. لكن كل تنازل يقدّمه رئيس مجلس النواب لإرضاء المحافظين المتشددين، قد يؤدي إلى فقدان دعم المعتدلين والتقليديين في الحزب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم العميق لتقليص "ميديكيد"، أو التخفيضات في دعم الطاقة الخضراء. أما نواب نيويورك، فيطالبون برفع الحد الأقصى للخصم على الضرائب المحلية، وعلى مستوى الولايات. إذ يرفع المشروع السقف من 10 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار للأزواج الذين لا تتجاوز دخولهم 400 ألف دولار، بينما يطالب النواب برفعه إلى 62 ألف دولار للأفراد و124 ألفاً للأزواج. ورغم أن ترمب كان قد وعد سابقاً بإعادة الخصم غير المحدود بالكامل، إلا أنه أبدى رضاه الآن عن هذا الحل الوسط، قائلاً إن هذا النوع من الإعفاءات "يخدم الولايات الديمقراطية فقط". وفي حال تمرير المشروع في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضاً إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

صحيفة: الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة ثابتة على الطلبات الصغيرة عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الثلاثاء نقلا عن مشروع قرار أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، ولا سيما من الصين. وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة القرار بشأن رسوم المناولة أمس الاثنين بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنويا إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية أنه سيكون حوالي اثنين يورو (2.25 دولار).

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

المفاوضات النووية.. هل تملك إيران "خطة بديلة" لمواجهة ضغوط أميركا؟

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية، الثلاثاء، بأن القيادة الإيرانية تفكر في اللجوء إلى الصين وروسيا، في حال انهيار محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا "تبدو خطة طهران البديلة هشة". وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم بـ"الزائدة عن الحد.. والمهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المفاوضات. شروط إيرانية وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي لـ"رويترز"، إن طهران "ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية". كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير الماضي، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد، لتجنب "الفوضى الاقتصادية في الداخل". وذكر المسؤول الثاني، أنه "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".