النقل تعلن خطة شاملة لتشجيع السياحة إلى العراق
بغداد – واع – نصار الحاج
أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة شاملة لتشجيع السياحة إلى العراق، فيما أكدت أن هناك خطة لتنفيذ 26 مشروعاً ضمن تأهيل مطار بغداد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي النقل بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة شاملة لتشجيع السياحة الى العراق سواء عبر وسائط نقل عراقية أو غير عراقية"، لافتاً الى أن "هناك خطة آنية وأخرى مستقبلية".
وأضاف أن "الخطط الآنية تتضمن وضع خطط لتأهيل مطار بغداد الدولي باعتباره هو المؤسسة الأولى التي تستقبل السائحين في العراق وبالتنسيق مع المؤسسات الأخرى"، مبيناً أن "الخطة تضمنت تنفيذ 26 مشروعاً ضمن عملية تأهيل مطار بغداد الدولي".
وأكد أن "الخطوط الجوية العراقية لديها خدمات مميزة تسهم في تعزيز وتنشيط السياحة في العراق خصوصاً أن هناك طائرات حديثة تم استلامها من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وهي 13 طائرة من نوع دريم لاينر وطائرات الماكس وإيرباص".
وأضاف أن "هذه المشاريع تتزامن مع المحفظة الاستثمارية التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية لتأهيل وتوسعة المطار بالإضافة الى ذلك ستكون هناك ثلاثة مطارات أخرى في محافظات متعددة أبرزها محافظة نينوى من خلال مطار الموصل والذي سيعزز موقف السياحة في العراق ومطار الناصرية الذي سيعزز السياحة في المناطق السياحية أبرزها الأهوار ومناطق أثرية، وكذلك أيضاً مطار كربلاء المقدسة التي تتميز بمناطقها السياحية والدينية والأماكن المقدسة".
وتابع الصافي أن "هذه المشاريع ستعزز السياحة ودور السياحة في العراق بالنتيجة ستكون هذه المطارات ضمن خط طريق التنمية سواء الخط السككي أو الخط البري وطريق التنمية"، مشيراً الى أن "وزارة النقل عملت على إطلاق مشروع التكسي الوطني، وهو أحد المشاريع الأخرى التي تسهم في تنظيم عمل النقل الخاص داخل العاصمة بغداد، وهذا أيضاً يعزز دور السياحة".
ولفت الى أن "مشروع التكسي النهري يعمل في عدة محافظات، وهي محافظة البصرة في منطقتين، منطقة القصور الرئاسية، ومنطقة الكورنيش، وكذلك يعمل في مدينة الكوفة في النجف الأشرف وفي محافظة بابل، وأيضاً في محافظة بغداد، وسيتم استخدام هذا المشروع في مناطق نينوى وصلاح الدين".
وبين أن "هناك مشروعاً آخر هو مشروع قطار كربلاء المقدسة - النجف الأشرف المعلق والذي سيكون بمواصفات عالمية، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدراسة الجدوى وغيرها، وعرض المشروع على هيئة الاستثمار باعتبارها جهة قطاعية، وإحالة المشروع على الشركات المتخصصة"، منوهاً بأن "هناك أيضاً مشروع بصرة ــ شلامجة بطول 36 كم، ويربط بين العراق وإيران لنقل الزائرين والمسافرين، وأيضاً يعزز السياحة بين العراق وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا المشروع أيضاً أحيل الى شركة ايماثيا الإسبانية، وتم توقيع العقد فيما بينهم، وبين الشركة العامة لسكك حديد العراق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ 6 أيام
- الأنباء العراقية
العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين
بغداد – واع - نصار الحاج أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر". وأوضح أن "هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة". وأشار إلى أن "الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة". وأكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)"، مبيناً أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً". ولفت إلى أن "الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين"، موضحاً أن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".
الأنباء العراقية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء العراقية
العمل: المنحة الطلابية أسهمت في إعادة 3 آلاف طالب إلى المدارس في بابل
بغداد – واع - نصار الحاج كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج تمويلي بـ2000 قرض لدعم الفئات الهشة في محافظة بابل، مؤكدة انخفاض نسبة الفقر في بابل من 41.2% إلى 34% بفضل البرامج الحكومية، فيما أشارت إلى أن المنحة الطلابية أسهمت في إعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل و ضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر". وأوضح، أن "هنالك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر32,545 شخصًا مسجلًا في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة". وأشار إلى، أن "الوزارة قدمت دعمًا مباشرًا لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالبًا في بابل، ما ساهم في عودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة". وفي إطار دعم المشاريع الصغيرة، أكد خوام أن "الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل، موزعة على ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)". وبين، أن "القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنويًا، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ30 مليون 6 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ50 مليون 10 ملايين دينار سنويًا". ولفت إلى، أن "الوزارة تدرس مقترحًا مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين". وأختتم بالقول: إن "الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هم أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة".
الأنباء العراقية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: استراتيجية البنك المركزي أسهمت في تراجع الطلب على الدولار بالسوق الموازية
بغداد – واع – نصار الحاج أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، ركزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية". وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي". وأضاف، أن "هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار". ونوه، بأن "هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية". وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن "دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام "سويفت" والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية"، مؤكدا ان "البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته". أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن "الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً". وتابع، إن "هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي"، مشدداً على أن "استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي".
