شهادات صادمة من مواطنين إيرانيين يعانون شح المياه
وقال حميد، وهو رجل في الـ40 من عمره يقيم في حي طهران - بارس، شرق العاصمة الإيرانية، لـ"اندبندنت فارسية"، هذه العبارات المليئة بالحسرة والمرارة والأوجاع. فقد أدى النقص الحاد في المياه في ما لا يقل عن 23 محافظة إيرانية إلى جانب تصاعد انقطاعات الكهرباء عن المنازل والمصانع خلال الأسابيع الماضية، إلى شلل تام في الحياة اليومية لعشرات ملايين الإيرانيين، وتسبب أيضاً في اندلاع احتجاجات متفرقة في عدد من المدن وأحياء العاصمة طهران.
وقالت معصومة، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 سنة وتقيم في مدينة بهارستان بمحافظة طهران، "نحن في منطقة صالحية تجمعنا في الشارع، ساعات عدة بعد مغرب الخميس للاحتجاج، لكن لم يظهر أي مسؤول، ولا وصلت إلينا المياه. عندما رأينا صهريج المياه، أوقفناه. لأنه كان يريد الذهاب إلى أماكن أخرى، بينما نحن في أمسِّ الحاجة. كانت النساء المسنات والأطفال قد حضروا ومعهم أوعية لجلب الماء، ورددنا بعض الشعارات. أي عدالة هذه؟".
الوضع في كرج (غرب طهران) ليس أفضل حالاً. يقول مهدي، وهو سائق سيارة أجرة من سكان حي حصارك "نحن في كرج لن نموت من انقطاع الكهرباء، لكن من انقطاع المياه قد يكون الأمر محتملاً. منذ شهرين انخفض ضغط المياه في منزلنا إلى أقل من النصف، وتقطع كلياً لساعات كل يوم. كما تنقطع الكهرباء كل مساء. ومع ذلك يطالبنا المسؤولون بتقليل الاستهلاك! هل بقي شيء أصلاً يمكننا أن نستهلكه بصورة أقل؟ ومنذ الشهر الماضي، ضاعفوا فاتورة الكهرباء تقريباً".
وفي رشت، مركز محافظة كيلان المعروفة بـ"مدينة المطر"، قالت شقايق، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 سنة "هل تصدقون أننا في رشت نضطر إلى شراء المياه بالعبوات؟ نحن الذين كنا دائماً نغرق في المطر والمياه، أصبحنا نعاني أزمة مياه أيضاً. حالياً، تأتي المياه مدة ساعة واحدة فقط ثم تقطع مجدداً. هذه ليست حياة".
أما التقارير الواردة من الأحواز فهي الأكثر إثارة للقلق. فالطقس الحار في الأحواز يعطل حياة الناس هذه الأيام، يقول حسين، وهو عامل يبلغ من العمر 38 سنة، "في حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، لا نحصل على كهرباء لساعات كل يوم ولا نستطيع استخدام مكيفات تبريد الهواء. والمياه إما مقطوعة أو ضغطها منخفض جداً. زوجتي تقول لنذهب إلى الشمال، لكن إلى أين نذهب؟ وبأي مال؟ حتى الهواء النقي للتنفس لم يعد لدينا. اللعنة على هؤلاء الملالي".
ووفقاً لتقارير الأرصاد الجوية الرسمية وصلت درجات حرارة مدن مثل الخلفية (رامشير) هذا الأسبوع إلى 52.2 درجة مئوية، وسجلت درجة حرارة 51.8 في السوس (شوش)، و51.6 في العميدية (أمیدیه)، كما تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة في ما لا يقل عن ثماني مدن أخرى في الأحواز. ومع ذلك تشير التقارير إلى انقطاعات طويلة للماء والكهرباء في عديد من هذه المناطق نفسها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي تقارير مشابهة من ميناء عباس. يقول سجاد، وهو بائع أجهزة منزلية "نحن نعيش هنا إلى جانب البحر، لكن لا يوجد لدينا ماء للشرب. نضطر إلى شراء الماء يومياً. وعندما تنقطع الكهرباء، تتوقف الثلاجات عن العمل ويتلف كثير من السلع".
هذه الروايات المتفرقة ليست سوى لمحة بسيطة عن الواقع الذي يعيشه سكان مدن مختلفة في إيران. الناس يعانون الآن انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء في حرارة الصيف، إلى جانب أعباء معيشية مرهقة وكلف متزايدة لا تطاق.
في مساء الأربعاء الـ23 من يوليو (تموز) الجاري تجمع عدد من سكان منطقة صالحية في طهران وقطعوا طريق إحدى سيارات نقل المياه، احتجاجاً على أزمة المياه الخانقة في منطقتهم. وأظهر مقطع فيديو نشر من موقع الحدث السكان وهم يهتفون بغضب "أين مياهنا؟"، في حين حاول عناصر الأمن تهدئتهم وإعطاء تفسيرات وسط أجواء من التوتر.
في الوقت نفسه تجمع عدد من سكان مدينة أنار في محافظة كرمان أمام مبنى شركة الكهرباء المحلية، احتجاجاً على انقطاع التيار المتكرر. وفي مقطع فيديو من التجمع، يسمع أحد الرجال وهو يقول "نشتري اللحم بصعوبة بسعر 950 ألف تومان (11 دولاراً) للكيلوغرام، ثم يفسد كله بسبب انقطاع الكهرباء".
من ناحية أخرى، أبلغ عن تزايد ملحوظ في الطلب على شراء عبوات المياه الكبيرة والصهاريج ومضخات التعزيز في طهران. وتظهر صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حشوداً من سكان العاصمة وهم يقفون في طوابير حاملين عبوات المياه. مشاهد كهذه ترى عادةً في دول تمر بحرب أو بعد كوارث طبيعية، لكنها في إيران أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين.
في الواقع، السبب الجذري لهذه الأزمة لا يقتصر فقط على شح الأمطار في إيران، فبحسب خبراء وبعض المسؤولين الحكوميين، فإن الإدارة التقليدية وتهالك البنية التحتية والفساد المالي بين مسؤولي النظام، وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاعي المياه والطاقة، هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع المتفاقم في البلاد.
وأكدت نائبة رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني سمیة رفيعي أن قضية شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإدارة التقليدية، هي ما تسببت في أزمة النقص الحاد في المياه، وأضافت رفيعي أن وزارة الطاقة تقاوم إدخال التقنيات الحديثة لمعالجة هذه الأزمة.
يأتي هذا في وقت أدى فيه تراجع الموارد المائية في إيران إلى خروج محطات توليد الكهرباء الكهرومائية من الخدمة.
في هذا السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان أمس الجمعة أن منسوب المياه في سد كرج انخفض بمقدار 48 متراً، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تعويض الأزمة من خلال نقل المياه من سد طالقان، لكن متخصصين يحذرون من أن هذه الأزمة لا تقتصر على المصاعب الحالية فحسب، إذ إن تهالك شبكات توزيع المياه وتراجع الضغط والانقطاعات المتكررة، قد تؤدي إلى تسرب الملوثات البيئية إلى نظام التوزيع، مما ينذر بانتشار أمراض معوية معدية. وحذر أستاذ علم المناعة الوراثية في إيران الدكتور آهنكري وزارة الصحة لضرورة الاستعداد المسبق وتوفير الأدوية الأساسية اللازمة.
في هذه الأيام، وبينما يعاني عديد من مناطق طهران انقطاعات المياه أو انخفاض حاد في ضغطها، وتضطر العائلات إلى اللجوء إلى الصهاريج والعبوات البلاستيكية لتأمين مياه الشرب والغسيل، لا يزال المسؤولون يطالبون المواطنين بالتقشف ويعدون بنقل المياه من سدود أخرى، لكن الواقع يشي بأن الحياة تحت ظل نظام "الجمهورية الإسلامية" لملايين الإيرانيين لم تعد سوى حرارة شديدة لا تحتمل وظلام متواصل وعطش طويل ويأس عميق.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 7 أيام
- Independent عربية
مياه لبنان تختفي... لا بسبب الجفاف بل بفعل الفساد
تتقاطع الشهادات من مختلف المناطق اللبنانية على الشكوى من "ندرة المياه الحلوة"، وكيف شكلت عبئاً إضافياً على موازنة الأسر المحدودة الدخل والمتوسطة، وبخاصة بعد فصل شتاء قاحل لم تهطل الأمطار فيه كالمعتاد. تتحدث السيدة غدير عن معاناة سكان الطيونة ومنطقة الشياح في العاصمة بيروت، وتقول "في السابق كانت تأتي مياه الدولة مرة واحدة كل ثلاثة أيام، أما حالياً فتمر 10 أيام من دون وصولها إلى المنازل. من هنا، يضطر السكان لشراء ما تيسر من المياه التي يؤمنها أصحاب الصهاريج، ومن دون التحقق من جودته ونظافتها". هي شهادة عن مجموعة كبيرة من المواطنين الذين يلجأون لشراء صهريج كبير لتعبئة خزانات مبنى مشترك، إذ تقسم الكمية وثمنه على الشقق، وبذلك تحصل كل عائلة على أربعة أو خمسة براميل لقاء مبلغ يصل أحياناً إلى 20 دولاراً أميركياً على اختلاف الأحياء البيروتية وقدرات سكانها. تشكو غدير من ملوحة المياه، فهي غير صالحة للاستخدام البشري، إذ "تلجأ لشراء غالونات مياه حلوة لاستخدامها في غسل الخضراوات والفاكهة والجلي والاستحمام". لا تتوقف المعاناة عند حدود المنزل، وإنما تمتد إلى البساتين وري المزروعات، إذ اضطر المزارعون لتقنين عملية الري، وأحياناً عدم زراعة الموسم الصيفي. ويؤكد محمد حسين الرفاعي صاحب مشروع زراعي في عكار شمال لبنان أنه "في سهل عكار شحت الآبار، واضطر أصحاب المشاريع إلى تعميقها نسبياً من أجل الوصول إلى المياه الجوفية اللبنانية"، مضيفاً "إلا أنه في بعض المناطق فشلنا في حفر آبار أو زيادة العمق المعهود، وهو ما انعكس على عملية الزراعة، إذ توقف زرع الموسم الصيفي، واكتفى المزارع بالموسم الشتوي المنقضي". لا تتوقف معاناة المياه عند حدود المنزل وإنما تمتد إلى البساتين وري المزروعات (ا ف ب) ضحايا السلوك البشري خلال العقد الأخير بدأت هذه المشكلة بالاتساع على المستوى العالمي، إذ يجد العلماء رابطاً بين الاضطرابات المناخية ونقص المياه. أما في لبنان فتعود أسبابها إلى تراجع نسبة المتساقطات خلال الأعوام القليلة الماضية، على رغم كونه من أكثر الدول العربية وفرة في المياه بفعل تضاريسه الجبلية المواجهة للبحر المتوسط، وتلقيه مختلف الكتل الباردة، التي تتحول إلى ثلوج وأمطار. يشير المتخصص في مركز الاستشعار والتغير المناخي الدكتور أمين شعبان إلى أن "المعدل الوسطي لمعدل الأمطار في لبنان هو 800 ملم، فيما يبلغ داخل المنطقة العربية قرابة 120 ملم، كما أنه البلد الوحيد الذي تغطيه الثلوج لأشهر عدة، مما يؤمن 60 في المئة من موارد البلاد المائية". ويتمسك بتسمية لبنان بوصفه "البرج المائي لمنطقة الشرق الأوسط" ويمتلك 14 نهراً، تؤمن شبكة كثيفة بسبب ما يتفرع عنها لأكثر من ألفي نبع ماء والبرك والبحيرات، ونحو 35 بركة وبحيرة كبيرة، إضافة إلى ما يزيد على ألفي بركة جبلية وثلاث طبقات من المياه الجوفية". نصيب الفرد اللبناني كان يبلغ 1350 متراً مكعباً خلال العام مقارنة بـ600 متر مكعب في المنطقة العربية، فيما يبلغ المعدل العالمي ألف متر فحسب، أي إن ثمة وفرة نظرية بالمياه في لبنان، بالتالي لا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية للمشكلة التي طرأت خلال الأعوام الماضية. أما الحاجات الفردية فتقدر بـ220 متراً مكعباً خلال العام، أي إن الكمية الموجودة هي ستة أضعاف حاجة المواطن اللبناني، ولكن ما يثير الدهش أن هذه الكمية لا تصل إلى بيوت اللبنانيين، مما يفتح الباب أمام السلوكات الشائنة والسحب غير المدروس، وفوضى بيع وشراء المياه على رغم الوفرة المائية. يعزو شعبان مشكلة المياه في لبنان إلى أسباب متداخلة ومتراكمة، فهي لا تقتصر على الزيادة الطبيعية للسكان، إذ تزداد حاجة البلاد السنوية بمعدل 20 مليون متر مكعب إضافية، إلى جانب التغيرات المناخية وتراجع الأمطار، أو حتى هطولها بغزارة بما يحول دون تسربها إلى جوف الأرض، وارتفاع درجات الحرارة بمعدل 1.8 درجة خلال العقود الخمس الماضية، إضافة إلى التغييرات في الفصول بين شتاء مبكر وصيف متأخر وبالعكس. ويشدد على أن السبب الأهم هو سوء استخدام المياه، بسبب الضخ العشوائي المفرط وعدم مراقبة الآبار. مشكلة صادمة بالأرقام دخل لبنان إلى منطقة "المؤشر الأحمر" على مستوى أزمة المياه في البلاد بفعل سوء الإدارة والضخ غير المدروس. ويشير المتخصص شعبان إلى مسح علمي بدأ خلال عام 1985، إذ شكلت في حينه المياه السطحية أكثر من 70 في المئة من مياه لبنان، وتحديداً الأنهار والينابيع، ثم شهدت الأوضاع تدهوراً ليتضح خلال عام 2000 أن الضغط انتقل إلى المياه الجوفية، أي انصب السحب على الآبار بسبب تلوث الأنهار والينابيع، وخير شاهد عليها ما يعانيه نهر الليطاني جنوباً وبحيرة القرعون في البقاع شرقاً. واتضح بين عامي 2023 و2024 أن مياه الآبار باتت تشكل 86 في المئة من المياه المستهلكة داخل لبنان، وهو ما يشير إلى الاعتماد على المياه الجوفية عوضاً عن السطحية، مما ينعكس مباشرة على غزارة الينابيع والكمية المضخوخة في الأنهار والبرك، وهي التي تشكل حلقة هيدرولوجية مترابطة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتحدث شعبان عن تراجع موقع لبنان على المستوى العالمي لوفرة المياه، ففي السابق كان في المرتبة الـ144 وتراجع حالياً إلى الـ157، بحيث أصبح نصيب الفرد 980 متراً مكعباً أي دون خط الألف متر، موضحاً أن "الدراسات تشير إلى قدرة لبنان على تحمل الجفاف لمدة تراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام متتالية، أي يمكن الصمود موقتاً أمام الأعوام الجافة كتلك التي مرت عليه عام 2025. إلا أن المفاجأة بأن المشكلة برزت للعيان فجأة منذ العام الأول المحدد خلال هذه الفترة بسبب هبوط مستوى المياه الجوفية، وتراجع ضخ هذه المياه وشُح الينابيع الرئيسة في عنجر البقاع مثلاً، وتقلص بحيرة القرعون بحدود 65 في المئة من حجمها الكلي، وهو ما يشي بتفاقم سريع للمشكلة. ويتابع شعبان "لا يمكن الحديث عن تحول لبنان إلى بلد جاف خلال عام واحد، لأنه يجب أن يستمر الجفاف على مراحل، إذ يأتي عام جاف ضمن حلقاته المتتالية ويتبعه أعوام رطبة"، آملاً أن تأتي أعوام رطبة خلال الأعوام المقبلة من أجل التعويض. سوء إدارة وفساد يرفض الخبراء بصورة عامة الحديث عن شح المياه في لبنان، ويطالبون في المقابل بالإشارة إلى سوء الإدارة للثروة المائية. وفي هذا السياق، يجزم المتخصص الهيدروجيولوجي الدكتور سمير زعاطيطي بأنه "لا مشكلة مياه في لبنان على رغم تراجع كمية المتساقطات وانعكاسها على كميات المياه السطحية. ووفقاً لما هو معهود، خلال دورة مائية مؤلفة من 12 عاماً يمر على لبنان عام شحيح وفق السجلات، وكمية المياه تكون أقل من المتوسط المعتاد"، مردفاً أن "لبنان يمتلك كمية هائلة في مخازن المياه الجوفية، وقدرتها وكالة الأمم المتحدة للتنمية بـ3 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية المتحركة، التي تنتقل من المناطق الجبلية العالية إلى البحر. وتشكل تلك الكمية ثلثي الثروة المائية للبلاد، والتي في حال عدم قيام لبنان باستثمارها، ستستفيد منها الدول المجاورة". ويتطرق زعاطيطي إلى الجزء الآخر من المياه الجوفية وهي غير المتحركة، أي غير جارية وتقع تحت سطح البحر، معتبراً أن "لبنان هو بلد المياه في محيط جاف داخل الشرق الأوسط، ويمتلك مخازن حقيقية للمياه في جباله". ويستدل زعاطيطي على عدم وجود شح للمياه في استمرار ضخ المياه بواسطة الآبار من دون توقف، عازياً الأمر إلى المخزون القديم الكامن داخل الصخور. ويأسف إلى أن الدولة لا تولي الأهمية إلى الآبار القليلة الكلفة، والتركيز على مشاريع السدود الضخمة التي تركز على المياه السطحية الملوثة، وتشكل باباً للهدر، مطالباً الدولة بالعودة إلى دراسات سابقة ومنها ما يؤكد أن جبال لبنان هي مخازن هائلة للمياه، من ضمنها مراجع البعثة الجيولوجية الفرنسية التي عملت بين عامي 1928 و1955 لوضع الخرائط الجيولوجية للبنان، وتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي التي تؤكد أن البلاد تمتلك فائضاً من المياه. يضطر السكان لشراء ما تيسر من المياه التي يؤمنها أصحاب الصهاريج (ا ف ب) نداء إغاثة تعيش قرى جبلية في لبنان أزمة مياه بدورها، التي تشهد في الغالب فصل شتاء قاسياً بهطول الأمطار والثلوج، ويحمل الأهالي الروتين الإداري مسؤولية حرمانهم من حقهم في وصول المياه النظيفة إلى المنازل مباشرة. يشكو رئيس البلدية السابق داخل منطقة السفيرة الضنية الشمالية علي حسون من أن "القرية لا يمكنها نقل المياه من نبعها الواقع على ارتفاع 1600 متر، بسبب عدم سماح الدولة بتركيب محطة الكهرباء لاستخراج المياه، وقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بتمويل حفره، إذ يضطر الأهالي إلى استخدام الصهاريج لنقل الماء"، فيما تحتاج محطة الكهرباء إلى التمويل للتشغيل. ويلفت إلى أن الشح في ازدياد بسبب التعديات من قبل قرى قريبة على حقوق قرى مجاورة، ويعاني كثير من البساتين الجفاف، ولم تعد قابلة للحياة، متسائلاً عن مصير سد بلدة بريصا المجاور بعدما أنفقت الدولة عشرات الملايين من الدولارات الأميركية، ولم يسهم في حل مشكلة العطش داخل جرد الضنية. شكوك حول نظافة المياه تفتح أزمة نقص المياه النظيفة الباب واسعاً أمام شركات جاهزة لتعبئة المياه وبيعها، مما يطرح أسئلة كبيرة حول سلامة ونظافة المياه. وجاء خبر إقفال معملين لتكرير وتعبئة المياه في مدينة صيدا جنوب لبنان بعدما أظهرت الفحوصات المخبرية تلوث المياه جرثومياً. المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون يأسف بدوره لتجاوز شركات توزيع المياه حدود تراخيصها، وغياب الرقابة على أعمالها، في ظل أزمة شح المياه بسبب تراجع المتساقطات والمساس بمخزون المياه الجوفية بفعل انتشار الآبار غير المرخصة، واستغلال أصحاب الصهاريج لتقصير مؤسسات المياه في المناطق، ناهيك بشركات غير مرخصة لبيع مياه الشرب بسبب ضعف الرقابة. ويتطرق إلى عمل شركات تعبئة المياه التي تستثمر وبصورة غير واضحة ينابيع محددة في الجرود، وهي تسجل حجم مبيعات هائل من دون تصريح عن حجمها، وعدم دفع رسوم مكافئة لحجم الأرباح والكميات المستخرجة، علماً أنها "تبيع مياه الشفة التي يجب على مؤسسات المياه الرسمية تأمينها للمواطن لقاء الرسوم المستوفاة". يتخوف بيضون، وهو المتخصص لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق، على مستقبل لبنان المائي بفعل الواقع المؤسساتي الراهن، لأن "هذه الدولة التي يحسدها الجوار على وفرة المياه تعاني الأطماع، ولكنها في الوقت نفسه تعاني فجوة تشريعية، والتلوث بسبب فشل استراتيجية السدود في موازاة فشل استراتيجية معالجة مياه الصرف الصحي، إذ تتسرب تلك المياه إلى الآبار والينابيع وشبكات التوصيل".
Independent عربية
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- Independent عربية
شهادات صادمة من مواطنين إيرانيين يعانون شح المياه
"منذ أكثر من أربعة أيام لم تصل مياه إلى منزلنا في شرق طهران حتى لساعة واحدة. الكهرباء تقطع يومياً بين ساعتين إلى أربع ساعات. دفعنا أكثر من 40 مليون تومان (455 دولاراً) لتركيب خزان ومضخة مياه جديدة، لكن من دون جدوى. نحمل الماء في عبوات بلاستيكية من خزانات البلدية، ونسخنه في قدر حتى يتمكن الأطفال من الاستحمام. أي نوع من الحياة البائسة هذه التي فرضت علينا؟ عام 2025، أي مكان في العالم ما زال يعاني مثلنا من أزمات الماء والكهرباء؟ حتى في أفغانستان وسوريا، لا يبدو الوضع بهذه الصورة". وقال حميد، وهو رجل في الـ40 من عمره يقيم في حي طهران - بارس، شرق العاصمة الإيرانية، لـ"اندبندنت فارسية"، هذه العبارات المليئة بالحسرة والمرارة والأوجاع. فقد أدى النقص الحاد في المياه في ما لا يقل عن 23 محافظة إيرانية إلى جانب تصاعد انقطاعات الكهرباء عن المنازل والمصانع خلال الأسابيع الماضية، إلى شلل تام في الحياة اليومية لعشرات ملايين الإيرانيين، وتسبب أيضاً في اندلاع احتجاجات متفرقة في عدد من المدن وأحياء العاصمة طهران. وقالت معصومة، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 سنة وتقيم في مدينة بهارستان بمحافظة طهران، "نحن في منطقة صالحية تجمعنا في الشارع، ساعات عدة بعد مغرب الخميس للاحتجاج، لكن لم يظهر أي مسؤول، ولا وصلت إلينا المياه. عندما رأينا صهريج المياه، أوقفناه. لأنه كان يريد الذهاب إلى أماكن أخرى، بينما نحن في أمسِّ الحاجة. كانت النساء المسنات والأطفال قد حضروا ومعهم أوعية لجلب الماء، ورددنا بعض الشعارات. أي عدالة هذه؟". الوضع في كرج (غرب طهران) ليس أفضل حالاً. يقول مهدي، وهو سائق سيارة أجرة من سكان حي حصارك "نحن في كرج لن نموت من انقطاع الكهرباء، لكن من انقطاع المياه قد يكون الأمر محتملاً. منذ شهرين انخفض ضغط المياه في منزلنا إلى أقل من النصف، وتقطع كلياً لساعات كل يوم. كما تنقطع الكهرباء كل مساء. ومع ذلك يطالبنا المسؤولون بتقليل الاستهلاك! هل بقي شيء أصلاً يمكننا أن نستهلكه بصورة أقل؟ ومنذ الشهر الماضي، ضاعفوا فاتورة الكهرباء تقريباً". وفي رشت، مركز محافظة كيلان المعروفة بـ"مدينة المطر"، قالت شقايق، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 سنة "هل تصدقون أننا في رشت نضطر إلى شراء المياه بالعبوات؟ نحن الذين كنا دائماً نغرق في المطر والمياه، أصبحنا نعاني أزمة مياه أيضاً. حالياً، تأتي المياه مدة ساعة واحدة فقط ثم تقطع مجدداً. هذه ليست حياة". أما التقارير الواردة من الأحواز فهي الأكثر إثارة للقلق. فالطقس الحار في الأحواز يعطل حياة الناس هذه الأيام، يقول حسين، وهو عامل يبلغ من العمر 38 سنة، "في حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، لا نحصل على كهرباء لساعات كل يوم ولا نستطيع استخدام مكيفات تبريد الهواء. والمياه إما مقطوعة أو ضغطها منخفض جداً. زوجتي تقول لنذهب إلى الشمال، لكن إلى أين نذهب؟ وبأي مال؟ حتى الهواء النقي للتنفس لم يعد لدينا. اللعنة على هؤلاء الملالي". ووفقاً لتقارير الأرصاد الجوية الرسمية وصلت درجات حرارة مدن مثل الخلفية (رامشير) هذا الأسبوع إلى 52.2 درجة مئوية، وسجلت درجة حرارة 51.8 في السوس (شوش)، و51.6 في العميدية (أمیدیه)، كما تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة في ما لا يقل عن ثماني مدن أخرى في الأحواز. ومع ذلك تشير التقارير إلى انقطاعات طويلة للماء والكهرباء في عديد من هذه المناطق نفسها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتأتي تقارير مشابهة من ميناء عباس. يقول سجاد، وهو بائع أجهزة منزلية "نحن نعيش هنا إلى جانب البحر، لكن لا يوجد لدينا ماء للشرب. نضطر إلى شراء الماء يومياً. وعندما تنقطع الكهرباء، تتوقف الثلاجات عن العمل ويتلف كثير من السلع". هذه الروايات المتفرقة ليست سوى لمحة بسيطة عن الواقع الذي يعيشه سكان مدن مختلفة في إيران. الناس يعانون الآن انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء في حرارة الصيف، إلى جانب أعباء معيشية مرهقة وكلف متزايدة لا تطاق. في مساء الأربعاء الـ23 من يوليو (تموز) الجاري تجمع عدد من سكان منطقة صالحية في طهران وقطعوا طريق إحدى سيارات نقل المياه، احتجاجاً على أزمة المياه الخانقة في منطقتهم. وأظهر مقطع فيديو نشر من موقع الحدث السكان وهم يهتفون بغضب "أين مياهنا؟"، في حين حاول عناصر الأمن تهدئتهم وإعطاء تفسيرات وسط أجواء من التوتر. في الوقت نفسه تجمع عدد من سكان مدينة أنار في محافظة كرمان أمام مبنى شركة الكهرباء المحلية، احتجاجاً على انقطاع التيار المتكرر. وفي مقطع فيديو من التجمع، يسمع أحد الرجال وهو يقول "نشتري اللحم بصعوبة بسعر 950 ألف تومان (11 دولاراً) للكيلوغرام، ثم يفسد كله بسبب انقطاع الكهرباء". من ناحية أخرى، أبلغ عن تزايد ملحوظ في الطلب على شراء عبوات المياه الكبيرة والصهاريج ومضخات التعزيز في طهران. وتظهر صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حشوداً من سكان العاصمة وهم يقفون في طوابير حاملين عبوات المياه. مشاهد كهذه ترى عادةً في دول تمر بحرب أو بعد كوارث طبيعية، لكنها في إيران أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين. في الواقع، السبب الجذري لهذه الأزمة لا يقتصر فقط على شح الأمطار في إيران، فبحسب خبراء وبعض المسؤولين الحكوميين، فإن الإدارة التقليدية وتهالك البنية التحتية والفساد المالي بين مسؤولي النظام، وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاعي المياه والطاقة، هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع المتفاقم في البلاد. وأكدت نائبة رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني سمیة رفيعي أن قضية شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإدارة التقليدية، هي ما تسببت في أزمة النقص الحاد في المياه، وأضافت رفيعي أن وزارة الطاقة تقاوم إدخال التقنيات الحديثة لمعالجة هذه الأزمة. يأتي هذا في وقت أدى فيه تراجع الموارد المائية في إيران إلى خروج محطات توليد الكهرباء الكهرومائية من الخدمة. في هذا السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان أمس الجمعة أن منسوب المياه في سد كرج انخفض بمقدار 48 متراً، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تعويض الأزمة من خلال نقل المياه من سد طالقان، لكن متخصصين يحذرون من أن هذه الأزمة لا تقتصر على المصاعب الحالية فحسب، إذ إن تهالك شبكات توزيع المياه وتراجع الضغط والانقطاعات المتكررة، قد تؤدي إلى تسرب الملوثات البيئية إلى نظام التوزيع، مما ينذر بانتشار أمراض معوية معدية. وحذر أستاذ علم المناعة الوراثية في إيران الدكتور آهنكري وزارة الصحة لضرورة الاستعداد المسبق وتوفير الأدوية الأساسية اللازمة. في هذه الأيام، وبينما يعاني عديد من مناطق طهران انقطاعات المياه أو انخفاض حاد في ضغطها، وتضطر العائلات إلى اللجوء إلى الصهاريج والعبوات البلاستيكية لتأمين مياه الشرب والغسيل، لا يزال المسؤولون يطالبون المواطنين بالتقشف ويعدون بنقل المياه من سدود أخرى، لكن الواقع يشي بأن الحياة تحت ظل نظام "الجمهورية الإسلامية" لملايين الإيرانيين لم تعد سوى حرارة شديدة لا تحتمل وظلام متواصل وعطش طويل ويأس عميق. نقلاً عن "اندبندنت فارسية".
Independent عربية
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- Independent عربية
نقص المياه في إيران يدفع بالسلطات إلى تقنينها
مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كبير في مخزون السدود بدأت السلطات الإيرانية بتطبيق سياسة تقنين صامت للمياه في طهران ومناطق أخرى من البلاد. ووفقاً لتقارير ميدانية من العاصمة طهران، فإن عديداً من السكان يواجهون انقطاعاً كاملاً للمياه خلال ساعات النهار أو يعانون انخفاضاً حاداً في ضغط المياه. ويؤكد السكان أن هذا الانخفاض يصل إلى درجة تجعل الطوابق العليا من الأبنية بلا مياه تماماً، وهو وضع يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. ومن خلال رصد وسائل الإعلام المحلية مناطق مختلفة من طهران تبين أن أشد انخفاض في ضغط المياه سجل في جنوب العاصمة، بينما تشهد المناطق الشمالية أقل تراجعاً في الإمداد المائي. يأتي ذلك في وقت لم تصدر فيه الحكومة حتى الآن أي جدول رسمي لانقطاعات المياه، ولم تعلن صراحة عن بدء عملية تقنين المياه، مما يعزز الانطباع بأن البلاد دخلت مرحلة تقنين غير معلن وسط صمت رسمي. ونفى المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في طهران محسن أردكاني في برنامج تلفزيوني أي عملية تقنين رسمي للمياه، لكنه أقر بوجود مشكلة في إيصال المياه إلى الطوابق العليا من المباني. وأوضح أردكاني أن انخفاض ضغط المياه هو السبب في عدم القدرة على تزويد الطوابق الثانية فما فوق بحاجتها من المياه، مضيفاً أن السكان في هذه الطوابق عليهم شراء خزانات مياه خاصة لتجنب الانقطاع في تصريح أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في عموم البلاد. وقد تملص أردكاني من مسؤولية الدولة قائلاً إن "جميع من أبلغوا عن انقطاع المياه يسكنون في الطوابق الثانية فما فوق، وعليهم التكيف مع جفاف البلاد، فالمياه غير متوافرة، ويجب إدارة استخدامها في الشبكة بضغط منخفض". ورفض المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في طهران الاعتراف بجدولة توزيع المياه في العاصمة خلال يونيو (حزيران) الماضي، في حين يعد المواطنون الانخفاض الحاد في ضغط المياه صورة من صور التقنين غير المعلن. إن أزمة الانخفاض الحاد في ضغط المياه وانقطاعها خلال ساعات معينة من اليوم لا تقتصر على طهران فحسب، إذ تفيد تقارير متعددة خلال الأيام الأخيرة ببدء تقنين المياه في مناطق مختلفة من إيران. ففي مدينة صالحية (محافظة خوزستان) على سبيل المثال لا الحصر، يعاني السكان من انقطاع المياه ساعات طويلة، وأحياناً تصل المدة إلى يومين متتاليين، مما أدى إلى مشكلات جدية لسكان هذه المناطق، بخاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن شركة المياه والصرف الصحي في إيران "آبفا"، وبدلاً من معالجة الخلل الهيكلي في إدارة الموارد المائية لجأت إلى حلول عقابية لخفض استهلاك المياه، وهي إجراءات لا تعني في الظروف الراهنة سوى تحميل المواطنين أعباءً إضافية. ففرض شراء خزانات مياه على السكان في وقت تواجه فيه الأسر أوضاعاً اقتصادية هشة للغاية، يمثل عبئاً مضاعفاً على كاهلهم، ويعكس تقصيراً واضحاً من قبل الحكومة التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير مياه شرب آمنة للمواطنين. ووفقاً لتقرير نشره موقع "تجارت نیوز" فإن شراء مضخة مياه وخزان في ظل الظروف الحالية يفرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين، وتشير أسعار السوق إلى أن سعر مضخة بقدرة حصان واحد يبدأ من 4 ملايين تومان (50 دولاراً) ويصل إلى 7 ملايين تومان (83 دولاراً)، وهي مضخة تستخدم غالباً في المباني المؤلفة من خمسة طوابق. أما بالنسبة إلى المباني التي تتكون من طوابق عدة فيجب استخدام مضخات بقدرة حصانين، وتبدأ أسعار هذه الأجهزة من 8 ملايين تومان (95 دولاراً) وتصل إلى 14 مليون تومان (165 دولاراً)، مما يزيد من العبء المالي على سكان هذه الأبنية وسط الأزمة المائية المتفاقمة. إلى جانب مضخة المياه يضطر المواطنون أيضاً إلى شراء خزانات مياه بسعة مناسبة. وتراوح أسعار الخزانات بسعة 500 لتر، التي تستخدم عادة في المباني السكنية المؤلفة من ثلاثة إلى أربعة طوابق، بين 3 و5 ملايين تومان (35 و60 دولاراً). أما الخزان بسعة 1000 لتر، والمخصص للمباني التي تضم أكثر من أربعة طوابق، فتراوح أسعاره ما بين 4 و9 ملايين تومان (47 و105 دولارات). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في السياق ذكرت صحيفة "اطلاعات" في تقرير لها أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تبخر نحو 75 في المئة من كميات الأمطار، مما أفقد البلاد القدرة على الاستفادة من جزء كبير من المياه السطحية. ووفقاً لهذا التقرير، فإن من أصل نحو 260 مليار متر مكعب من الأمطار السنوية التي تهطل على إيران، لا يتوفر سوى 85 مليار متر مكعب للاستخدام الفعلي. أضافت الصحيفة أن 55 في المئة من المياه المستهلكة في إيران تأتي من مصادر جوفية، إلا أن العجز التراكمي في هذه الموارد وصل إلى نحو 145 مليار متر مكعب، مما تسبب في هبوط الأرض وزحف التصحر وتصاعد الأزمات البيئية. أما أوضاع السدود في إيران فهي كارثية أيضاً، إذ لا تتجاوز نسبة امتلاء خزانات سدود محافظة طهران 14 في المئة فقط. وعلى سبيل المثال لا يحوي سد لتيان الذي تبلغ سعته 95 مليون متر مكعب، سوى على 41 مليون متر مكعب من المياه المخزنة. وكان وزير الطاقة عباس علي آبادي حذر في الـ15 من يوليو (تموز) الجاري من أن بعض السدود مثل ماملو ولتيان ولار، قد تخرج من الخدمة قريباً بسبب نقص المياه الحاد. وقد أدى انخفاض نسبة الأمطار بنسبة 40 في المئة والانحدار الحاد في منسوب السدود والاستخراج المفرط لموارد المياه الجوفية إلى وضع إيران في مواجهة واحدة من أخطر أزمات المياه خلال العقود الأخيرة. وفي ظل هذا الواقع يحاول المسؤولون المتورطون في بناء السدود بصورة عشوائية والاستغلال غير المنهجي للمياه الجوفية وتنفيذ مشاريع مائية من دون مراعاة لمحدودية الموارد، مواجهة الأزمة عبر تقليص ضغط المياه في المناطق السكنية على أمل تأجيل الانفجار الكامل لأزمة المياه في عموم البلاد. نقلاً عن "اندبندنت فارسية".
