سلطنةُ عمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لكوكب الأرض

الشبيبة - العمانية
تشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لكوكب الأرض الذي يصادف 22 أبريل من كل عام تحت شعار "قوتنا.. كوكبنا" في إشارة إلى تكاتف الجهود الجماعية لإحداث التغيير وحماية كوكب الأرض باعتباره مسؤولية الجميع.
وتأتي هذه المناسبة بمشاركة أكثر من 190 دولة لتعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمعات والمنظمات بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمخاطر والقضايا البيئية التي تواجه كوكب الأرض، وترسيخ قيم الاستدامة، وتعزيز العمل المناخي.
وفي هذا الإطار تعمل هيئة البيئة على تنفيذ سياسات بيئية مستدامة تولي اهتماماً متزايداً لحماية البيئة من خلال إدارة المحميات الطبيعية ومكافحة التلوث، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما تعمل الهيئة على تطوير الخطط والمشروعات والمبادرات النوعية والاستراتيجية من خلال برامج لإعادة تأهيل النظم البيئية ودعم الابتكار في الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق مشروعات احتجاز الكربون، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية والطاقة والهيدروجين الأخضر والكربون الأزرق، وتطبيق السياسات البيئية، والتوازن بين المتطلبات العصرية لتنفيذ المشروعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مثل خفض انبعاثات الكربون وزيادة المساحات الخضراء، لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024، حيث تتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول العربية وتحل المركز الـ 22 عالمياً للدول الأقل تلوثاً لعام 2025 حسب منصة"Numbeo".
جدير بالذكر أن المناسبة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية في حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية التي تهدد كوكب الأرض بالإضافة إلى إلهام العمل من أجل مستقبل أنظف وأكثر عدلا واستدامة من خلال التركيز على الطاقة المتجددة وتسريع تبني السياسات المطبقة لها والانتقال إلى الاقتصاديات النظيفة والخضراء والدائرية ذات البعد البيئي والتوعية بضرورة الالتزام بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الشبيبة

سلطنةُ عمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لكوكب الأرض

الشبيبة - العمانية تشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لكوكب الأرض الذي يصادف 22 أبريل من كل عام تحت شعار "قوتنا.. كوكبنا" في إشارة إلى تكاتف الجهود الجماعية لإحداث التغيير وحماية كوكب الأرض باعتباره مسؤولية الجميع. وتأتي هذه المناسبة بمشاركة أكثر من 190 دولة لتعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمعات والمنظمات بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمخاطر والقضايا البيئية التي تواجه كوكب الأرض، وترسيخ قيم الاستدامة، وتعزيز العمل المناخي. وفي هذا الإطار تعمل هيئة البيئة على تنفيذ سياسات بيئية مستدامة تولي اهتماماً متزايداً لحماية البيئة من خلال إدارة المحميات الطبيعية ومكافحة التلوث، والتكيف مع التغيرات المناخية. كما تعمل الهيئة على تطوير الخطط والمشروعات والمبادرات النوعية والاستراتيجية من خلال برامج لإعادة تأهيل النظم البيئية ودعم الابتكار في الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق مشروعات احتجاز الكربون، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية والطاقة والهيدروجين الأخضر والكربون الأزرق، وتطبيق السياسات البيئية، والتوازن بين المتطلبات العصرية لتنفيذ المشروعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مثل خفض انبعاثات الكربون وزيادة المساحات الخضراء، لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية. وتسعى الهيئة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024، حيث تتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول العربية وتحل المركز الـ 22 عالمياً للدول الأقل تلوثاً لعام 2025 حسب منصة"Numbeo". جدير بالذكر أن المناسبة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية في حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية التي تهدد كوكب الأرض بالإضافة إلى إلهام العمل من أجل مستقبل أنظف وأكثر عدلا واستدامة من خلال التركيز على الطاقة المتجددة وتسريع تبني السياسات المطبقة لها والانتقال إلى الاقتصاديات النظيفة والخضراء والدائرية ذات البعد البيئي والتوعية بضرورة الالتزام بها.

وهج الخليج

٠٨-٠١-٢٠٢٥

• وهج الخليج

هيئة البيئة تستعرض الحصاد البيئي لعام 2024م

وهج الخليج ـ مسقط استعرضت هيئة البيئة اليوم في لقاء إعلامي 'الحصاد البيئي لعام 2024″، سلّط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها والإنجازات ومؤشرات الأداء البيئي، وذلك تزامنًا مع احتفال سلطنة عُمان بيوم البيئة العُماني والذي يوافق 8 يناير من كل عام. وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: إن 151 مشروعًا ومبادرة بيئية نُفذت خلال عام ٢٠٢٤م في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي تتعلق منها بحماية البيئة من التلوث والتنوع الأحيائي والشؤون المناخية والمبادرات الشبابية والرصد والرقابة البيئية وتسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع البيئي والمحميات. وأوضح سعادته أن هذا العمل أسهم في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي، حيث حصدت سلطنة عُمان على قفزة نوعية بالمؤشر ووصلت إلى المركز 54 عالمياً في عام 2024 عوّضًا عن تصنيف 149 في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم. وبيّن سعادته أن تحسن تصنيف سلطنة عُمان، جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ تحقق في مختلف محاور القضايا البيئية، وهي: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ. وأشار سعادته إلى أن الهيئة تعمل على استيفاء كل المتطلبات الدولية وإبراز الجهود عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعزيز النشر العلمي وتوثيقه أبرزها في حماية وصون البيئة على مدى عقود. وأضاف سعادته أن 'أسبوع عُمان للمناخ' تنطلق أعماله في ٢٤ من نوفمبر القادم وتنظمه هيئة البيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف توحيد جهود العالم في دعم العمل المناخي والتركيز على مكانة والتزام سلطنة عُمان بمستقبل صفري للانبعاثات الكربونية. ولفت سعادته إلى أن الجهود المجتمعية من المشروعات والمبادرات البيئية التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية والأهلية، منها مكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم. وتناول اللقاء استعراض مشاريع مبادرات حماية البيئة من التلوث التي تنفذها الهيئة والبالغ عددها 10، وهي: دراسة أنواع وكميات الوقود المستخدم لمصادر الاحتراق في منطقة الرسيل الصناعية وبلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع إنشاء محطات رصد جودة الهواء المحيط بنسبة إنجاز بلغت 90% لتغطيتها 90% من محافظات سلطنة عُمان ووجود أكثر من 60 محطة. وبلغت نسبة إنجاز مشاريع رصد جودة البيئة في مختلف الأوساط البيئية 100%، فيما بلغ مشروع تحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية في (المرحلة 4) نسبة إنجاز 100%، ومشروع حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبدأ تطبيق القرار تدريجياً في عام 2024 كمرحلة أولى ووصولًا إلى عام 2027 كمرحلة أخيرة. وبلغت نسبة إنجاز مشروع إعادة تدوير النفايات والأوضاع البيئية للمصانع 100%، ويعمل حوالي 83 مصنعًا في مجال إعادة التدوير وقد ارتفعت نسبة إعادة التدوير من 34% إلى أكثر من 40% على مستوى سلطنة عُمان. أما مشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع فبلغت نسبة انجازه 100%، وبلغت نسبة انجاز مشروع قياس مستوى الإشعاع في الأوساط البيئية المختلفة 100%، ومشروع الأطلس البيئي لسلطنة عمان بنسبة انجاز بلغت 100%، وبلغت نسبة إنجاز مبادرة إعداد نظام تصنيف المباني الخضراء (روزنة) 100%، حيث يتم العمل الآن في 3 مدن صناعية كمرحلة أولى لاستزراع 1200 شجرة برية بأحزمة خضراء وتضمين معايير بيئية ضمن خطط تصميم وإنشاء المدن الصناعية. وتضمن اللقاء عرض ١٨ مشروعًا يتعلق بصون الطبيعة والتنوع الأحيائي أبرزها: مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي ومسح التنوع الأحيائي في مناطق امتياز شركة تنمية نفط عُمان وثراء التنوع الأحيائي ورصد 5 أنواع من الحياة البرية كالغزال العربي والثعلب الأحمر والأرنب البري والضبع والذئب العربي، ووجود ما يقارب 60 نوعاً من الطيور و100 نوع من الغطاء النباتي. وتناول العرض مشروع المسح الميداني للصقر الأدهم وتتبع هجرته من سلطنة عُمان إلى مدغشقر في أفريقيا، ومراجعة واعتماد القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض (الثدييات والنباتات) لإعداد قائمة للكائنات الفطرية في سلطنة عُمان. وتطرق العرض إلى مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم وخرج برصد 3 أنواع من الدلافين وتسجيل 19 مشاهدة خلال فترة المسوحات في كل مشاهدة بين 3 إلى 20 لدولفين المحيط الهندي والأنواع الأخرى تصل بالمئات وتغطية مساحة إجمالية 1604.4 كم في المناطق المستهدفة. وخرجت مشروع مسح الطيور والسلاحف والحياة في الأراضي الرطبة الساحلية برصد الطيور في 7 أخوار ساحلية بواقع خور في كل محافظة ساحلية. واشتمل اللقاء تقديم عرض مرئي يتعلق بأبرز المشاريع بالشؤون المناخية في عام 2024 وتضمنت مشروعين، هما: تقرير الشفافية الأول بشأن تغير المناخ وتضمن الاتفاقيات الدولية والإبلاغ عن الإجراءات المناخية وجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشروع الإطار الوطني السياسي لتسجيل وإصدار شهادات الكربون شملت الاستثمار الكربوني وآليات تمويل المشاريع. وفيما يتعلق بتطوير الحوكمة والتشريعات البيئية، بلغت عدد المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان 30 محمية طبيعية بعد إصدار المراسيم السُّلطانية السامية بإنشاء 3 محميات طبيعية وإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الذي حد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية، بالإضافة إلى صدور لوائح وقرارات إدارية من هيئة البيئة، منها إنشاء محمية أشجار الغاف بمحافظة جنوب الشرقية وتنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة. وتطرق اللقاء إلى دور هيئة البيئة في الرقابة البيئية من خلال رصد الممارسات البشرية وربطها بالإجراءات الإدارية والمالية المتخذة. واستعرض اللقاء المبادرات المجتمعية والشبابية للفرق والجمعيات التطوعية البيئية من خلال تقديم المحاضرات والتوعية والتعليم البيئي والزيارات للمدارس والأعمال التطوعية البيئية والمشاركة في المعارض المختلفة، وتنظيف الشعاب المرجانية. وتخلل اللقاء تدشين النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة) الذي يأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، هي مباني مصممة بنظام تشغيلي وفق معايير الاستدامة البيئية؛ بهدف تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة والتشجيع على الابتكار، وتحسين الأداء، وترشيد الاستهلاك، وتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الوعي البيئي. ويشمل نطاق تطبيق النظام على المباني القائمة، والمباني قيد الإنشاء، والمباني المستقبلية، والمباني السكنية، والمباني الحكومية والتجارية، والمصانع، والمدن المستدامة.

الشبيبة

٠٧-٠١-٢٠٢٥

• الشبيبة

وزير الخارجية المصري يدعو رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر

مسقط - خالد عرابي حضر معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المصري أول أمس (منتدى الأعمال العماني – المصري) بحضور معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ خليفة الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، وسعادة خالد راضي، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. كما حضر اللقاء نخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العمانية والمصرية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان التي استغرقت يومين والتقى خلال كبار المسئولين العمانيين لبحث سيل التعاون بين البلدين الشقيقين. و دعا معالي وزير الخارجية المصري خلال المنتدى الذي الذي عقد بفندق انتر سيتي مسقط رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشاركة في المشروعات التنموية الطموحة التي تقودها الدولة المصرية. وأشار الدكتور بدر عبد العاطي - في كلمته إلى عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدا أن القيادة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.. مشددا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين. واستعرض معالي وزير الخارجية المصري أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030. وأشار إلى الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية المصرية، بما يشمل بناء المدن الذكية وتطوير منظومة النقل والموانئ، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، مبرزاً الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لتشجيع المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية منتدى الأعمال المصري العماني كمنصة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشاد معاليه بمسيرة النهضة والتنمية العُمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة في ظل النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي، في إطار " رؤية عمان 2040"، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 " و "رؤية عمان 2040"، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية. كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الربط البحري بين مينائي "الدقم" و"صلالة" العمانيين والموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية. وأكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معربا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين. كما أكد على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، مُعربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عُمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها، في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040. واستعرض معاليه الدكتور بدر عبدالعاطي خلال اللقاء مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.