إعادة تدوير المياه.. استراتيجية المغرب لمواجهة أزمة العطش
في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي والضغط المتنامي على الموارد المائية، اتخذ المغرب خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والمجال الحضري.
أهداف واضحة واستراتيجية طموحة
يهدف المغرب إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا بحلول عام 2027، ويرنو إلى رفع هذا الرقم إلى 340 مليون متر مكعب بحلول عام 2050. هذه الأهداف تعكس التزامًا راسخًا بإيجاد حلول مبتكرة تواكب التحديات المائية المتصاعدة.
إنجازات ملموسة
شهد المغرب تطورًا كبيرًا في مجال معالجة المياه، حيث تم بناء أكثر من 157 محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ما ساهم في زيادة معدل معالجة المياه من 7% عام 2006 إلى أكثر من 50% في عام 2020.
وفي عام 2024، تم إعادة استخدام 53 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، بالإضافة إلى ربط 223 مدينة بشبكات صرف صحي متطورة.
مشاريع رائدة
تضم المبادرة عدة مشاريع كبرى على غرار مشروع مراكش الذي يعتمد على شبكة طولها 87 كيلومترًا لري واحات النخيل، الحدائق، و15 ملعب غولف.
وفي جهة طنجة-تطوان الحسيمة، تم توفير 6.3 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، بينما تساهم كل من الرباط والدار البيضاء في تحسين جودة الحياة عبر ري المتنزهات والحدائق وأراضي الغولف.
و تجسد هذه الجهود استثمارًا ماليًا ضخمًا، حيث تم استثمار حوالي 48.6 مليار درهم حتى الآن، مع برنامج استثماري مستقبلي بقيمة 56 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2034، منها 2.34 مليار درهم مخصصة خصيصًا لمشاريع إعادة استخدام المياه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 23 دقائق
- خبرني
دبي.. نمو اقتصادي بـ4% عن العام الماضي
خبرني - قفز اقتصاد إمارة دبي بنسبة 4% في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم. ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فقد حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%. ونما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية، بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة، بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. وارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة. وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
جريدة الصباح
منذ 26 دقائق
- جريدة الصباح
قانون الحيوانات الضالة
من المتوقع أن يثير مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ومنع المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عنها نقاشا حد الاصطدام بين المشرع وبين حماة البيئة والرفق بالحيوان، فمن جملة ما يتضمنه المشروع المذكور فرض غرامة مالية من 1500 إلى 3000 درهم على كل من أطعم أو
جريدة الصباح
منذ 37 دقائق
- جريدة الصباح
صادرات الصناع التقليديين تجاوزت 73 مليارا
صدر الصناع التقليديون منتوجات بقيمة إجمالية تجاوزت، عند متم يوليوز الماضي، 737 مليون درهم (73 مليارا و700 مليون سنتيم). وأفاد مصدر من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أداء ملحوظا خلال يوليوز الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 34 في المائة مقارنة
