
تقرير دولي ذهب اليمن أهم أسباب مشاركة الإمارات في تحالف الحرب
يمن إيكو|أخبار:
سلط تقرير دولي حديث الضوء على استخراج دولة الإمارات للذهب من اليمن منذ أكثر من 20 عاماً، وتزايد نشاطها في هذا المجال بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية ضد اليمن في مارس من عام 2015م.
وقال التقرير الذي نشره 'معهد أطلس للشؤون الدولية'، الإثنين، على موقعه الرسمي، إن 'ذهب اليمن يعد جزءاً أساسياً من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب'.
وأضاف التقرير، الذي رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، أنه 'منذ عام 2015، يشارك تحالف تقوده السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية فيما يتعلق بأهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك'.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معاداة للحوثيين من كونها مؤيدةً للحكومة، بعد مناشدة الرئيس السابق للهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة'.
وتابع التقرير بالقول: 'إن البعض كان يرى أن هذا التباعد يهدف لتمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، لكن الأمر كان يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن'.
موارد الذهب في اليمن
ولفت التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ومصلحة الإمارات هنا تتركز جزئياً بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن'.
وأضاف: 'لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالباً ما كان نقاء تلك الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب'.
وتابع: 'على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمراً بالغ الأهمية، نظراً لقرب (منجم وادي ميدان) التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 طن من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة'.
وأكد التقرير أن 'هذا، جزئياً، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا'.
وأضاف: 'في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حالياً لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية'.
واستدرك التقرير بالقول: 'لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بربحية صناعة المعادن الثمينة في اليمن'.
الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟
وأشار التقرير إلى أنه 'منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن، ومنذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات في المنطقة ظلت مستقرة نسبياً، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات (374 مليون دولار)'.
وقال: 'ربما يُنظر إلى الانخفاض الذي حدث عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز (5.25 مليون دولار)، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن'.
وتابع 'ونظراً للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية ومن السوادن – بمتوسط 173 مليون دولار سنوياً، فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالمياً'.
وخلص التقرير إلى القول: 'على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضوراً إقليمياً قوياً- وخاصةً الإماراتية- سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
مشروع مياه الشيخ زايد.. أمل تعز في مواجهة العطش
مشروع مياه الشيخ زايد.. أمل تعز في مواجهة العطش في ظل أزمة مياه طاحنة تعصف بمدينة تعز، نتج عنها ارتفاع أسعار المياه المعبأة عبر الصهاريج إلى مستويات غير مسبوقة، ما فاقم معاناة المواطنين بشكل يومي، يأتي الاهتمام المجتمعي والرسمي بمشروع مياه الشيخ زايد كشريان حياة لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على ملايين السكان المثقلين بأعباء الحصار الحوثي. وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية عشرة ملايين دولار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، في مارس 2023 خلال زيارته لمدينة تعز، وفي سبتمبر من ذات العام بدأت أعمال حفر الآبار في منطقة "طالوق"؛ لكن المشروع واجه عقبات حالت دون تنفيذه كليًّا حتى الآن. نبذة عن المشروع تقضي خطة التنفيذ التي أُوكِلت إلى شركتين، بأن يُبدأ المشروع بحفر عشر آبار مياه جديدة، لتشكل أساس إمداد مائي مستدام للمدينة، حيث تتجمع مياه هذه الآبار في خزان تجميعي رئيسي يقع في وسط الحقل، يتمتع بسعة هائلة تبلغ 2000 متر مكعب، ما يضمن توفر كميات كبيرة من المياه. ولضمان وصول المياه إلى المستفيدين القريبين، يشتمل المشروع على إنشاء خزان بسعة 50 مترًا مكعبًا إلى جانب شبكة توزيع مياه متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قرى طالوق. من ناحية الطاقة، صُممت الدراسات لإنشاء منظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلو وات لتغذية الآبار العشر، مدعومة بعشرة مولدات كهربائية احتياطية لضمان عدم انقطاع الإمداد، بالإضافة إلى مبنى متكامل للتحكم والإدارة يشرف على سير العمليات. ولربط هذه المكونات بعضها ببعض، يمتد أنبوب رئيسي من الدكتايل عالي الجودة بطول 12 كيلو مترًا وبقطر 20 بوصة، ليضمن نقل المياه بكفاءة وفعالية إلى المدينة، بينما سيكلل المشروع بإنشاء خزان تجميعي عملاق آخر بسعة 5000 متر مكعب، ليعزز القدرة التخزينية ويضمن استمرارية توفر المياه بكميات وافرة للمدينة. أزمة مياه تزداد تفاقمًا تعيش تعز، منذ سنوات، واقعًا مائيًا مريرًا فاقمته سنوات الحرب والحصار الحوثي على المدينة؛ فمشروع المياه الحكومي الذي كان يغطي احتياجات نحو 80% من السكان قبل الحرب، بات اليوم متوقفًا عن العمل. وتشير تقارير حديثة إلى أن سعر صهريج الماء (الوايت) وصل إلى قرابة 100 ألف ريال يمني، وسط شح حاد في توفره، ما يثقل كاهل الأسر في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية. وفي ديسمبر 2023، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن مليشيا الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح من خلال منعها تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتها إلى مدينة تعز، رغم معرفتها التامة أن السكان يعتمدون على هذين الحوضين في توفير المياه. وأكدت المنظمة أن الحوثيين استمروا أيضًا في منع وتقييد المياه كجزء من حصارهم للمدينة، ما أعاق دخول شاحنات المياه، كما منعوا مرارًا وكالات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المدينة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى السكان، وزرعوا الألغام الأرضية داخل البنية التحتية والمرافق المائية وحولها. مشروع الشيخ زايد.. أملٌ ينتظر الإنجاز في ظل هذا الواقع الصعب، جاء مشروع مياه الشيخ زايد برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وبدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليقدم حلًا واعدًا يهدف إلى توفير ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة يوميًا لمدينة تعز، وقد حظي المشروع بمتابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، الذي دعا مرارًا إلى إزالة العراقيل التي تعيق استكماله. وإدراكًا لأهميته، أكدت أحزاب سياسية وقيادات مجتمعية في تعز مؤخرًا استعدادها الكامل لإنجاح هذا المشروع وإزالة العراقيل، التي حالت دون تنفيذه حتى الآن رغم أهميته الملحة لسكان المدينة في ظل هذه الظروف، خاصة وأن الحقول المائية التي كانت تعتمد عليها تعز قبل الحرب تقع أغلبها في خطوط التماس أو تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع ضخ المياه إلى المدينة كجزء من سياسية العقاب الجماعي.


الصحوة
منذ 9 ساعات
- الصحوة
تقرير يكشف تنامي التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية
كشف تقرير صادر عن مركز أفريقيا للدراسات عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، في تحالف يُفاقم التهديدات الأمنية في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، ويمنح الطرفين قدرة متزايدة على زعزعة الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التقرير، الذي تابعه موقع "الصحوة نت"، أن هذا التعاون يعكس استغلال الطرفين لموقع استراتيجي يشكّل نقطة اختناق بحرية بين دولتين من بين الأشد فقرًا عالميًا، ما يقوّض جهود الاستقرار في اليمن والصومال ويهدد مصالح المجتمع الدولي. وأكد المركز أن مواجهة هذا الخطر لا تقتصر على التحركات البحرية، بل تتطلب أيضًا تقليص السيطرة البرية للحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، باعتبار أن الأرض تشكل منطلقًا رئيسيًا لعمليات الإرهاب، والقرصنة، وتمويل الصراعات المسلحة. ومنذ نوفمبر 2023، صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية باستخدام الطائرات المسيّرة، والصواريخ، والزوارق المفخخة، مستهدفة أكثر من 100 سفينة، وعطلت ستًّا منها بشكل كامل في مضيق باب المندب. وتزامن هذا التصعيد مع عودة نشاط القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي، حيث سجلت المنطقة 47 حادثة منذ نوفمبر 2023، بعد سنوات من الانحسار منذ آخر عملية اختطاف موثقة في عام 2019. تداعيات اقتصادية عالمية أثّرت هذه الاضطرابات بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، إذ تراجعت حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ما دفع العديد من السفن إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، مضيفة ما يصل إلى أسبوعين و6,000 ميل بحري لكل رحلة. وتضاعفت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من 1,660 دولارًا في 2023 إلى نحو 6,000 دولار في 2024، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا. وتشير بيانات المركز إلى أن مصر فقدت أكثر من 70% من عائداتها السنوية المقدّرة بـ10 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار شهريًا. استفادة مباشرة لحركة الشباب استغلت حركة الشباب هذا التحول لتعزيز أنشطتها الإجرامية، حيث أتاح التعاون مع الحوثيين لها الحصول على طائرات مسيّرة مسلحة وتدريب عسكري متقدم، إضافة إلى تطوير عمليات التهريب وتمويل أنشطتها من خلال القرصنة وفرض "إتاوات" على السفن. وحذر التقرير من أن هذا التحالف يعزز من قدرات الحوثيين التخريبية ويضعف قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما يعقّد جهود ضبط الأمن الإقليمي والدولي. تعاون موثّق بالأدلة في فبراير 2025، أكّد تقرير أممي عقد لقاءات فعلية خلال 2024 بين قيادات الحوثيين وحركة الشباب، بحثت تبادل الدعم العسكري مقابل تصعيد أعمال القرصنة والتهريب، في تحول كبير عن الاعتقاد السائد سابقًا بعدم وجود تعاون مباشر بين الطرفين. ورغم التباينات الأيديولوجية، توصل الطرفان إلى تفاهمات عملية منذ 2022، مدعومة بهدنة غير معلنة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن، ما سمح بتبادل الدعم الاستخباراتي والعسكري. استغل الطرفان العدوان الإسرائيلي على غزة كمظلة سياسية لتوسيع أنشطتهما الإقليمية، ونقل التعاون إلى شراكة عملية تهدف إلى زعزعة الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن. ومع اتساع هذا التحالف، باتت حركة التجارة الدولية مهددة بدفع فديات أو "رسوم حماية" للقراصنة. وبحسب التقرير، ساعد التعاون مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في فتح طرق تهريب جديدة عبر بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تم تمرير شحنات أسلحة إيرانية إلى اليمن عبر السواحل الصومالية باستخدام مراكب صغيرة وطرق برية. ففي يناير 2024، اعترضت البحرية الأمريكية مركبًا يحمل مكونات صواريخ باليستية وموجهة، ضمن أكثر من 10 عمليات ضبط بين أكتوبر 2023 ومنتصف 2024. وفي أغسطس من نفس العام، صادرت قوات المقاومة اليمنية شحنة تضمنت خلايا وقود هيدروجيني تُستخدم في تحسين قدرات الطائرات المسيّرة الحوثية. كما اعتقلت قوات الأمن في بوساسو شمال الصومال، سبعة من عناصر حركة الشباب كانوا على متن زوارق تقل طائرات انتحارية بدون طيار مرسلة من الحوثيين، في مؤشر على تعقّد الشبكات اللوجستية بين الجانبين. دعم عسكري نوعي لحركة الشباب رغم امتلاك حركة الشباب وسائل تصنيع محلية للعبوات الناسفة، كانت تعاني من نقص في الأسلحة المتطورة، وهو ما عوّضه الحوثيون عبر شحنات أسلحة وتدريبات فنية قدّموها لها بين يونيو وسبتمبر 2024، واستخدمتها لاحقًا في هجمات ضد قوات الاتحاد الأفريقي. وأرسلت الحركة أكثر من 12 مقاتلًا إلى اليمن لتلقي تدريبات متخصصة على تشغيل الطائرات المسيّرة. وفي أغسطس 2024، صادرت سلطات بونتلاند خمس طائرات بدون طيار واعتقلت سبعة عناصر من الحركة، في خطوة عدّها خبراء بداية لتحوّل نوعي في قدراتها العسكرية. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات القرصنة جنوب رأس الرجاء الصالح، حيث حصل قراصنة تابعون للحركة على فدية بقيمة 5 ملايين دولار في عملية اختطاف سفينة MV عبدالله في أبريل 2024، ما وفّر مصدر تمويل إضافي لتوسيع عملياتها المسلحة.


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
وثيقة تكشف صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار تثير الغضب في حضرموت
خاص // وكالة الصحافة اليمنية // كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة التحالف، شرقي اليمن. واظهرت الوثيقة موجهة من محافظ حضرموت التابع للتحالف مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي 'محمد آل جابر' نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت. وأكدت الوثيقة التي حصلت 'وكالة الصحافة اليمنية'، على نسخة منها، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت. وعرض محافظ حضرموت 'بن ماضي' على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى 'البرنامج السعودي لإعادة الاعمار' لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع 'شركة الخليج' لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت. ويطالب 'حلف قبائل حضرموت' منذ يوليو 2024 بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل 'مجلس القيادة' والحكومة التابعة للتحالف.