عاجل: إطلاق صافرات الإنذار من متن سفينة مادلين

أطلقت صافرات إنذار ليلة الأحد-الاثنين، من على متن سفينة مادلين التي تحمل نشطاء يتجهون لكسر الحصار على قطاع غزة.
النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن الموجودة على متن السفينة بثت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، كتب عليه "إنهم هنا". ويبدو أنها تقصد وصول القوات الإسرائيلية.
عاهل الأردن يؤكد أهمية الجهود للوصول إلى تهدئة فى فلسطين
أجرى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الأحد، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية اليوم الإثنين؛ حيث أكد الملك عبد الله، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة؛ بدءا بالوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ فقد التقى الملك عبد الله الثاني، برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، ورئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه؛ حيث بحثت اللقاءات سبل النهوض بالعلاقات بين الأردن وهذه الدول، وتعزيز التعاون في مجالات عديدة.
كما تناولت اللقاءات، آليات تعزيز التعاون الدولي في مجالي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتم التأكيد خلال اللقاءات، على أهمية مواصلة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام.
حضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
"مؤسسة غزة الإنسانية" تعتزم افتتاح 3 مراكز توزيع غدًا الاثنين
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنها ستفتتح ثلاثة مراكز توزيع يوم غد الاثنين.
وذكرت المؤسسة في بيان أن مركز وادي غزة، الواقع في وسط القطاع، سيفتتح عند الساعة السادسة صباحا، فيما سيفتتح المركزان في حي تل السلطان جنوب غزة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وطلبت المؤسسة من سكان غزة عدم التوجه إلى مواقع التوزيع قبل موعد الافتتاح.
وبحسب المؤسسة، فإن عملية التوزيع التي جرت اليوم كانت "منظمة وسلسة".
وأفادت المؤسسة اليوم بأنها وزعت 17 ألف صندوق غذائي إضافي في المواقع الثلاثة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها تعليق عملياتها مؤقتا بسبب تهديدات وجهها عناصر من حركة حماس ضد طاقمها.
وخففت إسرائيل حصارها المفروض على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، وتولت المؤسسة مسؤولية توزيع المساعدات، متجاوزة منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومبادرات أخرى.
وواجهت المؤسسة انتقادات لتجاوزها شبكات الإغاثة القائمة، فضلا عن مزاعم تعريضها المدنيين للخطر وانتهاكها للمعايير المقبولة على نطاق واسع للمساعدات الإنسانية المحايدة.
ولكن المنظمات الأممية قالت إن المساعدات التي تسمح إسرائيل بإدخالها للقطاع تمثل قطرة في محيط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

حقيقة "قافلة الصمود"

أثارت قافلة "الصمود المغاربية" التي انطلقت من تونس بعد انضمام قافلة من الجزائر مرورًا بليبيا في طريقها إلى معبر رفح، جدلًا واسعًا خاصة في ظل عدم قيام نشطاء القافلة أو القائمين عليها باتباع الإجراءات اللازمة بالتواصل مع السلطات المصرية والتنسيق والحصول على تصاريح مسبقة لعبور الأراضي المصرية. وطبقًا لما صدر عن وزارة الخارجية المصرية أمس بأن هناك ضوابط تنظيمية وآليات متبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي "التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية". أقول وبكل وضوح: مصر لا تبحث عن مخرج لغلق الأبواب أمام قافلة الصمود المتوجهة إلى معبر رفح، خاصة أن هذه القافلة وغيرها من الرغبة المُلحة والعاجلة لدخول المساعدات الإنسانية هو الموقف المصري الثابت الداعي إلى رفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هذه القافلة على الرغم من كونها تحركًا شعبيًا عابرًا للحدود في توقيت دقيق أمنيًا وسياسيًا، وتأتي بعد أيام مما حدث مع نشطاء سفينة "مادلين" الذين تعرضوا للاعتداء من قبل الكوماندوز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط، وتم اعتقالهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. مصر مستمرة في العمل على كل المستويات؛ لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين. تساؤلات حول دوافع القافلة وتوقيتها والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل قافلة الصمود حراك حقيقي ومبادرة شعبية أم فخ للدولة المصرية؟ حقيقة، إن كانت هذه القافلة مبادرة فنُقدرها ونثمنها، لكنها جاءت متأخرة جدًا؛ فأين هذه التحركات منذ بدء العدوان؟ أين ثورة الغضب الشعبي والرسمي العربي والإسلامي، لوضع حد لهذه المجازر الدموية الإسرائيلية؟ أين الضمير العالمي؟ أين أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأكثر من مليارين من أبنائها؟ بالطبع هذه التحركات الشعبية لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لا نقف أمامها، ولكن نقوم بدعمها برؤية ووعي ومعرفة خطورة ما وراء الأمر؛ مما يثير تساؤلات بشأن رسائل ودلالات ما يجري. أين هذه التحركات حتى داخل دول هؤلاء النشطاء لكسر جدار الصمت، وفضح جرائم الاحتلال والوقوف بجوار الصامدين المحاصرين في قطاع غزة واتخاذ خطوات فعلية لوقف جرائم التجويع والتشريد والقتل والهدم والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟ اتهامات محتملة لمصر ودورها التاريخي إن القافلة وبهذه الصورة التي تتحرك بها تسعى لإحراج مصر سياسيًا، في وقت تتحرك فيه الدولة المصرية قيادة وشعبًا بشكل مسئول لدعم الفلسطينيين في كل الاتجاهات، في وقت نعلم أن هناك من يجلس في الغرف المكيفة والقصور الفارهة ولا يهمه الأمر من قريب أو بعيد. إن ما يحدث الآن من وجهة نظري المتواضعة هدفه الرئيسي وضع مصر، وكأنها هي من تمنع دخول المساعدات وتوجيه اتهامات باطلة للدولة المصرية، وكأنها هي المسئولة عن هذا الصراع التاريخي، مما يجعلنا نستنبط أن هناك هدفًا لجر مصر إلى مواجهة مباشرة أو إحداث تطورات غير محمودة العواقب. وعلى الجانب الآخر، في حالة منع مصر تلك القافلة في ظل محافظتها على سيادة أرضها وقرارها ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عبور القافلة، سيتم اتهام مصر بالتواطؤ في حصار وتجويع الفلسطينيين، وشن حملة إعلامية على مصر بأنها تكرس لسياسة التواطؤ مع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مع العلم أنه لما ورد ببيان وزارة الخارجية المصرية سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية، للمساهمة في تقديم الدعم لأهالي غزة. سيادة مصر وشروط دخول المساعدات إن ما يجب أن يعلمه الجميع أن هذا العمل الذي نثمنه والمعبر عن تأييد أهل غزة ويرفض ما يتعرضون له، ولكن هذا لا يعني اقتحام الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة والخاصة والتعقيدات البالغة الخطورة المحيطة بالحالة الموجودة على حدود مصر مع قطاع غزة وداخل القطاع، مما يلزم نشطاء القافلة باتخاذ الأطر الدبلوماسية والرسمية لضمان وصول هذه القافلة واتباع تعليمات السلطات المصرية في هذا الأمر والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، خاصة أننا جميعًا لدينا رغبة ملحة في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم، وأن ننجح في توصيل رسالتنا إلى الأمة العربية وإلى العالم أجمع. مع العلم أن نشطاء القافلة والتي تضم حسبما ورد قيادات مدنية وشعبية، وأعضاء برلمان، ودبلوماسيين حاليين وسابقين، وأكاديميين، ورجال أعمال، وكل شرائح المجتمع المغاربي، الجزائري والتونسي والليبي والموريتاني وجنسيات أخرى، لا يعرفون الطرق الرسمية التي يمكن سلوكها لضمان عبور ودخول هذه القافلة، لضمان نجاح قافلة "الصمود" التي تحمل رسائل رمزية للعالم دعمًا للشعب الفلسطيني، وسعيًا لكسر الحصار عن أهله وإنهاء تجويع مواطنيه في الوقت الذي تُسفك فيه أيضًا دماء الضحايا من المواطنين الفلسطينيين في غزة رجالًا ونساء وأطفالًا. حقيقة الوضع شائك للغاية، وكان الله في عون متخذي القرار بالدولة المصرية في ظل ضرورة الحفاظ على الأمن القومي ووجود ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، ولكن على جميع المشككين أن يعلموا أن مصر قيادة وشعبًا منذ بدء أزمة القضية الفلسطينية وهي تحمل على عاتقها نصرتها والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية، وكافة الحروب التي خاضتها الدولة المصرية منذ بدء تجييش الجيوش في عام 1948، مرورًا بحرب 1956، ثم حرب عام 1967، وكذلك حرب الاستنزاف ومعركة نصر أكتوبر عام 1973. ووقفت مصر قادة وشعبًا بكل ما أوتوا من قوة لوقف وطأة الاحتلال الغاشم والتوسع في بناء المستوطنات؛ لوقف مخطط تهويد الهوية العربية والإسلامية، وتفريغها من مضمونها والقضاء عليها وجوديًا. مصر هي من قامت بالتحرك فور اندلاع الأزمة مؤخرًا بقيادة الرئيس السيسي لنزع فتيل الأزمة وتوصيل حقيقة الأمر للعالم، وقادت مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النيران في كل العمليات العسكرية التي سبقت طوفان الأقصى، ومنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، علاوة على التصدي للمخطط الراغب في تصفية القضية الفلسطينية. وقالت مصر لأمريكا وإسرائيل والعالم أجمع: سيناء خط أحمر ولا لتهجير الفلسطينيين. والشعب المصري أخرج قوافل من كل قرى ونجوع مصر، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة التي قدمت مساعدات إنسانية غذائية وصحية للأشقاء بغزة، ونصرة لإخواننا في غزة وأهلها، علاوة على تقديم العلاج للمصابين الفلسطينيين. والقيادة السياسية المصرية هي أول من دعت لقمة عربية طارئة في مارس الماضي، وطالبت بوقف حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل، ورفضت التهجير ووضعت خطة لإعمار غزة، وأكدت أيضًا مصر مؤخرًا في القمة العربية الأخيرة بالعراق موقفها الداعم للقضية الفلسطينية في ظل غياب البعض عن المشاركة بالقمة، وشددت على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس المباركة وإلا فلن يكون هناك سلام في المنطقة. نعم، نُقر ونؤكد أن «قافلة الصمود» هي صرخة في ضمير عالم ماتت إنسانيته، ومصر لا تُمانع في تقديم كل الدعم والمساندة والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، وهذا واضح جليًا للجميع، ولكن لا دخول لأراضينا إلا بتصاريح مسبقة وبطلبات يتم فحصها ومعرفة الأشخاص الذين يريدون العبور والتأكد من هويتهم وحقيقة تواجدهم وانتماءاتهم حتى تستطيع الأجهزة المصرية توفير التغطية والحماية الأمنية للقافلة ومنع تسلل أي شخص يريد إثارة القلاقل داخل الدولة المصرية. فمصر دولة ذات سيادة، ولدينا من المؤسسات الوطنية القادرة على تحقيق ذلك رغم ما يحيط بها من مخاطر وتحديات، والعمل على التأكيد على أن غزة ليست وحدها، وأن قلوبنا مازالت تنبض بالمقاومة والرفض والكرامة. كل هذا يحدث في وقت بالغ الخطورة، ووجود المنطقة على صفيح ساخن؛ مما يتطلب المحافظة على الأمن القومي المصري، وحماية مقدرات الوطن، والتصدي لأي مؤامرات؛ سواء داخلية أو خارجية. أعاننا الله جميعًا على تخطي هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا، وصرف الله هذا العدوان الغاشم على إخواننا، وجعل مصرنا أمنًا وأمانًا، سلمًا وسلامًا لمن يريد سلامًا، وسدًا منيعًا وحصنًا حصينًا لمن يريد اختراقًا واعتداءً.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

ادانات لا قيمة لها..آوروبا تعارض حرب الإبادة الصهيونية بتصريحات إعلامية وتزود دولة الاحتلال بالمال والسلاح

يعول بعض العرب على الدور الآوروبى فى الضغط على دولة الاحتلال لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويتجاهل هؤلاء أن من كان السبب فى مجئ العصابات الصهيونية إلى المنطقة ودعمها بالسلاح حتى إقامة دولة الاحتلال عام 1948 هو الدول الاوربية وعلى رأسها بريطانيا ثم ألمانيا وفرنسا وغيرها وهذا الدور ورثته الولايات المتحدة الأمريكية والتى لا يزال رئيسها الارهابى دونالد ترامب يدعم الإجرام الصهيونى بالمال والسلاح . واذا كانت تصدر عن بعض الدول الاوروبية مثل اسبانيا وايطاليا وايرلندا وفرنسا ادانات للممارسات الصهيونية الاجرامية فان هذه الادانات لا يصحبها أى موقف عملى على الأرض بل فى الواقع تدعم الكيان الصهيونى بالسلاح والجهود الاستخباراتية كانت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج قد أعلنت عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.يُمثل قرار الحكومات الغربية الصديقة لدولة الاحتلال توبيخًا لاذعًا لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية ولعنف المستوطنين، الذي تصاعد منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.ويُعتبر وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الشريكان الرئيسيان في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من دعاة الاستيطان ، ويدعمان استمرار الحرب في غزة، مما يُسهّل ما يُسمّيانه الهجرة الطوعية لسكانها الفلسطينيين وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. عقوبات شاملة من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمى : الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تمتلك مجموعة من الأدوات التي يمكنها، نظريًا، استخدامها للتأثير على السياسة الصهيونية ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الأدوات غالبًا ما يكون مقيدًا بالخلافات الداخلية والمصالح الوطنية وتعقيدات الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية، أن الدول الأوروبية أصدرت مرارًا بيانات تدين الإجراءات الصهيونية ، خاصة تلك التي تؤدي إلى تجويع الأطفال والنساء وكبار السن وتحرمهم من الحصول على الأدوية التي يموتون بدونها وبالتالي سقوط ضحايا مدنيين أو انتهاكات للقانون الدولي بقصف المستشفيات والمدارس ومقرات أممية وخيم نازحين بدون سابق إنذار، كما استدعت السفراء الإسرائيليين للتعبير عن استيائها، وفي حين أن هذه الإجراءات تشير إلى عدم الموافقة، فإن تأثيرها المباشر على السياسة الإسرائيلية غالبًا ما يكون محدودًا. وأشار الى أن الدول الأوروبية في مناقشات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، غالبًا ما تدعم القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي، ومع ذلك، يمكن إعاقة فعالية قرارات الأمم المتحدة بسبب حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين أو بسبب عدم امتثال دولة الاحتلال. وأكد فهمى أن بعض الدول الأوروبية تاريخيًا لعبت دورًا في التوسط في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفي حين أن الوساطة النشطة كانت أقل بروزًا خلال الصراع الحالي، إلا أن إمكانية المبادرات الأوروبية المستقبلية تظل أداة دبلوماسية. وشدد على أن العقوبات التجارية تلعب دورا استراتيجيا فى الضغط على دولة الاحتلال لأن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال مما يعطي أهمية قصوى لتلك الأداة، وبالتالى يمكنها فرض عقوبات تجارية شاملة، مثل حظر السلع أو الخدمات، وهذا سيكون ضربة اقتصادية كبيرة لدولة الاحتلال ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة بالإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يصعب تحقيقه بسبب تباين المصالح الوطنية والعلاقات مع دولة الاحتلال. جرائم حرب وأشار فهمى إلى أنه وسط الصراعات الجيوسياسية الحالية تبرز العقوبات المستهدفة، التى يمكن أن تشمل الإجراءات الأكثر دقة مثل عقوبات ضد أفراد أو كيانات محددة تعتبر مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الصارخة التى ترتكبها دولة الاحتلال وكلها جرائم حرب ، هذا النهج يتطلب إرادة سياسية قوية. واوضح أنه يمكن لدول المجموعة الأوروبية تعليق اتفاقيات التعاون، حيث لدى الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال اتفاقيات تعاون ، بما في ذلك اتفاقية الشراكة التي تمنح دولة الاحتلال وصولا تجاريا تفضيليا، بالتالي يمكن أن يكون تعليق أو مراجعة هذه الاتفاقيات أداة قوية جدا تضر باقتصاد دولة الاحتلال ومع ذلك، هذه خطوة تتردد بعض الدول الأوروبية في اتخاذها. دعاوى قضائية وأكد فهمى أن العديد من الدول الأوروبية موقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية والتى يمكنها دعم التحقيقات في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها أي طرف في النزاع الدولى الجيوسياسى وأعربت بعض الدول الأوروبية بالفعل عن دعمها لولاية المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية ورغم ذلك فإن عملية المحكمة الجنائية الدولية طويلة الامد ويتم الطعن في ولايتها من قبل دولة الاحتلال. وأوضح أن هناك الإجراءات القانونية المحلية حيث في بعض الدول الأوروبية، يمكن للأفراد أو المنظمات رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب ، وعلى الرغم من أن هذه الحالات نادرة ومعقدة، إلا أنها يمكن أن تخلق أضرارًا بالسمعة وعقبات قانونية للأفراد المستهدفين. معارضة كبيرة وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن سمير : إن التأثير الأوروبي على دولة الاحتلال يكون فى الغالب مبالغًا فيه، موضحا أنه رغم أن أوروبا تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، إلا أن قدرتها على ترجمة ذلك إلى نفوذ سياسي حاسم على دولة الاحتلال محدودة . وأضاف سمير فى تصريحات صحفية أن مخاوف دولة الاحتلال الأمنية الأساسية تتشكل من خلال الدينامكيات الإقليمية وعلاقتها بالولايات المتحدة، التي تظل أقوى حليف ومورد للأسلحة، مؤكدا أن مصالح أوروبا الوطنية المتنوعة وأعباءها التاريخية، بما في ذلك الحساسيات المتعلقة بمعاداة السامية، غالبًا ما تؤدي إلى نهج حذر. وأوضح، أن أي إجراء قوي، مثل العقوبات الشاملة، يواجه معارضة داخل الاتحاد الأوروبي، مثلا ألمانيا، بمسؤولياتها التاريخية، تتردد بشكل خاص في عزل دولة الاحتلال وعلاوة على ذلك، أظهرت دولة الاحتلال اصرارا وعنادا سياسيا رغم اجرامها وابادتها فى حق الشعب الفلسطينى وسياسة التجويع الفجة ومنع دخول المساعدات الذى يقتل الاطفال والنساء ببطء وقدرة ملحوظة على مواجهة الضغوط الدولية رغم أنها سبب كل توتر فى الاراضى الفلسطينية أو على أي حدود مجاورة لها ودائما ما تدعى أن أمنها فى خطر وتلصق تهمة معاداة السامية لتصبغها على من تعتدى عليهم باللفظ او بالاتهامات او بتحريك القوات وتظهر اعلاميا بالكذب أن مصالحها الأمنية الأساسية "على المحك" على حد قول نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى والتهرب من تسليم نفسه كمجرم حرب قام بابادة 50 ألف فلسطيني أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. موقفً أكثر قوة وقال سمير، إن دولة الاحتلال تعتبر الانتقادات الأوروبية متحيزة وتعديًا على سيادتها، معربا عن اعتقاده بأنه لو كانت هناك استراتيجية أوروبية امريكية لكانت أكثر فعالية لتقديم جبهة موحدة، لكنها تقر بالتحديات في تحقيق ذلك. وأكد أن أوروبا يجب عليها أن تتبنى موقفًا أكثر قوة ومبدئية والنهج الأوروبي الحالي، الذي يتسم بإدانات قوية ولكن إجراءات ملموسة محدودة، يبعث برسالة مختلطة، في حين أن الخطاب الدبلوماسي مهم، إلا أنه يحتاج إلى أن يكون مدعومًا بتهديدات ذات مصداقية بالعواقب إذا تم انتهاك القانون الدولي باستمرار من دولة الاحتلال بمفهوم "الإبادة الجماعية" هو اتهام خطير، وإذا اعتقدت الدول الأوروبية حقًا أنه قابل للتطبيق، فإن لديها التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بالتحرك بعزل دولة الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين لوقف الحرب. وشدد سمير على ضرورة أن يتغلب الاتحاد الأوروبي على خلافاته الداخلية ويستغل بشكل جماعي وزنه الاقتصادي ويجب أن تكون اتفاقية الشراكة، على سبيل المثال، مشروطة بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كشرط لتنفيذ اى اتفاقية ثنائية بين اى دولة اوروبية ودولة الاحتلال ويمكن أيضًا استخدام العقوبات المستهدفة ضد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الفادحة بشكل أكثر فعالية. وطالب أوروبا بأن تدعم وتتعاون بشكل كامل مع الهيئات القانونية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن الاعتراضات الإسرائيلية مؤكدا أن مصداقية أوروبا على المحك كمدافع عالمي عن حقوق الإنسان إذا استمرت في إعطاء الأولوية للراحة السياسية قصيرة الأجل على قيمها التأسيسية، فبينما تمتلك أوروبا مجموعة من الأدوات لممارسة الضغط على دولة الاحتلال ، فإن فعاليتها غالبًا ما تعوقها الانقسامات الداخلية، والواقع الجيوسياسي، والاعتبارات الاستراتيجية لدولة الاحتلال نفسها .وخلص سمير إلى القول :الامر معقد حين يتعلق بالقضية الفلسطينية وامكانية ولادة حل الدولتين على أرض الواقع لكنه متوقع في القريب العاجل لوقف الحرب وتتباين وجهات النظر حول كيفية مساهمة أوروبا بشكل أفضل في حل النزاع والضغط بادواتها المتعددة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة. خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف. ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني المواجهة رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالاهتمام بتوطين صناعة كل ما يرتبط بتحلية مياه البحر وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية للتعدادات. وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي. وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.