آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب تحول الفيدرالي

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب و
المجوهرات عبر الإنترنت
، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
آخر تطورات أسعار الذهب محليًا
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
أضاف، أن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية محدودًا على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
بحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
لفت، إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعيه في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
أشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أضاف، هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بعد تراجع المعدن عالميا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025
وولر يلمّح لأول خفض للفائدة وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن خفض
أسعار الفائدة
قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025، إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
أشار إمبابي إلى أن وولر المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة مع إمكانية التراجع عن هذا المسار في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل وولر من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن يكون له أثر كبير على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
أضاف، إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
لفت، إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 31 دقائق

• بوابة الفجر

بعد التصديق الرئاسي.. بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة 15%

صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة 15%.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رسميًا، بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 متضمنة زيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتأتي هذه الخطوة عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدراج الزيادة ضمن موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ أول يوليو المقبل. صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة 15% صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة 15% تستند الزيادة السنوية في المعاشات إلى ما نصت عليه المادة 35 من قانون التأمينات، والتي تنص على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام تُزاد اعتبارًا من أول يوليو وفق معدل التضخم، بشرط ألا تتجاوز الزيادة نسبة 15%. وتتحمل الخزانة العامة للدولة أي فروق مالية قد تنشأ عن تطبيق هذه النسبة، بما يضمن استقرار الموارد المالية لهيئة التأمينات وعدم تحميلها أعباء إضافية. 1 يوليو.. موعد بدء الصرف من جميع المنافذ من المقرر أن تبدأ الهيئة صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الاثنين 1 يوليو 2025، وذلك عبر جميع قنوات الصرف المعتادة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية. وتهدف هذه التسهيلات إلى تيسير عمليات الصرف وتجنب الزحام أمام المنافذ. 13 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة تقدر أعداد المستفيدين من هذه الزيادة بأكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهي زيادة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. دعم مستمر ضمن موازنة 2025/2026 تندرج هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية المدرجة في موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تستهدف توسيع مظلة الدعم وتوفير حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية. ويمثل هذا التوجه التزامًا حكوميًا بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بصورة منتظمة ومستمرة. زيادة سنوية بموجب القانون وليس بقرارات استثنائية ما يميز هذه الزيادة أنها تأتي تطبيقًا مباشرًا للقانون، دون الحاجة إلى قرارات استثنائية كما كان يحدث في بعض السنوات السابقة. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو إرساء مبدأ الشفافية وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، بما يعزز ثقة المواطنين في انتظام تحسين مستحقاتهم وفق ما تفرضه المتغيرات الاقتصادية. تجهيز كشوف الصرف مسبقًا لتفادي الازدحام وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم الانتهاء من إعداد كشوف المعاشات التي تشمل الزيادة الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المصرفية والبريدية، لضمان سرعة وسهولة عمليات الصرف دون تأخير أو مشكلات إدارية. الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة يصل إلى 1،495 جنيهًا ارتفع الحد الأدنى للمعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة إلى 1،495 جنيهًا، مع اختلاف القيمة النهائية التي يحصل عليها كل مستفيد وفقًا لمقدار المعاش الأساسي. وشددت الهيئة على التزامها الكامل بصرف نسبة الزيادة كاملة دون أي استقطاعات. تصديق السيسي يعزز حماية أصحاب المعاشات وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي برفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو.

المصري اليوم

منذ 34 دقائق

• المصري اليوم

نجيب ساويرس يحذر من حدوث فقاعة عقارية في مصر (فيديو)

حذّر رجل الأعمال نجيب ساويرس من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، مضيفًا أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يزيد خطورة هذا السيناريو. وفي حوار مع برنامج «كلام بيزنس» على موقع «CNN الاقتصادية»، قال ساويرس إنه رغم هذه المخاطر، يرى المصريون العقارات ملاذًا آمناً للاستثمار ووسيلة للتحوّط. وأوضح ساويرس: «الناس في مصر يرون أن العقارات استثمار آمن، لكن المشكلة أن المطورين يعطون خططاً لدفعات على مدى 12 عاماً وما إلى ذلك دون التفكير في كيفية دفع المستهلك هذه المبالغ بعد 12 عاماً وكيف سيدبر هذه الأموال». وقال ساويرس إن ارتفاع أسعار الفائدة، التي يحددها البنك المركزي، يسهم في زيادة تكاليف التمويل للمطورين العقاريين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. وتابع: «هذا الموضوع سيشكّل كارثة إذا حدث لأننا اليوم نتحدث عن فائدة بـ30 في المئة يدفعها المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، فإذاً هناك مخاطرة كبيرة في ذلك». أكد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، أن أحد أبرز معوقات الاستثمار في مصر هو تغول الحكومة في قطاعات رئيسية، مشيرًا إلى أن ذلك يحرم القطاع الخاص من النمو العادل ويُفقد السوق توازنه. وأضاف ساويرس، في مقابلة مطولة مع برنامج «كلام بيزنس» على موقع CNN الاقتصادية: «الدولة بتنافسنا في السوق، وده مش دورها... المفروض تكون منظم ومحفز مش لاعب رئيسي». وقال رجل الأعمال، «لو كنت مسؤولاً أو في منصب سياسي متعلق باقتصاد الدولة، لمنعت تدخل الحكومة بشكل تنافسي في القطاعات المختلفة وفرض نظام تداول حر للعملة». وأضاف في أن دور الحكومة التنظيم وليس التنافس، مندداً بسيطرة القطاع العام والحكومة المصرية على عدة قطاعات في مصر، ووأكد أن هذه التنافسية غير العادلة تحرم القطاع الخاص من النمو العادل وتفقد السوق توازنه. وفي مطلع عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شملت إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية. لكن بحسب ساويرس، «المشكلة مش في القوانين، المشكلة في التطبيق... لو المستثمر مش حاسس بالأمان القانوني، مش هييجي».

مستقبل وطن

منذ 36 دقائق

• مستقبل وطن

المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. «اعرف هتدفع كام؟»

في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2025/2026، أعلنت والتعليم الفني عن مصروفات المدارس لجميع المراحل التعليمية، سواء الرسمية أو الرسمية لغات. وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الانضباط المالي من خلال الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المحددة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأغراض المخصصة لها. وأوضحت الوزارة نسب الزيادة والمبالغ المقررة للخدمات التعليمية والتطوير التكنولوجي والأنشطة العامة. المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد وبحسب النشرة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ، فقد جاءت المصروفات الأساسية للمدارس الرسمية للغات كما يلي: مصروفات رياض الأطفال - رياض الأطفال: 650 جنيهًا، موزعة بين 500 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة العامة، و50 جنيهًا للتطوير التكنولوجي. مصروفات المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية: 700 جنيه، تشمل 550 جنيهًا لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة، و50 جنيهًا للتطوير. مصروفات المرحلة الإعدادية المرحلة الإعدادية: 750 جنيهًا، تتوزع إلى 600 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة، و50 جنيهًا للتطوير. مصروفات المرحلة الثانوية المرحلة الثانوية: 850 جنيهًا، منها 700 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة، و50 جنيهًا للتطوير التكنولوجي. الزيادة السنوية وأكدت الوزارة أن خدمات اللغات ستشهد زيادة بنسبة 7% سنويًا للطلاب الجدد الملتحقين بالمستوى الأول لرياض الأطفال (KG1)، بينما تبقى مصروفات باقي الطلاب دون تعديل جوهري. مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات أما المدارس الرسمية المتميزة للغات، فقد جاءت على النحو التالي: رياض الأطفال: 1400 جنيه، منها 1200 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة، و100 جنيه للتطوير. المرحلة الابتدائية: 1700 جنيه، تشمل 1500 جنيه للخدمات، و100 جنيه للأنشطة، و100 جنيه للتطوير. المرحلة الإعدادية: 2000 جنيه، توزعت إلى 1800 جنيه للخدمات، و100 جنيه للأنشطة، و100 جنيه للتطوير. المرحلة الثانوية: 2300 جنيه، بواقع 2100 جنيه للخدمات، و100 جنيه للأنشطة، و100 جنيه للتطوير. وتُطبق على هذه الفئة من المدارس زيادة سنوية بنسبة 5% على بند خدمات اللغات، وفقًا للقرار الوزاري المنظّم. مصروفات المدارس الخاصة والدولية وشددت الوزارة على أن الرسوم تنطبق على المدارس الحكومية فقط، وأن المدارس الخاصة والدولية تخضع لأنظمة رسوم خاصة وفقًا لترخيص كل مؤسسة. كما لفتت الوزارة إلى استمرار العمل وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لضمان تمويل الخدمات التعليمية الأساسية وتحسين بيئة التعلم داخل المدارس الحكومية، خاصة مع توجه الدولة نحو تطوير المناهج والبنية التحتية الرقمية للمدارس.