مصر تسدد 21.23 مليار دولار أقساط وفوائد قروض العام المالي المقبل
تعتزم مصر سداد خدمة دين "أقساط وفوائد قروض" بنحو 21.23 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ من يوليو المقبل.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر ستسدد في النصف الأول من العام المالي المقبل "يوليو إلى ديسمبر 2025" نحو 5.932 مليار دولار تتراوح بين 5.932 مليار دولار أقساط و2.730 مليار دولار فوائد.
فيما تسدد مصر في النصف الثاني من "يناير إلى يونيو 2026" من العام المالي المقبل نحو 12.572 مليار دولار تتوزع بين 9.911 مليار دولار أقساط، و2.661 مليار دولار فوائد ديون.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، قال في مؤتمر صحفي أمس إنه بحث مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الالتزامات الخارجية على مصر حتى يونيو 2026 وطرق السداد مؤكدا على عدم وجود أي أزمة لديهم في السداد في ظل استمرار الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر سددت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 21.3 مليار دولار.
وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في نھایة ديسمبر 2024.
وعلى مدار العقود الماضية تلتزم مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية في وقت سدادها ولم تتخلف يوما عن سداد قسط قرض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 15 دقائق
- مصرس
"ساما": شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجانًا
سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجانًا، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها اليوم الخميس، لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد. وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالًا سعوديًا، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضًا يتم دون أي رسوم.وأتاحت التعليمات الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجانًا دون أي تكلفة إضافية.كما نصت القواعد على أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالًا سعوديًا، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالًا سعوديًا، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد ب100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية.وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أيًا من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقًا، والتي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد.
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
آخر تحديثات لسعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس
شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس، ويترقب المستثمرون في الأسواق المالية إعلان قرارات بنك إنجلترا بفارغ الصبر، حيث يتوقع المحللون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك توزعت أسعار الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك على النحو التالي: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 67.49 جنيه 67.67 جنيه البنك الأهلي المصري 67.30 جنيه 67.75 جنيه بنك مصر 67.30 جنيه 67.75 جنيه بنك الإسكندرية 67.27 جنيه 67.72 جنيه البنك التجاري الدولي 68.27 جنيه 67.72 جنيه بنك القاهرة 67.34 جنيه 67.75 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 67.43 جنيه 67.79 جنيه سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 67.44 جنيهًا، وسعر بيع عند 67.79 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني اليوم البنك المصري لتنمية الصادرات بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني بنك نكست بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني البنك العربي الأفريقي بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد أقل سعر شراء للجنيه عند 66.94 جنيهًا، مع سعر بيع عند 67.73 جنيهًا.
مصر اليوم
منذ 28 دقائق
- مصر اليوم
رانيا المشاط تؤكد مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي...اليوم الخميس، 19 يونيو 2025 09:33 مـ
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
