حصرية السلاح تشمل الهوامش المالية والقانونية
عندما تحضر الدولة، تنكفئ مختلف الكيانات الرديفة أو الطارئة أو البديلة لمصلحتها. فالمقاومة الفرنسية الشهيرة للنازيين في الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من تضحياتها الكبيرة، إذ قدّمت نحو 90 ألف شهيد، خلال أكثر من أربع سنوات بقليل، أنهت نفسها بنفسها وتخلّت عن السلاح مع تحرير العاصمة باريس في آب 1944، لمصلحة دخول قوات فرنسا الحرّة بقيادة الجنرال شارل ديغول مع قوات الحلفاء إلى المدينة وانتشارها حصرًا في مختلف المناطق المحرّرة.
وقد جاءت خطوة المقاومة الفرنسية على الرغم من أنّ جانبًا من الأراضي الفرنسية لا سيّما شمالًا استمرّ تحت الاحتلال الألماني حتى أيار 1945، لكنّ قادة المقاومين أدركوا أنّ الواجهة هي لجيش فرنسا الحرّة ممثلًا بالحكومة الشرعية التي لها تعود قيادة معركة التحرير واستعادة السيادة.
وفي لبنان ومع نهاية الحرب، كانت 'القوات اللبنانية' هي الكيان العسكري الأبرز في لبنان، وعلى الرغم من تحفّظها الشديد على انطلاقة السلم الأهلي بشكل معتور، وإدراكها صعوبة التخلّي عن سلاحها، بعدما تحوّلت جيشًا فعليًا تملك سلاحًا جويًا يضمّ مروحيّات عدّة قتاليّة ومظليين وسلاحًا بحريًّا قويًّا، إلى جانب الوحدات البريّة المتنوّعة، اتخذ قائدها سمير جعجع القرار المرّ، وهو يعرف أنّ البلاد دخلت مرحلة غامضة، لكنّ القرار الدولي والإقليمي كان أكبر من الجميع محليًا.
اليوم، يتضح أكثر فأكثر أنّ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية هي بمنزلة قرار دوليّ تنفيذيّ متأخر لقرارات أخرى دولية وإقليمية ومحلية، بدءًا بقرار حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية بموجب وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف، وهو القرار الذي التزمته 'القوات' في حينه، والتزمته ميليشيات أخرى بنسب مختلفة، فيما تمّ استثناء القوّة الناشئة المتمثلة بـ 'حزب اللّه' والتنظيمات الفلسطينية على اختلافها، بحجّة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وذلك خلافًا لاتفاق الطائف.
ولذلك، فإنّ حصرية السلاح اليوم ليست إلّا تطبيقًا تأخّر خمسة وثلاثين عامًا لاتفاق الطائف، كما للقرارات الدولية وأبرزها الـ 1559 والـ 1701 ، فضلًا عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار.
وما يلفت أنّ 'حزب اللّه' ما زال يكابر ويعاند ويمانع ليس في وجه إسرائيل ولا في وجه أخصام داخليين، بل في وجه الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء وأركان الحكم. وفي رأي أوساط قياديّة سياديّة، فإنّ 'الحزب' في مواجهة حالة شبه إفلاس سياسي، مع ارفضاض الحلفاء من حوله، بل وإطلاق البعض مواقف مؤيّدة لحصرية السلاح، أو الاكتفاء بمواقف خجولة بين التعاطف البياني وإفساح المجال أمام فرصة الدخول في الحلّ النهائيّ.
وتضيف الأوساط، لقد توسّل 'الحزب' إرسال وفد إلى كلّ من الرئيس ميشال عون ورئيس 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل، علمًا أن هذه الخطوة بدت ضعيفة شكلًا ومضمونًا، كما أنّ وفدًا آخر قصد الوزير السابق النائب فيصل كرامي، لكنه لم يلق دعمًا سياسيًا حاسمًا، باعتبار أنّ كرامي بات عمليًا في مكان آخر أقلّ ما يمكن وصفه هو بالوسطيّ، لا سيّما من خلال تحسّن العلاقة بشكل ملحوظ مع المملكة العربية السعودية، وتراجع التباين النافر مع اللواء أشرف ريفي في طرابلس، بل إن كلامًا حصل بين كرامي ونائب قواتيّ في إحدى المناسبات كسر فترة طويلة من الخصومة والجفاء.
وترى الأوساط نفسها أنّ 'حزب اللّه' بات أكثر إدراكًا للمعادلة الجديدة، لكنه يبحث عن مخارج مشرّفة وتحفظ له ماء الوجه، فلا هو قادر على مقاومة المسار السياديّ للدولة اللبنانية سواء في الشارع أم في السياسة، ولا هو قادر على خوض مواجهة جديدة مباشرة مع إسرائيل، ولذلك ليس أمامه إلّا التسليم ولو تدريجًا بقرار استعادة السيادة الحصرية للدولة اللبنانية من خلال مؤسّساتها المعنيّة.
على أنّ محاولات 'الحزب' طرح خيارات من قبيل استراتيجية دفاعية يكون فيها شريكًا في القرار، أو من قبيل خطوات استيعابية عبر طرح ما يشبه صيغة الحرس الوطني، هذه المحاولات لا أفق لها، لأنّ المطلوب ببساطة كلية الانتقال من ازدواجية السيادة إلى أحادية السيادة، وإذا كان من بحث في ترتيبات وتركيبات جديدة في إطار النظام ومفاصل السلطة والقرار، فهذا لا يتم إلّا في ظلّ دولة ناجزة السيادة ومن دون استقواء فريق على آخر بفعل السلاح.
في أي حال، إن مفهوم حصرية السلاح بيد الدولة لا يقتصر على الشقّ العسكري البحت، بل يمتدّ إلى جوانب أخرى لها دور أساسي في دعم 'الحزب' كقوّة عسكرية وأمنية للاحتفاظ بنفوذها، ولذلك إنّ قرار حصر السلاح يعني سدّ المنافذ المالية والقنوات غير الشرعية التي تتوسّل طرقًا غير شرعية، كما يعني إقفال الثغرات القانونية والخروقات الفاضحة والفادحة أحيانًا للدستور والقوانين المرعيّة، سواء من خلال ظواهر كادت تتحوّل قاعدة بدلًا من أن تكون استثناء، ومن خلال مخالفات نافرة لا يمكن أن تستمرّ لأنها تكرّس التمييز بين المواطنين وتقدّم فئة على سواها في مجالات عدّة، وبما يخالف أحيانًا كثيرة مبدأ الحفاظ على العيش المشترك كما ورد في الدستور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
منذ تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن جدول أعمالها يدور بشكل شبه حصري حول بند واحد: 'نزع سلاح المقاومة'، وكأن هذا هو الهدف الأساسي الذي وُجدت من أجله. في المقابل، تتراجع القضايا الاقتصادية والمعيشية والبيئية إلى مرتبة ثانوية أو هامشية. فهل شهدنا، خلال الأشهر الستة الماضية، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لوضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات، أو لتحسين مستوى المعيشة، أو للحد من التلوث الذي يفتك بالبيئة والصحة العامة، أو لتنظيم السير وتخفيف الفوضى المرورية، أو لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء التي لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحياة اليومية؟ هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي. وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد. غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط. هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%.رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية. وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية.
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
منذ تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن جدول أعمالها يدور بشكل شبه حصري حول بند واحد: 'نزع سلاح المقاومة'، وكأن هذا هو الهدف الأساسي الذي وُجدت من أجله. في المقابل، تتراجع القضايا الاقتصادية والمعيشية والبيئية إلى مرتبة ثانوية أو هامشية. فهل شهدنا، خلال الأشهر الستة الماضية، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لوضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات، أو لتحسين مستوى المعيشة، أو للحد من التلوث الذي يفتك بالبيئة والصحة العامة، أو لتنظيم السير وتخفيف الفوضى المرورية، أو لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء التي لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحياة اليومية؟ هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي. وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد. غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط. هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%. رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية. وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية. المصدر: بريد الموقع
صوت بيروت
منذ 9 ساعات
- صوت بيروت
ناغازاكي تحيي ذكرى مرور 80 عاما على إلقاء القنبلة الذرية
المشاركون يصلون من أجل الضحايا في يوم إحياء الذكرى الثمانين لقصف المدينة، في حديقة السلام في مدينة ناغازاكي، جنوب غرب اليابان، 9 أغسطس 2025. رويترز أحنى المئات رؤوسهم في ناغازاكي اليوم السبت لإحياء الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة اليابانية، فيما حذر رئيس البلدية من أن الصراعات العالمية الحالية قد تدفع العالم مرة أخرى إلى حرب نووية. سويت المدينة الواقعة بغرب اليابان بالأرض في التاسع من أغسطس آب عام 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة بلوتونيوم-239 تزن 10 آلاف رطل، أطلق عليها اسم 'الرجل البدين'، مما أدي في الحال إلى مقتل 27 ألفا تقريبا من سكان المدينة الذين كان يقدر عددهم بنحو 200 ألف. وبحلول نهاية عام 1945، وصل عدد الوفيات الناجمة عن التعرض الحاد للإشعاع إلى حوالي 70 ألفا. وتدمرت ناغازاكي بعد ثلاثة أيام من تدمير مدينة هيروشيما بقنبلة يورانيوم-235 الأمريكية. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس آب منهية بذلك الحرب العالمية الثانية. وبعد الوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11:02 صباحا، وهو الوقت الذي حدث فيه الهجوم، دعا رئيس البلدية شيرو سوزوكي القادة إلى العودة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإظهار خطوات ملموسة نحو القضاء على الأسلحة النووية، محذرا من أن التأخير 'لم يعد مسموحا به'. وقال سوزوكي للحشد الذي قدرت وسائل الإعلام اليابانية عدده بما يصل إلى 2700 شخص 'هذه أزمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة وتقترب من كل واحد منا'. واقتبس شهادة أحد الناجين آنذاك واصفا الهجوم النووي 'كان من حولي أناس فقئت أعينهم… الجثث تناثرت كالحجارة'. ويُعتقد أن الجيش الأمريكي اختار ناغازاكي هدفا بسبب أهميتها كمدينة صناعية وميناء رئيسي. كما يُعتقد أن الخصائص الجغرافية للمدينة، بما في ذلك تضاريسها الجبلية، كانت سببا في تركيز قوة الانفجار. وحضر ممثلون من 95 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة القوة النووية العظمى وإسرائيل التي لم تؤكد أو تنف امتلاكها أسلحة نووية، المراسم السنوية في حديقة ناجاساكي التذكارية للسلام. وحضر ممثلون أيضا عن روسيا، التي تمتلك أكبر مخزون نووي في العالم. ولا يزال الناجون يعانون من آثار الإشعاع والتمييز الاجتماعي. ومع انخفاض عددهم إلى أقل من 100 ألف لأول مرة هذا العام، فإن قصصهم تغذي الجهود المستمرة للدعوة إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
