تقرير دولي.. الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط

أكد تقرير صادر عن مجموعة "جي آي إس" -وهي مؤسسة أوروبية مُتخصّصة في تحليل السياسات ومقرها لندن- أنه مع اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد نشاطًا وتوهجًا؛ عاكسةً رؤيةً وإدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأبعاد المواقف الأمنية والسياسية، وحقيقة التحديات والتهديدات في إقليم الشرق الأوسط المتوتّر.
وتحت عنوان "إعادة بزوغ الدبلوماسية المصرية"، جاء تقرير المؤسسة -المُتخصّصة في تقديم خدمات استشارية وبحثية لمجتمع الأعمال وصُنَّاع السياسات- ليستعرض ملامح قوة أداء الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس صلابة المواقف المصرية في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعيتها.
وأبرز التقرير صمود مصر في وجه التحديات، وبنائها على نقاط قوتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في غزة، واستثمار علاقات مصر القوية مع مختلف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا.
كما أبرز التقرير الجهود المصرية في الوساطة والترويج لخطة إعادة إعمار غزة، ومدى قوة إدراك القيادة السياسية لخطورة مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية المصرية إلى عواصم العالم.
وأكد التقرير أن تطوّرات الوضع في غزة قد تستدعي بالضرورة نفوذ القاهرة وتأكيد مكانتها ومحورية دورها الإقليمي، مع تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط؛ وفي هذا الصدد، ألمح التقرير إلى استثمار الآلة الدبلوماسية المصرية لنفوذها التاريخي ومصالحها الاستراتيجية في إحياء دورها كوسيط إقليمي رئيس لإحلال السلام.
ونوَّه التقرير بأن الدبلوماسية المصرية قد واجهت تحديات صعبة منذ عام 2011 وما تلاه من تداعيات، كما كلّفت جائحة "كوفيد-19" مصر 16 مليار دولار، بينما عرّضتها الحرب في أوكرانيا لخطر نقص الحبوب؛ مما أثر سلبًا على بعض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها.
ومع كل تلك التحديات، أظهرت مصر قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير.
كذلك أشار التقرير -بشكل مُفصّل- إلى كيفية تعامل الدبلوماسية المصرية مع قضية الإرهاب الذي واجهته مصر، وكيف كان العمل الدبلوماسي المصري متكاملًا مع جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وكشْف مخططاته وداعميه.
واستطرد التقرير: "كان نجاح جهود مصر في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أيضًا ذا أهمية حاسمة في استعادة نفوذها الإقليمي؛ فمنذ عام 2015، خاضت القاهرة حربًا ضد الإرهاب والتطرُّف العنيف، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إيصال حقيقة الأمر إلى العالم الخارجي، وبناء التفاهمات اللازمة لمؤازرة مصر في حربها على الإرهاب والتطرُّف ومنع انتشاره وتمدُّده حول العالم، وكذلك كشْف داعميه وفضح مخططاتهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية".
وأكد التقرير أن النجاح كان حليف الدولة المصرية، سواء على صعيد دحر الإرهاب وهزيمته ميدانيًا، أو اجتماعيًا عبر إطلاق برنامج تنموي اقتصادي شامل في سيناء، أو دبلوماسيًا ببناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وذكَر التقرير أن اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر 2023 كان تحديًا جديدًا أمام الدبلوماسية المصرية، وكان من الطبيعي أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار، من خلال آليات الوساطة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.
وأشاد التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجي الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية حاليًا، والذي بفضله حافظت مصر على عقود من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وأيضًا مع روسيا، وقد تُرجم هذا الرصيد الدبلوماسي إلى ثقة مُتجدّدة ومبادرة نشطة.
وأبرز التقرير كيف أن القيادة المصرية تتحرك بثقة أكبر ودبلوماسية أنشط بفضل تلك السياسة، مدركةً أن الوضع في غزة أصبح محفزًا لزخم سياسي داخليًا وعربيًا يؤشر على محورية الدور المصري.
وكشف التقرير أن مصر تُدرك أن لديها أوراق قوة؛ فموقعها الجغرافي المحاذي لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، منحها نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا؛ وهذا -في حد ذاته- كان سببًا في عودة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي.
ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، كان العالم العربي يتشكَّل من كتل أيديولوجية مختلفة ومهيمنة على مسار الأزمات في المنطقة العربية؛ أما الأزمة الحالية في غزة، فتكشف عن مشهد ما بعد الأيديولوجيا، الذي يرتكز على المخاوف الأمنية الفورية والمصالح التجارية والتنموية المباشرة.
ويرى التقرير أن غزة -رغم أنها مأساة إنسانية تؤلم المنطقة بأسرها- باتت من منظور الواقعية السياسية منصةً لدبلوماسية إظهار القدرة على التأثير في مجريات الأزمة لخدمة المصالح الوطنية لعدد من القوى الإقليمية.
وأكد التقرير أنه بفضل قوة المواقف المصري، سرعان ما استعاد كثير من عواصم العالم إيمانهم بأن إحلال السلام العادل واستعادة الحقوق الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط.
وبناءً على تلك النجاحات، يتوقَّع التقرير أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً مصريةً كبيرةً لإحلال السلام في السودان وأيضًا في ليبيا، تواصلًا مع جهود كبيرة سابقة قامت بها مصر في هذا الصدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 19 دقائق

• فيتو

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي، يُحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مجموعة من الالتزامات الصارمة على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وتأتي هذه الالتزامات في سياق الحفاظ على سلامة النظام المالي، ومنع المضاربات غير المشروعة، وضمان الشفافية في تداول العملات الأجنبية. وطبقا للمادة (٢١٥) من القانون على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وحسب المادة (٢١٣)، فإن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. قانون البنك المركزى الجديد إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة. ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة. ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. قانون البنك المركزي الجديد وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي: (أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. (ب) حجم مخاطر كل بنك. (جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك (د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك. (هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. (و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي. (ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي. ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون

الأربعاء 11 يونيو 2025 12:30 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%. يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة. غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة". وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع. قد يهمك أيضاً كما توقع عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن يميل معدل التضخم للانخفاض خلال الشهور المقبلة "نتيجة عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار السلع الغذائية، وبدء موسم امتحانات نهاية العام مما يقلل مصروفات الإنفاق على التعليم، وكذلك خفض أسعار الشهادات البنكية بعد تراجع أسعار الفائدة مما سيؤدي إلى تقليل دخول المستثمرين بهذه الشهادات، وبالتالي تراجع الطلب في الأسواق". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. وحول توقعات أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، رجّح عبد العال أن "يستمر البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي بخفض معدل الفائدة، بسبب استقرار معدل التضخم في منطقة التوازن ما بين مستويي 16-18%"، على حد قوله. وأشار عبدالعال إلى أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة 100 نقطة في آخر اجتماعاته رغم ارتفاع معدل التضخم، "لأنه يضع في حساباته تأثير الفائدة على معدل النمو، خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين معدل الفائدة الحقيقي ومعدل التضخم"، لافتًا أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سيضع في اعتباره قراءة التضخم خلال الشهر الحالي. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها في 10 يوليو/تموز المقبل. في حين يرى نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أن "عودة ارتفاع معدل التضخم العام في مصر كان متوقعًا بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود بما يشمل البنزين والسولار، وقد يستمر في وتيرة الزيادة ليتراوح ما بين 18-19% في ظل توقعات تحريك جديد في أسعار الوقود والكهرباء"، متوقعًا أن "يؤثر ارتفاع مسار التضخم على تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ليتم تثبيت الأسعار خلال الربع الثالث، قبل أن يقرر البنك المركزي استكمال خفض الفائدة من عدمه في الربع الأخير من هذا العام". وربط متولي، خلال تصريحاته لـ CNN بالعربية، استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي "باستقبال البلاد تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤثر على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوافر في الدولار بالأسواق، وقد تأتي هذه التدفقات من توقيع صفقات ضخمة مثل صفقة رأس الحكمة، وبخلاف ذلك قد يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل".

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : تراجع الذهب بأكثر من 11 دولاراً عند تسوية تعاملات الثلاثاء مع صعود الدولار

الأربعاء 11 يونيو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. وانخفضت سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، بخسائر أكثر من 11 دولاراً، إلى مستوى 3343 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:33 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1%، إلى 3323 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:41 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر الدولار أمام اليورو بنسبة عند مستوى 1.1424 دولار، وزادت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.2% عند مستوى 144.9300 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة تقارب 0.4% عند مستوى 1.3496 دولار. ويراقب المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين التي قد تساعد في تجنب الركود. ومن المقرر عقد يوم ثان من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اجتمعت القوتين العالميتين في لندن لإجراء مفاوضات. الأمل هو أن يتوصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على بعضهما البعض. وقد تم تعليق معظم زيادات الرسوم الجمركية المفروضة منذ تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحربه التجارية للسماح بتجارة كل شيء، من الأجهزة التقنية الصغيرة إلى الآلات الضخمة. وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس وكثفت المداهمات على المهاجرين المشتبه بأنهم غير مسجلين في المدينة مما أثار المزيد من الغضب بين المحتجين في الشوارع وزعماء الحزب الديمقراطي الذين أثاروا مخاوف بشأن أزمة وطنية. وتوقع مسؤولون وصول نحو 700 من مشاة البحرية المتمركزين في جنوب كاليفورنيا إلى لوس أنجلوس ليل الاثنين أو صباح الثلاثاء في إطار استراتيجية اتحادية لقمع المظاهرات في الشوارع المناهضة للمداهمات المتعلقة بالهجرة التي تأتي في إطار مساع تميزت بها ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات وزير الإسكان المصري: خطة لتحلية المياه في 10 محافظات خلال 5 سنوات