وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
الأول /متابعات
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين.
وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها.
وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد.
وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي».
ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت.
ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان.
نهب وإثراء
وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها.
وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار.
أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة.
وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها.
دعوة للمحاسبة
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين.
وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
تعز / سما نيوز / محمد ناصر شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. المصدر الشرق الأوسط
المشهد اليمني الأول
منذ 21 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ليفربول يستعد لتقديم عرض قياسي بقيمة 200 مليون دولار لضم إيزاك
يستعد ليفربول لعرض 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولا يزال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مهتمًا بالسويدي ألكسندر إيزاك لتعزيز خط هجومه، رغم ضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي الأسبوع الماضي مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (106 ملايين دولار). وبحسب شبكة 'ESPN'، أنفق […] المشهد اليمني الأول ليفربول يستعد لتقديم عرض قياسي بقيمة 200 مليون دولار لضم إيزاك
يمن مونيتور
منذ 4 ساعات
- يمن مونيتور
النفط يتراجع مع تخوف الأسواق من تبعات الاتفاق التجاري الأمريكي – الأوروبي
يمن مونيتور/وكالات تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج 'برنت' العالمي بواقع 6 سنتات إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن سعر التسوية السابق. وكانت أسعار النفط قد استقرت أمس الاثنين على ارتفاع يزيد عن 2%، ولامس خام 'برنت' أعلى مستوى له منذ 18 يوليو الجاري. وعلى الرغم من فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تجنبت حربا تجارية شاملة بين الحليفين، التي كانت من الممكن أن تطال ثلث التجارة العالمية وتضعف توقعات الطلب على الوقود. وتدعو الاتفاقية أيضا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريبا لتلبية هذا الطلب، في حين من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: 'في حين جاء الانتهاء من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة راحة للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحة'. وأضافوا: 'نعتقد أن معدل الـ15% سيشكل عائقا أمام آفاق النمو في منطقة اليورو، لكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود'. في غضون ذلك، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم أمس الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات لحل النزاعات الاقتصادية القائمة، ومن المتوقع استئناف المناقشات اليوم الثلاثاء. كما ينتظر المشاركون في سوق النفط اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية يومي 29 و30 يوليو 2025، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى ميل نحو سياسة تيسيرية وسط علامات على تباطؤ التضخم، بحسب ما قالته بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في شركة 'فيليب نوفا' للوساطة. المصدر: رويترز مقالات ذات صلة
