وزير لبناني: حزب الله سيختار الانتحار حال رفض تسليم سلاحه
وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس ، أوضح نصار أنه "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
ولم يوضح الوزير المقصود بكلامه بالضبط، وما الذي سيواجهه حزب الله في حال رفض الدعوات لتسليم سلاحه؟
وقال نصار، في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها (..)، لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية"، وفق تعبيره.
وأضاف أن ما وصفه بالسلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع الجاري "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة.
لكن في المقابل، قال أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم ، الأربعاء، في كلمة تلفزيونية "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل (..)، السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان".
وفي 4 يوليو/تموز الماضي، قال قاسم أيضا "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".
إصرار حكومي
والخميس، كشف الرئيس جوزاف عون ، في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع، أن الولايات المتحدة قدمت مجموعة من المقترحات تتعلق بحصرية السلاح، وقال إن الجانب الأميركي "كان قد عرض علينا مجموعة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
وأضاف "طالبنا بوقف فوري لاعتداءات إسرائيل، وانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب سحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
والجمعة، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل إن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية بالمنطقة، وفق بيان للجيش.
وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان ، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
رغم ضغوط عالمية وداخلية.. لماذا لا زال نتنياهو يملك قرار إطالة الحرب؟
رغم تصاعد الضغوط داخليا وخارجيا لوقف الحرب على قطاع غزة ، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديدها متجاهلا النداءات المتكررة لوقف العدوان، ومتحصنا بتحالف سياسي هش، يربط بين مصلحته الشخصية والدعم الأميركي المطلق، في مشهد يعكس شللا متعمّدا. فمع تصاعد التصريحات عن توسيع العمليات العسكرية، كشفت القناة 14 العبرية أن نتنياهو يفكر مجددا بخيار احتلال غزة، رغم معارضة الجيش ومخاوف من استقالة رئيس الأركان إيال زامير إن تم تنفيذ هذا التوجه. وعبر عن التصدعات داخل المؤسسة العسكرية مسؤولون كبار وعلى رأسهم رئيس العمليات السابق في الجيش يسرائيل زيف، الذي أكد أن الحكومة لا تسعى لتحقيق أهداف الحرب بقدر ما تهدف لإدامتها، حتى وإن تمثلت هذه الإدامة في بيع الوهم للإسرائيليين دون هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)أو استعادة الرهائن. ويبدو أن نتنياهو يستخدم مأزق الرهائن كورقة سياسية لا لحلها، بل لتعليق المسؤولية على "عناد حركة حماس"، في حين يتعمد وفق تقارير إسرائيلية ودولية تعطيل أي صفقة شاملة كانت مطروحة لإنهاء الحرب، في سلوك وصفه زيف بأنه يمنح حماس نصرا دبلوماسيا مجانيا، ويؤكد حالة الشلل المتعمد في القيادة الإسرائيلية. هذه القراءة تجد صداها كذلك في المشهد الاحتجاجي داخل إسرائيل، حيث تتزايد أصوات المتظاهرين في القدس وتل أبيب ، يرفعون صور الأسرى ويطالبون بإيقاف الحرب. أما في المؤسسات العسكرية والأمنية، فتُسجَّل يوميا مواقف لقيادات سابقة تُحذّر من تداعيات استمرار الحرب بصيغتها الحالية، باعتبارها انتحارا سياسيا وأخلاقيا يدفع إسرائيل نحو عزلة متزايدة. حجر الزاوية فيما يبدو الموقف الأميركي حجر الزاوية في صمود نتنياهو، فالرئيس دونالد ترامب -بحسب ما أوردته "يديعوت أحرونوت"- أعطى الضوء الأخضر لحملة عسكرية كبيرة، رغم التحذيرات من كارثة محتملة تطال مصير الرهائن المدنيين، ويتيح هذا التواطؤ غير المعلن رسميا لنتنياهو هامشا مريحا للمناورة يحول دون أي تدخل دولي فاعل. الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى٬ خلال حديثه ببرنامج مسار الأحداث٬ أن نتنياهو يدير هذا التوازن السلبي من خلال اللعب على تناقضات الداخل الإسرائيلي، واستدعاء ملفات خلافية تتجاوز الحرب ذاتها، مثل العلمانية والانقلاب القضائي، لخلق حالة استقطاب تُبقي على تماسك الائتلاف الحاكم، حتى ولو جاء ذلك على حساب صورة إسرائيل دوليا أو مصالحها الإستراتيجية. ويقرأ الشوبكي التصعيد المتزايد في التصريحات عن إعادة احتلال غزة كأداة تكتيكية تهدف لتوجيه الرأي العام داخليا والضغط تفاوضيا على حماس، مؤكدا أن تسريب مثل هذه الخيارات يخدم أكثر من غرض، من بينها جس نبض الشارع الإسرائيلي بشأن كلفة الاحتلال، أو تهيئة المشهد للقبول بصفقة جزئية تُفرض تحت سيف التهديد بالاجتياح الكامل. في السياق ذاته، تحذر النائبة البريطانية السابقة كلوديا ويب من أن المأساة الجارية في غزة لم تعد حربا بالمعنى التقليدي، بل أصبحت إبادة منظمة، تسهم في استمرارها حكومات الغرب بصمتها أو تواطئها، بل وتقوم بعض تلك الحكومات، كالحكومة البريطانية، بتسليح إسرائيل رغم وجود حكم قضائي دولي يلمّح إلى ارتكاب جرائم إبادة. ويب ترى أن المظاهرات الغربية التي تجتاح عواصم أوروبا وأستراليا ليست مجرد حركات احتجاج، بل تعبير عن وعي متزايد بمسؤولية الأنظمة السياسية في إبقاء آلة الحرب دائرة، مشددة على أن صمت الحكومات لن يدوم طويلا إذا استمر الضغط الشعبي وامتد إلى صناديق الاقتراع. مقاربة أميركية في المقبل، يتمسك الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، بالسردية الرسمية التي تُحمّل حماس مسؤولية استمرار الحرب، وتدعوها إلى "الاستسلام" وتسليم السلاح، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإيصال المساعدات وإنهاء النزاع، وهي المقاربة التي وُوجهت بانتقادات لاذعة من باق الضيوف، الذين رأوا فيها تبريرا مفضوحا لعسكرة المأساة الفلسطينية. وفي هذا السياق، وصف الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، هذه المواقف بأنها تمثل تدميرا لمنظومة القانون الدولي ، وتكريسا لمعيار القوة بديلا عن العدالة، مشيرا إلى أن حماس قدمت عروضا لصفقة شاملة أُفشلت من قبل نتنياهو، وأن التذرع بعدم جاهزية الحركة للتفاوض مجرد تغطية على انحياز أميركي فج يمنح إسرائيل ترخيصا للقتل والتجويع كأداة تفاوضية. وذهب الحيلة أبعد من ذلك، معتبرا أن تحالف واشنطن مع اليمين الإسرائيلي لم يعد مجرد دعم سياسي، بل تحوّل إلى تماهٍ أيديولوجي مسياني، يضرب بعرض الحائط أي مبادرة سلام حقيقية، ويعيد المنطقة إلى منطق "التطهير والتفريغ" الذي يعكس خطابا يتناقض مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. وفي ضوء هذا التواطؤ المتبادل، يصبح استمرار الحرب ليس وسيلة لتحقيق أهداف أمنية أو سياسية، بل هدفا بحد ذاته يخدم شبكة مصالح ضيقة على حساب مأساة شعب بأكمله. فالشلل في اتخاذ القرار بوقف الحرب لا يعود إلى عجز أو تردد، بل إلى تحالف عضوي بين بقاء نتنياهو السياسي والفيتو الأميركي على أي مسار تسوية حقيقي. ورغم تصاعد الاحتجاجات في العواصم الغربية، ورغم التململ المتزايد في الشارع الإسرائيلي، يظل هذا التوازن السلبي قائما، وتستمر الحرب كأداة تأجيل، لا كخيار ضروري، فالخطر لا يكمن فقط في إطالة أمد المعاناة، بل في ترسيخ نموذج إدارة صراع يقوم على التطبيع مع الجريمة، وتحييد العالم عن مسؤولياته، وإعادة تعريف معنى النصر والهزيمة بلغة الدم والخراب.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
مسؤول أممي: ما يحدث بغزة إهانة للإنسانية وصور الجوعى تمزق القلب
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع، وحرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يعتبر جريمة حرب، وربما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وأوضح تورك أن صور الجوعى في قطاع غزة"تمزق القلب ولا تحتمل"، وفقا لبيان أصدره اليوم الاثنين حول الوضع في غزة، التي تتعرض لهجوم وسياسة تجويع ممنهجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوصول إلى هذه الوضع يعد "إهانة للإنسانية جمعاء"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوضع في غزة يستوجب وضع حد نهائي للعنف، قائلا "إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع". وانتقد تورك إسرائيل لفرضها قيودا مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن "المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير مما هو مطلوب"، ودعا إسرائيل إلى السماح "فورا بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق". وأوضح أن إدخال المزيد من المساعدات سيمنع المعاناة والخسائر في الأرواح، فحرمان "المدنيين من الوصول إلى الغذاء يعتبر جريمة حرب، وربما يشكل جريمة ضد الإنسانية". وجدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري عن الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، لكنه لم يتطرق للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من سياسة تعذيب ممنهجة. ومنذ عدوانها على قطاع غزة في العام 2023 شددت الحصار على القطاع، وفي مارس/آذار الماضي أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
5 سنوات من الوعود.. عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت للجزيرة نت: نريد عدالة كاملة
بيروت- للعام الخامس على التوالي، يعلو صوت اللبناني عبدو متّى، والد العريف شربل متّى، الذي فقد حياته في انفجار مرفأ بيروت مساء الرابع من آب/أغسطس 2020. لم يكن يتوقع الأب أن يفقد ابنه بهذه الطريقة المفجعة، وقال خلال وقفة لأهالي الضحايا في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ "شربل لم يكن مقاتلا في جبهة حرب، كان موظفا يؤدي واجبه في مركز مدني بسيط، لكنه سقط ضحية انفجار لم يكن له ذنب فيه". ويصف رحلته طلبا للعدالة بأنها "ركض بلا نهاية خلف سراب الحقيقة". وقال "في بلدنا، الفساد لا يعد استثناء، بل هو القاعدة التي تعطل التحقيقات، وتمنع كشف الحقيقة، وتُبقي دماء أبنائنا بلا حق". لا يخفي عبدو استياءه من السلطة السياسية والقضائية التي يرى أنها تتحمّل كامل المسؤولية عن تعثر التحقيقات، ويقول "نسمع وعودا وشعارات، لكن لا نرى فعلا يُعيد الحقوق ولا يحاسِب المجرمين، دماء أبنائنا لا تزال مهضومة في دوائر الفساد المستشرية". ذاكرة مشؤومة وبكل تأثر وألم، لا تزال ذكرى الرابع من آب/أغسطس حاضرة في وجدان اللبنانيين، ومحفورة في صدور العائلات التي فقدت أحبتها في تفجير مرفأ بيروت قبل خمس سنوات. في ذلك المساء المشؤوم، هزّ انفجار هائل العاصمة مخلفًا وراءه أكثر من 220 ضحية، ودمارا هائلا، وجرحًا عميقًا في النسيج الوطني والاجتماعي لم يندمل بعد. وفي الذكرى الخامسة، شارك مئات من الأهالي حاملين صور أبنائهم وأقاربهم الضحايا في مظاهرة انطلقت بمسارين، الأول من ساحة الشهداء في بيروت ، والثاني من مقر "فوج إطفاء بيروت" بمنطقة الكرنتينا، ووصلتا إلى مدخل المرفأ. وحضر المسيرة عدد من الوزراء والنواب من توجهات مختلفة. وبمرور خمسة أعوام، لم تتحقق أية عدالة ينشدها أهالي الضحايا، ولا أي إنصاف تنتظره القلوب المكلومة. بل تبدو العدالة اليوم بعيدة كسراب يتلاشى في أفق الغموض السياسي والفساد المؤسساتي الذي يكتنف أروقة الدولة، حيث تشتعل النيران في تفاصيل الفساد وتتوارى الحقيقة خلف ستار من المماطلة والتعطيل. ومن رحم هذا الإصرار، تولد شهادات موجعة تسردها العائلات عاما بعد عام. وفي هذه الذكرى القاسية تشارك الابنة التي فقدت والدتها ليلى متري الخوري، معاناة ذوي الضحايا. تقول ليلى بمرارة للجزيرة نت "الدولة وعدتنا منذ العام الأول بفتح تحقيق جدي وعدم تعطيله، لكن العدالة لا تزال غائبة، والمحاسبة مؤجلة بلا مبرر". وتضيف بصوت حازم "نطالب بتحقيق شفاف وعادل، ومحاسبة كل من سمح بتخزين النيترات القاتلة في قلب بيروت، نريد أن يُحاسب الجميع، وأن يدخلوا السجن، كي لا تضيع دماء ضحايانا هدرا". ومن قلب الألم الذي يلازمها، تظل كلمات ماري خوري، والدة الضحية إلياس خوري، محفورة في الذاكرة وتعيدها بلا تردد "مطالبنا لم تتغير، نطالب بالعدالة لكل ضحايا هذا الانفجار، ولن نتراجع أو نهدأ مهما طال الطريق". وتتابع ماري بصوت يفيض بالألم "هذا الإصرار ينبع من جرح عميق لا يلتئم.. انتقلنا كعائلات من صدمة الفقدان إلى معركة طويلة وشاقة من أجل الحقيقة والعدالة، معركة لا تقل قسوة عن خسارتنا". "ألم مستمر" وفي مشهد آخر من ذاكرة الألم، تتحدث ريتا حتّي، والدة الضحية نجيب حتّي من فوج إطفاء بيروت، عن الذكرى التي لم تغادر بيتها يوما. تقول للجزيرة نت "لم يعد هذا اليوم ذكرى فحسب، بل هو ألمٌ مستمر يرافقنا كل لحظة، نلمس اليوم بعض الاستجابة من الدولة، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية وجدية نحو التغيير". وتضيف " القاضي طارق البيطار وعدنا بإطار زمني واضح لاتخاذ القرار، ونحن لن نتوقف عن الضغط والمطالبة حتى تتحقق العدالة التي انتظرناها طويلا". وتتكرر الكلمات ذاتها، بحسرة مضاعفة، في شهادة كارين حتّي، التي خسرت زوجها وشقيقها وابن عمها في لحظة واحدة. تقول حتي للجزيرة نت إن "العائلات لم تعد تبحث عن كلمات معسولة أو وعود لا تُنفّذ، بل عن عدالة حقيقية ومحاكمة تليق بدماء أحبّائهم". وتضيف 'الحضور الرسمي الكثيف في إحياء الذكرى هذا العام يمنحنا بصيص أمل، لكننا نحذر بوضوح: لا عدالة بلا قضاء نزيه وجدي، ولا حقيقة في ظل عراقيل متعمدة تُكبّل التحقيق". أما الياس معلوف، والد الضحية جورج معلوف، فيختصر الحكاية كلها بجملة واحدة تقطر وجعا "كان جورج يبتسم دوما ولم يؤذِ أحدا، لكنه سُلب منا بلا رحمة، والدته أعدت له مزارا أمام المنزل، والوجع لا يهدأ". في متاهات السياسة وغرق التحقيق بشأن الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة اللبنانية المعقدة. ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، أمس الأحد، إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة "قضية وطنية"، منددا بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب.
