الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

«حزب الله» يحبط المساعي الحكومية لتنفيذ «حصرية السلاح»

رفض أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، مساعي الحكومة اللبنانية لتنفيذ حصرية السلاح بيد الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية، قائلاً إنه لا يوافق على «أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي»، وهدّد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في حال شنت حرباً عليه، متهماً الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك، بأنه حمل إلى بيروت مطالب «هي لمصلحة إسرائيل بالكامل». وتزامن تصريح قاسم مع اجتماع الحكومة اللبنانية لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزبه، مما بدا على أنه ردّ على اجتماع مجلس الوزراء، وذلك برفضه الموافقة على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. وقال قاسم في كلمة له، إن «المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني)» الذي أنهى حرباً موسعة بين إسرائيل و«حزب الله» امتدت لـ66 يوماً، وقال: «إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق». ورأى أن «مصلحة لبنان تتمثل في استعادة السيادة والتحرير»، بينما «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان». وأشار إلى أن ما قدّمه الموفد الأميركي توماس براك «يصب في مصلحة إسرائيل بشكل كامل». وأكد قاسم أن «حزب الله»، التزم التزاماً كاملاً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه «لم يسجل أي خرق من جانب الحزب تجاه العدو الإسرائيلي، بل جرى الالتزام بالتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية». ورأى أن «مذكرة برّاك»، «تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، ومنع الجيش اللبناني من امتلاك سلاح فعال، تحت ذريعة عدم التأثير على أمن إسرائيل». وكشف أن براك اشترط نزع السلاح في 30 يوماً حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلحة التي تُعد بسيطة. وكشف أن جوانب من ورقة براك، قائلاًُ: «ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس في بداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته». ورفض قاسم «بشكل قاطع أي اتفاق جديد مع إسرائيل لا يندرج ضمن التفاهم السابق بين الدولة اللبنانية والعدو»، مشدداً على أن أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض. وقال: «من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته، وأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائيلي». وأكد أن «إسرائيل ندمت على اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما أدركت أنه منح (حزب الله) مساحة للاستمرار كقوة ردع فاعلة داخل لبنان، ولذلك هي لم تلتزم به وتسعى إلى تعديله لصالحها». وتوجه إلى الحكومة اللبنانية بالسؤال: «وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري، هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟» مضيفاً: «البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين، ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها». وتوجه إلى الحكومة بالقول: «أعطونا الجدول الزمني والخطوات العملية لردع المعتدي»، مضيفاً: «يجب أن تكونوا مع إيقاف العدوان وإخراج الاحتلال والإعمار والإفراج عن الأسرى، وبعدها تحدثوا عما تريدون»، وأوضح: «كنا ننتظر أن نناقش استراتيجية الأمن الوطني، فأصبح الموضوع تسليم السلاح». وأكد قاسم حرص حزبه على «أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة، ونحن حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون»، مشدداً على «أننا لن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا». وقال قاسم: «عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقّق كلّ ما يريده، ونحن لسنا مهزومين». وأضاف: «إذا قررت إسرائيل حرباً واسعة ستتساقط الصواريخ عليها مجدداً». وأثار تصريح قاسم، اعتراضات على الطريقة التي لا يزال الحزب يتعامل بها، وعدّ مسؤول جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أن إطلالة أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم خلال انعقاد جلسة الحكومة، هي جزء من عملية الضغط والتهويل التي يقوم بها الحزب، داعياً إلى تطبيق الدستور، واتفاق الطائف، بعيداً عن أي اتفاقات أخرى. وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «هو تقصد أن يعلن عن إطلالته في هذا التوقيت ليعلن عن مواقفه المعروفة والمكررة لجهة التمسك بالسلاح، معتقداً أنه من خلال هذه الإطلالة بإمكانه أن يضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن يبدل في مسار الأمور لجهة تعليق البحث في بند حصرية السلاح، أو عدم الوصول إلى وضع جدول زمني لسحبه، وبالتالي هذا جزء من الحملة التي يقودها الحزب، والتي بدأت من التهديد بالتحركات الشعبية عبر الأهالي، والبيانات التي انتشرت عشية الجلسة». ولكن رغم تصعيد قاسم أكد جبور أنه ليس أمام لبنان إلا خيار أوحد هو تطبيق الدستور اللبناني، وأضاف: «ما يقوم به المبعوث الأميركي توم براك هو دعوة لتطبيق الدستور، واتفاق الطائف الذي ينص بوضوح تام على ألا يكون هناك أي سلاح خارج الدولة، وبالتالي نحن مصرون على العودة إلى اتفاق الطائف عام 1991 عندما لم يسلم الحزب سلاحه بسبب الانقلاب على اتفاق الطائف من قبل الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد والمرشد الإيراني خامنئي». وأكد أنه «لا يوجد اتفاق ثالث ولا غيره، هناك اتفاق الطائف وقرارات دولية، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه (حزب الله)، والذي ينص على تفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، وهناك أيضاً خطاب القسم والبيان الوزاري الذي أعطى الحزب ثقته للحكومة على أساسه، إضافة إلى إجماع اللبنانيين على ضرورة نزع هذا السلاح». وكانت قد سبقت جلسة الحكومة مواقف داعية إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح «حزب الله». من جهته، دعا المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بعد اجتماع برئاسة شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى «جميع القوى السياسية لتحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديّات المصيرية التي تواجه لبنان، والتأكيد على أهمية التضامن الوزاري في هذه اللحظة المصيرية، والعمل على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الشرعية الدولية».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مصادر أمنية: أي تحرك يهدد الأمن اللبناني سيواجه بحزم

قالت مصادر أمنية لـ"العربية/الحدث" إن الجيش اللبناني من تشر في كل المناطق لمنع أي احتكاكات في الشارع، مؤكدة أن هذا الانتشار يهدف إلى ضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار. وشددت المصادر على أن أي تجمع أو توافد لدراجات نارية أو سيارات سيُعرّض السلم والأمن الداخلي للخطر، وسيتم التعامل معه وفق القانون. وأكدت أن أي اعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة سيتم منعه بشكل صارم. وأضافت المصادر أن دراجات نارية آتية من الضاحية الجنوبية كانت تحاول مساء أمس الدخول إلى مناطق في بيروت، إلا أنها عادت أدراجها بعدما شاهدت انتشار الجيش على مداخل العاصمة. مسيرات لحزب الله ونفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات على الدراجات النارية في مناطق عدة ليل أمس في إشارة فهمت من قبل العديد من السياسيين والإعلاميين على أنها رسالة "تهديد ووعيد" وتحذير من إقرار تسليم سلاح حزب الله للدولة. أتت تلك المسيرات المؤيدة لحزب الله، بعدما أكد الأخير أنه لن يتخلى أو يناقش مسألة تسليم السلاح إلى الدولة قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديد النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. فيما تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك، الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة. وكان حزب الله خاض العام الماضي مواجهات عنيفة مع إسرائيل، أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه، قبل أن تنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية. ونص الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي (2024) على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تام، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تزال تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بيانات واستعراض قوّة في الضاحية الجنوبية عشية جلسة الحكومة

اخترقت التحركات التي شهدتها مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، المشهد في لبنان قبل ساعات من موعد «الجلسة التاريخية» للحكومة للبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، وهو ما أثار حالة من الخوف والذعر في أوساط اللبنانيين الذين رأوا فيها رسائل أمنية - سياسية على غرار تلك التي اعتاد الحزب على القيام بها عند كل محطة أو منعطف سياسي. وكان يوم الاثنين قد حفل بالمعلومات والشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المجموعات الخاصة تدعو إلى تحركات شعبية في موازاة انعقاد الجلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعضها موقع باسم «أبناء الجنوب» وبعضها موقع باسم «أبناء العشائر في البقاع»، وهي المناطق المعروفة بأنها محسوبة على «حزب الله»، وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» أن القوى الأمنية أقفلت الطريق أمام منزل رئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن تنتشر مقاطع فيديو تظهر تحركات على دراجات نارية لشبان في مناطق الصفير والشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت ما استدعى انتشاراً أمنياً واسعاً ولا سيما في منطقة عين الرمانة التي ارتبط اسمها بالحرب الأهلية وتعتبر «منطقة تماس»، كما سبق أن شهدت عام 2021 مواجهات بين مناصرين لـ«حزب الله» وآخرين لـ«حزب القوات اللبنانية»، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفيما بقيت هذه التحركات في إطارها المناطقي، لم يعلن «حزب الله» تبنيه لها أو يصدر دعوة رسمية للتحرك، كان لافتاً الحراك السياسي الذي يقوم به أخيراً الحزب؛ حيث قام، الاثنين، وفد نيابي منه بزيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وزار صباح الثلاثاء، صهر عون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يرفع في الفترة الأخيرة مواقف واضحة ضد سلاح الحزب، على غرار حلفاء سابقين له. وتلفت مصادر متابعة للملف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحراك السياسي الذي يقوم به «حزب الله» سيستكمل في الفترة المقبلة ليشمل أفرقاء آخرين في رسالة منه للقول إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة والاستثمار فيها. وهو ما عكسته التصريحات التي أطلقها نواب الحزب، بعد لقائهم عون أو باسيل؛ إذ ورغم تمسكهم بأولوية الانسحاب الإسرائيلي يبعثون برسائل مرتبطة بأهمية بناء الدولة، وهو ما لفت إليه النائب علي فياض بعد اللقاء مع باسيل، بالقول: «الفرصة مواتية لبناء دولة ويجب أن تتضافر كل الجهود لبناء دولة، لكن العقبة أمام هذا الموضوع الآن هي الاعتداءات الإسرائيلية التي تعطل مسار التعافي وبناء الدولة». من هنا، وفي حين يلفت المحلل السياسي علي الأمين إلى أن «حزب الله» اتخذ قراراً بعد مباحثات، بعدم القيام بأي تحركات قبل ساعات من الجلسة، يتوقف في الوقت عينه عند الزيارات التي يقوم بها في هذا التوقيت بالتحديد «للقول أنا مستعد للتنازل لكن ثمّروا موقفي باتجاه الدولة». ومع القرار بعدم التصعيد واللجوء إلى الشارع، يرى الأمين أن «الحزب بات يدرك جيداً أن أي تحركات شعبية على الأرض لن تكون لصالحه، وأن قدرته على الاستثمار في التحركات تكاد تكون معدومة أو انتحارية، كما أنه سيزيد من الخصوم له داخلياً فيما هو في حالة حصار كما قد تؤدي أي حركة في هذا الاتجاه إلى ابتعاد (حركة أمل) ورئيس البرلمان نبيه بري عنه أكثر». وبالتالي ما حصل خلال الساعات التي سبقت موعد الجلسة، كان أقرب إلى التهويل بل يعكس حالة من الإرباك أكثر ما يعكس وجهة مدروسة وواضحة، بحسب الأمين، الذي يكشف أنه جرى مباحثات جدية في أوساط «حزب الله» في اليومين الماضين قبل أن يتخذ القرار بعدم النزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن بعض الهيئات كانت تعد العدة لذلك لكنها كانت تنتظر إشارة من قيادة الحزب. من هنا، يقول الأمين: «(حزب الله) فقد ما كنا نعرفه عن قدرته على الاستثمار في مثل هذه التحركات التي أصبحت اليوم رهن حسابات شديدة، ولم يعد من السهل عليه أن يأخذ أي قرار قد يحمل أي مغامرة»، مرجحاً أن تكون قيادة الحزب في المرحلة المقبلة بعيدة عن أي محاولة واضحة ومعلنة لتحريك الشارع. مع العلم أنه ومع قناعة الجميع بأن الواقع السياسي الحالي والظروف الراهنة لم تعد من مصلحة «حزب الله» الذي لطالما كان يلجأ إلى التحركات الشعبية لممارسة ضغوطه في لبنان، لم تكن المحاولة التي قام بها مناصرون من «حزب الله» بدعم من قيادته قبل نحو 6 أشهر على طريق المطار رفضاً لمنع هبوط الطيران الإيراني، حيث قام عدد من المحتجين بالاعتداء على آلية لقوات الـ«يونيفيل»، وهو ما قوبل بقرار صارم وحاسم بالملاحقة حيث تم توقيف عدد من الشبان.