بلدية العين تطلق حملة موسعة لتوعية 10 آلاف عامل بمخاطر الإجهاد الحراري
أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية موسعة تحت شعار "السلامة في الحر 2025"، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك بالتزامن مع بدء سريان تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" على مستوى الدولة.
وتستهدف الحملة توعية 10 آلاف عامل بمخاطر العمل في الأماكن الحارة والمكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وذلك في إطار جهودها لحماية العمال من آثار الإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وتمتد الحملة على مدى ثلاثة أشهر من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2025، وتُركز على ساعات الحظر المقررة من 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، حيث تشتد درجات الحرارة وتزداد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري.
وقالت الدكتورة غوية حميد النعيمي رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بلدية مدينة العين بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال أشهر الصيف الحارة.
وأوضحت أن الحملة تقدم برامج توعوية أساسية لوقاية العمال من الإجهاد الحراري ومخاطر العمل في الصيف، وتعمل على تعزيز ثقافة السلامة الحرارية وفهم برنامج إدارة الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، علاوة على تأكيد التزام المؤسسات بتطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة، وحث أصحاب العمل على توفير التدريب الذاتي لضمان التعليم والتوعية المستمرة.
وتتضمن الحملة حزمة من الأنشطة الميدانية والتوعوية، تشمل توزيع منشورات إرشادية، وتنظيم ورش عمل وفعاليات مجتمعية بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وقوانين العمل المعمول بها، مع التأكيد على مسؤولية أصحاب العمل في توفير ضروريات السلامة مثل محطات المياه المبردة وأماكن الظل والاستراحة للعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
"الإمارات الصحية" تحصد اعتماداً دولياً كأكبر شبكة لمراكز التأهيل بالشرق الأوسط
سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً على مستوى الاعتمادات الدولية، بعد أن أصبحت الجهة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة دفعة واحدة من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية ' CARF '، وذلك باعتماد شبكة متكاملة تضم 16 منشأة صحية تابعة للمؤسسة. يضاف هذا الإنجاز غير المسبوق إلى رصيد المؤسسة من الاعتمادات الدولية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية في جودة المنظومة الصحية الإماراتية وريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز باعتباره شهادة دولية على ريادة المؤسسة في تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، ودليلاً على التقدم الذي أحرزته في بناء نموذج صحي مبتكر، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع الذكي في خدمات التأهيل، وتوفير تجارب علاجية متقدمة تُراعي احتياجات المرضى وتفوق توقعاتهم، بما يعزز مكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية. من جانبه أوضح الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المنشآت التابعة للمؤسسة بتقديم خدمات تأهيلية متكاملة ترقى لأعلى المعايير العالمية، لافتا إلى أن الحصول على اعتماد "كارف" الدولي لمدة ثلاث سنوات هو حصيلة رحلة مدروسة وخطة تطوير ممنهجة لتوفير تجربة صحية متميزة تضمن سلامة المرضى ومشاركتهم وعائلاتهم في وضع خطط العلاج، وتقييم الأداء استناداً إلى مؤشرات علمية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الجودة، مع تبني أحدث التقنيات الطبية. وأثنت لطيفة راشد، مديرة إدارة خدمات الدعم الصحي في المؤسسة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في منشآت العلاج الطبيعي، وتكامل الأداء وروح الفريق التي تجلت في تحقيق هذا الاعتماد النوعي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة مباشرة لثقافة التميز التي نجحت المؤسسة في ترسيخها، والتزامها الدائم بتقديم رعاية استثنائية وخدمات عالية الجودة لمرضى إعادة التأهيل، وفق أفضل المعايير العالمية. ويعد اعتماد "كارف" معياراً دولياً مرموقاً في مجال إعادة التأهيل، إذ يعكس حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الشامل التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات علاجية مستدامة تتمتع بالكفاءة والموثوقية، ضمن منظومة صحية ترتكز على الابتكار وتكامل الرعاية، انسجاماً مع الأهداف والاستراتيجيات الصحية الوطنية. وشمل الاعتماد جميع مستشفيات المؤسسة المؤهلة وفق معايير "كارف"، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، بعد أن اجتازت أقسام العلاج الطبيعي فيها تقييماً شاملاً استمر عدة أيام، أجرته لجنة مختصة من خبراء "كارف"، وتضمن مراجعة السياسات، وتقييم البرامج التأهيلية، وإجراء لقاءات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية ومقابلات مع المرضى وذويهم، إضافة إلى الجولات الميدانية، وتحليل المؤشرات الإحصائية ومخرجات الأداء.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
"الإمارات الصحية" تحصد اعتماداً دولياً كأكبر شبكة لمراكز التأهيل بالشرق الأوسط
سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً على مستوى الاعتمادات الدولية، بعد أن أصبحت الجهة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة دفعة واحدة من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية 'CARF'، وذلك باعتماد شبكة متكاملة تضم 16 منشأة صحية تابعة للمؤسسة. يضاف هذا الإنجاز غير المسبوق إلى رصيد المؤسسة من الاعتمادات الدولية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية في جودة المنظومة الصحية الإماراتية وريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأعرب سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز باعتباره شهادة دولية على ريادة المؤسسة في تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، ودليلاً على التقدم الذي أحرزته في بناء نموذج صحي مبتكر، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع الذكي في خدمات التأهيل، وتوفير تجارب علاجية متقدمة تُراعي احتياجات المرضى وتفوق توقعاتهم، بما يعزز مكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية. من جانبه أوضح سعادة الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المنشآت التابعة للمؤسسة بتقديم خدمات تأهيلية متكاملة ترقى لأعلى المعايير العالمية، لافتا إلى أن الحصول على اعتماد "كارف" الدولي لمدة ثلاث سنوات هو حصيلة رحلة مدروسة وخطة تطوير ممنهجة لتوفير تجربة صحية متميزة تضمن سلامة المرضى ومشاركتهم وعائلاتهم في وضع خطط العلاج، وتقييم الأداء استناداً إلى مؤشرات علمية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الجودة، مع تبني أحدث التقنيات الطبية. وأثنت لطيفة راشد، مديرة إدارة خدمات الدعم الصحي في المؤسسة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في منشآت العلاج الطبيعي، وتكامل الأداء وروح الفريق التي تجلت في تحقيق هذا الاعتماد النوعي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة مباشرة لثقافة التميز التي نجحت المؤسسة في ترسيخها، والتزامها الدائم بتقديم رعاية استثنائية وخدمات عالية الجودة لمرضى إعادة التأهيل، وفق أفضل المعايير العالمية. ويعد اعتماد "كارف" معياراً دولياً مرموقاً في مجال إعادة التأهيل، إذ يعكس حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الشامل التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات علاجية مستدامة تتمتع بالكفاءة والموثوقية، ضمن منظومة صحية ترتكز على الابتكار وتكامل الرعاية، انسجاماً مع الأهداف والاستراتيجيات الصحية الوطنية. وشمل الاعتماد جميع مستشفيات المؤسسة المؤهلة وفق معايير "كارف"، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، بعد أن اجتازت أقسام العلاج الطبيعي فيها تقييماً شاملاً استمر عدة أيام، أجرته لجنة مختصة من خبراء "كارف"، وتضمن مراجعة السياسات، وتقييم البرامج التأهيلية، وإجراء لقاءات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية ومقابلات مع المرضى وذويهم، إضافة إلى الجولات الميدانية، وتحليل المؤشرات الإحصائية ومخرجات الأداء.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد
بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العمال خلال أشهر الصيف، والذي يأتي للعام الـ21 على التوالي انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. كما كشفت الوزارة عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. قيم اجتماعية وإنسانية وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية». وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري. منهجية التوعية من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. ضمان استمرار العمل وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة. رقابة على الشركات وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة. ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
