الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد

بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العمال خلال أشهر الصيف، والذي يأتي للعام الـ21 على التوالي انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
كما كشفت الوزارة عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
قيم اجتماعية وإنسانية
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
منهجية التوعية
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
ضمان استمرار العمل
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
رقابة على الشركات
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 21 دقائق

• البيان

«مجموعة بن حم» تخصص 100 مليون درهم لدعم «وقف الحياة»

أعلنت «مجموعة بن حم»، عن تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة»، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، حيث ستقوم الشركة بتطوير عدد من الأراضي الوقفية، على أن تُخصص عائدات هذه الاستثمارات لصالح الحملة. وتأتي هذه المساهمة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات مجتمع الإمارات على دعم الحملة التي تهدف إلى توفير تمويل مستدام للمساعدة على علاج مرضى الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. كما تسعى الحملة إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة. وتواصل حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة، وهي: ● منصة التبرع الرقمية لـ«أوقاف أبوظبي». ● التحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك أبوظبي الأول. ● إرسال كلمة «حياة» في رسالة نصية SMS عبر شبكة «إي آند الإمارات» إلى الأرقام التالية: 3557 للتبرع بـ10 دراهم، و3556 للتبرع بـ50 درهماً، و3225 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3223 للتبرع بـ500 درهم. ● إرسال كلمة «حياة» في رسالة نصية SMS عبر شبكة «دو» إلى الأرقام التالية: 3583 للتبرع بـ10 دراهم، و3585 للتبرع بـ50 درهماً، و3586 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3587 للتبرع بـ500 درهم.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الإمارات تستعرض جهودها في دعم أصحاب الهمم خلال مؤتمر الدول الأطراف

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أخيراً، وترأس وفد الدولة وزيرة الأسرة، سناء بنت سهيل. وخلال إلقاء البيان الوطني للدولة، أثناء المناقشة العامة، أكدت وزيرة الأسرة التزام الدولة بدعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرةً إلى قدراتهم المميزة وحقهم في الفرص المتكافئة للمشاركة في نهضة الوطن. وقالت: «في دولة الإمارات نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم (أصحاب الهمم)، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصاً متكافئة للتمكين والمشاركة، ومن هذا المنطلق اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده، قائم على قيم التسامح والعدالة». وأضافت سناء بنت سهيل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسة، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول، والمشاركة المجتمعية. كما أكّدت أن هذه المحاور مدعومة بإطار تشريعي قوي، مثل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية مثل استراتيجية أبوظبي ودبي لدمج أصحاب الهمم. وتناول البيان الوطني مجموعة من الإنجازات، مثل تطوير بيئات تعليمية دامجة تشمل المدارس وبرامج التدخل المبكر وبرامج التدريب والمنح الدراسية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 35 مركزاً حكومياً متخصصاً، وتأهيل وترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً لخدمة أصحاب الهمم. وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التوظيف، بما في ذلك تعزيز بيئة العمل الدامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير بنية تحتية صديقة لأصحاب الهمم تشمل وسائل النقل والمرافق العامة، مع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة لتيسير الوصول إلى الخدمات. وفي القطاع الصحي تقدّم الدولة خدمات متكاملة، تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي، إلى جانب برامج تدريبية تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المهارات الحياتية وخيارات المعيشة المدعومة. وعلى الصعيد الدولي، سلطت الوزيرة الضوء على استضافة الإمارات لمجموعة من الفعاليات الكبرى، منها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019، والقرار التاريخي في 2019 باستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهي خطوات تؤكد التزام الإمارات بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي. ضمّ وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف نخبة من ممثلي وزارة الأسرة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. ويجسد هذا التشكيل روح التعاون البناء وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص، لتعزيز الدعم الشامل لأصحاب الهمم ضمن منظومة مستدامة ومتكاملة، تفعِّل المسؤولية المشتركة. واستضافت دولة الإمارات، على هامش أعمال الدورة، فعالية «الملتقى» التي تشكّل حدثاً ثقافياً ودبلوماسياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف العالمية المعنية بهذا الموضوع الحيوي، ومثّل الحدث الذي جمع مجموعة كبيرة من الضيوف منصة لتبادل الأفكار حول سبل الدعم والتمكين اللازمة لهذه الفئة المهمة. وتؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف الـ18 دورها المحوري كقائد عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الشاملة، وقد جسدت مشاركة الوفد الإماراتي الذي جمع بين الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام، النهج الشامل للدولة في التصدي للتحديات وبناء الفرص السانحة لأصحاب الهمم. وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم في جلستها المخصصة، تحت عنوان «إعلاء أصواتنا: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكل الأفراد». وستتيح هذه الجلسة المحورية استكشافاً معمقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات المبتكرة للشمولية، وستكون بمثابة منصة لتعزيز تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة العالميين. سناء بنت سهيل: • الإمارات تؤمن بأن ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم «أصحاب الهمم»، هم شركاء في بناء الوطن.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الهاتف المتحرك في أيدي الطلاب.. حيرة بين الحاجة والترفيه

بات استخدام الطلبة للهاتف المتحرك داخل المدارس، موضوعاً مهماً في النقاشات الدائرة بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور، بعد أن تجاوز استخدامه من مجرد وسيلة ترفيهية إلى أداة ضرورية لحاجات صحية وضرورات أسرية، وعلى الرغم من التوجيهات الواضحة من وزارة التربية والتعليم بشأن منع الهاتف داخل الحرم المدرسي، فإن الواقع يشير إلى تباين كبير في المواقف، وحتى في تطبيق القرار ذاته، بين الضرورة وسوء الاستخدام، ليبقى الجدل التربوي والاجتماعي مستمراً. بحسب الواقع المدرسي، يعاني عدد من الطلبة حالات صحية تتطلب وجود الهاتف معهم طوال الوقت، خاصة المصابين بداء السكري الذين يحتاجون إلى متابعة القياسات باستمرار باستخدام تطبيق طبي مدمج في الهاتف، وقد يتعرض أحدهم لانخفاض مفاجئ في مستويات السكر يستدعي تدخلاً سريعاً من الأهل أو التحدث مع الطبيب، وحالات أخرى مثل من يتعرضون لنوبات التشنج. هنا يتحول الهاتف من جهاز للترفيه إلى وسيلة إنقاذ حقيقية. هذه التجارب تفتح الباب أمام تساؤلات منطقية حول تطبيق المنع الكلي لاستخدام الهاتف في المدارس من دون النظر للحالات الخاصة، وهل هناك طريقة للتمييز بين من يستخدم الهاتف للضرورة ومن يستخدمه للترفيه؟ في الواقع، لا توجد آلية واضحة للفصل بين هذه الفئات، وغالباً ما يُطبّق القرار بشكل موحد، ما يخلق شعوراً بالظلم لدى بعض الأسر التي ترى أن أبناءها ليسوا كسائر الطلبة. تواصل وحيد ولي أمر طالبة بإحدى مدارس دبي أبلغ «الخليج»، أن ابنته مصابة بمرض مزمن «الضغط»، ويؤكد أن الهاتف هو وسيلة التواصل الوحيدة في حال حدوث أي طارئ، خصوصاً أن ابنته سبق وأن فقدت وعيها فجأة، ولولا أن الهاتف كان معها وأرسلت رسالة صوتية لوالدتها، لما عرف بمشكلتها إلا بعد أن تأزمت حالتها، وتساءل: «أعلم بوجود القرار الوزاري، لكن ماذا أفعل إذا كان الخطر على صحتها حقيقياً ومباشراً؟». لا يمكن تجاهل المخاوف المشروعة من استخدام الهاتف بشكل سيئ داخل المدرسة، حيث إن بعض الطلبة يستخدمون الكاميرات في التصوير من دون إذن، ما يشكل انتهاكاً صريحاً لخصوصية الزملاء والمعلمين، وقد يقود إلى مشكلات قانونية إذا تم تداول الصور أو المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك تنتشر حالات التنمر الإلكتروني، التي قد تبدأ من داخل الفصل الدراسي عبر تطبيقات المحادثة ولا تنتهي عند بوابة المدرسة. هذه السلوكيات لا تظهر في العلن، لكنها تترك أثراً نفسياً حاداً على الطلبة، وتخلّ بتوازن البيئة التعليمية. تؤكد مها أحمد، مُعلّمة بإحدى المدارس الخاصة، أن الهواتف على الرغم من أهميتها لبعض الطلبة، أصبحت سبباً في تشتت الانتباه داخل الصفوف، وقالت: «نبدأ الحصة ونعرف أن هناك من يخفي هاتفه تحت الطاولة أو داخل الحقيبة، بعضهم يرد على رسائل، وبعضهم يتابع مقاطع فيديو. حتى لو لم يُخرج الهاتف، مجرد التفكير فيه يُربك تركيز الطالب. في حالات كثيرة ضبطنا طلبة يصورون زملاءهم من دون علمهم، وهذا أمر غير مقبول تربوياً ولا إنسانياً». ولا يتوقف التأثير عند داخل الصف، إذ إن وجود الهاتف يجعل من الطالب أداة نقل يومية لما يحدث داخل المدرسة إلى العالم الخارجي، وهو ما يتعارض أحياناً مع خصوصية المؤسسة التعليمية، ففي حالة تم تداول صورة لمعلم من دون إذنه، أو لموقف داخل الفصل التقط بشكل مجتزأ، فإن الأضرار لا تقف عند حدود المدرسة، بل قد تصل إلى سمعة الشخص وتصنيفه الاجتماعي. ووضعت وزارة التربية والتعليم بنداً صريحاً في تطبيق لائحة السلوك، بمصادرة أي هاتف متحرك بحوزة الطالب/ الطالبة داخل الحرم المدرسي، حيث يتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة مع توقيع على النموذج 24 عند مصادرة الهاتف أول مرة ولمدة شهر، ونموذج 25 عند استلام الهاتف وفي حالة تكرار السلوك تكون مصادرة الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، وفي حال وجود صورة للمعلمين وللطلبة والموظفين يُحوّل إلى وحدة حقوق الطفل لإتمام اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي مقابل هذه الضوابط، هناك أصوات تربوية تدعو إلى إعادة النظر في القرار، ليس من باب التشكيك في جدواه، لكن من منطلق التطور التقني الذي أصبح يحكم كل تفاصيل الحياة. أسباب طارئة يشير أحمد عبد الحميد، تربوي وأكاديمي، إلى أن نسبة من الطلبة باتوا يعتمدون على تطبيقات هاتفية في تتبع حالتهم الصحية، أو في تلقي رسائل من أولياء أمورهم لأسباب طارئة، مثل تغيير وقت أو وسيلة الخروج من المدرسة، ويقترح البحث عن حلول وسط مثل تخصيص أوقات محددة لاستخدام الهاتف، أو السماح لطلبة الحالات الصحية الموثقة بحمله وفق نموذج طبي معتمد. ويتفق معه صالح الغمري، تربوي، ويرى أن المعضلة لا تكمن فقط في الهاتف بصفته جهازاً، بل في البنية التربوية التي لم تواكب تحولات التقنية بعد، وأوضح أن التربية الحديثة لا تقتصر على التعليم، بل تشمل التوجيه الرقمي، وتعليم الطالب كيف يتعامل مع الأدوات التكنولوجية بشكل مسؤول وآمن، لكن هذا الجانب لا يزال ضعيفاً في كثير من المدارس، وربما هذا ما يجعل أي وجود للهاتف يبدو تهديداً أكثر منه فرصة تعليمية. ولفت إلى أن بعض الطلبة يعيشون حالة من التناقض يومياً، فبعضهم يعتبر القرار صارماً ويشعر بأنه مفصول عن واقعه الرقمي، حيث الهاتف جزء من تواصله مع العالم، ومن أدوات راحته النفسية. وأضاف أنه على الرغم من أن القرار الوزاري صدر بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة، فإن التطبيق بحاجة إلى مرونة ومساحة للتقدير الفردي، لأنه من غير المنطقي أن يتساوى طالب يستخدم هاتفه لإرسال قراءة سكر الدم إلى والده أو يطمئن والدية على حالته الصحية مع آخر يستخدمه لتصوير زملائه في وضع غير لائق، والتعميم في العقوبة يجعل من القاعدة سبباً للاعتراض أكثر من كونها أداة ضبط. في حلقات نقاشية تعليمية على قروبات إحدى المدارس تقول طالبة، إنها لا تستخدم الهاتف أثناء الحصص الدراسية، لكنها عندما تشعر بأنها مضغوطة تراسل أمها أو أختها، ولفتت إلى أنها لا تضر أحداً، لكن عندما تُضبط تعامل وكأنها خالفت قانوناً كبيراً. ويرى طالب آخر أن الهاتف ضروري لمتابعة مهامه الدراسية، وأحياناً المعلم نفسه يطالبهم بالبحث عن معلومة على مواقع البحث أو استخدام الآلة حاسبة، وهنا يكون الهاتف مفيداً، لكن بعد الحصة، وهذا التضارب بين ما يُطلب من الطلبة وبين ما يُمنع عنهم، يولد شعوراً بالازدواجية، ويخلق فجوة في الثقة بين الطالب والإدارة. ويقول عبدالله الشحي، أكاديمي، إن ما يُطرح من مقترحات ميدانية من قِبل أولياء الأمور والمعلمين يتمحور حول إيجاد آليات ترخيص استثنائية لمن يستحق، تحت إشراف طبي أو تربوي، مع توفير هواتف مدرسية للطوارئ يمكن للطلبة استخدامها بإذن مسبق، كما يمكن تدريب الطلاب على استخدام الهاتف في السياقات التعليمية بدلاً من منعه تماماً، وذلك ضمن برامج التثقيف الرقمي التي تدمج بين التكنولوجيا والمسؤولية. فهم المخاطر قال عبدالله الشحي أنه ليس من السهل ضبط سلوك الطلبة في عصر الأجهزة الذكية، لكن الحل لا يكمن في المنع فقط، بل في تمكين الطالب من فهم المخاطر، وتعزيز ثقته بأن الهاتف أداة يمكن أن تخدمه أو تؤذيه، تبعاً لطريقة استخدامه. حين تنجح المدرسة في أن تكون شريكاً في هذا الفهم، لا مجرد سلطة تفرض القرار، فإنها تكون قد اقتربت خطوة من التوازن المطلوب بين الضرورة والحدود، بين التكنولوجيا والانضباط. مراجعة شاملة مع تزايد النقاش حول هذا الموضوع، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة تجمع بين التشريع والتربية والواقع، تأخذ بيد الطالب نحو استخدام آمن ومسؤول، لا يحرمه مما يحتاج إليه، ولا يعرضه أو زملاءه للأذى، فقط حين نعيد تعريف الهاتف في البيئة التعليمية، بصفته وسيلة مشروطة وموجهة، يمكن للمدرسة أن تجمع بين الانضباط والرعاية، وبين القانون والرحمة.