الهاتف المتحرك في أيدي الطلاب.. حيرة بين الحاجة والترفيه

بات استخدام الطلبة للهاتف المتحرك داخل المدارس، موضوعاً مهماً في النقاشات الدائرة بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور، بعد أن تجاوز استخدامه من مجرد وسيلة ترفيهية إلى أداة ضرورية لحاجات صحية وضرورات أسرية، وعلى الرغم من التوجيهات الواضحة من وزارة التربية والتعليم بشأن منع الهاتف داخل الحرم المدرسي، فإن الواقع يشير إلى تباين كبير في المواقف، وحتى في تطبيق القرار ذاته، بين الضرورة وسوء الاستخدام، ليبقى الجدل التربوي والاجتماعي مستمراً.
بحسب الواقع المدرسي، يعاني عدد من الطلبة حالات صحية تتطلب وجود الهاتف معهم طوال الوقت، خاصة المصابين بداء السكري الذين يحتاجون إلى متابعة القياسات باستمرار باستخدام تطبيق طبي مدمج في الهاتف، وقد يتعرض أحدهم لانخفاض مفاجئ في مستويات السكر يستدعي تدخلاً سريعاً من الأهل أو التحدث مع الطبيب، وحالات أخرى مثل من يتعرضون لنوبات التشنج. هنا يتحول الهاتف من جهاز للترفيه إلى وسيلة إنقاذ حقيقية.
هذه التجارب تفتح الباب أمام تساؤلات منطقية حول تطبيق المنع الكلي لاستخدام الهاتف في المدارس من دون النظر للحالات الخاصة، وهل هناك طريقة للتمييز بين من يستخدم الهاتف للضرورة ومن يستخدمه للترفيه؟ في الواقع، لا توجد آلية واضحة للفصل بين هذه الفئات، وغالباً ما يُطبّق القرار بشكل موحد، ما يخلق شعوراً بالظلم لدى بعض الأسر التي ترى أن أبناءها ليسوا كسائر الطلبة.
تواصل وحيد
ولي أمر طالبة بإحدى مدارس دبي أبلغ «الخليج»، أن ابنته مصابة بمرض مزمن «الضغط»، ويؤكد أن الهاتف هو وسيلة التواصل الوحيدة في حال حدوث أي طارئ، خصوصاً أن ابنته سبق وأن فقدت وعيها فجأة، ولولا أن الهاتف كان معها وأرسلت رسالة صوتية لوالدتها، لما عرف بمشكلتها إلا بعد أن تأزمت حالتها، وتساءل: «أعلم بوجود القرار الوزاري، لكن ماذا أفعل إذا كان الخطر على صحتها حقيقياً ومباشراً؟».
لا يمكن تجاهل المخاوف المشروعة من استخدام الهاتف بشكل سيئ داخل المدرسة، حيث إن بعض الطلبة يستخدمون الكاميرات في التصوير من دون إذن، ما يشكل انتهاكاً صريحاً لخصوصية الزملاء والمعلمين، وقد يقود إلى مشكلات قانونية إذا تم تداول الصور أو المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك تنتشر حالات التنمر الإلكتروني، التي قد تبدأ من داخل الفصل الدراسي عبر تطبيقات المحادثة ولا تنتهي عند بوابة المدرسة. هذه السلوكيات لا تظهر في العلن، لكنها تترك أثراً نفسياً حاداً على الطلبة، وتخلّ بتوازن البيئة التعليمية.
تؤكد مها أحمد، مُعلّمة بإحدى المدارس الخاصة، أن الهواتف على الرغم من أهميتها لبعض الطلبة، أصبحت سبباً في تشتت الانتباه داخل الصفوف، وقالت: «نبدأ الحصة ونعرف أن هناك من يخفي هاتفه تحت الطاولة أو داخل الحقيبة، بعضهم يرد على رسائل، وبعضهم يتابع مقاطع فيديو. حتى لو لم يُخرج الهاتف، مجرد التفكير فيه يُربك تركيز الطالب. في حالات كثيرة ضبطنا طلبة يصورون زملاءهم من دون علمهم، وهذا أمر غير مقبول تربوياً ولا إنسانياً».
ولا يتوقف التأثير عند داخل الصف، إذ إن وجود الهاتف يجعل من الطالب أداة نقل يومية لما يحدث داخل المدرسة إلى العالم الخارجي، وهو ما يتعارض أحياناً مع خصوصية المؤسسة التعليمية، ففي حالة تم تداول صورة لمعلم من دون إذنه، أو لموقف داخل الفصل التقط بشكل مجتزأ، فإن الأضرار لا تقف عند حدود المدرسة، بل قد تصل إلى سمعة الشخص وتصنيفه الاجتماعي.
ووضعت وزارة التربية والتعليم بنداً صريحاً في تطبيق لائحة السلوك، بمصادرة أي هاتف متحرك بحوزة الطالب/ الطالبة داخل الحرم المدرسي، حيث يتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة مع توقيع على النموذج 24 عند مصادرة الهاتف أول مرة ولمدة شهر، ونموذج 25 عند استلام الهاتف وفي حالة تكرار السلوك تكون مصادرة الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، وفي حال وجود صورة للمعلمين وللطلبة والموظفين يُحوّل إلى وحدة حقوق الطفل لإتمام اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي مقابل هذه الضوابط، هناك أصوات تربوية تدعو إلى إعادة النظر في القرار، ليس من باب التشكيك في جدواه، لكن من منطلق التطور التقني الذي أصبح يحكم كل تفاصيل الحياة.
أسباب طارئة
يشير أحمد عبد الحميد، تربوي وأكاديمي، إلى أن نسبة من الطلبة باتوا يعتمدون على تطبيقات هاتفية في تتبع حالتهم الصحية، أو في تلقي رسائل من أولياء أمورهم لأسباب طارئة، مثل تغيير وقت أو وسيلة الخروج من المدرسة، ويقترح البحث عن حلول وسط مثل تخصيص أوقات محددة لاستخدام الهاتف، أو السماح لطلبة الحالات الصحية الموثقة بحمله وفق نموذج طبي معتمد.
ويتفق معه صالح الغمري، تربوي، ويرى أن المعضلة لا تكمن فقط في الهاتف بصفته جهازاً، بل في البنية التربوية التي لم تواكب تحولات التقنية بعد، وأوضح أن التربية الحديثة لا تقتصر على التعليم، بل تشمل التوجيه الرقمي، وتعليم الطالب كيف يتعامل مع الأدوات التكنولوجية بشكل مسؤول وآمن، لكن هذا الجانب لا يزال ضعيفاً في كثير من المدارس، وربما هذا ما يجعل أي وجود للهاتف يبدو تهديداً أكثر منه فرصة تعليمية.
ولفت إلى أن بعض الطلبة يعيشون حالة من التناقض يومياً، فبعضهم يعتبر القرار صارماً ويشعر بأنه مفصول عن واقعه الرقمي، حيث الهاتف جزء من تواصله مع العالم، ومن أدوات راحته النفسية.
وأضاف أنه على الرغم من أن القرار الوزاري صدر بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة، فإن التطبيق بحاجة إلى مرونة ومساحة للتقدير الفردي، لأنه من غير المنطقي أن يتساوى طالب يستخدم هاتفه لإرسال قراءة سكر الدم إلى والده أو يطمئن والدية على حالته الصحية مع آخر يستخدمه لتصوير زملائه في وضع غير لائق، والتعميم في العقوبة يجعل من القاعدة سبباً للاعتراض أكثر من كونها أداة ضبط.
في حلقات نقاشية تعليمية على قروبات إحدى المدارس تقول طالبة، إنها لا تستخدم الهاتف أثناء الحصص الدراسية، لكنها عندما تشعر بأنها مضغوطة تراسل أمها أو أختها، ولفتت إلى أنها لا تضر أحداً، لكن عندما تُضبط تعامل وكأنها خالفت قانوناً كبيراً.
ويرى طالب آخر أن الهاتف ضروري لمتابعة مهامه الدراسية، وأحياناً المعلم نفسه يطالبهم بالبحث عن معلومة على مواقع البحث أو استخدام الآلة حاسبة، وهنا يكون الهاتف مفيداً، لكن بعد الحصة، وهذا التضارب بين ما يُطلب من الطلبة وبين ما يُمنع عنهم، يولد شعوراً بالازدواجية، ويخلق فجوة في الثقة بين الطالب والإدارة.
ويقول عبدالله الشحي، أكاديمي، إن ما يُطرح من مقترحات ميدانية من قِبل أولياء الأمور والمعلمين يتمحور حول إيجاد آليات ترخيص استثنائية لمن يستحق، تحت إشراف طبي أو تربوي، مع توفير هواتف مدرسية للطوارئ يمكن للطلبة استخدامها بإذن مسبق، كما يمكن تدريب الطلاب على استخدام الهاتف في السياقات التعليمية بدلاً من منعه تماماً، وذلك ضمن برامج التثقيف الرقمي التي تدمج بين التكنولوجيا والمسؤولية.
فهم المخاطر
قال عبدالله الشحي أنه ليس من السهل ضبط سلوك الطلبة في عصر الأجهزة الذكية، لكن الحل لا يكمن في المنع فقط، بل في تمكين الطالب من فهم المخاطر، وتعزيز ثقته بأن الهاتف أداة يمكن أن تخدمه أو تؤذيه، تبعاً لطريقة استخدامه. حين تنجح المدرسة في أن تكون شريكاً في هذا الفهم، لا مجرد سلطة تفرض القرار، فإنها تكون قد اقتربت خطوة من التوازن المطلوب بين الضرورة والحدود، بين التكنولوجيا والانضباط.
مراجعة شاملة
مع تزايد النقاش حول هذا الموضوع، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة تجمع بين التشريع والتربية والواقع، تأخذ بيد الطالب نحو استخدام آمن ومسؤول، لا يحرمه مما يحتاج إليه، ولا يعرضه أو زملاءه للأذى، فقط حين نعيد تعريف الهاتف في البيئة التعليمية، بصفته وسيلة مشروطة وموجهة، يمكن للمدرسة أن تجمع بين الانضباط والرعاية، وبين القانون والرحمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 31 دقائق

• زاوية

مؤسسة "تحقيق أمنية" تُوقّع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين

أبوظبي: بتوجيهات ومتابعة سمو حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، بهدف تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بحالات صحية حرجة ممن تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 18 عاماً، والذين يتلقون العلاج داخل المملكة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وتعزيزاً لقيم العطاء الإنساني. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الشيخة نور بنت فاهم القاسمي، رولا أبو منّة ومنى الجابر، أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "تحقيق أمنية"،حيث وقّع المذكرة عن جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام، وعن جانب مؤسسة "تحقيق أمنية" هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي. وبموجب هذه المذكرة، ستقوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتزويد مؤسسة "تحقيق أمنية" بقوائم الأطفال المؤهلين لتحقيق أمنياتهم، إلى جانب ترشيح عدد من أعضاء طاقمها للعمل التطوعي مع فريق المؤسسة، بحيث يتولّون مهام التواصل المباشر، تجهيز الملفات، التنسيق مع الأطباء المشرفين، ومرافقة الأطفال خلال رحلة تحقيق أمنياتهم، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في مؤسسة "تحقيق أمنية". وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يُضيف بُعداً إنسانياً جديداً لجهود المؤسسة، قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم الأطفال المرضى وأُسرهم، وهذه الاتفاقية تُشكّل خطوة مهمّة في منح هؤلاء الأطفال لحظات من السعادة والأمل. نُثمّن جهود مؤسسة 'تحقيق أمنية' ونتطلّع إلى تعاون مثمر يُسهم في صنع الفرح في قلوب من هم في أمسّ الحاجة إليه." وتُجسّد هذه المذكرة روح التضامن والعمل المشترك، حيث تُوحّد المؤسستان جهودهما من أجل إضفاء نور الأمل في قلوب الأطفال، والتخفيف من معاناتهم عبر تحقيق أمنيات طالما راودتهم في أصعب الظروف. و من جانبه عبّر السيّد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "نؤمن بأن تحقيق أمنية لطفل يُعاني من حالة صحية حرجة يمكن أن يمنحه القوة والأمل في أحلك اللحظات. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي تُجسّد روح التكافل وحبّ الخير في منطقة الخليج، وتُتيح لنا توسيع نطاق رسالتنا الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة." عن مؤسسة تحقيق أمنية مؤسسة تحقيق أمنية هي منظمة غير ربحية مرخصة من قبل وزارة تنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. رسالتها الإنسانية النبيلة تتمثل في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية خطيرة تهدد حياتهم. حتى الآن، نجحت المؤسسة في تحقيق أكثر من 7,800 أمنية للأطفال داخل وخارج دولة الإمارات. عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤسسة غير ربحية تأسست أصولاً وقائمة بموجب قوانين مملكة البحرين، ويقع مقرّها في المنامة، عاصمة مملكة البحرين. وتُعدّ المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤسسة ملكية مُتخصّصة في أعمال الخير والبر والإحسان داخل مملكة البحرين وعلى وجه الخصوص كفالة الإيتام والأرامل والأعمال الإنسانية الأخرى. -انتهى-

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«الإمارات الصحية» تنال اعتماداً دولياً كأكبر شبكة لمراكز التأهيل في الشرق الأوسط

سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً على مستوى الاعتمادات الدولية، بعد أن أصبحت الجهة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة دفعة واحدة من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية «CARF»، وذلك باعتماد شبكة متكاملة تضم 16 منشأة صحية تابعة للمؤسسة. يُضاف هذا الإنجاز غير المسبوق إلى رصيد المؤسسة من الاعتمادات الدولية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية في جودة المنظومة الصحية الإماراتية وريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأعرب مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، عن اعتزازه بهذا الإنجاز باعتباره شهادة دولية على ريادة المؤسسة في تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، ودليلاً على التقدم الذي أحرزته في بناء نموذج صحي مبتكر، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع الذكي في خدمات التأهيل، وتوفير تجارب علاجية متقدمة تُراعي احتياجات المرضى وتفوق توقعاتهم، بما يعزز مكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية. ويعد اعتماد «كارف» معياراً دولياً مرموقاً في مجال إعادة التأهيل، إذ يعكس حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الشامل التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات علاجية مستدامة تتمتع بالكفاءة والموثوقية، ضمن منظومة صحية ترتكز على الابتكار وتكامل الرعاية، انسجاماً مع الأهداف والاستراتيجيات الصحية الوطنية. وشمل الاعتماد جميع مستشفيات المؤسسة المؤهلة وفق معايير «كارف»، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، بعد أن اجتازت أقسام العلاج الطبيعي فيها تقييماً شاملاً استمر أياماً عدة، أجرته لجنة مختصة من خبراء «كارف»، وتضمن مراجعة السياسات، وتقييم البرامج التأهيلية، وإجراء لقاءات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية ومقابلات مع المرضى وذويهم، إضافة إلى الجولات الميدانية، وتحليل المؤشرات الإحصائية ومخرجات الأداء.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«زايد العليا» و«باحثي الإمارات» يطلقان مجلتين في مجالات التأهيل وعلم النفس التطبيقي

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، إطلاق «المجلة العلمية الدولية لدراسات التأهيل والإعاقة» و«المجلة الإماراتية العلمية لعلم النفس التطبيقي»، وذلك ضمن شراكة استراتيجية، ورؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات التأهيل والصحة النفسية، وتوفير منصات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج العلمي المبتكر. وتخضع المجلّتان لمعايير مراجعة علمية صارمة أمام لجان تحكيم متخصصة من الخبراء والأكاديميين، كما تم اعتمادهما وفهرستهما في قواعد بيانات دولية مرموقة. وشهدت المجلّتان تفاعلاً واسعاً منذ الإعلان عنهما، حيث تلقّى المركز أكثر من 134 مشاركة بحثية، وسيتم نشر أكثر من 20 ورقة بحثية علمية كاملة، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 مساهمة علمية وبحثية إضافية، قيد المراجعة حالياً. وتُعدّ المجلتان امتداداً لجهود علمية مشتركة سابقة، أبرزها إطلاق قاموس علم النفس الإماراتي - الروسي بلغات عدة، وتطوير تطبيق «GPT» المتخصّص في علم النفس، إضافة إلى الانتهاء من النسخة الفرنسية من القاموس، ليصبح متاحاً بأربع لغات مختلفة، بما يُسهّل الوصول إلى الباحثين والخبراء من المنطقة وأوروبا، ويُعزّز التبادل العلمي بين الثقافات. وسجّل الموقع الإلكتروني لهذه المبادرات أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، فيما بلغ عدد زيارات وقراءات القاموس أكثر من 100 ألف زيارة حتى الآن. وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن المعرفة المتخصصة والبحث العلمي هما حجر الأساس في تطوير منظومات الرعاية والتأهيل. وقال الأمين العام للمركز، الدكتور فواز حبّال، إن هذه المبادرات تأتي استجابة لحاجات مجتمعية مُلحّة بمجالات محورية في تحسين جودة الحياة.