الإمارات تستعرض جهودها في دعم أصحاب الهمم خلال مؤتمر الدول الأطراف

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أخيراً، وترأس وفد الدولة وزيرة الأسرة، سناء بنت سهيل.
وخلال إلقاء البيان الوطني للدولة، أثناء المناقشة العامة، أكدت وزيرة الأسرة التزام الدولة بدعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرةً إلى قدراتهم المميزة وحقهم في الفرص المتكافئة للمشاركة في نهضة الوطن.
وقالت: «في دولة الإمارات نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم (أصحاب الهمم)، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصاً متكافئة للتمكين والمشاركة، ومن هذا المنطلق اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده، قائم على قيم التسامح والعدالة».
وأضافت سناء بنت سهيل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسة، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول، والمشاركة المجتمعية.
كما أكّدت أن هذه المحاور مدعومة بإطار تشريعي قوي، مثل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية مثل استراتيجية أبوظبي ودبي لدمج أصحاب الهمم.
وتناول البيان الوطني مجموعة من الإنجازات، مثل تطوير بيئات تعليمية دامجة تشمل المدارس وبرامج التدخل المبكر وبرامج التدريب والمنح الدراسية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 35 مركزاً حكومياً متخصصاً، وتأهيل وترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً لخدمة أصحاب الهمم.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التوظيف، بما في ذلك تعزيز بيئة العمل الدامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير بنية تحتية صديقة لأصحاب الهمم تشمل وسائل النقل والمرافق العامة، مع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة لتيسير الوصول إلى الخدمات.
وفي القطاع الصحي تقدّم الدولة خدمات متكاملة، تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي، إلى جانب برامج تدريبية تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المهارات الحياتية وخيارات المعيشة المدعومة.
وعلى الصعيد الدولي، سلطت الوزيرة الضوء على استضافة الإمارات لمجموعة من الفعاليات الكبرى، منها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019، والقرار التاريخي في 2019 باستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهي خطوات تؤكد التزام الإمارات بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.
ضمّ وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف نخبة من ممثلي وزارة الأسرة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
ويجسد هذا التشكيل روح التعاون البناء وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص، لتعزيز الدعم الشامل لأصحاب الهمم ضمن منظومة مستدامة ومتكاملة، تفعِّل المسؤولية المشتركة.
واستضافت دولة الإمارات، على هامش أعمال الدورة، فعالية «الملتقى» التي تشكّل حدثاً ثقافياً ودبلوماسياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف العالمية المعنية بهذا الموضوع الحيوي، ومثّل الحدث الذي جمع مجموعة كبيرة من الضيوف منصة لتبادل الأفكار حول سبل الدعم والتمكين اللازمة لهذه الفئة المهمة.
وتؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف الـ18 دورها المحوري كقائد عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الشاملة، وقد جسدت مشاركة الوفد الإماراتي الذي جمع بين الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام، النهج الشامل للدولة في التصدي للتحديات وبناء الفرص السانحة لأصحاب الهمم.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم في جلستها المخصصة، تحت عنوان «إعلاء أصواتنا: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكل الأفراد».
وستتيح هذه الجلسة المحورية استكشافاً معمقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات المبتكرة للشمولية، وستكون بمثابة منصة لتعزيز تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة العالميين.
سناء بنت سهيل:
• الإمارات تؤمن بأن ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم «أصحاب الهمم»، هم شركاء في بناء الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«الإمارات الصحية» تنال اعتماداً دولياً كأكبر شبكة لمراكز التأهيل في الشرق الأوسط

سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً على مستوى الاعتمادات الدولية، بعد أن أصبحت الجهة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة دفعة واحدة من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية «CARF»، وذلك باعتماد شبكة متكاملة تضم 16 منشأة صحية تابعة للمؤسسة. يُضاف هذا الإنجاز غير المسبوق إلى رصيد المؤسسة من الاعتمادات الدولية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية في جودة المنظومة الصحية الإماراتية وريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأعرب مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، عن اعتزازه بهذا الإنجاز باعتباره شهادة دولية على ريادة المؤسسة في تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، ودليلاً على التقدم الذي أحرزته في بناء نموذج صحي مبتكر، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع الذكي في خدمات التأهيل، وتوفير تجارب علاجية متقدمة تُراعي احتياجات المرضى وتفوق توقعاتهم، بما يعزز مكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية. ويعد اعتماد «كارف» معياراً دولياً مرموقاً في مجال إعادة التأهيل، إذ يعكس حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الشامل التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات علاجية مستدامة تتمتع بالكفاءة والموثوقية، ضمن منظومة صحية ترتكز على الابتكار وتكامل الرعاية، انسجاماً مع الأهداف والاستراتيجيات الصحية الوطنية. وشمل الاعتماد جميع مستشفيات المؤسسة المؤهلة وفق معايير «كارف»، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، بعد أن اجتازت أقسام العلاج الطبيعي فيها تقييماً شاملاً استمر أياماً عدة، أجرته لجنة مختصة من خبراء «كارف»، وتضمن مراجعة السياسات، وتقييم البرامج التأهيلية، وإجراء لقاءات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية ومقابلات مع المرضى وذويهم، إضافة إلى الجولات الميدانية، وتحليل المؤشرات الإحصائية ومخرجات الأداء.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«زايد العليا» و«باحثي الإمارات» يطلقان مجلتين في مجالات التأهيل وعلم النفس التطبيقي

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، إطلاق «المجلة العلمية الدولية لدراسات التأهيل والإعاقة» و«المجلة الإماراتية العلمية لعلم النفس التطبيقي»، وذلك ضمن شراكة استراتيجية، ورؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات التأهيل والصحة النفسية، وتوفير منصات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج العلمي المبتكر. وتخضع المجلّتان لمعايير مراجعة علمية صارمة أمام لجان تحكيم متخصصة من الخبراء والأكاديميين، كما تم اعتمادهما وفهرستهما في قواعد بيانات دولية مرموقة. وشهدت المجلّتان تفاعلاً واسعاً منذ الإعلان عنهما، حيث تلقّى المركز أكثر من 134 مشاركة بحثية، وسيتم نشر أكثر من 20 ورقة بحثية علمية كاملة، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 مساهمة علمية وبحثية إضافية، قيد المراجعة حالياً. وتُعدّ المجلتان امتداداً لجهود علمية مشتركة سابقة، أبرزها إطلاق قاموس علم النفس الإماراتي - الروسي بلغات عدة، وتطوير تطبيق «GPT» المتخصّص في علم النفس، إضافة إلى الانتهاء من النسخة الفرنسية من القاموس، ليصبح متاحاً بأربع لغات مختلفة، بما يُسهّل الوصول إلى الباحثين والخبراء من المنطقة وأوروبا، ويُعزّز التبادل العلمي بين الثقافات. وسجّل الموقع الإلكتروني لهذه المبادرات أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، فيما بلغ عدد زيارات وقراءات القاموس أكثر من 100 ألف زيارة حتى الآن. وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن المعرفة المتخصصة والبحث العلمي هما حجر الأساس في تطوير منظومات الرعاية والتأهيل. وقال الأمين العام للمركز، الدكتور فواز حبّال، إن هذه المبادرات تأتي استجابة لحاجات مجتمعية مُلحّة بمجالات محورية في تحسين جودة الحياة.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

حصة بوحميد: دار رعاية الأطفال الذكور خطوة نوعية في عام المجتمع

زارت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث كان في استقبالها المدير العام بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وفرق العمل المختصة. وخلال الجولة استعرضت شيخة سعيد المنصوري تفاصيل مشروع الدار، التي تم تجهيزها بمعدات ترفيهية وتعليمية وصحية، إضافة إلى برامج تطويرية وخدمات متكاملة تشمل الإيواء الآمن، وتوفر جميع الاحتياجات الأساسية من مسكن وملبس ومأكل، فضلًا عن برامج التأهيل النفسي والدعم الاجتماعي والقانوني. وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد أهمية هذه المبادرات في دعم استدامة القطاع الاجتماعي في دبي، كما أثنت على مشروع دار رعاية الأطفال الذكور، بوصفه خطوة نوعية تعكس رؤية عام المجتمع 2025 التي تركز على بناء منظومة اجتماعية شاملة، تدعم رفاهية الأطفال وتعزز جودة حياتهم. وأضافت: «ما شاهدناه اليوم في دار رعاية الأطفال الذكور يعكس التزاماً حقيقياً بتوفير بيئة متكاملة وآمنة تستجيب لحاجات الطفل النفسية والاجتماعية، وتنسجم مع أجندة دبي الاجتماعية (33)». وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في دار رعاية الأطفال الذكور للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، التي تم تدشينها أخيراً في إطار مشروع التوسعة المؤسسية التي تم تنفيذها بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفقاً لقانون حقوق الطفل وأهداف أجندة دبي الاجتماعية (33)، لترسيخ بيئة داعمة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وتُمكنهم من بناء مستقبل مستدام. من جانبها، قالت المدير العام بالإنابة للمؤسسة، شيخة سعيد المنصوري: «نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، من خلال خدمات قائمة على الابتكار والاستجابة الفورية، لافتة إلى أن دار رعاية الأطفال الذكور هي امتداد لرؤية مؤسسية تضع الطفل في قلب الأولويات، وتعزز جودة حياته على الصعيدين النفسي والاجتماعي. وأضافت: «نحن نؤمن بأن الخدمات الاجتماعية تقاس بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة الأفراد، ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير برامجنا وتدريب كوادرنا لنكون على مستوى تطلعات المجتمع، بما يواكب رؤية دبي الريادية في ترسيخ مفاهيم التمكين والوقاية والاستدامة في قطاع الرعاية»، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثّل دعماً مهماً لمسيرة المؤسسة وجهودها في تطوير خدمات الرعاية المتخصصة. وقالت: «نحن ملتزمون بتقديم نموذج رعاية متكاملة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط إمارة دبي الاستراتيجية، ومع تطلعات عام المجتمع 2025، كما نؤمن بأن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال هو حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك، ومستقبل أكثر استقراراً».