واشنطن تتجه لتشديد الرقابة على تصدير شحنات الإيثان إلى الصين

تلقت شركة "إنتربرايز برودكتس بارتنرز" إشعاراً يفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم رفض التراخيص الخاصة بثلاث شحنات مقترحة من "الإيثان" كانت متجهة إلى الصين، في ظل تشديد إدارة ترمب الرقابة الأمنية على الصادرات إلى هذا البلد.
وقالت الشركة، التي تتخذ في هيوستن مقراً لها، وتعمل في مجال الطاقة الوسيطة، في بيان يوم الأربعاء، إن أمامها ما يصل إلى 20 يوماً للرد على الإشعار الصادر عن "مكتب الصناعة والأمن" التابع لوزارة التجارة الأميركية. وتحتوي الشحنات الثلاث على نحو 2.2 مليون برميل من "الإيثان".
وكانت ناقلات قد انتظرت بالقرب من محطات تصدير "الإيثان" على الساحل خليج المكسيك منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن أمرت وكالات أميركية بعض الشركات بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص لتصدير الشحنات إلى الصين.
تصاعد الحرب التجارية
يأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد التوترات بشأن مبيعات الولايات المتحدة إلى الدولة الآسيوية، في ظل حرب تجارية متصاعدة بين البلدين.
"الإيثان" هو أحد مكونات الغاز الطبيعي، ويُستخدم في صناعة "الإيثيلين"، وهو مركب أساسي لإنتاج البلاستيك. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مورد لهذا الغاز إلى الصين.
وقالت شركة "إنرجي ترانسفر" في بيان رسمي أنها تلقت أيضاً إشعاراً من السلطات الأميركية بضرورة الحصول على ترخيص لتصدير منتجات "الإيثان" إلى الصين.
وأشار مكتب الصناعة والأمن إلى مخاوف من استخدام هذا الغاز في استراتيجية "الاندماج المدني-العسكري" الصينية، وفقاً للوثائق المقدمة.
وتخطط الشركة، التي تعمل في تشغيل خطوط الأنابيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لتقديم طلب للحصول على تفويض طارئ يتيح لها الاستمرار في شحن "الإيثان" إلى عملائها، بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى التقدم للحصول على الترخيص الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 26 دقائق

• الرياض

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع استئناف محادثات التجارة

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات التجارة، مما أنعش الآمال في نمو اقتصادي وتحسن الطلب في أكبر اقتصادين في العالم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 65.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% أيضًا، ليصل إلى 63.25 دولارًا، بعد أن ارتفع بنحو 50 سنتًا يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للاستقرار على ارتفاع بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4%، مدعومةً بتنامي التوقعات بانخفاض الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. واصل سوق النفط تذبذبه مع أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن محادثات التجارة بين شي، وترمب، عُقدت بناءً على طلب واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة الهاتفية أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للغاية مع الصين واتفاقية التجارة". وقد يمثل هذا انتعاشاً في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتطلع إلى اتفاق تجاري أكثر ديمومة. مع ذلك، لا تزال المخاوف من فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية قائمة. وقال محللون في بي ام آي، التابعة لوكالة فيتش، في مذكرة يوم الجمعة: "إن احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان من مخاطر ارتفاع الأسعار". لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن منتجي النفط من خارج أوبك سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع القادمة. وخفّضت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، أسعار خامها لشهر يوليو المُوجّهة إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا. وكان هذا التخفيض أقل من المتوقع بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو. كانت المملكة تُطالب بزيادة أكبر في الإنتاج، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة حصتها السوقية وضبط المُنتجين المُفرطين في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. في سياقٍ آخر، واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تواصل رئيس الوزراء مارك كارني مباشرةً مع ترمب، وفقًا لوزيرة الصناعة ميلاني جولي. كما تلقى السوق دعمًا من تخفيضات الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات المستمرة. في المؤشرات الاقتصادية، انكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مجددًا، مما يُشير إلى تباطؤ سوق العمل. وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على إشارات أخرى بشأن سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات. وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي بواقع 3, 4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 900 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع 8, 2 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومع التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 1, 436 مليون برميل أي أقل بنسبة 7% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 2, 5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2, 5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. وجاء انخفاض أسعار النفط بينما ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ النمو وضعف الطلب، على الرغم من أن تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا حدّ من الخسائر. وجاءت مكاسب النفط الأسبوعية وسط توقعات متزايدة بأن الإمدادات العالمية ستكون أقلّ من المتوقع هذا العام. وكانت الرهانات على فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا الدافع الأكبر وراء هذه التوقعات. وعززت التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا التوجه، بالإضافة إلى بوادر التوتر في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تشجعت أسواق النفط بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها زيادة الإمدادات بهامش متوقع في يوليو. لكن النفط لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث يُشكل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب أحد أهم العوامل المؤثرة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، تساؤلات حول الطلب، لا سيما مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في تطبيق رسوم جمركية. كما زادت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية من حالة عدم اليقين بشأن الطلب. وتتلقى أسعار النفط الدعم من التصعيد الروسي الأوكراني، وأظهرت التقارير الصادرة صباح الجمعة أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، رداً على الأرجح على عدة هجمات مدمرة شنتها كييف على البنية التحتية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعززت هذه الهجمات من تقويض محاولات الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، حيث ورد أن أحدث هجوم لموسكو جاء بعد أيام قليلة من حديث ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن من المرجح أن تؤدي توقعات استمرار الأعمال العدائية بين موسكو وكييف إلى المزيد من المحاولات الأمريكية للضغط على روسيا لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يشمل فرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. وأظهرت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع وجود ضغط من الحزبين لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، وهذه المرة تستهدف المشترين الرئيسيين الصين والهند. في عمليات الاستكشاف والتنقيب، تخطط عملاقة الطاقة البرازيلية، شركة بتروبراس، لجعل أفريقيا منطقة تطوير رئيسية لها خارج البرازيل، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الحكومية العملاقة، ماجدة شامبريارد. وقالت أن ساحل العاج رحبت بفرصة استكشاف بتروبراس في المياه العميقة والعميقة جدًا قبالة سواحلها، عندما منحت الشركة الأفضلية في شراء تسع مناطق استكشافية بحرية يوم الأربعاء. وأضافت أن نيجيريا وأنغولا وناميبيا أبدت أيضًا اهتمامها بالعمل مع العملاق البرازيلي. وقالت شامبريارد: "نحن خبراء في الهامش الشرقي للبرازيل"، مشيرةً إلى أوجه التشابه الجيولوجي بين المنطقة وأفريقيا، والعلاقة بين البرازيل وأفريقيا واضحة لا لبس فيها، لذا علينا التوجه إلى أفريقيا". في السنوات الأخيرة، أبدت بتروبراس اهتمامًا بشراء حصص في أصول نفطية في الخارج، وخاصة في أفريقيا، سعيًا منها لتعزيز احتياطياتها في ظلّ التأخيرات التي تواجهها في الحصول على التصاريح البيئية للتنقيب عن نفط جديد قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة. وأضاف شامبريارد، أن بتروبراس تسعى أيضًا لاستكشاف ساحل الهند، حيث ستشارك في مزادٍ قادمٍ لقطع النفط، والمقرر إجراؤه في يوليو. وتمثل خطط الشركة عودةً إلى القارة الأفريقية بعد أن تخلّت عن أصولها في المنطقة في ظلّ الحكومات السابقة، كجزء من خطة شاملة جعلت الشركة تُركّز على المناطق عالية الإنتاجية في حقول ما قبل الملح في البرازيل. وتُعدّ خطط استكشاف حقول نفطية جديدة جزءًا من استراتيجية شامبريارد للتعامل مع المهمة الحاسمة المتمثلة في موازنة طموحات الرئيس لويس إيناسيو لولا في استخدام بتروبراس لتعزيز الاقتصاد مع تحقيق أرباح لمستثمريها، كل ذلك في ظل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في انخفاض أسعار النفط. وتُعدّ بتروبراس، حجر الزاوية في الاقتصاد البرازيلي، محور توترات شديدة الخطورة داخل إدارة لولا، التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات النفط لتحقيق النمو الاقتصادي مع إبراز البرازيل، الدولة المضيفة لقمة المناخ كوب30 القادمة، كبطلة في مكافحة تغير المناخ عالميًا. وواجهت خطط الشركة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة، في منطقة فوز دو أمازوناس، تأخيرات في الحصول على التصاريح البيئية. لكن شامبريارد قالت بأنها تعتقد أن الشركة ستُنجز الخطوة الأخيرة للحصول على تصريح للحفر في المنطقة في النصف الثاني من يوليو. في غضون ذلك، بدأ تنفيذ خطط الشركة في أفريقيا بالفعل. ففي عام 2023، اشترت الشركة حصة في حقل نفط بحري بجنوب أفريقيا، وفي أوائل عام 2024، اشترت حصة في حقول في دولة ساو تومي وبرينسيبي، حيث تأمل في حفر بئر هذا العام. ورغم الجهود الأخيرة، قال شامبريارد إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية تفوقت عليها في عرضها، مما يفتح الباب أمام شراء حصة في اكتشاف شركة جالب إنرجيا البحري في حقل موبان بناميبيا. وأضاف، أن انخفاض أسعار خام برنت دفع الشركة إلى خفض التكاليف وتبسيط المشاريع في الخطة الاستراتيجية المقبلة لشركة بتروبراس للفترة 2026-2030. وخلال مكالمة أرباح الربع الأول للشركة مع المحللين الشهر الماضي، أشار شامبريارد بالفعل إلى توجه نحو التقشف، مما أسعد المستثمرين. لكن شامبريارد لم توضح ما إذا كانت جهود خفض التكاليف ستؤثر على خطط الشركة الاستثمارية. وفي حال تأكيد ذلك، قد يُمثل التراجع عن خطط الاستثمار انعكاسًا صارخًا لعملاق النفط البرازيلي منذ تولي لولا منصبه في عام 2023 ودفعه الشركة إلى زيادة استثماراتها لتعزيز الاقتصاد البرازيلي. وقالت شامبريارد إن الشركة تستعد أخيرًا لتوسيع دورها في إنتاج الأسمدة في البرازيل، حيث تتوقع استئناف العمل في مصنعين في ولايتي سيرجيبي وباهيا بحلول نهاية العام. كما أكد الرئيس التنفيذي تقارير تفيد بأن الشركة غير راضية عن مستوى سيطرتها الحالي على شركة البتروكيميائيات، براسكيم، وتبحث عن تعديلات على اتفاقية المساهمين من شأنها منح الشركة النفطية نفوذًا أكبر في عملية صنع القرار في براسكيم.

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

شراكة جديدة تجمع فيفا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بكأس العالم للأندية 2025

واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في الساحة الرياضية العالمية، مع إعلان صندوق الاستثمارات العامة، الأمس الخميس، انضمامه رسميًا إلى قائمة شركاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو. تمثل هذه الشراكة منعطفًا استراتيجيًا في العلاقة بين صندوق الاستثمار والاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تهدف إلى دعم منظومة كرة القدم عالميًا، وإطلاق برامج مبتكرة لتعزيز التفاعل مع الجماهير، إلى جانب تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في الفعاليات الرياضية حول العالم. صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريكاً للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في أميركا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 🚨 — العربية - في المرمى (@FilMarma) June 5, 2025 وعبّر رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال في فيفا، عن أهمية هذه الخطوة، قائلًا: "نُرحب بانضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى كأس العالم للأندية 2025، ونتطلع معًا إلى تقديم نسخة تُلهِم العالم وتُقرّب الشعوب عبر شغف كرة القدم". وأوضح أن المساهمة السعودية تشكّل عنصرًا رئيسيًا في إنجاح البطولة، خاصةً مع التوسّع غير المسبوق في عدد الفرق والملاعب، ما يرفع من مستوى التحديات والطموحات معًا. أما محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في الصندوق، فقد أكّد أن هذه الشراكة تنسجم مع جهود الصندوق الرامية إلى إحداث تحوّل نوعي ومستدام في القطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن الصندوق "يمضي قدمًا في تمكين المشجعين واللاعبين والدول المستضيفة على حد سواء، من خلال رعاية الأحداث الكبرى والاستثمار في أندية كرة القدم حول العالم". كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتعاون الصندوق مع اتحاد (كونكاكاف)، وغيره من المبادرات الرامية إلى دعم انتشار الرياضة وخلق بيئة عالمية محفّزة للنمو. جدير بالذكر، أن النسخة المقبلة من البطولة ستكون مختلفة كليًا، إذ ستجمع 32 ناديًا من النخبة العالمية، يمثلون الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء فيفا، في منافسات تمتد على مدار شهر كامل، وتغطي 11 مدينة أمريكية، ما يجعل منها الحدث الأوسع نطاقًا في تاريخ المسابقة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تراجع الصادرات الألمانية في أبريل بسبب رسوم ترمب الجمركية

تراجعت الصادرات الألمانية في أبريل (نيسان) الماضي، متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معظم دول العالم. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن الشركات الألمانية صدَّرت سلعاً بقيمة إجمالية بلغت 131.1 مليار يورو (149.6 مليار دولار) في ذلك الشهر، بانخفاض قدره 1.7 في المائة مقارنة بمارس (آذار) من العام الحالي، و2.1 في المائة مقارنة بأبريل 2024. وشهدت الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأهم لألمانيا، تباطؤاً ملحوظاً؛ فعلى الرغم من أن معظم الصادرات الألمانية ذهبت إلى الولايات المتحدة في أبريل 2025، فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مسجلة 13 مليار يورو. ووفقاً للبيانات، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بعد احتساب المتغيرات الموسمية بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي. وشهدت الصادرات الألمانية ارتفاعاً في الربع الأول من هذا العام؛ مع تقديم موعد كثير من المعاملات في محاولة لتجنب سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المتوقع تطبيقها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لحسابات خبراء الإحصاء في فيسبادن، فقد أدى ذلك إلى زيادة طفيفة في الصادرات الألمانية بنسبة 0.2 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل الماضي. وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن ترمب عن حزمة رسوم جمركية ضخمة. ولا يوجد حتى الآن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مستوى الرسوم الجمركية المتبادلة. وقبل بضعة أيام شددت واشنطن لهجتها مرة أخرى؛ حيث أمر ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، من 25 في المائة إلى 50 في المائة.