
تحولت أحلامهن لفاجعة كبرى.. اتحاد العمال ينعى شهيدات لقمة العيش
نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية بكافة محافظات مصر، بقلوب يعتصرها الألم والحزن، كوكبة من زهرات شباب مصر وعاملاتها المخلصات، اللاتي وافقتهن المنية إثر حادث أليم ومروع صباح أمس الجمعة.
وقال الاتحاد، في بيان له، إننا "فجعنا بنبأ وفاة 18 عاملة شابة، كن في طريقهن إلى مصنعهن لكسب قوت يومهن بشرف وعزيمة، حينما تعرضن لحادث دهس بشع على يد شاحنة، لتتحول أحلامهن وطموحاتهن إلى فاجعة كبرى".
وأضاف أننا و"إذ ننعى بناتنا وأخواتنا شهيدات لقمة العيش، نتقدم بخالص العزاء، وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم أهليهن وذويهن الصبر والسلوان".
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على متابعته الحثيثة لهذا الحادث الأليم، ويطالب كافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابساته بشكل كامل، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تزهق أرواح عمالنا الأبرياء.
ووجه وزير العمل محمد جبران ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أمس الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين ، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
3 حوادث مأساوية في يوم واحد تحصد الأرواح وتصيب العشرات
شهدت محافظة المنوفية، اليوم السبت 28 يونيو 2025، سلسلة من الحوادث المفجعة التي حولت يومًا عاديًا إلى كابوس ثقيل، ساد خلاله الحزن في القرى والشوارع والمستشفيات. وفي أقل من 24 ساعة، وقعت 3 حوادث متفرقة على طرق المحافظة، أسفرت عن مذبحة بشرية راح ضحيتها 19 شخصًا بينهم 18 فتاة في زهرة العمر، وأصيب العشرات في وقائع مأساوية هزت القلوب، من بينها انقلاب سيارة أمن مركزي وميكروباص آخر. مأساة الدائري الإقليمي.. رحلة عمل تحولت لجنازة جماعية حادث الدائري الإقليمي.. رحلة عمل تحولت لجنازة جماعية تحولت رحلة صباحية لمجموعة من الفتيات من قرية كفر السنابسة، مركز أشمون، إلى مشهد دامٍ على الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص تقل 19 راكبًا، أغلبهم فتيات في طريقهن إلى العمل، بشاحنة نقل ثقيل (تريلا) تسير عكس الاتجاه، في واقعة وصفها أهالي القرية بأنها 'نكبة لم تمر بها من قبل'. وبحسب التحريات الأولية، فقد انطلقت الكارثة عندما قرر سائق التريلا مخالفة قواعد المرور والسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى تصادم وجها لوجه مع الميكروباص. وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من القرية، إضافة إلى سائق الميكروباص. قرية كفر السنابسة تودع فلذات أكبادها تحولت قرية كفر السنابسة إلى مأتم مفتوح، تتصاعد فيه صرخات الأمهات المفجوعات، وتغمره دموع الآباء المكلومين، وودعت القرية في مشهد جنائزي جماعي مفجع، بناتها اللواتي خرجن في الصباح سعياً وراء لقمة العيش، فعدن في أكفان بيضاء، مشهد الوداع كان أكثر قسوة مما يحتمله قلب بشر، إذ امتزجت نعوش الصبايا بآهات الحزن والدعاء. تحقيقات وتحرك أمني عاجل أجهزة الأمن في المنوفية تحركت على الفور، ونجحت في إلقاء القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث، وبدأت التحقيقات معه بتهمة القيادة المتهورة والتسبب في وفاة 19 شخصا. وتواصل النيابة العامة جهودها لكشف كل تفاصيل الجريمة المرورية التي هزت وجدان المصريين. انقلاب سيارة أمن مركزي انقلاب سيارة أمن مركزي بالدائري الاقليمي بالمنوفية لم تمر ساعات على الفاجعة الأولى، حتى شهد الطريق الإقليمي حادثًا جديدًا، تمثل في انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي أثناء توجهها في مهمة عمل داخل نطاق محافظة المنوفية. وقد تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بالواقعة، وسارعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. وأفادت المعاينات الأولية أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات المتفاوتة بين المجندين، دون تسجيل حالات وفاة حتى اللحظة. التحقيقات جارية حاليًا لتحديد أسباب الحادث، وسط ترجيحات تشير إلى أن السرعة الزائدة أو عطلًا فنيًا قد يكونا وراء الواقعة. 12 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق الأكسدة بالسادات 12 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق الأكسدة بالسادات الحادث الثالث في اليوم المشؤوم وقع على طريق الأكسدة بمدينة السادات، حيث انقلب ميكروباص كان يقل عددًا من المواطنين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متنوعة، من كدمات وكسور إلى اشتباه نزيف داخلي في الرأس والصدر. وجاءت بيانات المصابين كما وردت في التقرير الطبي الأولي: أحمد رجب الشافعي، 27 سنة – كدمات وألم بالصدر والكتف الأيمن محمد رجب الشافعي، 34 سنة – اشتباه إصابة بالظهر أحمد سليمان محمد، 28 سنة – اشتباه إصابة بالكتف أحمد عبد الجواد المزين، 23 سنة – كدمات وألم بالصدر أحمد كارم عبد العزيز، 44 سنة – اشتباه كسر بالكتف أحمد محمد أحمد مدكور، 55 سنة – كدمات متفرقة إسلام كيلاني إسماعيل، 45 سنة – اشتباه إصابة بالصدر والعمود الفقري محمود إسماعيل عامر، 37 سنة – اشتباه إصابة بالعمود الفقري محمود خميس جاد الله، 36 سنة – اشتباه إصابة بالرأس طارق عبد الحميد محمد، 38 سنة – نزيف بالمخ أبو بكر إبراهيم أبو بكر، 43 سنة – اشتباه إصابة بالعمود الفقري والضلوع سامح محمد الرشيدي، 47 سنة – اشتباه إصابة بالرأس والصدر تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السادات لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالت النيابة العامة ملف الحادث للتحقيق. يوم دامي في المنوفية يوم دامي في المنوفية.. والمواطنون يناشدون بتحقيق عاجل وسرعة المحاسبة عاشت المنوفية واحدة من أكثر أيامها سوادًا، حيث خيمت المآسي على شوارعها وبيوتها. 3 حوادث في يوم واحد، حصيلتها العشرات بين قتيل ومصاب، ومطالبات شعبية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإهمال والسرعة الزائدة، وإعادة النظر في تأمين الطرق الإقليمية ومنع السير عكس الاتجاه، حفاظًا على أرواح الأبرياء.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بعد تدخل الرئيس السيسي.. كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفية
في واحدة من أبشع الحوادث التي شهدها الطريق الإقليمي كان حادث المنوفية، أودى تصادم مروع بحياة 18 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد المصانع بحثًا عن لقمة عيش شريفة، بينما أصيب 3 آخرون في الحادث ذاته، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها. زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع حادث مرور المنوفية لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. جاء ذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم. أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفية -فتح تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية -ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث -حبس سائق التريلا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات -500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية -70 ألف جنيه لكل حالة إصابة -توجيه رئاسي بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة -صيانة ومتابعة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها -التأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة -العمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى -مراقبة السرعة علي الطرق.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص. وفيما يلى نص مشروع القانون : المادة (1): يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة: 1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور. 2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها. المادة (2): في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية: 1. التحفظ الفوري على المركبة. 2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. المادة (3): يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث. المادة (4): لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ. المادة (5): تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية. المادة (6): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون تعزيز السلامة المرورية وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى: 1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها. 2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات. 3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب. وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث. • تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص. وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم. وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري. وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.