ابراهيم لمطالب يوجه رسالة إلى السلطات بالقصر الكبير
العرائش أنفو
متابعة : عبد القادر صبيتي
وجه الإعلامي ابراهيم بنطالب نداءً وشكاية إلى السلطات المحلية في مدينة القصر الكبير بسبب تصرف غير مسؤول من أحد المشرفين على مسجد الهداية بحي النهضة. هذا التصرف يتمثل في إطفاء المكيفات الهوائية داخل المسجد أثناء صلاة العصر في يوم شديد الحرارة، مما تسبب في معاناة المصلين خاصة كبار السن والمرضى .
التصرف المثير للجدل المسار إليه يتعلق بإطفاء المكيفات الهوائية أثناء الصلاة في يوم حار ورد المشرف على المسجد الذي وصفه بغير اللائق والمتناقض مع مكانته كمسؤول في بيت الله.دون ادراك لتأثير هذا التصرف الذي يسيء لراحة المصلين ويمس بحرمة المسجد والإشراف الجيد .
وطالب لمطالب بالتدخل العاجل لضمان حسن تسيير المسجد وصيانة مكانته.
يذكر إن السلطات المحلية في القصر الكبير أظهرت في السابق استعدادها للتدخل في قضايا مشابهة تمس الشإن الذي يشغل الساكنة ، مثل حملة إخلاء الباعة الجائلين وتحرير الملك العمومي التي كانت تهدف إلى تنظيم الشوارع والأسواق ، وإتلاف بقرة نافقة لضمان سلامة المواطنين وصحتهم، وتحاول السلطات مع انشغالاتهم وانتظاراتهم يعكس تعاون السلطات المحلية مع مختلف القطاعات والمجتمع المدني.
ومن المأمول أن تتدخل السلطات المحلية والتجاوب الايجابي مع الساكنة لوقف مثل هذه الممارسات وضمان حسن سير مرافق المسجد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 19 دقائق
- صحراء ميديا
نقابة الصحفيين الموريتانيين تنظم وقفة للتنديد باستهداف زملائهم الغزيين صحراء ميديا
تجمع عشرات الصحفيين، اليوم الأربعاء؛ في وقفة نظمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط، للتنديد بما 'يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من قتل ممنهج على يد الجيش الإسرائيلي'. ودعا نقيب الصحفيين الموريتانيين، أحمد طالب ولد المعلوم خلال التظاهرة، 'الهيئات الدولية والمنظمات الأممية والحقوقية إلى العمل الجاد لضمان أمن وسلامة الصحفيين الفلسطينيين'. وأكد ولد المعلوم أن نقابة الصحفيين الموريتانيين ستظل إلى 'جانب الصحافة الفلسطينية وشعبها في قضيتهم العادلة'. وطالب النقيب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمساهمة في إيصال صوت المظلومين في فلسطين، والوقوف في وجه ما وصفه 'بآلة القتل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين والمواطنين الأبرياء في فلسطين'.
الصحفيين بصفاقس
منذ 19 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
بيان الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بمناسبة فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج
بيان الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بمناسبة فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج 13 أوت، 17:00 تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، وبعد، فبمناسبة إعلان وزارة الشؤون الدينية فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج لهذا الموسم 1447 للهجرة 2026 للميلاد، يهم الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية أن تبين للرأي العام الوطني حكومة وشعبا ما يلي : لقد كانت الجمعية حاضرة ومتابعة بصورة مباشرة لكل ما يتصل بملف الحج سواء من منشورات الوزارة أم من عمل الوعاظ المباشرين، وذلك حتى يكون بيانها أقرب ما يكون للواقع، وراسلت الوزارة أكثر من مرة مستفسرة عن عديد المسائل التي تخص الحج بمراحله المختلفة، لكن الوزارة لازمت الصمت في الغرض، بل لم تكتف بذلك بل مارست أقسى أنواع الهرسلة ضد الجمعية ورئيسها وأقصتها من أي نشاط تقوم به الوزارة، ورفضت حتى تنفيذ أحكام إدارية صادرة عن الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة وعن المحكمة الإدارية لفائدة الجمعية ولفائدة رئيسها. لذلك فإن بيانها هذا ومطالبها صادرة عن دراسة ومتابعة دقيقة للموضوع. وبعد هده اللمحة فإن الجمعية تطالب الوزارة بما يلي : ضرورة أن تتم تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، فيكلف كل مرشد بعدد معين من الحجيج لا يتجاوزون 45 حاجا يؤطرهم من أول يوم حتى ينهوا حجهم في البقاع المقدسة، (مرشد واحد لكل حافلة يؤطر الحجيج علميا وميدانيا ويرسكلهم في أرض الوطن قبل الذهاب إلى البقاع المقدسة وأثناء تواجدهم هناك، ثم يعد تقريرا بعد عودتهم إلى أرض الوطن لتقدر الدولة مدى الاستفادة الحاصلة للمواطن من أدائه لهذا الركن الشعائري التعبدي)، تطالب الجمعية الوزارة بنشر تقرير مفصل عن بعثات الحج لهذا الموسم وخاصة الموسم قبل الماضي وما عرفه من كارثة مست عديد المواطنين وتبين للرأي العام نتائج التحقيقات التي أمرت الدولة بإجرائها، وما هي الإجراءات التي اتخذتها لهذا الموسم حتى تضمن عدد تكرر ما وقع في السنة الماضية. ضرورة توفير مرافقة أمنية للحجيج تمنع دخول أي متطفل أجنبي إلى مخيمات الحجيج التونسيين وخاصة من أصحاب الفكر المتشدد الذين يستغلون هذه المناسبات لبث أفكارهم المناقضة لتوجه الدولة التونسية المدني الوطني وهو ما يؤثر سلبا على البناء الفكري والعقدي للمواطن الذي يؤدي الحج حيث تعود نسبة كبرى منهم وهي تحمل أفكارا متطرفة في كل نواحي الحياة ، تدعو الجمعية إلى ضرورة تكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج، وذلك من خلال إرسال مرشدين متكونين متضلعين من الثقافة الإسلامية ومتمكنين من مبادئ الدولة المدنية الحديثة التي نسعى جميعا إلى تركيزها في بلادنا، مع ضرورة حماية مخيمات الحجاج التونسيين من أي متطفل خارجي قد يفد عليهم داخل مخيماتهم ويبث فيهم سمومه وأفكاره القروسطية التي تناقض مبادئ الدولة المدنية. ضرورة توفير بطاقات تحديد المكان G¨PS في هواتف الحجيج تيسر متابعة الحجيج وتمنع ضياعهم وخاصة من كبار السن والأميين والمرضى الذين يتعرض أكثرهم إلى الضياع حين أداء المناسك، ضرورة توعية الحجيج التونسيين بأن من كان عاجزا عن الطواف وهو يريد تكليف غيره لأداء ذلك المنسك فالأولى له أن يكلف حاجا تونسيا من الحجاج الذين ذهبوا معه ولا يكلف شخصا أجنبيا لا يعرفه من الذين يأتون المخيمات ويعرضون خدماتهم على الحجيج فيكلفهم البعض إحسانا للظن بهم في حين أن البعض منهم متحيل هدفه جمع الأموال لا أداء المناسك، تذكر الجمعية أن من واجبات الحج الهدي والفدية، وهو دم أو ذبح نسك من إبل أو بقر أو غنم أو ماعز، يقدمه الحاج إما لجبر خطأ وقع منه أو لجمعه بين أكثر من عبادة في نفس الوقت، وهو هدي المتمتع أو هدي القارن، وهذا الهدي منه نوع حدد الله تعالى مكانه وهو مكة المكرمة، أو الكعبة فقال : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة، وقال في سورة الحج حيث تحدث عن الأنعام : لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، فهذا النوع يجب أداؤه حيث أوجبه الله تعالى، ومنه أنواع أخرى لم يحدد الله تعالى مكانها بل أوجبها فقط وترك للحاج حرية تحديد مكان أدائها، وهنا يمكن للحاج أن يقدم ما يجب عليه من هذا النوع من الهدي أو الفدية أو ثمنه في بلاده أي في تونس عوض تقديمها في البقاع المقدسة، فيقدمه لمن هو أهل له مثل الفقراء والمرضى والدارسين والمؤسسات العلمية والمؤسسات الاستشفائية العمومية التي يحتاجها وطننا الآن أكثر من أي وقت مضى ولا حرج عليه في ذلك بإذن الله، وهو حين يدفع الفدية و / أو الهدي أو مقابلهما المالي في بلاده فإن له أجرين عند ربه سبحانه وتعالى، أجر الفدية والهدي وأجر القرابة، كما قال عليه السلام لمن سألته هل تصح صدقتها على زوجها؟ قال تعالى وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، (وللتوضيح والتذكير نذكر أن الهدي ورد في القرآن الكريم سبع مرات هي الآتية : البقرة 196، ( 3 مرات) والمائدة 2 (مرتان ) والمائدة 95 والفتح ( 25 )،والفدية وردت في ثلاثة مواضع منها اثنان في سورة البقرة ( 184 و196 ) منها واحد يخص شعيرة الحج، وهو الآية 196 والموضع الثالث في سورة الحديد الآية (15)٫ تقترح الجمعية توفير رحلات بحرية للحجيج مع الرحلات الجوية، وتترك للحاج اختيار ما يراه مناسبا إما السفر جوا وإما السفر بحرا، إلى جانب ذلك، فإن الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية أن تبين ما يلي : لقد أعدت وزارة الشؤون الدينية منظومة إعلامية للحج، وطالبت باعتمادها للترسيم، ولكنها لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة، بل تركتهم يتخبطون في تكوينات فردية لدى أناس غير متخصصين، وهو ما جعل كل عملية الترسيم مشكوك فيها واستوجب بالتالي عرضها على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحة القائمة المعلنة للحجيج، تعتبر الجمعية أن اعتماد مقياس الأقدمية يسمح بالتلاعب بملف الحج، ولذلك فهي تدعو إلى اعتماد مقياس علمي لا يمكن الطعن فيه ولا التلاعب فيه بأي طريقة كانت وذلك لا يكون إلا باعتماد مقياس الأكبر سنا فالذي يليه، وهو ما يسمح بالقضاء المبرم على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات، تعتبر الجمعية أن العمل الأساسي للواعظ هو الخطاب الديني بجميع مراحله الأربع : تصورا وإنجازا ونشرا وتقييما، في حركة لولبية تصاعدية، وأما ما سوى ذلك، من تفقد المعالم الدينية ومتابعة بنائها وتقدير نواقصها، فما هو إلا أعمال خارج نطاق اختصاص الواعظ أولا، وثانيا باستطاعة أي كان القيام بها، وهي لا تتطلب أي تكوين شرعي علمي دقيق، تطالب الجمعية الوزارة والحكومة والنيابة العمومية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج سواء لهذه السنة أم للسنوات الماضية، ذلك أن ملف الحج هو ملف فيه شبهات فساد بامتياز يتطلب التدخل السريع والحاسم والحازم لإنهاء ما يعرفه من تلاعب سواء على المستوى المالي أم على المستوى الفكري – وهو الأخطر – وما يحمله الحاج أثناء أدائه لفريضته بسبب غياب التأطير الديني وغياب المتابعة المباشرة الدقيقة لظروف الحجاج العلمية والتكوينية أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة. تعتبر أن انعدام الرؤيا الاستراتيجية الواضحة وغياب الهدف والوسائل المرجعية لعمل الوزارة وانعدام أي دليل للإجراءات يبين حقوق كل المتداخلين في الشأن الديني -من وزارة ومن مديرين جهويين للشؤون الدينية ومتفقدين ووعاظ محليين وأئمة خطباء وأئمة صلوات خمس ومؤذنين وقائمين بالشؤون ومؤدبين ومدرسي آفاق…- وواجباته وصلاحياته ومجال تدخله، هو ما أحدث فراغا فكريا وتعبويا وبنيويا سرعان ما ملأته شتى التيارات من كل صوب وحدب، وفي مقابل ذلك اهتمت الوزارة بمسائل هامشية وجانبية لا صلة لها بالتكوين العلمي للواعظ ولا بمجال اختصاصه، تذكر الجمعية الوزارة والحكومة وكل مكونات المجتمع المدني أن لديها -كجمعية ومكون من مكونات المجتمع المدني- رؤية واضحة شاملة للرقي بمستوى الخطاب الديني والقائمين عليه إلى متطلبات المرحلة التاريخية الراهنة، ولكن الوزارة لم تعرها أذنا صاغية وقربت إليها من الجمعيات من لا يزعجها بأي أفكار أو برامج تفسد عليها سباتها، حيث قدمت الجمعية في دراسة لها أسسا علمية لخطاب ديني موحد يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يهم جميع مجالات تدخل الوزارة، سواء كان في العمل اليومي في المساجد والزوايا والكتاتيب والدروس المختلفة، أم في العمل الموسمي على غرار موسم الحج وموسم رمضان الكريم، أم في غير ذلك من مجالات تدخلها كوسائل الإعلام بمختلف أنواعها،… مع الإلحاح على أن مثل هذا البرنامج يتجاوز حاليا الطاقات الفكرية المتواجدة بالوزارة، وعليه فينبغي إحداث لجنة وطنية عليا تجمع أهل الاختصاص من كل الميادين لوضع برنامج وطني للشأن الديني يهدف إلى صياغة مرجعية إسلامية تونسية وسطية معتدلة يلتقي حولها الجميع، لجنة تضم مختصين في الشؤون الدينية والاجتماعية والفكرية والحضارية والأمنية وغيرها حتى تكون دراستها أقرب ما تكون إلى الواقع وإلى متطلبات المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، تستنكر الجمعية سياسة الإقصاء التي تمارسها الوزارة ضدها، وعدم تشريكها في ما يتصل بالشأن الديني تطبيقا لما ورد في الدستور التونسي الذي كتبناه بدماء شهدائنا الأبرار، وتطبيقا لما ورد في الأمر المنظم لعمل الجمعيات، تستنكر الجمعية رفض الوزارة تنفيذ أحكام قضائية إدارية باتة سواء لفائدة الجمعية أم لفائدة رئيسها صادرة عن القضاء الإداري وعن الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة لكن الوزارة رفضت تنفيذها في خرق فاضح للقانون ولأحكام القضاء الواجبة التنفيذ، بل سلكت الوزارة مبدأ الهرسلة المجانية والإقصاء الممنهج ضد الجمعية وضد رئيسها وحرمانهما من كل الحقوق المكفولة بنص الدستور والقوانين التونسية السارية المفعول، أخيرا تذكر الجمعية الجميع أن الحج والعمرة والزيارة هي عبادات تهم المسلم حتى يتم أركان دينه الحنيف، وليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى يتخذها البعض من المنظمين لها مصدرا للربح المشط والغنى غير المبرر، وهي بذلك خاضعة لمبدأ تدخل السلطة التنفيذية لتقديراتها بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية، وهو ما يستوجب ترشيدها بما يحقق تكافؤ فرص الجميع. أخيرا لا يسعنا إلا أن نقدر عمل السادة والسيدات الوعاظ والواعظات، ونثمن معاناتهم وما يلاقونه أثناء عملهم اليومي من مصاعب ومشاق داعين الوزارة إلى تجاوز هذه العراقيل وأخذ الحكمة والكلمة الطيبة من أي جهة كانت. والـــســـــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئـيـس الـجـمـعـيـة/ الـمـهـدي بـو كـثـيـر
صحراء ميديا
منذ 28 دقائق
- صحراء ميديا
موريتانيا: المجلس الدستوري يلغي فقرات من النظام الداخلي للبرلمان صحراء ميديا
أصدر المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء؛ قرارًا بشأن مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) اعتبر فيه أن جميع مواده مطابقة للدستور، باستثناء بعض المقتضيات التي رآها مخالفة لأحكامه. وشمل القرار إلغاء السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، الذي ينص على اختتام الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها، لتعارضه مع المادة 53 من الدستور التي توجب افتتاح واختتام الدورات فوق العادة بمرسوم من رئيس الجمهورية. كما ألغى المجلس من الفقرة السادسة للمادة 45، والفقرة الأولى للمادة 80، العبارات التي تتضمن تحصين الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور. واعتبر أن هذه المقتضيات تحد من حرية التعبير وتضيق على صلاحيات النواب في أداء مهامهم الرقابية، وهو ما يتنافى مع المواد 2 و10 و42 و43 و50 من الدستور. وأوضح المجلس أن هذه الفقرات تتعارض مع القانون رقم 2021/021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية، مؤكدًا أن النصوص القانونية النافذة تكفي لضمان حماية الحقوق والحريات دون المساس بدور السلطة التشريعية في مساءلة السلطة التنفيذية.
