بيان الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بمناسبة فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 3 أيام

• الصحفيين بصفاقس

بيان الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بمناسبة فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج

بيان الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بمناسبة فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج 13 أوت، 17:00 تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، وبعد، فبمناسبة إعلان وزارة الشؤون الدينية فتح باب الترسيم لأداء فريضة الحج لهذا الموسم 1447 للهجرة 2026 للميلاد، يهم الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية أن تبين للرأي العام الوطني حكومة وشعبا ما يلي : لقد كانت الجمعية حاضرة ومتابعة بصورة مباشرة لكل ما يتصل بملف الحج سواء من منشورات الوزارة أم من عمل الوعاظ المباشرين، وذلك حتى يكون بيانها أقرب ما يكون للواقع، وراسلت الوزارة أكثر من مرة مستفسرة عن عديد المسائل التي تخص الحج بمراحله المختلفة، لكن الوزارة لازمت الصمت في الغرض، بل لم تكتف بذلك بل مارست أقسى أنواع الهرسلة ضد الجمعية ورئيسها وأقصتها من أي نشاط تقوم به الوزارة، ورفضت حتى تنفيذ أحكام إدارية صادرة عن الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة وعن المحكمة الإدارية لفائدة الجمعية ولفائدة رئيسها. لذلك فإن بيانها هذا ومطالبها صادرة عن دراسة ومتابعة دقيقة للموضوع. وبعد هده اللمحة فإن الجمعية تطالب الوزارة بما يلي : ضرورة أن تتم تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، فيكلف كل مرشد بعدد معين من الحجيج لا يتجاوزون 45 حاجا يؤطرهم من أول يوم حتى ينهوا حجهم في البقاع المقدسة، (مرشد واحد لكل حافلة يؤطر الحجيج علميا وميدانيا ويرسكلهم في أرض الوطن قبل الذهاب إلى البقاع المقدسة وأثناء تواجدهم هناك، ثم يعد تقريرا بعد عودتهم إلى أرض الوطن لتقدر الدولة مدى الاستفادة الحاصلة للمواطن من أدائه لهذا الركن الشعائري التعبدي)، تطالب الجمعية الوزارة بنشر تقرير مفصل عن بعثات الحج لهذا الموسم وخاصة الموسم قبل الماضي وما عرفه من كارثة مست عديد المواطنين وتبين للرأي العام نتائج التحقيقات التي أمرت الدولة بإجرائها، وما هي الإجراءات التي اتخذتها لهذا الموسم حتى تضمن عدد تكرر ما وقع في السنة الماضية. ضرورة توفير مرافقة أمنية للحجيج تمنع دخول أي متطفل أجنبي إلى مخيمات الحجيج التونسيين وخاصة من أصحاب الفكر المتشدد الذين يستغلون هذه المناسبات لبث أفكارهم المناقضة لتوجه الدولة التونسية المدني الوطني وهو ما يؤثر سلبا على البناء الفكري والعقدي للمواطن الذي يؤدي الحج حيث تعود نسبة كبرى منهم وهي تحمل أفكارا متطرفة في كل نواحي الحياة ، تدعو الجمعية إلى ضرورة تكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج، وذلك من خلال إرسال مرشدين متكونين متضلعين من الثقافة الإسلامية ومتمكنين من مبادئ الدولة المدنية الحديثة التي نسعى جميعا إلى تركيزها في بلادنا، مع ضرورة حماية مخيمات الحجاج التونسيين من أي متطفل خارجي قد يفد عليهم داخل مخيماتهم ويبث فيهم سمومه وأفكاره القروسطية التي تناقض مبادئ الدولة المدنية. ضرورة توفير بطاقات تحديد المكان G¨PS في هواتف الحجيج تيسر متابعة الحجيج وتمنع ضياعهم وخاصة من كبار السن والأميين والمرضى الذين يتعرض أكثرهم إلى الضياع حين أداء المناسك، ضرورة توعية الحجيج التونسيين بأن من كان عاجزا عن الطواف وهو يريد تكليف غيره لأداء ذلك المنسك فالأولى له أن يكلف حاجا تونسيا من الحجاج الذين ذهبوا معه ولا يكلف شخصا أجنبيا لا يعرفه من الذين يأتون المخيمات ويعرضون خدماتهم على الحجيج فيكلفهم البعض إحسانا للظن بهم في حين أن البعض منهم متحيل هدفه جمع الأموال لا أداء المناسك، تذكر الجمعية أن من واجبات الحج الهدي والفدية، وهو دم أو ذبح نسك من إبل أو بقر أو غنم أو ماعز، يقدمه الحاج إما لجبر خطأ وقع منه أو لجمعه بين أكثر من عبادة في نفس الوقت، وهو هدي المتمتع أو هدي القارن، وهذا الهدي منه نوع حدد الله تعالى مكانه وهو مكة المكرمة، أو الكعبة فقال : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة، وقال في سورة الحج حيث تحدث عن الأنعام : لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، فهذا النوع يجب أداؤه حيث أوجبه الله تعالى، ومنه أنواع أخرى لم يحدد الله تعالى مكانها بل أوجبها فقط وترك للحاج حرية تحديد مكان أدائها، وهنا يمكن للحاج أن يقدم ما يجب عليه من هذا النوع من الهدي أو الفدية أو ثمنه في بلاده أي في تونس عوض تقديمها في البقاع المقدسة، فيقدمه لمن هو أهل له مثل الفقراء والمرضى والدارسين والمؤسسات العلمية والمؤسسات الاستشفائية العمومية التي يحتاجها وطننا الآن أكثر من أي وقت مضى ولا حرج عليه في ذلك بإذن الله، وهو حين يدفع الفدية و / أو الهدي أو مقابلهما المالي في بلاده فإن له أجرين عند ربه سبحانه وتعالى، أجر الفدية والهدي وأجر القرابة، كما قال عليه السلام لمن سألته هل تصح صدقتها على زوجها؟ قال تعالى وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، (وللتوضيح والتذكير نذكر أن الهدي ورد في القرآن الكريم سبع مرات هي الآتية : البقرة 196، ( 3 مرات) والمائدة 2 (مرتان ) والمائدة 95 والفتح ( 25 )،والفدية وردت في ثلاثة مواضع منها اثنان في سورة البقرة ( 184 و196 ) منها واحد يخص شعيرة الحج، وهو الآية 196 والموضع الثالث في سورة الحديد الآية (15)٫ تقترح الجمعية توفير رحلات بحرية للحجيج مع الرحلات الجوية، وتترك للحاج اختيار ما يراه مناسبا إما السفر جوا وإما السفر بحرا، إلى جانب ذلك، فإن الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية أن تبين ما يلي : لقد أعدت وزارة الشؤون الدينية منظومة إعلامية للحج، وطالبت باعتمادها للترسيم، ولكنها لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة، بل تركتهم يتخبطون في تكوينات فردية لدى أناس غير متخصصين، وهو ما جعل كل عملية الترسيم مشكوك فيها واستوجب بالتالي عرضها على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحة القائمة المعلنة للحجيج، تعتبر الجمعية أن اعتماد مقياس الأقدمية يسمح بالتلاعب بملف الحج، ولذلك فهي تدعو إلى اعتماد مقياس علمي لا يمكن الطعن فيه ولا التلاعب فيه بأي طريقة كانت وذلك لا يكون إلا باعتماد مقياس الأكبر سنا فالذي يليه، وهو ما يسمح بالقضاء المبرم على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات، تعتبر الجمعية أن العمل الأساسي للواعظ هو الخطاب الديني بجميع مراحله الأربع : تصورا وإنجازا ونشرا وتقييما، في حركة لولبية تصاعدية، وأما ما سوى ذلك، من تفقد المعالم الدينية ومتابعة بنائها وتقدير نواقصها، فما هو إلا أعمال خارج نطاق اختصاص الواعظ أولا، وثانيا باستطاعة أي كان القيام بها، وهي لا تتطلب أي تكوين شرعي علمي دقيق، تطالب الجمعية الوزارة والحكومة والنيابة العمومية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج سواء لهذه السنة أم للسنوات الماضية، ذلك أن ملف الحج هو ملف فيه شبهات فساد بامتياز يتطلب التدخل السريع والحاسم والحازم لإنهاء ما يعرفه من تلاعب سواء على المستوى المالي أم على المستوى الفكري – وهو الأخطر – وما يحمله الحاج أثناء أدائه لفريضته بسبب غياب التأطير الديني وغياب المتابعة المباشرة الدقيقة لظروف الحجاج العلمية والتكوينية أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة. تعتبر أن انعدام الرؤيا الاستراتيجية الواضحة وغياب الهدف والوسائل المرجعية لعمل الوزارة وانعدام أي دليل للإجراءات يبين حقوق كل المتداخلين في الشأن الديني -من وزارة ومن مديرين جهويين للشؤون الدينية ومتفقدين ووعاظ محليين وأئمة خطباء وأئمة صلوات خمس ومؤذنين وقائمين بالشؤون ومؤدبين ومدرسي آفاق…- وواجباته وصلاحياته ومجال تدخله، هو ما أحدث فراغا فكريا وتعبويا وبنيويا سرعان ما ملأته شتى التيارات من كل صوب وحدب، وفي مقابل ذلك اهتمت الوزارة بمسائل هامشية وجانبية لا صلة لها بالتكوين العلمي للواعظ ولا بمجال اختصاصه، تذكر الجمعية الوزارة والحكومة وكل مكونات المجتمع المدني أن لديها -كجمعية ومكون من مكونات المجتمع المدني- رؤية واضحة شاملة للرقي بمستوى الخطاب الديني والقائمين عليه إلى متطلبات المرحلة التاريخية الراهنة، ولكن الوزارة لم تعرها أذنا صاغية وقربت إليها من الجمعيات من لا يزعجها بأي أفكار أو برامج تفسد عليها سباتها، حيث قدمت الجمعية في دراسة لها أسسا علمية لخطاب ديني موحد يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يهم جميع مجالات تدخل الوزارة، سواء كان في العمل اليومي في المساجد والزوايا والكتاتيب والدروس المختلفة، أم في العمل الموسمي على غرار موسم الحج وموسم رمضان الكريم، أم في غير ذلك من مجالات تدخلها كوسائل الإعلام بمختلف أنواعها،… مع الإلحاح على أن مثل هذا البرنامج يتجاوز حاليا الطاقات الفكرية المتواجدة بالوزارة، وعليه فينبغي إحداث لجنة وطنية عليا تجمع أهل الاختصاص من كل الميادين لوضع برنامج وطني للشأن الديني يهدف إلى صياغة مرجعية إسلامية تونسية وسطية معتدلة يلتقي حولها الجميع، لجنة تضم مختصين في الشؤون الدينية والاجتماعية والفكرية والحضارية والأمنية وغيرها حتى تكون دراستها أقرب ما تكون إلى الواقع وإلى متطلبات المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، تستنكر الجمعية سياسة الإقصاء التي تمارسها الوزارة ضدها، وعدم تشريكها في ما يتصل بالشأن الديني تطبيقا لما ورد في الدستور التونسي الذي كتبناه بدماء شهدائنا الأبرار، وتطبيقا لما ورد في الأمر المنظم لعمل الجمعيات، تستنكر الجمعية رفض الوزارة تنفيذ أحكام قضائية إدارية باتة سواء لفائدة الجمعية أم لفائدة رئيسها صادرة عن القضاء الإداري وعن الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة لكن الوزارة رفضت تنفيذها في خرق فاضح للقانون ولأحكام القضاء الواجبة التنفيذ، بل سلكت الوزارة مبدأ الهرسلة المجانية والإقصاء الممنهج ضد الجمعية وضد رئيسها وحرمانهما من كل الحقوق المكفولة بنص الدستور والقوانين التونسية السارية المفعول، أخيرا تذكر الجمعية الجميع أن الحج والعمرة والزيارة هي عبادات تهم المسلم حتى يتم أركان دينه الحنيف، وليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى يتخذها البعض من المنظمين لها مصدرا للربح المشط والغنى غير المبرر، وهي بذلك خاضعة لمبدأ تدخل السلطة التنفيذية لتقديراتها بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية، وهو ما يستوجب ترشيدها بما يحقق تكافؤ فرص الجميع. أخيرا لا يسعنا إلا أن نقدر عمل السادة والسيدات الوعاظ والواعظات، ونثمن معاناتهم وما يلاقونه أثناء عملهم اليومي من مصاعب ومشاق داعين الوزارة إلى تجاوز هذه العراقيل وأخذ الحكمة والكلمة الطيبة من أي جهة كانت. والـــســـــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئـيـس الـجـمـعـيـة/ الـمـهـدي بـو كـثـيـر

الصحفيين بصفاقس

٠٣-٠٦-٢٠٢٥

• الصحفيين بصفاقس

إقامة الجمعة عند اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد..الشيخ الحبيب بن طاهر يجيب

إقامة الجمعة عند اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد..الشيخ الحبيب بن طاهر يجيب 3 جوان، 15:00 إذا اجتمع عيد وجمعة فالمعتمد من قول الإمام مالك أنّ صلاة الجمعة تُصلّى على أنّها فريضة وصلاة العيد تُصلى على أنّها سنة مؤكدة ولا تُسقِطُ السنّةُ الفرضَ، والدليل: أ ـ قوله تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة: 9]. فلم يخصّ الله تعالى عيداً من غيره، فيجب أن يحمل الأمر على عمومه. ب ـ أنّ الفرائض ليس للحكّام الإذن في تركها، وإنّما ذلك بحسب العذر فمتى أسقطها العذر سقطت، ولم يكن للإمام المطالبة بها إذا أسقطها. قال ابن القاسم في المدونة: «قال مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلاّ عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان. وكان يرى أن من وجبت عليه لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيداً». ج ـ أنّ صلاة العيد سنّة والجمعة فرض ولا تُسقط السّنّة الفرضَ لأنّه أقوى. وبناء على هذا لم يكن ورود العيد يوم الجمعة من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة كما هو معروف في باب صلاة الجمعة. أمّا ما رُوي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه فإنه يجوز تقليده في مثل ما أفتى به لأهل العوالي، الّذين يسكنون على بُعْد ثلاثة أميال (5 كلم تقريبا) من المدينة المنورة، حيث إنّ المشقة متحقّقة فيهم، بانتظارهم من صلاة العيد إلى صلاة الجمعة للرجوع إلى مواطنهم، وعليه فإنّ الجمعة لا تَسقُط إلاّ بمثل هذه المسافة بين الجامع والبعيد عنه في سكناه، وذلك يكون لأهل البوادي والأرياف، ولا تشمل فتوى سيدنا عثمان رضي الله عنه أهل المدن والحواضر والقرى أبدا، ولو كان الحكم مطلقا لأسقطها عثمان رضي الله عنه عن جميع أهل المدينة، ما يدلّ على أنّ فتواه رضي الله عنه لأهل العوالي مبنية على علّة اختصّوا بها. ✍️الشيخ الحبيب بن طاهر

تونس تليغراف

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph البرتغال : يمين الوسط يتجه للفوز بالإنتخابات والتحالف مع الشعبويين مستحيل

توجه الناخبون البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في ثالث انتخابات عامة تشهدها البلاد في غضون ثلاث سنوات، حيث يتجه تحالف يمين الوسط الديمقراطي (AD) بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى تصدر النتائج، لكنه من المرجح ألا يحقق الأغلبية المطلقة. تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن التحالف الديمقراطي يتفوق على الحزب الاشتراكي (PS) ومن المتوقع أن يحسّن حصته من الأصوات في عام 2024، لكنه لا يزال بعيدًا عن 116 مقعدًا المطلوبة من أصل 230 لتشكيل حكومة بمفرده. ويبدو أن حزب اليمين المتطرف 'شغا' في طريقه للاحتفاظ بالمركز الثالث، مما قد يجعله 'صانع ملوك' محتملاً، إلا أن مونتينيغرو استبعد أي تحالف مع هذا الحزب الشعبوي. تُجرى هذه الانتخابات في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، في وقت تواجه فيه أوروبا توترات تجارية عالمية متزايدة وتسعى إلى تعزيز دفاعاتها الاستراتيجية. وفي آخر تجمع له في لشبونة يوم الجمعة، دعا مونتينيغرو الناخبين لمنحه تفويضًا أقوى لمساعدة البرتغال على تجاوز 'الاضطرابات الجيوسياسية' القادمة. وقال: «علينا أن نؤدي دورنا في الداخل ونساهم في الحلول في الخارج، في أوروبا والعالم. ولهذا، نحتاج إلى حكومة قوية». وبعد أن أدلى بصوته في مدينة إسبينهو شمال البلاد، عبّر مونتينيغرو عن ثقته في أن الانتخابات ستؤدي إلى مزيد من 'الاستقرار'. أما ماريا لوبيز، وهي موظفة في المجلس المحلي تبلغ من العمر 63 عامًا، فقد عبّرت عن تشاؤمها، قائلة أثناء تصويتها في مدينة ألمادا جنوب لشبونة: «سيكون الأمر صعبًا. للأسف، لا أعتقد أن الأمور ستتغير». وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) 48.3%، مقارنة بـ52% في عام 2024، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية. تحقيق برلماني تمت الدعوة إلى انتخابات يوم الأحد بعد أن خسر مونتينيغرو، وهو محامٍ يبلغ من العمر 52 عامًا، تصويتًا على الثقة في البرلمان في مارس. وكان هو من طلب التصويت على الثقة بعد اتهامات بتضارب المصالح ناتجة عن عمله في مجال الاستشارات، حيث كان العديد من عملائه يمتلكون عقودًا حكومية. ونفى مونتينيغرو ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أنه لم يشارك في إدارة شركة الاستشارات. لكن الزعيم الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، وهو اقتصادي يبلغ من العمر 48 عامًا، اتهم مونتينيغرو بالتلاعب في الانتخابات 'لتفادي تقديم تفسيرات' أمام لجنة التحقيق البرلمانية. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن كثيرًا من الناخبين لا يشعرون بالقلق حيال هذه القضية. وقالت فيليبا رايموندو، المحللة السياسية بجامعة لشبونة: «لم يكن لهذه القضية الأثر الذي كانت المعارضة تأمله في الحملة». وقد خفض مونتينيغرو الضرائب على دخل الشباب، وزاد المعاشات، وشدّد سياسة الهجرة، متعهدًا بإنهاء ما وصفه بسياسة 'الأبواب المفتوحة على مصراعيها'. «لا يمكننا إبقاء الأبواب مفتوحة» في ظل حكومة اشتراكية سابقة، أصبحت البرتغال واحدة من أكثر الدول الأوروبية انفتاحًا على المهاجرين. فبين عامي 2017 و2024، تضاعف عدد الأجانب المقيمين في البلاد أربع مرات، ليصل إلى نحو 15% من إجمالي السكان. وخلال الحملة الانتخابية، أعلن حكومة مونتينيغرو عن ترحيل حوالي 18 ألف مهاجر غير نظامي، مما أدى إلى اتهامات بالتقرب من ناخبي اليمين المتطرف. ورحب تياغو مانسو، وهو اقتصادي يبلغ من العمر 33 عامًا، بالإجراءات الحكومية لتقليل الضرائب على الشباب وتقييد الهجرة، وذلك أثناء تصويته لصالح التحالف الديمقراطي في لشبونة. وقال لوكالة فرانس برس (AFP): «الخدمات العامة في البلاد، التي تعاني أصلاً، لم تتمكن من مواكبة هذا التدفق». وأضاف: «إذا لم تقم الدولة بإنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، فلن تتمكن من إبقاء أبوابها مفتوحة للجميع». وكما هو الحال مع أحزاب اليمين المتطرف الأخرى التي حققت مكاسب في أنحاء أوروبا، استغل حزب 'شغا' مشاعر العداء للهجرة ومخاوف الجريمة. لكن 'شغا' واجه أيضًا مواقف محرجة، من بينها مزاعم بأن أحد نوابه قام بسرقة حقائب من مطارات عدة مرات وبيع محتوياتها على الإنترنت. وفي الأسبوع الماضي، اضطر زعيم الحزب، المعلق الرياضي السابق أندريه فينتورا (42 عامًا)، إلى مغادرة تجمعين انتخابيين بشكل عاجل بسبب آلام في المعدة. وبعد أن أدلى بصوته، قال فينتورا للصحفيين إنه يشعر بتحسن، وأضاف: «كل من يشعر بالإحباط ويريد التغيير، عليه أن يذهب ويصوّت».