هكذا يخطط اليمين الفرنسي لإجهاض المصالحة مع الجزائر

حتى بعد التزام الرئيسين الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتهدئة، من خلال البيان المشترك المعمم الاثنين المنصرم، يصر اليمين الفرنسي بشقيه التقليدي والمتطرف، على تسميم الأجواء عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، إلى الجزائر، هذا الأحد السادس أفريل الجاري.
أخطر استفزاز يمكن تسجيله منذ الاثنين المنصرم (تاريخ تعميم البيان المشترك المجسّد للتهدئة)، هو ما أقدمت عليه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، فالير بوايي، عن حزب 'الجمهوريون'، الذي يهدف وزير الداخلية الفرنسي الحالي، برونو روتايو، إلى قيادته في المؤتمر المرتقب شهر ماي المقبل.
وبهذا الصدد، استقبلت فاليري بوايي، زعيم منظمة 'الماك' الإرهابية، فرحات مهني ونائبه أكسل بلعباس، في مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، وفق ما جاء في تغريدة لها على حسابها في منصة 'إكس'، مرفوقة بصورة لها مع زعيمي المنظمة الإرهابية في بهو مجلس الشيوخ، حيث عبّرت عن ارتياحها لاستقبال الشخصين السالف ذكرهما واللذين صدرت بحقهما قرارات من العدالة الجزائرية بسبب إضرارهما بالوحدة الترابية للجزائر.
والمثير في التغريدة أنها تصر على ضرب الوحدة الترابية للجزائر، من خلال تأكيد دعمها للشخصين المدانين في قضايا إرهابية، ولمشروعهما الذي يستهدف الوحدة الترابية، علما أن السلطات الجزائرية تقدمت بطلب ترحيل زعيمي هذه المنظمة الإرهابية، وهو الملف الذي يفترض أن يطرح على طاولة المباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، خلال زيارته المرتقبة للجزائر هذا الأحد السادس من أفريل الجاري.
وتعتبر فاليري بوايي، مقربة جدا من وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، والداعمة له بقوة من أجل السباق على رئاسة حزب 'الجمهوريون' في مؤتمره على بعد نحو شهر من الآن، بين روتايو وغريمه لوران فوكيي، ويمكن تلمس دعمها لوزير الداخلية من خلال التغريدات الموجودة على حساب في منصة 'إكس'.
ويشكل استقبال زعيمي منظمة إرهابية مطلوبين للعدالة الجزائرية في مؤسسة سيادية في فرنسا، مثل مجلس الشيوخ، استفزازا ما بعده استفزاز، لاسيما وأن هذا الفعل السياسي الموغل في الاستفزاز يأتي عشية الزيارة المرتقبة لوزير خارجية فرنسا، جون نويل بارو، إلى الجزائر، فيما بدا استهدافا مباشرا لإفشال زيارة بارو، ومن ثمّ، خفض التصعيد المعبّر عنه من قبل الرئيسين الجزائري والفرنسي.
وفي اليوم ذاته الذي استقبلت السيناتور، فاليري بوايي، مطلوبين وفارين من العدالة الجزائرية، خرج زميلها في الحزب ومرشحها المفضّل لقيادة حزب 'الجمهوريون'، برونو روتايو، بتصريحات لا تقل استفزازا عما قامت به السيناتور، حيث وعلاوة على اتهام الجزائر بعدم استقبال رعاياها، وهي أسطوانة مشروخة، لأن الجزائر لم ترفض استقبالهم وإنما طالبت باريس باحترام الإجراءات المعمول بها وكذا الاتفاقيات المبرمة المتعلقة بالتعاون القنصلي لسنة 1974، وكذا تمكينهم من حقهم في استنفاذ إجراءات التقاضي، فإنه وبوقاحة، تحدث عن وجوب إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، المدان بخمس سنوات سجنا نافذا في قضايا خطيرة اعترف باقترافها بعظمة لسانه.
والغريب في كلام الوزير المثير للجدل، هو أنه يتحدث عن وجوب إطلاق سراح صنصال، في الوقت الذي يستقبل زعيمي منظمة إرهابية في مؤسسة سيادية فرنسية، وفي الوقت الذي ترفض فيه العدالة الفرنسية تسليم الوزير الجزائري الهارب، عبد السلام بوشوارب، والذي تورط في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، من خلال هندسته لدفتر شروط مخز لشركة 'رونو' المتوقفة عن النشاط في الجزائر بقرار من السلطات الجزائرية في سنة 2020، وفي ذلك تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد، وتقليل من شأن الأحكام القضائية في الجزائر، مقابل إعلاء شأن القضاء الفرنسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 5 ساعات

• خبر للأنباء

إدانات دولية واسعة لإسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي بالضفة الغربية

استنكرت دول عديدة إطلاق القوات الإسرائيلية الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي مكون من عدة جنسيات بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وعلل الجيش الإسرائيلي "الطلقات التحذيرية" بانحراف البعثة عن المسار المعتمد ودخولها لمنطقة غير مصرح لها بالتواجد فيها، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. سارعت عدة دول إلى التعبير عن استنكارها عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمدينة جنين. فأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو في منشور على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميز في ظل هذه الظروف الصعبة". من حهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن تهديد حياة الدبلوماسيين أمر "غير مقبول". وحثث كالاس الدولة العبرية على محاسبة المسؤولين عن الحادث. فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات فورية لما حصل. معتبرا التهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة. ونددت الخارجية الإسبانية في بيان لها بالحادث وأكدت "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وأعلن وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أي سفير راهنا في إسبانيا. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار "دون مبرر" وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله. كما استنكرت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وقالت الوزارة في بيان "هذا الهجوم، الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة".

الخبر

منذ 6 ساعات

• الخبر

تصاعد الغضب الأوروبي ضد "إسرائيل"

تزايدت الضغوط الأوروبية غير المسبوقة على الكيان الصهيوني بعد حادثة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وقررت إيطاليا وفرنسا استدعاء سفيري "إسرائيل" لديها. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الصهيوني باتجاه الدبلوماسيين تهديدات "غير مقبولة". وكتب تاياني في منشور على "إكس": "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيطالية بأن تاياني استدعى "السفير الإسرائيلي" بشأن الواقعة. إسبانيا من جانبها "نددت بشدة" بإطلاق النار خلال زيارة الدبلوماسيين، وجاء في بيان مقتضب للخارجية الإسبانية: "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وبدورها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، مضيفة لصحافيين في بروكسل "ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها". وطالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو "إسرائيل" بـ "توضيحات مقنعة" حول الحادث، موضحا عبر منصة "إكس" أن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، ومؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". كما قالت الخارجية الألمانية: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح الملابسات على الفور"، معبرة عن "إدانتها الشديدة لإطلاق النار غير المبرر". وأعلن، بدوره، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الصهيوني عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو على منصة "إكس": "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة". كما عبر وزير خارجية إيرلندا سيمون هاريس عن صدمته من استهداف الدبلوماسيين ومن بينهم إيرلنديان. وفي الإطار نفسه، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إنه يتعين حماية الدبلوماسيين، مضيفا أن بلاده تتوقع من "إسرائيل" احترام حصانتهم الدولية. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت نهار اليوم النار بشكل مباشر على دبلوماسيين أوروبيين وعرب خلال زيارة دعت لها الخارجية الفلسطينية للوقوف على مجريات ما يحدث في مخيم جنين الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم صهيوني. مشاهد للحظة إطلاق النار من قبل القوات الاسرائيلية على وفد عربي أوروبي دبلوماسي لزيارة مخيم جنين — خبرني - khaberni (@khaberni) May 21, 2025 وزعم الجيش الصهيوني أن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن مساره" ودخل منطقة محظورة في المخيم. وفي شهر جانفي الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين ضمن هجوم أوسع على مدن ومخيمات شمالي الضفة. وحتى الآن، أسفر الهجوم على مخيم جنين عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتهجير 22 ألفا وتدمير 600 منزل. ويأتي ذلك في وقت تصاعدت نبرة الانتقادات الغربية للكيان الصهيوني بسبب استمرار حربه على غزة وفرضه حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالبت عدة دول أوروبية بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية. وأعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة. واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الصهيونية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما صوّت البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك الكيان الصهيوني.

المساء

منذ يوم واحد

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.