"مواقف سلام تُفجّر غضب حزب الله... وسحب السلاح بات أمرًا لا مفرّ منه!"

في ظل التصعيد السياسي المتزايد حول سلاح حزب الله وموقعه داخل المعادلة اللبنانية، أثارت تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة في قمة الإعلام العربي بالإمارات موجة من التفاعل الداخلي، خصوصًا بعدما حملت مواقف واضحة بشأن السيادة والسلاح غير الشرعي، ما فتح الباب أمام ردود فعل متعددة، وطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية والحزب، في ضوء الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة.
في هذا الإطار، أكّد الصحافي والمحلل السياسي علي حمادة أن "مواقف رئيس الحكومة نواف سلام التي عبّر عنها من منبر قمة الإعلام العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أثارت غضب قيادة حزب الله وجمهوره على حدّ سواء".
وقال حمادة: أعتقد أن على قيادة حزب الله أن تُصارح جمهورها، وأن تدرك أن الموضوع تجاوز مرحلة الوقت المستقطع، بل تعدّى المهلة المسموح بها لاستمرار هذا السلاح. هذا السلاح آيلٌ للسحب، ولا مجال لأي خيار آخر. البديل الوحيد هو تدمير البلد بالكامل، بما يشمل جمهور حزب الله وقيادته".
وأضاف: الرئيس سلام يلتقي تمامًا مع القرار الدولي، ويدرك جيدًا ما يعنيه موقف المجتمعين العربي والدولي، وتبعاته على لبنان ككل. هو رئيس حكومة لبنان، وليس رئيس حكومة حزب الله أو جمهوره، الذي اعتاد إطلاق الشتائم بحق الجميع، كما حصل في ملعب المدينة الرياضية – كميل شمعون، عندما وُصف نواف سلام بـ"الصهيوني"".
وشدّد حمادة على أن لا خيار أمام القيادة السياسية اللبنانية سوى مواجهة هذا الواقع بجدية كاملة، مضيفًا: الرئيس سلام رفع السقف، لكن من يتولّى المفاوضات هو رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. ونعتقد أنه يُفترض به أن يتعامل مع هذا الملف بقدر أعلى من الصرامة، وألا يبقى خاضعًا لمزاج حزب الله وجمهوره، بل يأخذ بعين الاعتبار إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين".
وتابع: لطالما انتقدنا المسؤولين اللبنانيين على تلكؤهم في التعامل مع هذا الملف، الذي كان يجب معالجته منذ اليوم الأول بجدية أكبر. نأمل أن يستمر الرئيس سلام في هذا المسار، لأنه المسار الصحيح، ونتمنى من رئيس الجمهورية أن يحذو حذوه، حتى وإن كان هو المفاوض الأساسي، فالمطلوب عدم تضييع المسار بالتسويات والمجاملات السياسية".
وختم حمادة، بالقول: "على قيادة حزب الله أن تدرك حجم التغير في المواقف اللبنانية والعربية والدولية، وأن تفهم جيدًا خطورة العواقب التي قد تطال الجميع. هناك مسؤوليات تقع على عاتق رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الحكومة ككل، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يجب أن يتوقف عن الخطاب الدعائي الموجّه فقط لإرضاء الجمهور. فالموضوع يتعلّق بمصير لبنان، ولبنان يجب أن يكون فوق الجميع".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 28 دقائق

• ليبانون 24

هل ستؤدّي محادثات بعبدا إلى تسليم "حزب الله" لسلاحه؟

ما يمكن استنتاجه من كلام كلٍ من الأمين العام لـ " حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مناسبة ذكرى يوم " المقاومة والتحرير"، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هو كلام سياسي بامتياز. وهذا الكلام، على رغم بعض الشعارات القديمة – الجديدة، يؤشّر إلى أن القيادة السياسية في "الحزب" قد بدأت تلتقط أنفاسها بعد الضربة الموجعة التي تلقتها "المقاومة الإسلامية" باغتيال السيد حسن نصرالله ، الذي كان يشكّل لها رافعة سياسية ومعنوية لا تُعوّض، إضافة إلى "عملية البيجر"، التي اُعتبرت من بين أكثر ما أزعج "المقاومة"، وذلك قبل أن تتحوّل إسرائيل من حربها المحدودة، أو ما كان يُسمى بـ "قواعد الاشتباك"، إلى حرب شاملة ومفتوحة استخدمت فيها كل ما لديها من تكنولوجيا وطائرات حربية متطورة، ولا تزال حتى الساعة، محدثة دمارًا في البلدات والقرى الحدودية وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أكثر من منطقة بقاعية. والتقاط الأنفاس، كما تراها أوساط سياسية مراقبة، لا يعني بالضرورة العودة إلى حرب المواجهة، بل تعني أن "حزب الله" قد بدأ يقترب إلى الواقع وما فيه من حقائق. ومن بين هذه الحقائق الآخذة إلى التبلور يومًا بعد يوم قراءة متأنية لما حصل بواقعية وموضوعية بعيدًا عن الشعارات القديمة. وهذه القراءة تفرض على "حزب الله" الأخذ في الاعتبار ما استجدّ من تطورات محلية وإقليمية ودولية منذ اليوم التالي لعملية "طوفان الأقصى" حين قرّر توحيد الساحات، وفتح الجبهة الجنوبية لمساندة فلسطينيي غزة، الذين لا يزالون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة الجماعية. وهذه التطورات توجب على القيادة السياسية في "حزب الله" إعادة تقويم داخلي للمسار السياسي، أي بمعنى تحديد الأولويات بالنسبة إلى علاقته ببيئته، التي بدأ بعض منها بمطالبته بتوضيح بعض النقاط، التي لا تزال غامضة، والتي أدّت إلى ما أدّت إليه من خسائر بشرية ومادية. وفي المعلومات غير الرسمية أن "حارة حريك" بدأت بالفعل عملية "نقد ذاتي" لمرحلة ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، وما تخّلل المفاوضات، التي قادها الرئيس نبيه بري مع الجانب الأميركي، وتبيان النقاط غير الواردة في الاتفاق، والتي على أساسها لا تزال إسرائيل تحتل التلال اللبنانية الحدودية الخمس، مع استمرار ما تقوم به من اعتداءات يومية في أكثر من منطقة لبنانية حتى خارج جغرافية جنوب نهر الليطاني. أمّا ما له من علاقة مباشرة بين "حزب الله" وسائر المكونات السياسية اللبنانية فإن البداية في هذا المسار، الذي يتطلب المزيد من الوقت، انطلقت عبر المحادثات الثنائية بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أخذ على عاتقه المضي قدمًا في حوار هادئ وبنّاء توصلًا إلى إيجاد حلّ عقلاني لملف سلاح "المقاومة الإسلامية". المطلعون على بعض ما في كواليس هذه الانطلاقة يشيرون إلى أن الخطوة الأولى هي بمثابة وضع حجر الأساس في ورشة شاملة تتطلب الكثير من الصبر والتأني والحكمة وعدم التسّرع في إطلاق الأحكام المسبقة، من دون أن يعني ذلك بالطبع عدم تسريع الخطوات، التي من شأنها أن تفضي إلى نتائج عملية ومدروسة وغير متهورة، باعتبار أن إقفال هذا الملف هو المدخل الحقيقي لعملية التعافي ولخطّة النهوض، التي لا يمكن بلوغها قبل أن يستعيد لبنان ثقة العالم به وبمقدراته، وقبل أن تتمكّن القوى الأمنية والعسكرية الشرعية من بسط سلطة الدولة دون سواها من قوى الأمر الواقع على كامل الأراضي اللبنانية. ومن بين النقاط التي بدأ "حزب الله" يأخذها في الاعتبار علاقته المباشرة مع إيران ، وقد سبق له أن ابدى انزعاجه خلال خوضه منفردًا أقسى حرب له مع العدو المشترك مما أُعتبر "تلكؤًا" إيرانيًا في مدّ "المقاومة الإسلامية" بما يوفّر لها من مقومات الصمود في وجه الآلة الإسرائيلية المتطورة تكنولوجيًا ما وفّر لها فرص استهداف قيادات الصف الأول. فانطلاقًا من هذه الوقائع المفترض أن تتبلور أكثر فأكثر كنتيجة حتمية للقراءة الموضوعية فإن ما يتوقّعه هؤلاء المطلعون يؤشّر إلى إمكانية إحداث نقلة نوعية في المحادثات، التي بدأت في القصر الجمهوري ، ولكن هذه التوقعات لا تعني بالضرورة أن يذهب بعض المتفائلين إلى ابعد من حدود ما يفرضه المنطق السليم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الحاج محمد وما تبقى من الود..

لا تزال ملتبسة جملة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد من على منصة القصر الجمهوري، المتعلقة بما تبقى لديه من ود لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام. في انطباع أول بدت الجملة وكأنها غاية في الحرص على ضبط إيقاع العلاقة مع رأس السلطة التنفيذية، وكأن رعد ضنين بالود الضئيل، الذي لم يحفظه سلام ولم يراع التضحيات التي بذلها "الحزب" والتنازل الكبير الذي أقدم عليه للقبول به. في انطباع ثانٍ، يمكن تفسير الجملة بأنها تهديد مبطن، على طريقة "لا تمتحن صبرنا، وإلا سنهدم الدنيا على رأسك، وأحسن لك أن لا تجربنا". في انطباع ثالث، قد نقرأ العتب واللوم، ولكن مع حفظ خط الرجعة، وفي إغراء بإمكانية تعزيز رصيد الرضا والقبول، إن التزم سلام مبادئ الود القاضية بأن يسير على السطر ولا يتجاوز حدوده، خصوصاً في حضرة "الاعدقاء" الخليجيين. وبمعزل عن الود وبقاياه، بدأ الممانعون الأشاوس الشغل على جبهات أخرى تعتمد قمة الحربقة عبر أسلوب التشاطر، وذلك بغية تمييع الدوافع الحقيقية للمباشرة بحملة التخوين هذه. لذا لا بأس بالاجتهاد. فـ "الحزب" الذي لا يزال يروِّج أنه إلهي، مُصِّرٌ على لعبة التناقضات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.. و"عون.. اسم الله عليه.. أما نواف.. فصهيوني صهيوني"، لذا كانت الجملة ذات التأويلات من على منصة بعبدا. وأيضاً عون رئيس ناجح يؤمن بالحوار، أما سلام فهو صدامي متهور، وعندما يرفض تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية، يصبح مجرماً مداناً، في حين يبقى عون نقياً عندما يعلن رفضه تكرار تجربة "الحشد الشعبي". أن يقول عون بحصرية السلاح مقبول، أما سلام الذي ينتمي طائفياً إلى أكثرية باتت تطوق "الحزب" وتبعده عن رأس محوره، فتلك خطيئة كبرى لمن يقيس الكلمات بميزان الذهب، لا سيما في إطار لعبة تخويف الأقليات من الأكثرية السنِّية في المنطقة. وذروة التشاطر والحربقة تبرز في اعتماد استهداف "الحزب" لسلام، كجزء من استهدافه قيام دولة تطبق الدستور، وتفرض القانون، وتلغي دوره كذراع لإيران في لبنان، لتصبح أولوية تشويه صورة الرجل الذي يصعب اختراقه أو توظيفه في خدمة المحور، فيتم تحجيمه، لأنه لم يتشبه برؤساء حكومة سابقين، ما أوصلنا إلى جهنم. فـ "الحزب"، وكما عهدناه، ينأى بنفسه عن مساعدة الدولة فعلياً، لتتمكن من النهوض بالاقتصاد واستعادة السيادة وتحرير الأرض من العدوان الإسرائيلي المستمر، ويركز على إظهار سلام غير ناجحٍ في دوره كرئيس للحكومة، وسيبقى موظفاً درجة ثانية. ومشكلته الحقيقية تكمن في عجزه عن اجتراح المعجزات لإزالة آثار العدوان الممانع وأدواته الفاسدين على الدولة. وكأن وظيفته تنحصر بقطاع الخدمات، أما التدخل بالسياسة والحديث عن السيادة وحصرية السلاح فهذا يحوِّله صهيونياً بامتياز. وحينها يصبح منطقياً أن لا يتبقى له من الود شيئاً يذكر لدى الحاج محمد. سناء الجاك -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان... وفرصة أخيرة قبل الانهيار!

يواجه لبنان راهناً مفترقاً مصيرياً قد يكون الأكثر حراجة منذ نهاية الحرب. أنهكه الانهيار المالي وتآكل مؤسساته وتشرذمها، حتى بات محاصراً بين متغيرات إقليمية سريعة، وضغوط دولية غير مسبوقة، وأزمات داخلية لا تحتمل مزيداً من الانتظار أو التسويات الهشة. فهل هو في صدد تفويت فرصته الأخيرة للخلاص، أم أن لحظة الوعي الوطني لا تزال ممكنة، ولو في اللحظة الأخيرة؟يتّضح أن المجتمع الدولي لم يعد يرى في لبنان مجرد بلد صغير يعاني أزمة بنيوية، بل يضعه في سياق إقليمي واسع يتغير بسرعة. باتت واشنطن، ومعها شركاء غربيون أساسيون، تعتبر أن استمرار الواقع اللبناني كما هو – حيث يوجد سلاح خارج الشرعية، وفساد مزمن، ولا قدرة للدولة على فرض هيبتها –عائق مباشر أمام أي تدخل اقتصادي أو سياسي لمساعدته. لم تعد الدول المانحة مستعدة لتقديم دعم غير مشروط، ولا لمواصلة لعبة الإنكار التي يتقنها اللبنانيون، بل تريد خطوات ملموسة تبدأ من ملف سلاح حزب الله ولا تنتهي عند إصلاح الإدارة والقضاء والمالية العامة. لا يكتفي الموقف الأميركي بتحديد سقف للمطلوب لبنانيا، بل يضع جدولاً زمنياً – حتى وإن بقي غير معلن – لتنفيذ هذه المطالب. الضغط ليس شكلياً، ولا إعلامياً، بل يأتي عبر قنوات ديبلوماسية واضحة، ورسائل سياسية معلنة، وتحذيرات ضمنية من أن لبنان قد يُرفع من جدول الاهتمام الدولي إن لم يُظهر جدية في التغيير. لن تكون بروتوكولية الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي.، بل هي محمّلة بإشارات حول مستقبل العلاقة الأميركية – اللبنانية، والفرص الضائعة إذا استمر الجمود. في الموازاة، تلوح ملامح تصعيد أمني في الجنوب، فيما أعادت تل أبيب نشر «لواء الجليل» على طول خط التماس مع لبنان، في خطوة تعكس استعداداً واضحاً لاحتمال المواجهة. باتت إسرائيل، التي راقبت عن كثب التموضع العسكري لحزب الله طوال الشهور الماضية، واستشعرت هشاشة التفاهمات التي حالت دون حرب شاملة، تتحرّك على أساس أن التهدئة قد تنهار في أي لحظة. ومع تراجع فاعلية الردع الدولي، واحتمال تآكل دور قوة اليونيفيل، يصبح الجنوب عرضة لاشتباك جديد، لا يُعرف كيف يبدأ أو أين ينتهي. تواجه قوات اليونيفيل التي تكتسب رمزية تتجاوز بُعدها العسكري المباشر وتمثّل التزاماً دولياً واضحاً باستقرار الجنوب، تضييقاً غير مسبوق، واعتداءات ميدانية بدأت تتخذ طابعاً منظماً أو على الأقل مكرراً بشكل يثير القلق. وتتحدث التقارير الديبلوماسية عن شعور متنامٍ لدى الدول المساهمة في اليونيفيل بأنها تعمل في بيئة معادية، أو على الأقل غير مرحّبة، ما يدفع ببعضها إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة، ويشجع دول أخرى على الدفع نحو تغيير قواعد الاشتباك، بحيث تتمكن اليونيفيل من التحرك دون موافقة مسبقة من الجيش اللبناني. يفتح هذا التوجه، الذي يصطدم برفض حزب الله واعتباره تعدياً على السيادة، الباب على إشكالية أعمق تتعلق بتعريف السيادة نفسها. فهل هي فقط رفض أي تدخل خارجي، أم أنها تبدأ من قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضبط السلاح، وتطبيق القانون؟ الواقع أن لبنان يعيش نوعاً من التناقض البنيوي بين مفهوم السيادة القانونية وممارسة السيادة الفعلية، حيث تستمر قوى حزبية وغير رسمية في فرض «حدود سياسية وأمنية» ميدانية تمنع الدولة من أداء وظائفها. وهذا ما يجعل الحديث عن السيادة في كثير من الأحيان شكلياً، أو حتى ساذجاً. يكمن التحدي الحقيقي في أن هذا الوضع بات يضعف أوراق الدولة اللبنانية في المحافل الدولية. فبعثة لبنان في الأمم المتحدة تجد نفسها عاجزة عن تبرير استمرار مهمة اليونيفيل بالشروط الحالية، في ظل انعدام الحد الأدنى من الضمانات الأمنية. ومع كل حادثة جديدة، تتزايد الضغوط لتحجيم المهمة أو سحب الجنود، مما يعني فعلياً تفكيك الحماية الدولية التي وفرتها هذه القوة، وترك الجنوب مكشوفاً أمام احتمالات إسرائيلية شتّى. في ظل هذا المشهد، يقف لبنان أمام لحظة قرار مصيرية، لا تقل خطورة عن لحظات مفصلية في تاريخه الحديث. فإما أن ينجح في بلورة تسوية جديدة تعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وتفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية، أو أنه سيتحول إلى ساحة متروكة لتجاذبات إقليمية، وعاجز عن فرض نفسه طرفاً فاعلاً في تحديد مستقبله. المشكلة أن القوى السياسية ما زالت، في معظمها، تتعامل مع الوضع القائم بوصفه قابلاً للتأجيل والتدوير. لا أحد يجرؤ على المواجهة، أو يمتلك تصوراً متكاملاً لكيفية الخروج من المأزق. الجميع ينتظرون الخارج، والخارج بدأ يفقد الصبر. وفي الأثناء، تستمر التوازنات القديمة في تقييد أي محاولة فعلية للتغيير. اللحظة قاسية، لكن وضوحها لا يحتمل الالتباس: إما أن يُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تُبدّي المصلحة العامة، وإما أن يُترك لبنان نهباً للتآكل الداخلي والتخلي الدولي، وما يحمله ذلك من مخاطر الزوال السياسي والاقتصادي، وربما الكياني. أنطوان الأسمر -اللواء انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News