«الوطني»: توقعات بإبقاء «الفيدرالي» على سعر الفائدة
- التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات يهدد بإعادة رسم ملامح قطاع التكنولوجيا
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تقلب الأسواق العالمية أسبوعاً آخر، لكنها أبدت مرونة بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر. وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، والتفاؤل تجاه اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية.
الولايات المتحدة
واستعرض التقرير الاتفاق التجاري الأميركي مع اليابان، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25 في المئة إلى 15 في المئة، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى.
وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل.
وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع الغيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز المليارين إلى السوق اليابانية.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 ملياراً.
كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءاً من الأول من أغسطس.
ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ». ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة.
ولاقت الصفقة ترحيباً في الأسواق يوم الإثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا 14 في المئة وهوندا بنحو 12 في المئة.
سعر الفائدة
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيراً إلى أن «الناس غير قادرين على شراء منزل»، مضيفاً أن «باول ربما يفعل ذلك لأسباب سياسية». ورغم التصريحات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
تقلبات السوق
كما تناول التقرير ما أثارته تصريحات ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته. ففي 23 يوليو، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجهاً انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعياً إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين. كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا.
واعتبر التقرير أن التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقروناً بتوجه «أميركا أولاً» في قطاع التكنولوجيا، يهدد بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية.
وأشار الوطني إلى اليوم التالي، 24 يوليو، حيث أثار ترامب جدلاً جديداً خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارسته ضغوطاً علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بلغت المواجهة حد التراشق في شأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي.
ويخلص التقرير إلى عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية، إلا أن المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة. ورغم المناخ المشحون، إلا أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ ساعة واحدة
- اليوم الثامن
استقرار العملة المحلية في عدن.. مؤشرات تعافٍ اقتصادي أم مناورة سياسية؟
سارعت السلطات النقدية والحكومية إلى اتخاذ خطوات صارمة لضبط سوق الصرف والاستفادة من تحسّن العملة. أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن حملة تدخلات مباشرة، أبرزها سحب تراخيص عشرات من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة والتلاعب. خلال أواخر يوليو أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قرارات بإيقاف نشاط 37 شركة صرافة خلال أسبوع واحد لمخالفتها القوانين، بينها 7 شركات أُوقف ترخيصها يوم 31 يوليو . وبالتوازي، حدّد البنك المركزي سقفًا سعريًا ملزمًا لتداول العملات الأجنبية؛ فمثلًا وجّه تعميم لجمعية الصرافين يحدد سعر الريال السعودي بحد أقصى 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع (ما يعادل تقريبًا 2000 ريال يمني لكل دولار). وأكد البنك أنه لا تهاون مع أي صرّاف يتجاوز التسعيرة الرسمية، مهدّدًا بسحب ترخيص المخالفين. كما مُنعت شركات الصرافة بقرار مشترك مع جمعية الصرافين من بيع العملات الصعبة لتجّار المشتقات النفطية، وحُصرت عمليات تمويل واردات الوقود عبر البنوك المعتمدة فقط، في خطوة لضبط السوق ومنع المضاربة في قطاع الوقود. أكد محافظ البنك المركزي المعبقي في إحاطة لمجلس الوزراء أن الإجراءات الأخيرة ضد المضاربين – بما فيها استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتفعيل لجنة تنظيم الاستيراد – أثمرت عن تحسّن ملحوظ في سعر الريال. وكشف المحافظ عن إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة وتفعيل عمل لجنة تمويل الاستيراد ضمن حزمة إصلاحات أوسع، مشيرًا إلى إطلاق شبكة مالية موحّدة وأنظمة مدفوعات حديثة لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي. وعلى صعيد متصل، وجّهت الحكومة اليمنية أجهزةها لضمان انعكاس تحسّن العملة على أسعار السلع. فقد أصدر رئيس الوزراء (وزير المالية) سالم بن بريك توجيهات لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش لضبط أسعار المواد التموينية وتخفيف العبء عن المواطنين. وشدّد بن بريك على أن أي ارتفاع في قيمة الريال يجب أن يقابله انخفاض مماثل في أسعار السلع الأساسية المستوردة بالعملات الأجنبية. بدوره دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول الأجهزة المحلية والأمنية إلى مؤازرة فرق التفتيش، وأصدر تعميمًا عاجلًا لمكاتب الوزارة لتكثيف الرقابة وضمان التزام التجار بالتسعيرة المخفّضة المتناسبة مع التحسّن في سعر الصرف. وحذّر الأشول من إدراج المخالفين في قائمة سوداء وسحب سجلاتهم التجارية في حال التلاعب بالأسعار أو التمنع عن خفضها. كما أصدر وزير الإدارة المحلية توجيهات للمحافظين بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وإحالة المتلاعبين إلى القضاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وفي العاصمة عدن، انطلقت حملة رقابية واسعة عبر مكتب وزارة التجارة شملت الأسواق في المديريات كافة، ووجّهت إنذارات فورية لعدد من التجّار الذين لم يخفضوا الأسعار تماشيًا مع المتغيرات الأخيرة. وأكد مدير المكتب وسيم العمري أن حماية المستهلك أولوية قصوى، وأن أي محاولة لاستغلال الظرف الاقتصادي ستقابل بإجراءات صارمة. خطوات مماثلة اتُخذت في محافظات أخرى؛ على سبيل المثال وجّه محافظ تعز نبيل شمسان بالإعلان خلال 24 ساعة عن قوائم أسعار مخفّضة للمواد الغذائية وتعميمها على التجار، مع ضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء. هذه التحركات الرسمية المتسارعة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار النقدي وترجمة مكاسب سعر الصرف إلى تحسّن فعلي في حياة المواطنين عبر كبح غلاء الأسعار. الأسباب المحتملة لهذا التحسّن أرجعت العديد من التقارير والتحليلات الاقتصادية هذا الصعود المفاجئ للريال إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الخارجي، كشف مصدر حكومي رفيع لصحيفة الأيام أن كبار الصرّافين المسيطرين على السوق تلقّوا تهديدات مباشرة من جهات سعودية ومسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية بـعقوبات صارمة إن لم يوقفوا المضاربة التي أوصلت سعر الصرف إلى مستويات غير معقولة. تزامن ذلك مع مخاوف لدى كبار الصرّافين من انفجار غضب شعبي داخلي بعد أن شهدت مدن مثل حضرموت احتجاجات ضد الغلاء، فضلًا عن إدراكهم أن سمعتهم المالية السيئة دوليًا قد تجعلهم عرضة لعقوبات وغسل أموال. ونتيجة لهذا الضغط الخارجي والداخلي، تراجع كبار المضاربين بشكل جماعي عن ممارساتهم؛ إذ باتوا خلال الأيام الأخيرة يشترون الريال اليمني بكثافة ويرفعون قيمته بدلًا من البيع المستمر للدولار كما كان الحال سابقًا. ووصف مراقبون هذا السلوك بأنه أشبه بـ"سلوك القطيع" الذي عكس اتجاهه فجأة تحت تأثير التهديدات والتدابير التنظيمية. على الجانب الداخلي، كشف تحقيق للبنك المركزي عن دور خفي لشبكات حوثية في تفجير أزمة العملة خلال الشهور الماضية. حيث لاحظت إدارة البنك أن الانهيارات الكبيرة للريال كانت تتم مساءً بصورة جماعية، مما أثار الشكوك بكونها غير طبيعية. وبعد أشهر من التقصّي تبيّن أن جماعة الحوثي أنشأت عبر عملاء صرافة شبكة مضاربة ممنهجة بتمويل سخي لإغراق السوق وإسقاط العملة. وعلى إثر ذلك حدّد البنك المركزي قائمة سوداء بأسماء شركات الصرافة المتورطة، ورفع الأمر إلى مجلس القيادة الرئاسي في عدن، حيث جرت مناقشات معمقة بين المحافظ المعبقي ورئيس المجلس رشاد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي حول المعالجات اللازمة. وبالفعل، بدءًا من 24 يوليو أطلق البنك المركزي ما وصفه البعض بـ"مجزرة المضاربين" عبر إصدار حزمة قرارات عقابية ضد المضاربين؛ ففي ذلك اليوم وحده صدر ثلاث قرارات أوقفت نشاط 32 شركة صرافة غير ممتثلة (والعدد مرشح للارتفاع). هذه الإجراءات الحازمة أوقفت دوامة الانهيار المتسارع للعملة. كما انتقل البنك عمليًا من سياسة التعويم الحر إلى التعويم المدار، واضعًا سعرًا تأشيريًا ثابتًا بالتنسيق مع جمعية البنوك والصرافين، مع معاقبة أي جهة تتجاوز هذا السعر. إلى جانب كبح المضاربة، ظهرت عوامل اقتصادية تنظيمية دعمت التعافي النسبي للريال. من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لتغطية الاستيراد كشراكة بين البنك المركزي والقطاع الخاص، والتي وضعت آلية محكمة لتمويل واردات السلع الأساسية وإيداع أموال التجار بطريقة منظمة. هذه الخطوة – رغم أنها لم تحظ بتغطية إعلامية واسعة – أدت إلى توقف المستوردين وكبار التجار عن شراء الدولار والريال السعودي من السوق الموازية، مما قلّل الطلب بشكل ملموس على العملة الصعبة ومنح الريال دفعة قوية للتحسّن. يضاف إلى ذلك أن الإجراءات الحكومية لبسط الرقابة على سوق الصرف وضبط المضاربين أثارت الخوف لدى الكثيرين، فشهد السوق زيادة في معروض العملات الأجنبية نتيجة تخلص بعض حائزي الدولار منه خشية انخفاض قيمته. ويرى خبراء ماليون أن جزءًا من ارتفاع قيمة الريال يعود أيضًا إلى تصحيح ذاتي للسوق بعد موجة انهيار مبالغ فيها. فقد كان الانخفاض الحاد السابق غير مبرر اقتصاديًا إلى حد كبير، لذلك يعتبر البعض التراجع الحالي للعملات الصعبة أمام الريال أمرًا طبيعيًا وليس مجرد وهم مؤقت. الخلاصة أن مزيجًا من التدخل الرسمي (محلي ودولي) وانحسار المضاربة وتصحيح الأسعار تضافرت لتغيير اتجاه الريال نحو الصعود خلال فترة زمنية وجيزة. ردود الفعل والتداعيات في الأسواق أحدث هذا التحسّن المفاجئ ربكة في سوق الصرافة وحالة ترقب بين الأوساط الاقتصادية والشعبية. فعقب الانخفاض الكبير لسعر الصرف يوم 30 يوليو، قامت شركات الصرافة في عدن بشكل جماعي بـتعليق بيع وشراء العملات تلك الليلة. جاء ذلك التخوّف تحسبًا لتقلبات حادة أو انتكاسة مفاجئة قد تكبّد الصرّافين خسائر، خاصة بعد التوجيهات الرسمية بالتقيّد بأسعار محددة. وفي جانب آخر إيجابي، بدأت أسعار السلع بالاستجابة تدريجيًا لتحسّن العملة. فقد رصدت تقارير محلية نزولًا في أسعار المواد الأساسية المرتبطة بالدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق في بعض أسواق عدن مطلع أغسطس. وأقدم بعض التجار على خفض أسعار السلع بالفعل تحت ضغط حملات المقاطعة الشعبية ودعوات الإنصاف في التسعير. في محافظة شبوة، وجّهت السلطات المحلية أيضًا بخفض أسعار المشتقات النفطية؛ إذ أعلنت شركة النفط هناك عن تسعيرة جديدة مخفّضة للبنزين بأنواعه مستندةً إلى استقرار سعر الصرف. ابتداءً من 1 أغسطس بيع لتر البنزين المحسّن بـ1325 ريال واليمن والممتاز بـ1640 ريال، في خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواكبة التحسّن الاقتصادي. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال كثير من المواطنين حذرين في تفاؤلهم. فقد عانت الأسر طويلاً من الغلاء مع تدهور العملة، ويخشون أن يكون هذا التحسّن مؤقتًا يعقبه تراجع جديد ما لم تتبن الحكومة خطة اقتصادية واضحة تحافظ على الاستقرار طويل المدى. وطالب مواطنون في عدن وتعز بسرعة ترجمة ارتفاع قيمة الريال إلى انخفاض الأسعار في الأسواق، منتقدين أي تأخير أو تلاعب من بعض التجار. يقول أحد الموظفين الحكوميين في عدن إن راتبه بالكاد كان يكفي الأساسيات عندما تجاوز الدولار 2500 ريال، مؤكدًا أن "تحسّن سعر الصرف بلا رقابة على الأسعار لن يغير شيئًا". بالمقابل، تعبّر ربة منزل في تعز عن تفاؤل ممزوج بالشك، مشيرةً إلى أن الحملات السابقة لضبط الأسعار غالبًا ما توقفت دون نتائج ملموسة، لكنها تأمل هذه المرة في محاسبة حقيقية للمتلاعبين واستمرار الرقابة حتى يشعر الناس بفرق فعلي. إجمالًا، يسود الشارع شعور بأن الكرة الآن في ملعب الجهات الرسمية لضمان عدم تبدّد مكاسب الريال هباء، وأن استمرار الاستقرار رهن بقدرة الدولة على كبح جشع بعض التجار وتحقيق رقابة فعالة على الأسواق. مستقبل الريال اليمني رغم التحسّن الملموس لسعر الريال، يحذر الخبراء من التفاؤل المفرط ويؤكدون ضرورة معالجة جذور الأزمة لضمان ديمومة التعافي. الباحث الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي صرّح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ما حدث هو تحسّن صادم مؤقت ناتج عن مجموعة إجراءات ظرفية، ولا يمكن اعتباره تحسّنًا حقيقيًا مبنيًا على مؤشرات اقتصادية متينة. ويوضح المساجدي أن مقومات الدعم الخارجي غائبة؛ فلا منح مالية جديدة دخلت الخزينة، والمساعدات الدولية في تراجع، وتحويلات المغتربين لم تشهد طفرة كبيرة. كذلك فإن موارد البلاد الأساسية لا تزال معطلة؛ فصادرات النفط متوقفة بسبب هجمات الحوثيين، وعجز الحساب الجاري يفوق 4 مليارات دولار سنويًا. ضمن هذه المعطيات، يرى المساجدي أن أي ارتفاع في قيمة الريال لن يصمد طويلًا ما لم يُعالج هذا العجز الضخم وتحدث إصلاحات هيكلية تعزز موارد النقد الأجنبي. ويشير إلى غياب تغيير في الأساسيات الاقتصادية، ما يجعل ما جرى بمثابة استراحة مؤقتة للعملة المحلية قبل أن تعاود التراجع إذا استمر التعويل على إجراءات قصيرة المدى. النجاح الحقيقي - بحسب الخبراء - يعتمد على قدرة الحكومة على الاستمرار في الرقابة وملاحقة المضاربين، بالتوازي مع خلق بيئة اقتصادية آمنة تجذب الاستثمار وتعزز ثقة القطاع الخاص. من جانبه يصف الكاتب والمحلل حسام ردمان الإجراءات الأخيرة بأنها أشبه بمعركة إنقاذ للعملة تم فيها التضحية بالمضاربين ("مذبحة المضاربين")، مسفرّة عن جرعة إنعاش مؤقتة للريال. لكنه يؤكد في مقال تحليلي أن أفق هذا التحسّن مرهون بالإصلاحات بعيدة المدى وتعزيز الإيرادات العامة. ويقول ردمان إن إنقاذ الريال عملية مركّبة تبدأ بضبط السوق وإنهاء المضاربات (الخطوة التي اتخذت فعلاً) لكنها لن تكتمل إلا بتفعيل بقية الخطوات: زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، واستقدام دعم خارجي من الأشقاء والشركاء. حاليًا، نجحت الحكومة الشرعية في وقف النزيف ووضع حد للتلاعب بالعملة، وهذا ما انعكس في التعافي السريع للريال. إنما استدامة هذا التعافي ليست مضمونة بعد؛ فهي مشروطة بمدى جدية والتزام السلطة في اتخاذ إصلاحات جذرية في السياسات المالية والنقدية، والانتقال من المعالجات الآنية إلى خطط إنقاذ طويلة الأجل. إلى جانب ذلك، ظهرت آراء تركز على زاوية معيشية بحتة. حيث طرح د. عارف السقاف تساؤلًا: هل يعني ارتفاع قيمة الريال تحسّنًا في معيشة المواطنين أم مجرد تغيّر رقمي؟. وأجاب بأن القوة الشرائية هي المعيار الحقيقي؛ فإذا لم تنخفض أسعار السلع بنفس نسبة ارتفاع الريال، فلن يشعر المواطن بتحسّن فعلي. فمثلاً من يتقاضون رواتبهم بعملات أجنبية (كالريال السعودي أو الدولار) سوف يبقى دخلهم الحقيقي ثابتًا أو حتى يتراجع إن انخفضت قيمة تلك العملات مقابل الريال دون نزول مقابل في الأسعار. لذا يشدّد السقاف على أن رقابة الأسعار وضمان تمرير الفوائد إلى المستهلك هي التحدي القادم حتى لا يبقى التحسّن رقميًا نظريًا فقط. ويتفق الكثير من المراقبين أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار صلابة هذا التحسّن؛ فإما أن يتم البناء عليه عبر سياسات مستدامة تنعش الاقتصاد وتكبح التضخم، أو يتبدد سريعًا كفقاعة مؤقتة عائدةً بالأزمة إلى مربعها الأول. الفارق هذه المرة هو وجود وعي شعبي وضغط مجتمعي أكبر على السلطات والتجار معًا لضمان عدم ضياع الفرصة وتحويل هذه الانتفاضة المفاجئة للريال إلى بداية خلاص اقتصادي حقيقي، لا مجرد خدعة مؤقتة قبل انتكاسة جديدة.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
ترامب: أستطيع إقالة رئيس «الفدرالي» لكن ذلك يربك السوق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سيبقى «على الأرجح» في منصبه، وذلك رغم انتقاد ترامب الحاد لسياسات «الفدرالي». وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت مساء الجمعة، ذكر ترامب أنه يستطيع إقالة باول «على الفور»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الأميركية مرتفع، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول «ستحدث اضطراباً في السوق». وأكد ترامب في منشور حديث على منصة «تروث سوشيال» أنه يجب على جيروم ‹المتأخر للغاية› باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن. إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!». وتراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل أداءً أسبوعياً سلبياً مع تقييم المستثمرين تقرير الوظائف الشهري الذي أثار مخاوف تباطؤ سوق العمل، إضافة إلى متابعة التطورات التجارية العالمية. وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي الجلسة على انخفاض بنسبة 1.23 في المئة أو ما يعادل 542 نقطة إلى 43588 نقطة، ليتحمل خسارة أسبوعية 2.92 في المئة. وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.60 في المئة أو 101 نقطة إلى 6238 نقطة، ليسجل خسارة أسبوعية 2.36 في المئة. كما انخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 2.24 في المئة أو 472 نقطة إلى 20650 نقطة، ليعمق خسارته على مدار الأسبوع إلى 2.17 في المئة. وفي أوروبا، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.90 في المئة إلى 535 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.55 في المئة. فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.65 في المئة إلى 23425 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 2.90 في المئة إلى 7546 نقطة، و«فوتسي» البريطاني بنسبة 0.70 في المئة إلى 9068 نقطة.
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
وول ستريت جورنال عن مسؤولين حاليين وسابقين: ترامب محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة والعلاقة مع روسيا
The post وول ستريت جورنال عن مسؤولين حاليين وسابقين: ترامب محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة والعلاقة مع روسيا appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.
