رئيس الوزراء: منصة "نُوَفِّي" الوطنية أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيًا المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكدًا أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنويًا مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتًا في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجًا مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلًا عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022 العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلًا: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتمامًا دوليًا بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدى الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيرًا، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علمًا بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلًا: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتًا إلى ما نوهت له وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجددًا للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

«تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا».. عمرو موسى: جولة ترامب الخليجية لم تكن اقتصادية فقط

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج (السعودية وقطر والإمارات) لم تكن اقتصادية فقط. وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن الزيارة لم تقتصر على الاستثمارات، إذ تضمنت أحاديث عن السياسة والوضع الإقليمي.وأشار إلى أن الجولة تزامنت مع تسريبات في وسائل الإعلام بشأن خطة ترامب لتهجير مليون شخص من قطاع غزة إلى ليبيا وإعادة الحديث عن التهجير مرة أخرى.وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن إعادة الحديث عن التهجير مرة أخرى يستدعي عناية الأطراف الإقليمية المعنية بهذا الأمر.ولفت إلى أن كل المعطيات على الأرض تشير إلى هناك عصرًا جديدًا يتشكل في الوقت الحالي، ما يستدعي ضرورة التعامل مع الوضع الحالي.توقع موسى عقد قمة محتملة بين الرئيس السيسي وترامب، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير أو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، قد تساهم في تذويب التوترات الأخيرة في العلاقات المصرية الأمريكية. عمرو موسى يشرح تفاصيل واهمية زيارة الرئيس ترامب للسعودية وقطر والإمارات اقتصاديا وسياسيا برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR من الجمعة للاثنين 10م بتوقيت القاهرة مجاناً على Shahid — الحكاية (@Elhekayashow) May 17, 2025 عمرو موسى: أمريكا عاوزاك تهجر الفلسطينيين لغرب مصر في ليبيا بدلا من شرقها.. عمرو أديب: انا شايف الموضوع ده صعب تنفيذه جدا برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR من الجمعة للاثنين 10م بتوقيت القاهرة مجاناً على Shahid — الحكاية (@Elhekayashow) May 17, 2025اقرأ أيضًا:50 سنة حق انتفاع و15% من الإيراد لمصر.. تفاصيل عقد اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبيأطنان من المياه في مستودعات البترول.. مفاجأة بأزمة «البنزين المغشوش» والوزارة تردنجل محمود عبدالعزيز يرد على بوسي شلبي ويكشف حقيقة الخلاف على ال100 مليون جنيه

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وأعرب رئيس الوزراء ،عن سعادته لمشاركته فى هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، موجها الشكر لغرفة التجارة الأمريكية، فى مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب «سوزان كلارك»، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و»جون كريستمان»، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصري؛ وذلك لما يبذلانه من جهود حثيثة فى قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن دور المنتدى فى تجسيد الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة فى تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف: يعكس المنتدى المنعقد مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص فى إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت فى تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت بوضوح القطاعات التى تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأوضح ان مصر تبنت الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث؛ حيث تؤدى التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا فى إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالى لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية فى مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مدبولي، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور فى هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هى أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكى اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكى إلى السوق المصرية، وفى هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا فى 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذى يقضى بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة فى القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. تيسيرات حكومية جديدة لشهادات «حلال» أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن شهادة الحلال، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص. وأوضح أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان سيتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن. ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

تقرير إخبارى.. الجوع واليأس على أنقاض غزة

«العالم لا يكترث حتى لو متنا جميعًا، إنه عالم مخادع ومنافق، يدّعى التحضر والإنسانية، لكنه لا يرى إلا بعين واحدة».. كلمات يملؤها اليأس وصفت بها عجوز فلسطينية نازحة، المأساة الإنسانية فى غزة وسط تواصل وابل النيران الإسرائيلية من السماء، ومشاهد الجوع والمرض على الأرض. فمع توسيع جيش الاحتلال حربه على غزة فى إطار ما يسمى بعملية «مركبات جدعون»، نزح أكثر من 100 ألف فلسطينى إلى مدينة غزة فارين من الهجمات البرية والجوية على شمال القطاع، لتتحول مدينة غزة، التى كانت ذات يوم المركز التجارى والثقافى النابض بالحياة فى الأراضى الفلسطينية، إلى مكان مكتظ بالخيام المتهالكة أو الأغطية البلاستيكية وسط الأنقاض، حيث يعيش الفلسطينيون فى ظل نقص حاد لأدنى المتطلبات الأساسية للحياة. وقد رصد تقرير صحيفة «الجارديان» مشاهد من أرض الواقع لمأساة الغزيين فى الوقت الحالى مع تصعيد العدوان وعرقلة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. ونقلت عن أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية فى غزة والمقيم فى مدينة غزة، قوله: «كل زاوية فى كل شارع مكتظة بالناس. إنهم يعيشون وسط مكبات النفايات وبرك الصرف الصحي. هناك ذباب وبعوض، ولا يوجد ماء نوفره، ولا طعام، لا شىء. الناس جائعون بشدة، لكن لا يوجد ما نقدمه لهم». وكانت إسرائيل قد سمحت الأسبوع الماضي، بعد ضغوط دولية، باستئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد حصار كامل فرضته على القطاع من 2 مارس الماضى. إلا أن الأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات مع استمرار القصف، مؤكدة أن ما دخل غزة حتى الآن ما هو إلا « كملعقة شاى»، فى حين يحتاج القطاع إلى « طوفان « من المساعدات، بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وكان خبراء أمن غذائى تدعمهم الأمم المتحدة قد حذروا فى وقت سابق من أن القطاع بالكامل يواجه خطر المجاعة بشكل حاد، مع ازدياد حالات سوء التغذية بشكل متسارع. وأصبحت المخازن التابعة للأمم المتحدة فى القطاع فارغة تقريبا. ورغم ذلك، تمكنت وكالات الإغاثة من إبقاء بعض المطابخ المجتمعية تعمل، وتنتج نحو 300,000 وجبة يومياً. أما الغذاء المتوفر للبيع فهو محدود وبأسعار باهظة لايستطيع غالبية السكان تحمّلها، حيث وصل سعر كيلوجرام واحد من الطماطم أو البصل إلى ما يعادل 13 دولاراً، وفقا لتقرير الجارديان. وتعليقا على الوضع الإنسانى المتدهور، قال أحد مسئولى الأمم المتحدة للصحيفة البريطانية: «نرى طوابير من الأطفال بعظام أضلاعهم وعمودهم الفقرى بارزة كما فى بعض مناطق إفريقيا، رغم أن هناك130.000 طن من المساعدات على بعد كيلومترات قليلة فقط خلف نقاط الدخول إلى غزة». وتتضاعف معاناة المصابين والمرضى على وجه الخصوص مع توقف معظم مستشفيات شمال القطاع عن العمل وتكدس القليل المتبقى منها. ونقلت «الجارديان» مأساة الطفل «يزن»، البالغ من العمر ثمانى سنوات والمصاب بشلل رباعى، إذ يحتاج إلى رعاية خاصة ونظام غذائى خاص. وقال والده: «لقد أصبح نحيلاً جداً ويعانى من سوء تغذية حاد. أخذته إلى المستشفى عدة مرات، لكن الأطباء قالوا إنهم لا يستطيعون مساعدته». ووسط أنات الجوع والمرض، يلاحق شبح الموت آلاف الفلسطينيين مع تواصل آلة القتل الإسرائيلية فى حصد الأرواح، حيث أودت الغارات الجوية والقصف المدفعى بحياة نحو 750 شخصاً فى أنحاء القطاع خلال الأسبوع الماضى، معظمهم من النساء والأطفال. وفى حصيلة إجمالية، وإن كانت لا تشمل آلاف المفقودين تحت الأنقاض، استشهد أكثر من من 53,000 فلسطينى، جراء حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل منذ 19 شهرا.