تحقيق فرنسي صادم يفضح صفقة الجزائر السرية: تسليم معارضين مقابل بوعلام صنصال

بلبريس - ياسمين التازي
بثت قناة 'فرانس 2' الفرنسية في 27 مارس الجزء الثاني من تحقيقها ضمن برنامج 'عين الساعة 20″، والذي سلط الضوء على محاولات السلطات الجزائرية تكميم أفواه معارضيها في فرنسا.
صفقة مع باريس
وكشف التحقيق عن سعي الجزائر لعقد صفقة مع باريس، تتضمن الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال مقابل تسليم معارضين جزائريين.
وجاءت هذه المعلومات بعد أن عرض الجزء الأول من التحقيق في 3 مارس، وهو ما أدى إلى تصاعد الضغوط على المعارضين الذين ظهروا في التقرير.
وأوضح الصحافيون أن شخصيات مثل غيلاس عينوش وأكسيل بلعباسي تعرضوا لملاحقات وتداعيات خطيرة نتيجة شهاداتهم العلنية.
تضاعف التهديدات
وبالنسبة لغيلاس عينوش، وهو رسام صحفي، فقد تضاعفت التهديدات الموجهة إليه لدرجة أنه بات يخشى على سلامته وسلامة أسرته.
وبات أقاربه يتجنبون التواصل معه حتى عبر الهاتف، وأصبح نادرًا ما يغادر منزله، وإن فعل، فإنه يحرص على التخفي باستخدام قناع ونظارات.
أما الناشط أكسيل بلعباسي، أحد أعضاء 'حركة تقرير المصير في منطقة القبائل' (MAK)، فقد كشف في الجزء الأول من التحقيق عن أساليب النظام الجزائري في قمع المعارضين. وكان قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!

بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.

بلبريس

منذ 21 ساعات

• بلبريس

الفريق الحركي بالمستشارين يطرح "اختلالات ورش الحماية الاجتماعية" أمام عزيز أخنوش

بلبريس - اسماعيل عواد أثناء جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة في مجال الحماية الاجتماعية، وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين انتقادات واضحة لحكومة عزيز أخنوش. طرح الفريق تساؤلات جدية حول فعالية المقاربات التنظيمية والمالية المعتمدة لتنفيذ هذا الورش الملكي الاستراتيجي، معبرًا عن مخاوفه بشأن كفاءة الآليات الحالية. جدد الفريق الحركي خلال مداخلته التأكيد على التزامه الكامل بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ أكثر من عشرين عامًا. وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة الحالية تتمثل في ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، مع ضرورة ابتكار حلول تعزز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أكد على أن الرؤية الملكية الاستباقية تتطلب إجراءات ملموسة وواضحة لتحقيق الأهداف المرجوة. انتقد الفريق بشدة المقومات الحالية المعتمدة من قبل الحكومة، واصفًا إياها بالهشة والمرتكزة على مقاربات تقنية ومحاسباتية تفتقر إلى العمق الاجتماعي. وأوضح أن هذه المقاربات لا تميز بين التدابير المؤقتة للحد من الهشاشة والاستراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الاجتماعية، مما يهدد استدامة النتائج المرجوة. كما أثار الفريق تحفظاته حول آلية السجل الاجتماعي الموحد، معتبرًا أن معايير الدعم الحكومي أصبحت متغيرة وغير دقيقة. وأشار إلى أن هذا الوضع يحوّل الاستحقاقات الاجتماعية من حقوق دستورية مضمونة إلى امتيازات عرضة للتغيير اليومي، مما يؤثر سلبًا على ضمان العيش الكريم للمواطنين. لم يفته أيضًا تسليط الضوء على تقصير الحكومة في الوفاء بعدد من التزاماتها المعلنة، مثل تخصيص دعم شهري للأسر يقارب 1000 درهم، أو تفعيل بطاقة "رعاية" الذكية، أو توفير طبيب لكل أسرة. واستشهد بواقع النقص الحاد في الأطباء حتى في المستشفيات الجامعية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في الإجراءات الحكومية. وفيما يخص تمويل الورش، أشار الفريق إلى أن جزءًا كبيرًا من الموارد المخصصة، والتي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يُفرض على المواطنين والمساهمين في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة واتساع القطاع غير المهيكل. وتساءل عن قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل في ظل غياب مشاركة فعالة من المهن الحرة وتراجع المساهمات الفعلية. اختتم الفريق مداخلته بدعوة الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة تعزز الإنصاف الاجتماعي عبر توزيع عادل للموارد بين الجهات، وتوحيد الرؤية بين القطاعات المعنية. كما طالب بتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفادي تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية، وذلك لضمان تنزيل ناجع ومستدام لورش الحماية الاجتماعية.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

قاضية سابقة وراء القضبان: سنتان حبسا في ملف نصب وتزوير هزّ ثقة المواطنين في العدالة

بلبريس - ياسمين التازي أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين الماضي، قاضية سابقة بابتدائية المدينة، معزولة من مهامها، بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا نصب، تزوير، وانتحال صفة. 100 ألف درهم مقابل وهم القضية تفجرت قبل نحو شهر ونصف، بعد توقيف المتهمة رفقة زوجها، عقب شكاية تقدم بها صاحب شركة بالرباط، أفاد فيها بتعرضه لعملية احتيال محكمة. إذ أوهمته القاضية السابقة بوجود مذكرة بحث وطنية وهمية في حقه، مدعية امتلاكها نفوذا يسمح بتسوية الأمر مقابل 100 ألف درهم. أحكام متفاوتة وتعويض للضحية المحكمة أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم في حق زوج المتهمة، الذي وُجهت إليه تهم المشاركة في النصب، كما قضت بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، تضامنا بين الزوجين. وثائق مزورة ووعود كاذبة التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث لجأ الزوجان إلى تزييف وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة تشير إلى "إلغاء" مذكرة البحث الوهمية، في محاولة لابتزاز الضحية مالياً. وتم تسليم المبلغ المالي بعد إقناع رجل الأعمال بوجود مسطرة بحث جنائي ضده في قضية تتعلق بالمخدرات. ضحايا آخرون وتحويلات بنكية مشبوهة تعميق البحث قاد إلى كشف عملية نصب ثانية، استهدفت صاحب قاعات رياضية سلّم مبلغا مماثلا للزوج، مقابل وعود كاذبة بالتدخل في ملف معروض على محكمة النقض. وقد وثّقت المصالح الأمنية هذه العملية من خلال تتبع التحويلات البنكية. محجوزات وسوابق خطيرة عند توقيف القاضية وزوجها، حجزت المصالح الأمنية عددا من المحجوزات، من بينها أقراص طبية مخدّرة كانت المتهمة تتعاطاها. كما بيّنت التحقيقات أن المتهمة لها سوابق عديدة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والاحتيال على أسر بدعوى التدخل في قضايا قضائية، إلى جانب تهم تتعلق بسرقة أثاث، وعدم أداء واجبات كراء سيارات ومنازل. زلزال في جسد العدالة القضية أعادت النقاش حول نزاهة العاملين في قطاع العدالة إلى الواجهة، حيث اعتبرها عدد من الفاعلين في المجال القانوني نموذجًا صارخًا لاستغلال الصفة السابقة في التلاعب بثقة المواطنين، وتحقيق مكاسب غير مشروعة باسم النفوذ القضائي.