سيف بن زايد يطلع على عدد من مبادرات وتشريعات مجلس جودة الحياة الرقمية
اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، على عددٍ من المبادرات والتشريعات التي تعزز الحماية للمستخدمين في العالم الرقمي استكمالاً لمتابعة مبادرات مجلس جودة الحياة الرقمية، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية.
واستعرض خلال الاجتماع، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الدور الذي يلعبه مجلس الإمارات للإعلام في تعزيز المحتوى الإعلامي الإيجابي، ومساهماته الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي، بما يعكس مكانة الدولة في تطوير بيئة إعلامية مسؤولة ومؤثرة.
وأكد الحضور على مواصلة الجهود والعمل من أجل بناء فضاء رقمي آمن يحترم القيم ويعزز الوعي، وذلك بما يتماشى مع نهج القيادة الرشيدة في صون كرامة الإنسان وحماية المجتمع، وترسيخ حضور الإمارات مركزا عالميا للتقدم الرقمي المسؤول، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار الوطنية، كونها ركيزةٌ أساسية في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية مستقبل الأجيال من التحديات الرقمية المستجدة.
حضر اللقاء، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى
أمر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في عجمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، حيث انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم. وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السموّ حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم، ولمّ شملهم مع ذويهم، وتأكيداً لرعاية سموّه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تحدد مواعيد التواصل المرئي مع النزلاء خلال عطلة «الأضحى»
حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، إذ ستكون الزيارات متاحة عبر خدمة التواصل المرئي (عن بُعد)، الأمر الذي يتيح لذوي النزلاء والنزيلات داخل الدولة وخارجها فرصة التواصل معهم. وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن خدمة الاتصال المرئي حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، لما وفرته من وسيلة فعالة للتواصل بين النزلاء وأسرهم، خصوصاً أولئك المقيمين خارج الدولة. وستتاح هذه الخدمة خلال اليومين الأول والثاني من عطلة العيد من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً. وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار التزام شرطة دبي بتوفير بيئة إنسانية تراعي احتياجات النزلاء، ودعمهم نفسياً واجتماعياً، وأوضح أن الخدمة تعتمد على تجهيزات تقنية متطورة، وفرتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ما يتيح للنزلاء استخدام أجهزة إلكترونية مخصصة لإجراء المكالمات. وأضاف أن التواصل المرئي يتم من خلال طلب إلكتروني يقدمه ذوو النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ليُرسل لاحقاً إلى مقدم الطلب رسالة نصية تحتوي على رابط وموعد الاتصال، بما يعزز أواصر الترابط الأسري خلال هذه المناسبة السعيدة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
إلزام مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة، بعد أن حصّلها كقيمة إيجارية من دون أي مبرر قانوني. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 115 ألف درهم، والفائدة القانونية 5%، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليه المبلغ المطالب به بعدما ادعى أنه ممثل مالك العقار الذي تقيم فيه، إلا أنها فوجئت بعد مدة بمطالبة مالك العقار بالقيمة الإيجارية، وعند رجوعها للمدعى عليه لرد ما تسلمه من مبالغ مقابل الإيجار امتنع عن رد المبلغ المستلم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت إدخال ورثة مالك العقار في الدعوى وطلب في ختامها رفض الدعوى. وأفاد المدعى عليه خلال نظر الدعوى بأنه استلم من المدعية مبلغاً قدره 115 ألف درهم، وأنه تم إيداع المبلغ في حساب الورثة، وأن عقد الإيجار بين المدعية والخصم المدخل الأول، وتم استجواب الخصم المدخل الثاني الحاضر عن المبالغ، فأفاد بأن المدعى عليه هو من استلم قيمة الإيجار بموجب شيكات تم تحريرها باسمه، وأنه كان ينوب فقط عن مالك العقار والورثة وكان يتسلم الإيجارات بموجب عقد عرفي بينه وبين الخصم المدخل الأول وتم إلغاء الوكالة، كما أضاف أن العقد بين الخصم المدخل الأول وبين المدعى عليه صوري، وعرضت المحكمة الصلح على الأطراف فرفضت المدعية الصلح، وأقر المدعى عليه بأنه استلم المبلغ فعلاً وسلمه للمالك وهو الخصم المدخل الأول إلا أن المالك الجديد الخصم المدخل الثاني رفض إبرام عقد جديد. من جانبها قررت المحكمة قبول طلب الإدخال، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد مثل أمام مجلس القضاء وأقر باستلام مبلغ 115 ألف درهم من المدعية مقابل القيمة الإيجارية عن العقار، إلا أنه لم يقدم ما يفيد سنده باستلام المبلغ من المدعية لاسيما أن العقد الرابط بينه وبين الخصم المدخل الأول والذي تم تقديمه يسري لمدة عام فقط وقد انتهت مدته، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد استلم من المدعية مبلغ 115 ألف درهم دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه برد المبلغ وهو وشأنه بالرجوع على الخصوم المدخلين بما تم رده من مبالغ إن كان له حق، وحكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدرة 115 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
