دخول باحات المسجد الأقصى وتخطيط لهدم منازل في طولكرم وبؤر استيطانية جديدة

تتصاعد الأحداث في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، إذ أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم الاثنين، عن تلقيها بلاغاً من الارتباط المدني الفلسطيني يُفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ خطة جديدة "لهدم منازل مواطنين في المخيم".
بينما حذرت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، "من زيارات يهودية للأقصى تزامناً مع يوم الأعلام في القدس، ومخطط لهدم منازل في طولكرم".
وتعرّضت عدة مناطق في الضفة الغربية لهجمات مستوطنين منها قرية برية المنية جنوب شرق بيت لحم، وأراضٍ في منطقة عين سامية شمال شرق رام الله، وتجمع شمال أريحا.
مسيرة الأعلام
EPA
انتشر عناصر الشرطة الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية المحتلة وحول أسوار البلدة القديمة، الإثنين، استعداداً لمسيرة الأعلام التي يتصدرها المتشددون، تزامناً مع استمرار الحرب في قطاع غزة.
تُنظم المسيرة بمناسبة ما تسميه إسرائيل ذكرى "إعادة توحيد" شطري المدينة التي احتلت الجزء الشرقي منها وضمته إثر حرب حزيران/ يونيو 1967 والمعروفة عربياً باسم "النكسة".
ولم يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم ولا بإعلان إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها، فيما ينُشد الفلسطينيون إقامة عاصمة لدولتهم في القدس الشرقية.
وبحسب ما نقلت فرانس برس، يشارك سنوياً آلاف الإسرائيليين وعدد كبير منهم من اليهود المتدينين والمتشددين في المسيرة التي تبدأ من الشطر الغربي للمدينة وصولاً إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية مروراً بالحي الإسلامي، الذي أغلب سكانه من الفلسطينيين.
ومن بين هؤلاء، وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، الذي دخل مع عدد من أعضاء حزبه إلى باحات المسجد الأقصى.
وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد حذرت من تصعيد خطير تشهده مدينة القدس، الاثنين، في ظل ما وصفته بـ"إصرار السلطات الإسرائيلية على تنظيم مسيرة الأعلام".
وأعلنت مجموعة من الحاخامات اليهود نيتهم الدخول لباحات المسجد الأقصى الأثنين.
واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة، وتكريس واقع الاحتلال باستخدام القوة، في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت مسبقاً مسار "مسيرة الأعلام"، إذ من المقرر أن تنطلق "من ساحة البراق مروراً بباب العامود وحي الواد داخل البلدة القديمة"، هي مناطق يقطنها عدد كبير من السكان الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن "المسيرة تأتي في إطار أجندة استفزازية ممنهجة، غالباً ما تترافق مع اعتداءات على المواطنين المقدسيين، وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، وسط حماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، التي ستفرض إغلاقاً كاملاً للمنطقة بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي".
كما دانت محافظة القدس في بيان صحفي دخول مجموعات وصفتهم بأنهم من "المستوطنين المتطرفين" إلى مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في القدس، ورفعهم شعارات تدعو إلى السيطرة عليه، معتبرة ذلك "خطوة عدوانية واستفزازية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واستهدافاً مباشراً للمؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية".
وتشهد المسيرة مشاركة آلاف الذين يسيرون في أزقة المدينة، حاملين الأعلام الإسرائيلية ومكبرات الصوت، وهم يرددون أناشيد وشعارات قومية، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، لا سيما في البلدة القديمة، كما حدث في السنوات الماضية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن ما يجري داخل المسجد الأقصى في القدس يشكل "انتهاكاً خطيراً واعتداء واضحاً على المقدسات الإسلامية، خاصة في ظل تزايد هذه الانتهاكات بدعم من أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت أن الوضع يتطلب موقفاً جاداً يتجاوز التصريحات، ويقود إلى تحرك إسلامي وعربي موحد لمواجهة محاولات تغيير الواقع القائم، بما في ذلك "محاولات شرعنة الصلوات التلمودية، التي تشكل مؤشراً خطيراً على نوايا التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".
وأكدت الوزارة أن "هذه الممارسات تشكل خطراً متصاعداً يستدعي تدخلاً من المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث الديني والثقافي، تحسباً لانزلاق المنطقة نحو صراع ديني واسع".
إدانة أردنية
ودان الأردن دخول وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى، في ذكرى ضمّ إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، مؤكداً أن "القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها".
وندّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بـ"ممارسات هذا الوزير المتطرّف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى".
وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة. وكانت القدس الشرقة كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.
وزار بن غفير الإثنين باحات المسجد الأقصى برفقة عدد من أعضاء حزبه ضمن فعاليات إحياء يوم القدس الذي يحيي ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية.
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية الزيارة و"ما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة".
وظهر بن غفير في مقطع فيديو على منصة تلغرام، وهو يسير في باحة المسجد الأقصى وظهر خلفه مسجد قبة الصخرة. وكتب "صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صلّيت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني" الذي اختارته الحكومة حديثاً، رغم اعتراض المحكمة العليا.وفق ما نقلت فرانس برس.
والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إذ يعتبر مكاناً مقدساً للمسلمين، بينما يعتقد اليهود أنّه بُني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 ميلادياً، ويطلقون على الموقع اسم جبل الهيكل، ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية. وتمنع الحاخامية اليهود من الصلاة في المكان.
تخطيط لهدم منازل في طولكرم
أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، عن تلقيها بلاغاً من الارتباط المدني الفلسطيني يُفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ خطة جديدة لهدم منازل مواطنين في المخيم.
وبحسب الإعلان، فإن الجيش الإسرائيلي أبلغ عن نية دخول أصحاب عدد من المنازل (15 منزلاً) إلى بيوتهم، صباح اليوم، والسماح بخمسة أفراد فقط من كل منزل بالدخول بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا، تمهيدًا لتنفيذ عمليات الهدم.
يأتي هذا التطور في ظل تصعيد متواصل تشهده المخيمات في محافظة طولكرم منذ أربعة أشهر، إذ شهد مخيم نور شمس المجاور خلال الأيام الأخيرة حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنياً في حاراته ما أدى إلى أضرار جسيمة في عدد من الأبنية المجاورة.
وتأتي هذه العمليات في إطار مخطط إسرائيلي واسع يستهدف هدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، بواقع 58 مبنى في الأول و48 في الثاني.
كما يقول الجيش الإسرائيلي إن هذه الإجراءات "لأسباب عسكرية بحتة"، لكن يرى السكان الفلسطينيون أن الهدف الحقيقي يكمن في فتح شوارع جديدة وطمس المعالم الجغرافية للمخيمات، ضمن سياسة تهدف إلى تقويض وجود اللاجئين واستهداف حقهم في السكن والهوية.
وتحذر اللجنة الشعبية من تداعيات هذا المخطط، داعيةً المؤسسات المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بجريمة "تهجير قسري" جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
هجمات مستوطنين
بدأ مستوطنون، الأحد، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة وسط تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، ضمن سياسة التوسع الاستيطاني في الأغوار.
وقالت منظمة البيدر لحماية حقوق البدو، إن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف متزايدة لدى السكان من مخاطر التهجير القسري، حيث يتهدد الخطر المباشر 127 عائلة تعيش في المنطقة، وسط تزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقاموا قبل نحو أسبوع بؤرة استيطانية في تجمع مغاير الدير البدوي شرق مدينة رام الله، ما أدى إلى تهجير 25 عائلة بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة، الأمر الذي يثير مخاوف من تكرار السيناريو نفسه في شلال العوجا.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأنها رصدت 4 محاولات إنشاء بؤر استيطانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مدير عام التوثيق والنشر في الهيئة أمير داوود، إن محافظة رام الله والبيرة شهدت 3 من تلك المحاولات، وتوزعت على أراضي بلدات دير جرير، والمغير، وعين عريك.
وأوضح أن محاولة إنشاء البؤرة الرابعة رصدت في تجمع شلال العوجا في مدينة أريحا.
وخلال نيسان/ أبريل الماضي، حاول المستوطنون إقامة ما لا يقل عن 9 بؤر استيطانية جديدة، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.
وتوزعت تلك البؤر الثلاثة حسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وبؤرتين في محافظة سلفيت، وواحدة في كل من أريحا والخليل وطوباس ونابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن مستوطنين "اعتدوا على شاب بالضرب، وأحرقوا خيمة سكنية، فجر الاثنين، في برية المنية جنوب شرق بيت لحم".
وقالت الوكالة في خبر منفصل إن مستوطنين أحرقوا عدداً من الأراضي في منطقة "عين سامية" قرب قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله. واعتدوا على مركبات المارة.
والخميس بدأ فلسطينيون من تجمع مغاير الدير في الضفة الغربية المحتلة بحزم أمتعتهم والاستعداد لمغادرة القرية بعد هجمات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين، بحسب ما روى سكان لوكالة فرانس برس.
وقال يوسف مليحات أحد سكان التجمع الصغير شرق رام الله إن هؤلاء قرروا الرحيل لأنهم شعروا بالعجز في مواجهة عنف المستوطنين.
ووضع كوفية للوقاية من الشمس بينما قام بتحميل شاحنة صغيرة بسياج شبكي كان يستخدم لحظائر الأغنام والماعز، مضيفاً "لا أحد يوفر لنا الحماية على الإطلاق".
وتابع بينما كانت مجموعة من المستوطنين تنظر من بؤرة استيطانية جديدة على بُعد مئات الأمتار "هدموا المنازل وهددونا بالطرد والقتل".
وتُعد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس بأنه "ينظر" في قانونية البؤرة الاستيطانية في مغاير الدير.
وقال إيتامار غرينبرغ وهو ناشط سلام إسرائيلي كان في التجمع الخميس "إن ما يحدث الآن أمر محزن للغاية".
وأضاف "إنها بؤرة استيطانية جديدة على بعد 60 متراً من آخر منزل في القرية. الأحد أخبرني أحد المستوطنين أنه في غضون شهر، لن يكون البدو هنا، لكن الأمر (حدث) بسرعة أكبر بكثير".
ودانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية تهجير قرية مغاير الدير، واصفة إياه بأنه نتيجة "إرهاب ميليشيات المستوطنين".
وقالت في بيان إن مصيراً مماثلاً حلّ بـ29 تجمعاً بدوياً آخر. وكانت مغاير الدير من آخر التجمعات السكانية المتبقية بعد تهجير سكان عدة تجمعات أخرى مؤخراً. ويجري توزيع سكانها البالغ عددهم 124 نسمة على مناطق مجاورة أخرى.
وأشار مليحات الى أن عدداً من السكان سيتوجهون إلى قرية الطيبة المسيحية التي تبعد نحو 10 كيلومترات، بينما سيذهب آخرون إلى مدينة رام الله. وتبدو العودة إلى التجمع مستبعدة، كون العائلات حملت كل ما تستطيعه من أثاث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 2 ساعات

• ساحة التحرير

استمرار الصمود الأسطوري للمقاومة الفسطينية!علي ناصر محمد

استمرار الصمود الأسطوري للمقاومة الفسطينية! علي ناصر محمد مرّت سنة وثمانية أشهر منذ بداية حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا بدون خشية من عقاب وبدون أدنى التزام بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية واستمرار الاستخدام المفرط لأحدث الأسلحة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المدعوم بوجه خاص وبصورة شاملة من قبل الولايات المتحدة على قطاع غزة إلى أكثر من 54200 شهيد و123 250 مصاب منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة التي لاتستطيع دولة التطهير العرقي إنكارها. ومنذ استئناف الاحتلال لعدوانه الغاشم على القطاع ورفضه لوقف إطلاق النار الذي نتج عنه منذ 18 آذار/مارس الماضي، ارتقاء أكثر من 3,901 شهيد، و 11,088 إصابة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في كل أرجاء القطاع. غزة، التي لا تتجاوز مساحتها 350 كيلومترًا مربعًا، تُسطّر اليوم أروع ملاحم الصمود في وجه آلة الحرب والإبادة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والسكن في العراء أو وسط ركام المساكن المهدمة والانعدام التام للخدمات ، والمشاهد المأساوية لمجاعة لم يشهد لها تاريخ الحروب والشعوب مثيلًا ولم ترتكبها دولة احتلال من قبل. يستمر الحصار والإبادة والتجويع في ظل صمت عربي واسلامي و دولي مخزٍ وانعدام الموارد الإغاثية والدوائية بشكل شبه كامل، بينما تتوالى مشاهد الألم والعجز في الشوارع والمستشفيات، و تحت ركام البيوت المهدّمة والموت من الجوع بينما ترابط ناقلات المساعدات الغذائية في انتظار أن يسمح لها النظام الفاشي بالعبور إلى غزة. ورغم كل ذلك ووسط هذا الظلام، تلوح بوادر صحوة عالمية، بدأت باعتراف كل من إسبانيا والسويد وإيرلندا بدولة فلسطين، وإعلان فرنسا وبريطانيا ومالطا عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبا. هذه المستجدات لها قيمتها السياسية لأنها تعني أن الرافضين للعدوان والاستيطان في تزايد وأن هذه الدول ترفض استمرار العدوان وسياسة التجويع وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني. كم كنا نأمل أن تكون مواقف الدول العربية أكثر قوة وفعالية ، وأن تُترجم أقوالها إلى أفعال، وأن تتخذ مواقف سياسية ودبلوماسية أكثر جرأة منها التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي عسكريا ودبلوماسيا ترجمة للالتزام العربي بتأييد قضية فلسطين وتقديرا لحجم التضحيات الجسيمة التي يبذلها أهلنا في غزة. إن الكيان الصهيوني اليوم يتجرّد من كل القيم الإنسانية، ويزداد عُزلة حتى في الداخل، وسط صدمات سياسية واجتماعية متفاقمة داخل مؤسساته ومنها العسكرية. وقبل أن نندم علينا تحديد موقف صارم إزاء مناقشات الكنيست لتهويد المسجد الأقصى الذي يتعرض يوميا لانتهاكات المستوطنين بقيادة الوزيرين الفاشيين بن غفير وسموتريتش وحماية جيش الاحتلال. الضفة أيضا تحرق مزارعها وأشجار زيتونها وتدمر منازلها وتحاصر مخيماتها ويعيش سكانها في ظل حصار على مدى أربع وعشرين ساعة ولا أحد يرفع صوته حتى للتنديد.أما امريكا التي كانت تشغل العالم بتقاريرها عن الحريات الدينية فتلوذ بالصمت لأنها أصبحت طرفا نشطا في كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بدون خوف أو قلق من رد فعل عربي أو تضامن إسلامي. المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى ‎2025-‎05-‎30

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

مصدر عسكري إسرائيلي رفيع لبي بي سي: فككنا "الكتائب المسلحة" في الضفة الغربية ونعمل على منع إعادة تمركزها

أعلن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، في مقابلة خاصة مع بي بي سي، أن القوات الإسرائيلية نجحت في تفكيك "الكتائب المسلحة" التي كانت متمركزة داخل مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم ونور شمس، مشيرا إلى أن الخلايا المتبقية لم تعد تعمل ضمن بنية تنظيمية موحدة كما في السابق. وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أو رتبته، إن العمليات الجارية تعد تحولا استراتيجيا في سياسة الجيش، إذ لم تعد المداهمات تقتصر على اقتحامات مؤقتة، بل تعتمد على التمركز الميداني طويل الأمد داخل المخيمات، بهدف منع عودة التهديد المسلح وضمان السيطرة العملياتية كما قال. وأوضح أن هذه الحملة العسكرية تجري ضمن ما يعرف بخطة "درع ورمح" أو "حومة برزيل"، وتستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول بنى تحتية مسلحة تشمل مخازن أسلحة وعبوات ناسفة ومخابئ، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 مسلح واعتقال نحو 1500 شخص منذ بدء العمليات. "ملخص أمني" بحسب تقييم رسمي من المصادر العسكرية حصلت عليه بي بي سي، فإن ساحة الضفة الغربية شهدت "تغيرا عملياتيا كبيرا" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، حيث أُغلقت المناطق الفلسطينية بالكامل أمام حركة الدخول إلى إسرائيل، ما فرض تحديات ميدانية واسعة على الجيش. ويؤكد التقييم أن "قائد القيادة الوسطى في الجيش يدعم مبدأ مواجهة التهديد المسلح بشكل مباشر عبر تواجد الجيش في قلب مناطق التوتر، مشيرا إلى أن العمليات تتركز خصوصا في مناطق شمال الضفة، حيث تم رصد بنى تحتية لمجموعات مسلحة تنشط داخل المخيمات. تفكيك البنية "الكتائبية" أوضح المسؤول العسكري أن المجموعات المسلحة كانت تعمل ضمن تشكيلات تُعرف بـ"الكتائب"، وتمركزت في المخيمات على مدار الأشهر الماضية، لكنها تفككت نتيجة العمليات العسكرية المركزة، مضيفا: "لم ننجح في القضاء على كل المسلحين، لكننا فككنا التنظيمات الكبرى، ولم تعد هناك بنية كتائبية فعالة كما كانت من قبل". فيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية، قال المسؤول إن أجهزتها الأمنية لم تنجح في الدخول إلى المخيمات بسبب "الواقع الميداني المعقد"، رغم وجود نية كما قال لضبط الأمن وملاحقة المسلحين، مشيرا إلى أن تدخلها بقي "محدود الفعالية". وأضاف أن بعض الاعتقالات التي نفذتها السلطة جاءت فقط بعد أن فتح الجيش الإسرائيلي الطريق ميدانيا، مؤكدا أن "العمليات الناجحة الحالية كانت ضرورية لسد فراغ أمني متراكم. توجهنا بسؤال للسلطة الفلسطينية ولم نتلق ردً حتى لحظة نشر التقرير. الوضع الإنساني وعودة السكان EPA أقرّ المسؤول بأن الوضع الإنساني في المخيمات صعب للغاية، لكنه أكد أن الجيش لا يمانع عودة السكان "فور انتهاء العمليات وتوفر الشروط الأمنية"، وأضاف: "نحن لا نمنع أحدا من العودة، لكن لا يمكننا تحديد موعد لذلك في ظل استمرار العمليات، لأننا نعمل على تفكيك البنى التحتية المسلحة التي تعيق حياة طبيعية". عنف المستوطنين تحت الرصد ردا على سؤال من بي بي سي حول تصاعد حوادث العنف من جانب مستوطنين ضد فلسطينيين، قال المسؤول إن الجيش "يتعامل بجدية" مع ما وصفه بـ"الجريمة القومية" التي يرتكبها مستوطنون، مؤكدا أن هناك إجراءات عسكرية واعتقالات تنفذ للحد من هذا النوع من الاعتداءات. وأوضح أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى تصعيد ميداني خطير، وأضاف: "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول، لم يزد عدد الحوادث، لكن خطورتها تصاعدت، ونحن نرد عليها بشكل حازم". نحو نهاية العملية؟ ورغم أن المسؤول لم يحدد إطارا زمنيا لنهاية العملية، إلا أنه أشار إلى أن الجيش بات قادرا على تنفيذ المهام بقوات أصغر حجما بفضل التقدم الميداني، وقال: "إذا كنا بحاجة إلى كتيبة لدخول جنين سابقا، اليوم نحتاج فقط إلى سرية، لأننا سيطرنا على المفاتيح الأمنية داخل المخيمات". وختم المسؤول بالقول إن "الجيش يعمل على تحقيق توازن دقيق بين تفكيك التهديدات المسلحة من جهة، والحفاظ على حياة طبيعية للسكان الفلسطينيين من جهة أخرى، بما في ذلك السماح بالحركة الاقتصادية عبر معابر مثل الجلبوع". معطيات وزارة الصحة الفلسطينية EPA وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن 960 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، بينهم 199 طفلا و21 امرأة، و24 قتلوا برصاص المستوطنين. كما أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن من بين القتلى 287 فلسطينيا مسلحا قتلوا خلال عمليات اغتيال عبر غارات جوية أو خلال اقتحامات واشتباكات مسلحة. ووفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني، نفذت القوات الإسرائيلية نحو 17 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية التصعيد في أكتوبر/ تشرين أول 2023. وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر في شمال الضفة الغربية عن تهجير ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بحسب معطيات الأمم المتحدة. وفي جنين، أشار المحافظ كمال أبو الرب إلى أن نحو 600 منزل دمر بالكامل داخل المخيم، بينما تضررت معظم المنازل الأخرى جزئيا وأصبحت غير صالحة للسكن، ما أدى إلى نزوح نحو 22 ألف شخص، ومقتل 43، فضلا عن عشرات الجرحى والمعتقلين. أما في طولكرم، فقد قال المحافظ عبدالله كميل إن العمليات العسكرية أدت إلى نزوح أكثر من 4,200 عائلة، أي ما يزيد عن 25 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس. كما دمر أكثر من 400 منزل بشكل كامل، وتضررت 2,573 بشكل جزئي، بينما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيمين بالسواتر الترابية، مما حولهما إلى مناطق شبه معزولة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

'التقشف' يضرب الأمم المتحدة .. خطة لتسريح نحو 7000 موظف وتقليص النفقات

وكالات- كتابات: تعتزم الأمانة العامة لـ'الأمم المتحدة' إلغاء نحو: (6900) وظيفة، ضمن خطة: 'تقشفية' تهدف إلى تقليص ميزانيتها بنسبة: (20%)، أي ما يُعادل نحو: (740) مليون دولار من أصل: (3.7) مليارات. وكشفت مذكرة داخلية؛ اطلعت عليها وكالة (رويترز)، أن على إدارات المنظمة تقديم مقترحات لتقليص أعداد الموظفين بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، تمهيدًا لدخول التخفيضات حيّز التنفيّذ مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة؛ في كانون ثان/يناير 2026. وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة سيّولة خانقة؛ تضاعفت بسبب تغيّر السياسات الأميركية في عهد الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، الذي جمّد مسَّاهمات بلاده جزئيًا، في وقتٍ تُمثل فيه 'واشنطن' نحو رُبع تمويل 'الأمم المتحدة'. وتُقدر المتأخرات الأميركية بنحو: (1.5) مليار دولار، وسط تأخيرات أخرى في المدفوعات من 'الصين'، ثاني أكبر ممول للمنظمة. وقال المراقب المالي للأمم المتحدة؛ 'تشاندرامولي راماناثان'، إن الخطة تهدف لإعادة تشكيل المنظمة لتواكب تحديات القرن الـ (21)، وتقليص البيروقراطية، دون أن يذكر 'الولايات المتحدة' بالاسم. من جانبه؛ ألمح الأمين العام للأمم المتحدة؛ 'أنطونيو غوتيريش'، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، إلى توجهات إصلاحية عميقة تشمل دمج إدارات رئيسة، نقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وربما دمج أو تقليص بعض الوكالات الأممية. وأضاف أن: 'قرارات صعبة ومؤلمة' باتت ضرورية لضمان استمرار المنظمة وقُدرتها على العمل في ظل المتغيَّرات الجيوسياسية والمالية.