متابعة ميدانية لتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية بمياه دمياط

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط برئاسة المهندس مجدي عطا الله رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب جهودها لضمان بيئة عمل آمنة وفقا للمعايير الدولية حيث تم تنظيم متابعات ميدانية لتطبيقات السلامة والصحة المهنية وإشتراطات المواصفة الدوليةISO 45001 ومتابعة تطبيق المعايير البيئيةISO 14001 لعدد من المشروعات الممولة من البنك الدولي والبنك الآسيوي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية تعتبر الزراعة في مصر من القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمناخية، تعمل الدولة المصرية على تعزيز هذا القطاع الحيوي عبر العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى الحكومة المصرية رؤية شاملة لتحفيز القطاع الزراعي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وزيادة المساحات المزروعة، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تشير التقارير الدولية إلى أن الزراعة المصرية تمر بتحديات كبيرة تتعلق بالموارد المحدودة والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد أثبتت الحكومة المصرية التزامها القوي بتحقيق التوازن بين التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي من خلال مشاريع مبتكرة. حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تستثمر نحو 5 مليارات دولار سنويًا في مشروعات البنية التحتية الزراعية والمشاريع البيئية لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من تأثيرات هذه التغيرات على الإنتاج الزراعي. ومن أبرز تلك الاستراتيجيات التوجه نحو التكتلات الاقتصادية الزراعية، والتي تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. فالتكتلات لا تقتصر على تجمع المزارعين فقط، بل تشمل جميع الأطراف المعنية من صناعات تحويلية، وشركات تسويق، ومؤسسات بحثية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، وتوسيع أسواق التصدير. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز التكتلات الاقتصادية الزراعية في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس رؤية القيادة السياسية لخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الصادرات. تُعرف التكتلات الاقتصادية الزراعية بأنها تجمعات متكاملة تشمل المزارعين، والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وشبكات التسويق والتوزيع. الهدف من هذه التكتلات هو تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير قنوات تسويق فعّالة. من خلال هذه المنظومة المتكاملة، يمكن تقليل الفاقد الزراعي، وتحقيق الاستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي والوطني. حيث تدعم الدولة المصرية هذه التكتلات من خلال برامج ومبادرات وطنية، أبرزها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP) الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي. حيث يعد البرنامج أحد المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الصعيد، التي تُعد من أكثر المناطق احتياجًا للتنمية المستدامة. ويسعى البرنامج إلى تعزيز التكتلات الزراعية في محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أسهم البرنامج حتى الآن في دعم إنشاء 12 تكتلًا اقتصاديًا في مجالات متنوعة مثل التمور والخضروات والفاكهة. ومن أبرز الأمثلة على التكتلات الزراعية الفاعلة في مصر، تكتل الرمان في محافظة أسيوط، حيث تبلغ مساحته الزراعية نحو 11429 فدانًا بمتوسط إنتاج الفدان 17.63 طن بإجمالي 201.329 طن وفقا لبيانات وزارة الزراعة (2024). حيث يشتهر الرمان المصري بجودته العالية وتنافسيته الكبيرة في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. يعمل هذا التكتل على تحسين تقنيات الزراعة والحصاد، وتوفير التدريب للمزارعين، ودعم عمليات التعبئة والتغليف التي تضيف قيمة للمنتج. كما يسهم التكتل في زيادة صادرات الرمان المصري، ما يعزز من مكانة مصر كأحد أكبر مصدري هذه الفاكهة عالميًا. في نفس المحافظة، يعد تكتل النباتات الطبية والعطرية نموذجًا آخر للتنمية الزراعية المستدامة. تتميز أسيوط ببيئة ملائمة لزراعة هذه النباتات، التي تُستخدم في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور. يعمل التكتل على تنظيم عمليات الزراعة والإنتاج والتسويق، ما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات. أما في محافظة قنا، فإن تكتل العسل الأسود المرتبط بزراعة قصب السكر يعد مثالًا بارزًا على كيفية استغلال المنتجات الثانوية للزراعة. يعتمد هذا التكتل على استخدام تقنيات حديثة لتحويل قصب السكر إلى منتجات متعددة، من بينها العسل الأسود، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الصناعات الغذائية المحلية. يحقق التكتل قيمة مضافة من خلال تطوير منتجات عالية الجودة، ما يعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي. تشير تقارير البنك الدولي الى أن تعزيز التكتلات الاقتصادية يمكن أن يزيد الناتج الزراعي بنسبة تصل إلى 20%، مع تقليل الفاقد بنسبة 30%. هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة للتكتلات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بجانب توفير العديد من فرص العمل للسباب كرواد اعمال في مجال الاقتصاد الاخضر. لذا وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد الطبيعية، تسعى القيادة السياسية إلى دمج استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية في مشروعات التكتلات الزراعية. تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية، التي تسهم في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية. أيضًا تعمل الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم التكتلات الزراعية. وعموما لا يمكن الحديث عن التكتلات الاقتصادية الزراعية دون الإشارة إلى التعاون الدولي. حيث يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن تعزيز التكامل بين المزارعين والصناعات الزراعية يمكن أن يوفر كميات غذائية تكفي لإطعام أكثر من 200 مليون شخص سنويًا. وعليه تسعى مصر إلى الاستفادة من هذه النماذج لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المستدامة. لذلك تُظهر الدولة المصرية إصرارًا قويًا على التفكير في المستقبل من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. من خلال دعم التكتلات الاقتصادية الزراعية، التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تُثبت الحكومة المصرية التزامها بتحقيق الأمن الغذائي، تعزيز الصادرات، وتحسين جودة حياة المواطنين. حيث تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المناخية، مما يعكس التزام القيادة السياسية ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ومن خلال هذا الاصرار، لا تقتصر الدولة على تحسين القطاع الزراعي فقط، بل تسعى إلى وضع أسس قوية لمجتمع مزدهر وقادر على مواجهة التحديات العالمية.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

وزيرة البيئة: نتطلع لتحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية

تصوير- هاني رجب: أطلق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء البيئة والمالية، فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية. حضر المنتدى أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وممثلو المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كل الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة، بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث أظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام 2022 في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، مازلنا نلتزم بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية وإدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام 2019، ووضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030. ولفتت إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناءً على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام 2035 سيتم زيادة التمويل من 100 مليار إلى 300 مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة، أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل في خطوتين مهمتين وهما إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في 2015 حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من 470 مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. وأكدت ياسمين فؤاد، أن الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. يأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. وتتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر. أما الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويُختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ واجراءات تهيئة المناخ الداعم

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد احمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة إستدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد حمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، والسيد كمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.