ترشح للانتخابات رغم إدانته بالحبس.. مستشارون يطالبون بعزل رئيس جماعة الصهريج لعدم الأهلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 22 دقائق

• مراكش الآن

الأمن الوطني يسجل أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية في أسبوع واحد

أفادت مصالح الأمن الوطني بتسجيل حصيلة ضخمة من المخالفات المرورية بلغت ما مجموعه 44,781 مخالفة، وذلك خلال الفترة ما بين 11 و17 غشت الجاري. وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 6,084 محضراً تم إحالتها على النيابة العامة، بالإضافة إلى تحصيل 38,697 غرامة صلحية. وبلغ مجموع المبالغ المتحصلة من هذه الغرامات أكثر من 8.2 مليون درهم. في إطار جهود فرض الانضباط على الطرقات، تمكنت مصالح الأمن من وضع أكثر من 5,000 عربة في المحجز البلدي، وسحب 6,084 وثيقة، وتوقيف 341 مركبة عن السير. وتعكس هذه الأرقام حجم المجهودات المبذولة لضبط السلوكيات المرورية، والتي تُعد السبب الرئيسي وراء الحوادث المرورية الخطيرة التي شهدها المجال الحضري في نفس الفترة.

المغربية المستقلة

منذ 2 ساعات

• المغربية المستقلة

السلطات الأمنية تعتمد أجهزة قياس السرعة لمواجهة حوادث الدراجات النارية

المغربية المستقلة : في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من نزيف الحوادث المميتة، شرعت السلطات الأمنية في اعتماد أجهزة متطورة لقياس سرعة الدراجات النارية، خاصة من طراز C90 المنتشرة بكثرة في شوارع المملكة. ضبط التعديلات غير القانونية على الدراجات تأتي هذه الخطوة بعد تسجيل ارتفاع مقلق في نسبة حوادث السير الناتجة عن التعديلات غير القانونية التي يقوم بها بعض أصحاب الدراجات. حيث يتم التلاعب بالخصائص التقنية لزيادة السرعة بشكل يفوق المعدلات المسموح بها، الأمر الذي يشكل خطراً على السائقين والمارة على حد سواء. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن السرعة القصوى لهذه الدراجات محددة في 58 كيلومتراً في الساعة، غير أن كثيراً من الدراجات المعدلة تتجاوز هذا السقف بشكل خطير. أجهزة قياس سرعة دقيقة ومتطورة الأجهزة الجديدة التي وضعتها السلطات قيد الخدمة تعمل بتقنيات حديثة تسمح بقياس سرعة الدراجة بدقة في الزمن الفعلي، مما يمنح رجال الأمن القدرة على توقيف المخالفين فوراً. هذه التكنولوجيا تمثل أداة رادعة من شأنها تقليص نسبة الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة أو التلاعب بالتجهيزات الميكانيكية. تقرير NARSA يكشف خطورة الظاهرة وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، فإن التعديلات غير القانونية تبقى السبب الأول وراء أغلب الحوادث المميتة التي تطال هذه الفئة من الدراجات. التقرير شدد على أن هذه السلوكيات لا تقتصر على تهديد سلامة السائق فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على باقي مستعملي الطريق. عقوبات صارمة في حق المخالفين القوانين الجاري بها العمل تنص على فرض غرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى حجز الدراجة وإمكانية التوقيف والسجن في بعض الحالات. كما تتابع السلطات أرقام الإطار المكونة من 17 رمزاً (أرقام وحروف) للتأكد من مطابقة الدراجات للقوانين التقنية. حملة شاملة للوقاية والتوعية هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة وطنية شاملة تسعى إلى الحد من المخالفات المرورية وتوعية السائقين بخطورة التعديلات غير القانونية. الهدف الأساسي هو حماية الأرواح وتقليص عدد الحوادث التي تسجل بشكل متزايد في صفوف مستعملي الدراجات النارية.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

هل تندلع الحرب بين الجزائر والمغرب؟

ط.غ على صفيح ساخن وُضعت العلاقات الجزائرية المغربية بسبب خلافات جيوسياسية عميقة، أبرزها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ومع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وإغلاق الأجواء ومعها سبل الحوار وقنوات التواصل. يرى خبراء أن استمرار النظام العسكري في الجزائر رهين بإطلالة أمد الصراع حول ملف الصحراء، ومع حدوث تطورات دبلوماسية تخدم المغرب في حسم الملف. وضع يفتح الباب على مصراعيه لطرح تساؤل حول احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين. احتمال حدوث مواجهة عسكرية يظل قائما في سياق التحولات الاستراتيجية التي تحدث في الشرق الأوسط أو أوروبا. فجذور الأزمة بين الجزائر والمغرب بدأت منذ الاستقلال، حيث اندلعت 'حرب الرمال' عام 1963 نتيجة خلاف حدودي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ظلت مسألة الحدود والأراضي محل شكوك متبادلة. وصولا إلى قضية ملف الصحراء المغربية التي تعد اليوم جوهر الخلاف، تحولت معه العلاقات الثنائية إلى صراع دبلوماسي وأمني مزمن. غلق القنوات الدبلوماسية يفتح الباب أمام الميل أكثر نحو التصعيد أو المواجهة غير المباشرة ومحاولة افتعال الفتة والأعمال العدائية على غرار استمرار الجزائر في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية أو تنظيم مؤتمر لدعم ما أسمته 'جمهورية الريف'. استمرار الجزائر في سلك طريق العداء يأتي بالموازاة مع مد المغرب يد الحوار واستعداده للتفاوض حول مختلف القضايا الخلافية 'بما يحفظ ماء الجميع'. مؤشر المواجهة العسكرية تدفع في اتجاهه أرقام 'معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام'، فعلى الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلدين، أنفقت كل من الجزائر والمغرب مبالغ هائلة على شراء الأسلحة. وظلت الجزائر من أكبر شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، فيما يستورد المغرب أسلحته بشكل رئيس من الولايات المتحدة. كما أن ميزانية الإنفاق العسكري في المغرب ارتفعت إلى 48.9 مليار درهم (4.4 مليار يورو) في موازنة السنة المالية 2024، مقارنة بـ47 مليار درهم (4.2 مليار يورو) في العام السابق. مع مواصلة المناورات العسكرية 'أسد أفريقيا' التي تنظمها واشنطن منذ 2007، بمشاركة دول أخرى بالمنطقة. مواجهة عسكرية محدودة أن حرب شاملة؟ خبراء يسبعدون خيار الحرب الساملة بين البلدين: 1. كلفة الحرب كلا البلدين يدركان أن الحرب ستكون مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، مثل البطالة وارتفاع الأسعار. 2. توازن القوى والردع كلا الجيشين قويان، ويصعب حسم النزاع عسكريًا دون تكاليف هائلة. هذا 'الردع المتبادل' يُعتبر عنصر استقرار غير مباشر. 3. الضغوط الإقليمية والدولية المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، وأطراف إقليمية، لا يرغب في رؤية نزاع مسلح جديد في شمال إفريقيا. وهناك ضغوط لمنع التصعيد. رغم أن الحرب المفتوحة مستبعدة، إلا أن سيناريوهات التصعيد غير المباشر تبقى واردة: • مناوشات حدودية محدودة قد تقع نتيجة حادث عسكري أو سوء تقدير. • حرب استخباراتية وعمليات سيبرانية تتزايد بين الطرفين. • استخدام وكلاء غير مباشرين، عبر دعم حركات انفصالية أو معارضة.