هل تندلع الحرب بين الجزائر والمغرب؟
على صفيح ساخن وُضعت العلاقات الجزائرية المغربية بسبب خلافات جيوسياسية عميقة، أبرزها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ومع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وإغلاق الأجواء ومعها سبل الحوار وقنوات التواصل.
يرى خبراء أن استمرار النظام العسكري في الجزائر رهين بإطلالة أمد الصراع حول ملف الصحراء، ومع حدوث تطورات دبلوماسية تخدم المغرب في حسم الملف. وضع يفتح الباب على مصراعيه لطرح تساؤل حول احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.
احتمال حدوث مواجهة عسكرية يظل قائما في سياق التحولات الاستراتيجية التي تحدث في الشرق الأوسط أو أوروبا.
فجذور الأزمة بين الجزائر والمغرب بدأت منذ الاستقلال، حيث اندلعت 'حرب الرمال' عام 1963 نتيجة خلاف حدودي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ظلت مسألة الحدود والأراضي محل شكوك متبادلة. وصولا إلى قضية ملف الصحراء المغربية التي تعد اليوم جوهر الخلاف، تحولت معه العلاقات الثنائية إلى صراع دبلوماسي وأمني مزمن.
غلق القنوات الدبلوماسية يفتح الباب أمام الميل أكثر نحو التصعيد أو المواجهة غير المباشرة ومحاولة افتعال الفتة والأعمال العدائية على غرار استمرار الجزائر في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية أو تنظيم مؤتمر لدعم ما أسمته 'جمهورية الريف'.
استمرار الجزائر في سلك طريق العداء يأتي بالموازاة مع مد المغرب يد الحوار واستعداده للتفاوض حول مختلف القضايا الخلافية 'بما يحفظ ماء الجميع'.
مؤشر المواجهة العسكرية تدفع في اتجاهه أرقام 'معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام'، فعلى الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلدين، أنفقت كل من الجزائر والمغرب مبالغ هائلة على شراء الأسلحة. وظلت الجزائر من أكبر شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، فيما يستورد المغرب أسلحته بشكل رئيس من الولايات المتحدة.
كما أن ميزانية الإنفاق العسكري في المغرب ارتفعت إلى 48.9 مليار درهم (4.4 مليار يورو) في موازنة السنة المالية 2024، مقارنة بـ47 مليار درهم (4.2 مليار يورو) في العام السابق. مع مواصلة المناورات العسكرية 'أسد أفريقيا' التي تنظمها واشنطن منذ 2007، بمشاركة دول أخرى بالمنطقة.
مواجهة عسكرية محدودة أن حرب شاملة؟
خبراء يسبعدون خيار الحرب الساملة بين البلدين:
1.
كلفة الحرب
كلا البلدين يدركان أن الحرب ستكون مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، مثل البطالة وارتفاع الأسعار.
2.
توازن القوى والردع
كلا الجيشين قويان، ويصعب حسم النزاع عسكريًا دون تكاليف هائلة. هذا 'الردع المتبادل' يُعتبر عنصر استقرار غير مباشر.
3.
الضغوط الإقليمية والدولية
المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، وأطراف إقليمية، لا يرغب في رؤية نزاع مسلح جديد في شمال إفريقيا. وهناك ضغوط لمنع التصعيد.
رغم أن الحرب المفتوحة مستبعدة، إلا أن سيناريوهات التصعيد غير المباشر تبقى واردة:
• مناوشات حدودية محدودة قد تقع نتيجة حادث عسكري أو سوء تقدير.
• حرب استخباراتية وعمليات سيبرانية تتزايد بين الطرفين.
• استخدام وكلاء غير مباشرين، عبر دعم حركات انفصالية أو معارضة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 9 ساعات
- الأيام
هل تندلع الحرب بين الجزائر والمغرب؟
ط.غ على صفيح ساخن وُضعت العلاقات الجزائرية المغربية بسبب خلافات جيوسياسية عميقة، أبرزها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ومع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وإغلاق الأجواء ومعها سبل الحوار وقنوات التواصل. يرى خبراء أن استمرار النظام العسكري في الجزائر رهين بإطلالة أمد الصراع حول ملف الصحراء، ومع حدوث تطورات دبلوماسية تخدم المغرب في حسم الملف. وضع يفتح الباب على مصراعيه لطرح تساؤل حول احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين. احتمال حدوث مواجهة عسكرية يظل قائما في سياق التحولات الاستراتيجية التي تحدث في الشرق الأوسط أو أوروبا. فجذور الأزمة بين الجزائر والمغرب بدأت منذ الاستقلال، حيث اندلعت 'حرب الرمال' عام 1963 نتيجة خلاف حدودي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ظلت مسألة الحدود والأراضي محل شكوك متبادلة. وصولا إلى قضية ملف الصحراء المغربية التي تعد اليوم جوهر الخلاف، تحولت معه العلاقات الثنائية إلى صراع دبلوماسي وأمني مزمن. غلق القنوات الدبلوماسية يفتح الباب أمام الميل أكثر نحو التصعيد أو المواجهة غير المباشرة ومحاولة افتعال الفتة والأعمال العدائية على غرار استمرار الجزائر في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية أو تنظيم مؤتمر لدعم ما أسمته 'جمهورية الريف'. استمرار الجزائر في سلك طريق العداء يأتي بالموازاة مع مد المغرب يد الحوار واستعداده للتفاوض حول مختلف القضايا الخلافية 'بما يحفظ ماء الجميع'. مؤشر المواجهة العسكرية تدفع في اتجاهه أرقام 'معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام'، فعلى الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلدين، أنفقت كل من الجزائر والمغرب مبالغ هائلة على شراء الأسلحة. وظلت الجزائر من أكبر شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، فيما يستورد المغرب أسلحته بشكل رئيس من الولايات المتحدة. كما أن ميزانية الإنفاق العسكري في المغرب ارتفعت إلى 48.9 مليار درهم (4.4 مليار يورو) في موازنة السنة المالية 2024، مقارنة بـ47 مليار درهم (4.2 مليار يورو) في العام السابق. مع مواصلة المناورات العسكرية 'أسد أفريقيا' التي تنظمها واشنطن منذ 2007، بمشاركة دول أخرى بالمنطقة. مواجهة عسكرية محدودة أن حرب شاملة؟ خبراء يسبعدون خيار الحرب الساملة بين البلدين: 1. كلفة الحرب كلا البلدين يدركان أن الحرب ستكون مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، مثل البطالة وارتفاع الأسعار. 2. توازن القوى والردع كلا الجيشين قويان، ويصعب حسم النزاع عسكريًا دون تكاليف هائلة. هذا 'الردع المتبادل' يُعتبر عنصر استقرار غير مباشر. 3. الضغوط الإقليمية والدولية المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، وأطراف إقليمية، لا يرغب في رؤية نزاع مسلح جديد في شمال إفريقيا. وهناك ضغوط لمنع التصعيد. رغم أن الحرب المفتوحة مستبعدة، إلا أن سيناريوهات التصعيد غير المباشر تبقى واردة: • مناوشات حدودية محدودة قد تقع نتيجة حادث عسكري أو سوء تقدير. • حرب استخباراتية وعمليات سيبرانية تتزايد بين الطرفين. • استخدام وكلاء غير مباشرين، عبر دعم حركات انفصالية أو معارضة.
أخبارنا
منذ 10 ساعات
- أخبارنا
فرنسا في الصدارة.. أكثر من نصف مليون مغربي حصل على تأشيرة شنغن في عام 2024
حصل أكثر من 606,000 مغربي خلال عام 2024 على تأشيرة شنغن صادرة عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بمعدل رفض يقارب 20% من إجمالي الطلبات، وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حيث تشير الأرقام إلى أن فرنسا وحدها منحت نحو 284,000 تأشيرة للمغاربة، أي ما يمثل ما يقارب نصف إجمالي التأشيرات، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنا ملموسا في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وأوروبا. ويعد المغرب بذلك الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد طلبات تأشيرات شنغن في 2024، متجاوزا روسيا التي كانت سابقا الأكبر في هذا المجال، بينما جاءت الصين والهند وتركيا في المراتب الثلاث الأولى، كما يشكل المغاربة ثاني أكبر مجموعة من المتقدمين للحصول على التأشيرات الفرنسية بعد الجزائريين، في ظل استمرار فرنسا كوجهة مفضلة للباحثين عن تأشيرات شنغن عالميا، مستقبلة أكثر من ربع الطلبات المقدمة. وأكد بوريطة أن سياسات التأشيرات حق سيادي لكل دولة، وأن المغرب يعتمد في قراراته على ثلاثة اعتبارات رئيسية تشمل المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة، مضيفا أن المملكة تتبنى استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح بين الدول، والتمييز بينها حسب طبيعة التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة، كما أشار إلى أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة للتأشيرات يعكس توجه المملكة نحو تعزيز انفتاحها الرقمي دون التفريط في سيادتها الوطنية. واستطاع جواز السفر المغربي تحسين موقعه على المستوى الدولي، حيث احتل المرتبة 67 في مؤشر Henley لجوازات السفر، مما منح المواطنين المغاربة حرية دخول نحو 73 وجهة عالمية دون الحاجة إلى تأشيرة، وهو أفضل أداء له خلال عقد من الزمن وأعلى ترتيب بين دول شمال إفريقيا، كما أظهرت دراسة من SchengenVisaInfo أن سويسرا سجلت أعلى نسبة موافقة على طلبات المغاربة بنسبة 83.9%، تلتها بولندا وفرنسا والبرتغال والتشيك. وتطرق بوريطة إلى معالجة طلبات التأشيرات، مؤكدا أن وزارة الشؤون الخارجية تتابع باستمرار عمل السفارات والقنصليات الأجنبية لضمان معالجة الطلبات ضمن أطر زمنية معقولة، مع احترام كامل للمواطن المغربي وكرامته، خصوصا في الحالات الإنسانية العاجلة المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، كما لفت إلى جهود الوزارة لمكافحة استغلال بعض الوسطاء غير القانونيين للأنظمة الإلكترونية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في منح التأشيرات. ورغم ارتفاع أعداد الطلبات بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2023، إلا أن هذه الأرقام لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة، بينما انخفض معدل رفض التأشيرات إلى 14.8%، مقارنة بـ16% في العام السابق و17.9% في 2022، حيث تظل التحديات قائمة، ومن أبرزها السوق السوداء لمواعيد التأشيرات، التي يقوم فيها بعض الوسطاء بإعادة بيع المواعيد بأسعار تصل إلى 10,000 درهم، ما يستدعي تعزيز الرقابة لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم. وتعكس هذه الأرقام والسياسات الجديدة توجه المملكة نحو تعزيز انفتاحها على أوروبا، وتحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتسهيل تنقل المواطنين، بما يعكس سياسة دبلوماسية واعية ومبنية على الشفافية والمصلحة المشتركة.
عبّر
منذ 14 ساعات
- عبّر
جدل في القنيطرة بسبب تخصيص 4.8 مليون درهم لمهرجان غنائي وسط غياب البنيات التحتية
أثار قرار المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تخصيص دعم مالي ضخم قدره 4.8 مليون درهم لصالح جمعية محلية لتنظيم مهرجان غنائي يمتد لثلاثة أيام، موجة من الجدل الواسع وانتقادات لاذعة من فعاليات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين، في وقت تعاني فيه المدينة من نقص حاد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية. انتقادات سياسية ومجتمعية: الأولويات مقلوبة مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجّه سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية عبّر فيه عن استغرابه من حجم التمويل الممنوح، معتبراً أن المدينة في أمسّ الحاجة لتوجيه الأموال نحو تحسين الإنارة العمومية، تجهيز الأحياء، مكافحة البطالة والفقر، بدل صرفها على أنشطة ترفيهية. في المقابل، عبّرت جمعيات محلية عن استنكارها من ضخامة المبلغ المرصود لجمعية واحدة، مقابل إقصاء جمعيات أخرى تشتغل يومياً في ميادين اجتماعية وتنموية دون أن تستفيد من دعم مماثل. مدينة القنيطرة بين المهرجان والواقع المتردي سكان القنيطرة اعتبروا أن إصرار المجلس البلدي على إقامة مهرجان مكلف في ظل الظروف الراهنة يعكس اختلالاً في ترتيب الأولويات، حيث تتخبط المدينة في مشاكل عديدة: ضعف النظافة وتراكم الأزبال. إنارة عمومية شبه غائبة في أحياء واسعة. انتشار الكلاب الضالة والحشرات الضارة. روائح كريهة من المطارح والمعامل. وضع كارثي للكورنيش وباقي المرافق الحيوية. غياب المساحات الخضراء والحدائق العمومية. هذه الاختلالات جعلت فعاليات محلية تتساءل عن جدوى إنفاق نصف مليار سنتيم من المال العام على مهرجان غنائي، في وقت تتطلب فيه المدينة حلولاً عاجلة لمشاكلها الأساسية. رد المجلس البلدي: دعم وزارة الداخلية مشروط في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، ردت رئيسة المجلس البلدي مينة حروزى بأن الجماعة لم تموّل المهرجان من ميزانيتها الخاصة، بل حصلت على دعم من وزارة الداخلية لهذا الغرض تحديداً. وأكدت أنه في حالة رفض تنظيم المهرجان، ستُحرم القنيطرة من باقي أشكال الدعم التي تمنحها الوزارة مستقبلاً.
