رئيس «طاقة النواب»: الحكومة لديها خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة
تهاني تركي
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية «ج.م.ع».
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أكد أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 12 ساعات

• 24 القاهرة

وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية أحد ثمار العمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%. مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، موجهًا الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي. وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين وإحداث نقلة نوعية في أداءه خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة، مؤكدًا أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعمًا حكوميا قويًا لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة. وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له. وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن هناك نهجا جديدا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية أن يكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين وبما يحقق مصالح كافة الأطراف (الدولة والمستثمر)، لافتًا إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافدًا مهما للاقتصاد المصري. مستوى لم يتحقق منذ عامين.. البترول: إنتاج منطقة التزام سيناء يتجاوز 60 ألف برميل نفط يوميا لأول مرة.. البترول: اتفاقية لاستخدام تقنية جديدة تساعد على استكشاف مناطق بترولية ومن جانبه، وجه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب الشكر للمهندس كريم بدوى على هذا اللقاء المهم، لافتًا إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة، لافتًا إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاقا جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل افضل في هذا القطاع الحيوي. وأكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة اعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون. وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أننا نسارع الخطي لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030. وخلال اللقاء، أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين فى مصر استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات فى انشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل امنه للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

تحيا مصر

منذ يوم واحد

• تحيا مصر

110 ألف برميل يوميًا.. طفرة إنتاجية لشركة أيوك في مناطق التزام سيناء

في قلب الصحراء وعلى ضفاف الحقول البحرية، تتجسد قصة نجاح بترولية تعيد رسم خارطة الإنتاج في مصر، فعبر مزيج من الابتكار والعمل الجماعي، استطاعت وشركاؤها من خلال شركتي بتروبل وعجيبة، أن يفتحوا آفاقًا جديدة لاستخراج الذهب الأسود، محققين أرقامًا إنتاجية لم تشهدها البلاد منذ سنوات. شركة أيوك تحقق إنتاجًا يوميًّا يتجاوز 110 آلاف برميل إنها حكاية تتخطى حدود الآبار لتبرهن أن التحدي يصنع الإنجاز، وأن التطوير التقني هو البوابة لمستقبل واعد في قطاع الطاقة. توسيع عمليات تشغيل الآبار الجديدة واتباع أساليب مبتكرة نجحت شركة أيوك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق طفرة إنتاجية في قطاع البترول، حيث تجاوز إجمالي ما تنتجه الشركتان المشتركتان "بتروبل" و"عجيبة" 110 آلاف برميل من السوائل البترولية يوميًا، وهذا الإنجاز جاء ثمرة لتوسيع عمليات تشغيل الآبار الجديدة واتباع أساليب مبتكرة في الصيانة والتدخلات غير التقليدية. صيانة الآبار وتشغيل الجديدة في منطقة التزام سيناء، عاد الإنتاج إلى مستويات تفوق 60 ألف برميل يوميًا، وهو رقم لم يتحقق منذ العام 2023. ويرجع الفضل إلى بدء تشغيل بئر "غرب فيران-2"، والذي ينتج بمفرده حوالي 4 آلاف برميل يوميًا، إلى جانب نجاح الحملات البرية والبحرية في صيانة واستعادة قدرات عدد من الآبار المتوقفة، في دلالة على الكفاءة التشغيلية والتقنية العالية لشركة بتروبل وشركائها. أما في الصحراء الغربية، فقد برزت مناطق امتياز شركة عجيبة كأحد المحاور الإنتاجية الرئيسية، حيث تجاوز معدل الإنتاج 30 ألف برميل يوميًا بعد تشغيل آبار جديدة مثل Mel-123 وSMel-C4، بالإضافة إلى تدخلات فعالة لرفع الإنتاجية من آبار مثل MWD-8 وZahra-7، والتي أضافت ما يقرب من 4 آلاف برميل نفط يوميًا، إلى جانب إنتاج غاز مصاحب يفوق 5 ملايين قدم مكعب في اليوم. وقد لعبت التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في إعادة إحياء آبار كانت تُعد غير مجدية بالوسائل التقليدية، مما ساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة وتعزيز إنتاجية الحقول. كما تُضيف أيوك من خلال أصولها غير المشغلة ومشروعات المكثفات المشتركة نحو 20 ألف برميل يوميًا إلى إجمالي الإنتاج، مما يعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الزخم الإنتاجي ورفع كفاءة العمليات في مختلف المواقع. ويُظهر هذا الأداء المتنامي التزام أيوك وشركائها بنهج علمي متطور يعتمد على نماذج الخزانات الجيولوجية المتقدمة، بالتوازي مع العمل الجماعي المنظم، لضمان استدامة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

اليوم السابع

منذ يوم واحد

• اليوم السابع

الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى "مشكلة البنزين".. إنفوجراف

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف ، حيث شدد الرئيس السيسى في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. واشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض السيد وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه الرئيس السيسى، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.