86 مليون مسافر عبروا «مطار دبي» دون شكوى واحدة

كشف مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، عن تعامل فريق العمل بإدارة الجوازات في مطار دبي مع 86 مليوناً و161 ألف مسافر خلال 16 شهراً، شملت العام الماضي والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، من دون تسجيل شكوى واحدة.
وقال في كلمته أمام المنتدى العالمي لقادة المطارات، أمس، إن نسبة المسافرين الذين استخدموا البوابات الذكية خلال الفترة ذاتها تبلغ 39.2% من إجمالي العدد، بواقع 33 مليوناً و800 ألف مسافر، لافتاً إلى أن النجاح الذي حققته مطارات دبي ثمرة مجهود إدارات وجهات عدة، تعمل معاً من خلال فريق عمل واحد، يستقبل زوار الإمارة كأنهم ضيوف في منازلهم.
وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، إنه بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دبي وجهة العالم، فرض علينا أن نعمل بجد وإخلاص وتفانٍ وروح إيجابية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إعطاء أفضل صورة ممكنة لاستقبال المسافرين عبر مطارات دبي وتوديعهم.
وأضاف خلال الكلمة الرئيسة بالمنتدى العالمي لقادة المطارات، تحت عنوان «الالتزام بالتميّز ونهج استباقي لصياغة مستقبل الطيران»، أن هناك قناعة بأن مستقبل السفر سيكون من دون استخدام أي وثائق، ومن ثم فإن الإدارة مع جميع الشركاء يستعدون لهذا اليوم القادم بلاشك، مشيراً إلى أنه في السابق كان المسافر يمر على الموظف الذي يدقق على جوازه ويختم بطريقة تقليدية، لكن اختلف الأمر الآن، إذ تدار هذه العملية بوساطة الذكاء الاصطناعي، لأن جميع الجوازات مبرمجة وتدقق تلقائياً.
وتابع «حين نتحدث عن المطارات لا يمكن أن نخص بالذكر إدارة الجوازات، أو الشرطة أو الجمارك أو غيرها من الجهات والدوائر، لكننا جميعاً نعمل تحت مظلة واحدة، يكمل أحدنا الآخر، ونتحدث باللغة ذاتها، ونطبق الخطة الاستراتيجية نفسها، لذا حين يتحقق هذا النجاح لا يمكن أن ينسب إلى جهة واحدة لكننا جميعاً شركاء في النجاح، وهذا ما يفرق العمل في مطارات دبي عن غيرها من المطارات».
وحول أداء فريق العمل بالجوازات، قال المري: «لاشك في أنهم قاموا بعمل مميز ورائع، ففي عام 2024 تعاملنا مع 63 مليوناً و376 ألف مسافر من القادمين والمغادرين، من بينهم 25 مليون مسافر عبروا من خلال البوابات الذكية بكل يسر وسهولة».
وأضاف أنه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل الماضي، تعاملت فرق الجوازات مع 22 مليوناً و785 ألف مسافر، من بينهم ثمانية ملايين و800 ألف عبروا من خلال البوابات الذكية، ليصل الإجمالي خلال 16 شهراً إلى نحو 86 مليوناً و161 ألف مسافر، عبروا من دون أن تسجل الإدارة شكوى واحدة، وهذا أمر رائع يعكس تفاني جميع العاملين في مطار دبي، خصوصاً موظفي الجوازات.
وأشار المري إلى أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب لا تخطط أو تفكر في اليوم فقط، بل لديها رؤية لخمس سنوات مقبلة، تدرس خلالها مستقبل الطيران، وأحدث التقنيات.
وأوضح أنه رغم التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن دور الكادر البشري بالغ الأهمية، ففي حالة الاشتباه في أي جواز سفر يحول تلقائياً إلى خبير تزوير الجوازات الذي يؤكد صحة الجواز من عدمها، وهذا لم يكن يتحقق في السابق، ما يعكس التطور في هذا الجانب.
وأكد أن المطارات في العالم تحتاج إلى كفاءة عالية في مستوى التدقيق الأمني، لكن ما تتميز به مطارات دبي، هو جودة الشق الأمني، مع تقديم خدمات سهلة وميسرة، فضلاً عن الانفتاح على تلقي الملاحظات حتى تطور خدماتها دائماً، وتظل في المقدمة.
وأضاف المري أن جوازات دبي لم تغفل الجوانب الإنسانية في التعامل مع فئات بعينها، فتعطي أولوية إنهاء الإجراءات للأمهات اللاتي يصطحبن أبناءهن أثناء السفر، وكذلك كبار السن.
وأشار إلى أن الإدارة لم تنسَ الأطفال كذلك، فخصصت لهم أول كاونتر للجوازات في العالم، وهناك من يسأل عن الهدف من ذلك، ونرد عليه قائلين: «تكفينا الابتسامة التي نرسمها على وجه الطفل».
وأكد المري أن مستقبل هذا القطاع يتمثل في سلاسة السفر، وهذا ما نعمل عليه باستمرار، وتعد البوابات الذكية جزءاً من هذا النجاح، لافتاً إلى أننا نعتز بما وصلنا إليه، ومستعدون لكل التحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

الإمارات.. وصول قافلة مستلزمات المخابز إلى غزة لدعم السكان

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية ضمن عملية 'الفارس الشهم 3'، بدعم من الجمعية الخيرية العالمية، في خطوة عاجلة لمساندة السكان وتخفيف معاناتهم المتزايدة. وضمّت القافلة شحنات من الطحين لإعادة تشغيل المخابز التي توقفت عن العمل بسبب نفاذ المواد الأساسية، للتخفيف من حدة المجاعة والأزمة الإنسانية المتصاعدة. وتأتي هذه القافلة ضمن جهود عملية 'الفارس الشهم 3' الإغاثية لمواجهة الأزمة في قطاع غزة، بعد إغلاق المعابر لأكثر من شهرين، ما تسبب بشلل تام في حركة الإغاثة ومنع دخول المواد الأساسية، وتسبب ذلك في توقف المخابز عن العمل. وتُعد هذه القافلة جزءاً من جهود دولة الإمارات المتواصلة ضمن عملية 'الفارس الشهم 3'، التي تهدف إلى تقديم المساعدة العاجلة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ومواصلة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما الخبز، الذي يعد من أبرز الأولويات اليومية التي يعاني السكان من نقصه.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

الإمارات في سباق الـ AI.. رؤية استراتيجية وطموح عالمي

ويأتي دخول الإمارات إلى سباق الذكاء الاصطناعي كخيار سيادي واعٍ، يعكس إدراكها العميق لطبيعة التحولات العالمية وأهمية امتلاك أدوات المستقبل، ذلك أن الدولة لا تكتفي باعتماد التقنيات الأجنبية، إنما تعمل على تطوير نماذجها الخاصة، وهو التوجه الذي يعكس تطلعاً إلى ترسيخ استقلالية رقمية وتعزيز القدرة التنافسية في سوق التقنية العالمية. لم تقتصر الطموحات الإماراتية على الجانب البحثي فقط، بل امتدت إلى بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مع العمل على تأسيس مراكز بيانات ضخمة ومجمعات حوسبة عالية الكفاءة، ما يرسّخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الذكاء الاصطناعي. Falcon Arabic في هذا السياق، يُبرز تقرير لـ "بلومبيرغ" إطلاق إحدى الجهات البحثية الإماراتية نموذج ذكاء اصطناعي جديداً باللغة العربية، وصفه بـ "القوي"؛ في محاولة للحفاظ على تقدمها التكنولوجي على منافسيها في الشرق الأوسط. تم تدريب النظام الجديد، المسمى " Falcon Arabic"، على مجموعة بيانات تشمل اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية. يؤكد معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن النظام الجديد يُضاهي أداء نماذج يصل حجمها إلى عشرة أضعاف حجمه. كما أطلق المعهد نموذج "فالكون إتش 1"، وهو نموذج صغير الحجم، يتفوق في أدائه على خيارات مماثلة الحجم من شركتي "ميتا بلاتفورمز" و "مجموعة علي بابا". يشير التقرير إلى أنه "في الشرق الأوسط، كما في أسواق أخرى، تُعيد الشركات النظر في جدوى التكلفة الباهظة لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة من الصفر. وتشير إصدارات فالكون الجديدة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُنافس بقوة على البقاء في سباق الذكاء الاصطناعي. ووفق تقرير "بلومبيرغ": تمضي الإمارات قدماً في استغلال الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي بوسائل تتجاوز تطوير النماذج فقط. فقد أعلنت شركة G42 مؤخراً عن خطط لبناء مجمع بيانات بسعة 5 غيغاواط في أبوظبي ، بالتعاون مع عدة شركات أميركية. كما دخلت MGX في تعاون مع شركة إنفيديا وشركات فرنسية لإنشاء ما يُقال إنه سيكون أكبر مجمع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا. وقد قام MGX أيضًا بدعم مطوري الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بمن فيهم شركة OpenAI وxAI التابعة لإيلون ماسك. سد الفجوة يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K، عاصم جلال، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تفتقر معظم نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الحساسية اللازمة لفهم اللغة والهوية العربية بتفاصيلها الدقيقة والمعقدة، إذ لا يشكل المحتوى العربي سوى نسبة محدودةمن البيانات التي تم تدريب هذه النماذج عليها". "مع تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في العالم العربي، خصوصاً في الإمارات والسعودية، أصبح من الضروري تعزيز وعي الذكاء الاصطناعي بثقافتنا ولغتنا". "برزت في هذا الإطار مبادرات هادفة مثل مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، والتي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الجهود لتطوير نماذج تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للمنطقة". ومن هنا، يؤكد أن النموذج الإماراتي الجديد يُعد استجابة عملية وملموسة لهذه الحاجة الملحة، حيث تم تدريبه على كمية ضخمة من البيانات باللغة العربية الفصحى وبعض اللهجات المحلية، وقد أظهر أداءً متميزاً تجاوز بعض النماذج العالمية الأكبر حجماً". ويلفت إلى أن النموذج الذي تم تطويره في دولة الإمارات بتدريب مكثف على بيانات عربية يأتي أيضاً بعد نموذج "جيس"، ما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بريادة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. خطى إماراتية متسارعة في أكتوبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة. وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، تهدف الإمارات من خلالها إلى: تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة. إضافة نوعية بدوره، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، إلى أن الخطوة الأخيرة من قبل الجهة البحثية التابعة لحكومة أبوظبي، بإطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، تمثل إضافة نوعية ومحورية في سياق تطور الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وفي دعم المنافسة في هذا القطاع بالمنطقة بشكل خاص. ويشير إلى ما يضيفه مثل هذا النموذج في سياق وسباق الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز المحتوى العربي الرقمي، ذلك أن اللغة العربية، على الرغم من كونها واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، لا تزال تعاني من نقص في المحتوى الرقمي عالي الجودة والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي فإن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للغة العربية يسهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة. يؤدي ذلك إلى تحسين فهم اللغة الطبيعية وتوليدها للغة العربية، وفق بانافع، الذي يشير إلى أن النماذج العالمية الكبرى (مثل GPT و Gemini) يتم تدريبها بشكل أساسي على بيانات اللغة الإنجليزية، وقد لا تستوعب تمامًا تعقيدات اللغة العربية، مثل تنوع اللهجات، وتصريف الأفعال، وثراء المفردات، والفروق الدقيقة الثقافية. بينما النموذج العربي المتخصص يمكنه فهم هذه التعقيدات وتقديم استجابات أكثر دقة وطبيعية. كما يتحدث عن "تطبيقات أكثر فاعلية"، بحيث يتيح ذلك تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي موجهة للمستخدمين العرب تكون أكثر كفاءة وفعالية، مثل: (المساعدين الافتراضيين وخدمة العملاء، ومحركات البحث التي تفهم الاستفسارات العربية المعقدة، وكذلك أدوات الترجمة الآلية المحسّنة، وتطبيقات التعليم والترفيه باللغة العربية، وتحليل البيانات الضخمة النصية باللغة العربية بكفاءة أعلى). من بين أهم الإضافات أيضاً التي يساعد النموذج فيها، بحسب بانافع، ما يتعلق بمعالجة الفروق اللغوية والثقافية، لا سيما وأن اللغة العربية ليست لغة واحدة متجانسة، بل تحتوي على العديد من اللهجات العامية إلى جانب اللغة العربية الفصحى الحديثة. ويرى أن تطوير مثل هذه النماذج يمثل استثماراً في القدرات البحثية والتطويرية المحلية، مما يقلل الاعتماد على التقنيات الأجنبية ويعزز السيادة التكنولوجية للدول العربية، وهذا يسهم في: بناء الخبرات المحلية من خلال استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وهندسة اللغات الطبيعية. تحفيز الابتكار، إذ يشجع على إنشاء شركات ناشئة وتطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة. ريادة إماراتية ورداً على سؤال حول "كيف تدعم مثل هذه النماذج المنافسة في هذا القطاع في المنطقة؟"، يحدد المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، مجموعة من العوامل الرئيسية، على النحو التالي: الريادة الإقليمية: بإطلاق نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، تؤكد الإمارات على ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وهذا يعزز مكانتها كمركز للابتكار التكنولوجي ويجذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية. توطين التقنيات: بدلاً من استيراد حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة، يسهم هذا النموذج في توطين التقنيات، مما يعني أنها مصممة ومبنية لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أفضل. وهذا يعطي ميزة تنافسية للشركات والمؤسسات التي تستخدم هذه النماذج المتخصصة. دفع عجلة الابتكار عبر الحدود: النجاح في تطوير نموذج عربي متقدم يمكن أن يلهم دولًا أخرى في المنطقة للاستثمار في تطوير نماذج خاصة بها أو التعاون مع الجهات الرائدة. هذا يخلق بيئة تنافسية صحية تدفع عجلة الابتكار وتبادل الخبرات والمعرفة. تلبية احتياجات السوق: هناك سوق ضخمة وغير مستغلة بشكل كامل للذكاء الاصطناعي باللغة العربية. والشركات التي يمكنها تقديم منتجات وخدمات مدعومة بنموذج ذكاء اصطناعي عربي قوي ستتمتع بميزة تنافسية كبيرة في الوصول إلى مئات الملايين من المتحدثين باللغة العربية. جذب الاستثمار والمواهب: إظهار القدرة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، بالإضافة إلى جذب المواهب العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. ويختتم حديثه بالتأكيد على أن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، وتؤكد على أهمية التخصيص اللغوي والثقافي في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة، وتضع اللاعبين المحليين في طليعة المنافسة الإقليمية والعالمية في هذا المجال الحيوي. ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي‎ ، الصادر عن شركة "تورتواز ميديا". نجحت دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية في تعزيز ريادتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاع المالي، من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وفق وام. تشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 بالمئة بحلول عام 2031. أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": يمثّل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد باللغة العربية من الإمارات خطوة استراتيجية تعكس فهماً عميقاً لمعادلة القوة في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد تقوم فقط على امتلاك التكنولوجيا، بل على مواءمتها مع الهوية اللغوية والثقافية للمجتمعات. النماذج اللغوية العربية لا تُسهم فقط في تعزيز الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الناطقين بالعربية، إنما تمثّل كذلك ركيزة سيادية في مشهد التنافس الإقليمي، حيث تسعى دول عدة إلى امتلاك نماذجها الخاصة بدلًا من الاعتماد على نماذج عالمية قد لا تراعي الخصوصيات المحلية. مثل هذا النموذج يعزز من استقلالية المنظومات الذكية في المنطقة ويهيّئ الأرضية لتطبيقات أكثر موثوقية في مجالات التعليم ، والإعلام، والخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، وغيرها. كما يفتح الباب أمام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات محلية، ما يرفع من دقة النتائج ويقلل من الانحيازات الثقافية الشائعة في النماذج المستوردة. ويضيف: إن تطوير نموذج عربي محلي يوفّر درعاً ضد التحيزات التي قد تُنتجها الخوارزميات أو بيانات التدريب الأجنبية، والتي كثيرًا ما تُقصي أو تُشوّه تمثيل الثقافات المحلية. فوجود نموذج يفهم السياق الثقافي والاجتماعي العربي من الداخل يضمن عدالة خوارزمية أكبر ويعزز الثقة العامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجتمعاتنا. ويستطرد العمري: في سياق المنافسة الإقليمية، فإن امتلاك نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم يعني امتلاك بنية تحتية رقمية قادرة على استقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات. كما أنه يضع الإمارات في موقع الريادة، ليس فقط كمستهلك للتكنولوجيا، بل كمنتِج ومؤثر في توجهات الذكاء الاصطناعي عالميًا، لاسيما في ما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات والثقافات. يذكر أنه تم تحميل منظومة فالكون أكثر من 55 مليون مرة على مستوى العالم، وتعد اليوم من أقوى النماذج المفتوحة وأكثرها ثباتاً في الأداء على الإطلاق، والأبرز من نوعها التي خرجت من منطقة الشرق الأوسط. وجميع نماذج فالكون مفتوحة المصدر، ومتاحة عبر منصتَي 'Hugging Face و بموجب رخصة فالكون الخاصة بمعهد الابتكار التكنولوجي، والمبنية على رخصة أباتشي 2.0، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي. كما أثبتت النماذج تفوّقها في مجالات الرياضيات والتفكير التحليلي والبرمجة وفهم السياقات الطويلة والمهام متعددة اللغات.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

أدنوك توقع اتفاقيات بـ1.6 مليار دولار لتصنيع معدات بالإمارات

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في "أدنوك"، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية، بحسب ما ذكرت أدنوك في بيان صحفي الأربعاء. كما ستساهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة و أم القيوين ، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج "أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، ويدعم قدرات التصنيع المحلي ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة. وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة " اصنع في الإمارات" المقامة حالياً في أبوظبي. وشهد توقيع الاتفاقيات الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها. وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في " أدنوك": "تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح 'أدنوك' في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة. وتحرص 'أدنوك' على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتُشجّع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق 'اصنع مع أدنوك' للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل". وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية "إيكاد"، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "مجموعة كيزاد"، ومدينة دبي الصناعية ، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين. وذلك بما يؤكد التزام "أدنوك" بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة. وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، تسع شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من "أدوس" للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية، وشركة "بيرج" للصناعات، وشركة "يورو" للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، و"ميتال فاب" الشرق الأوسط، وشركة "ميكودا" العالمية لأنظمة التشغيل، و"ناش" الهندسية، وشركة "القطبي" للصناعات المتخصصة "بي اس أي"، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي. بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات"دوكاب"، وشركة "مارك كابلز"، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات. يذكر أن "أدنوك" تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتسعى الشركة في إطار البرنامج إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.